خبرگزاری فارس مرگ سرباز گیلانی را بر اثر اعمال خشونت تکذیب کرد و او را «معتاد» خواند
در پی انتشار گزارش ایراناینترنشنال درباره مرگ امیررضا حامدی، سرباز کلانتری احمدسرگوراب شهرستان شفت استان گیلان در اثر اعمال خشونت مقامهای انتظامی، فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، حامدی را به داشتن «اعتیاد شدید، اختلال اعصاب و روان و سابقه خودزنی قبل از خدمت» متهم کرد.
خبرگزاری فارس با انتشار یک گزارش به نقل از یک «منبع آگاه»، جان باختن این سرباز کشته شده را ناشی از «خودکشی» خواند.
حامدی که پیشتر به دلیل حضور در جریان خیزش انقلابی سابقه بازداشت داشت، چند روز پیش از مرگ به خانوادهاش گفته بود به دلیل درگیری و اختلاف با مافوق خود، حاضر نیست خدمت سربازی اجباری را ادامه دهد.
یک فرد مطلع از این پرونده به ایراناینترنشنال گفت پدر این سرباز در واکنش به خواسته فرزندش، بر ادامه انجام خدمت سربازی اصرار کرده و او را با خودرو به پاسگاه محل خدمتش برده اما همان روز با خانواده حامدی تماس گرفتهاند و گفتهاند پسرشان «خودکشی کرده و جان باخته» است.
این فرد مطلع از پرونده گفت که جان باختن حامدی در اثر ضرب و جرح صورت گرفته است.
اطلاعات رسیده از منابع محلی به ایراناینترنشنال نشان میدهد اثرات ضرب و جرح بر بدن این جوان پس از مرگش مشهود بوده است.
آگهی ترحیم حامدی در گیلان نشان میدهد مراسم یادبود سومین و هفتمین روز مرگش روز ۱۸ شهریور در منزل خانوادگی و مسجد پسرمختار شهر احمدسرگوراب برگزار شده است.
مراسم خاکسپاری او نیز پیش از آن، با حضور پررنگ ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فضایی امنیتی برگزار شده بود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از زمان جان باختن حامدی، ماموران امنیتی خانواده او را تهدید کردهاند که موضوع قتل پسرشان را در پاسگاه و حین خدمت سربازی رسانهای نکنند.
قتل، خودکشی و دیگرکُشی سربازان در پاسگاهها و پادگانهای ایران سابقهای طولانی دارد و تاکنون موارد متعددی در این زمینه خبرساز شدهاند.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره قتل و خودکشی افرادی که مشغول گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی در پاسگاهها و پادگانهای کشور بودهاند، منتشر شده است.
از سوی دیگر در بیش از چهار دهه گذشته شمار قابل توجهی از شهروندان، قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفته است.
به تازگی اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند شهروندی ۳۵ ساله به نام مازیار مودب در مرداد ماه امسال بر اثر ضربات باتون ماموران انتظامی در بازداشتگاهی در شهر رشت جان خود را از دست داده است.
محمد میرموسوی نیز از جمله آخرین کسانی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضرب و جرح و شکنجههای شدید جان باخت.
او جوانی گیلانی بود که حین بازداشت در پاسگاه ناصرکیا دِه استان گیلان کشته شد و فراجا قتل او را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بیاعتنایی به وضعیت متهم» خواند.
دادستان لاهیجان پیش از فراجا گفته بود روز شنبه سوم شهریور برای پنج تن از نیروهای انتظامی این شهرستان به اتهام دست داشتن در شکنجه و قتل میرموسوی، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
مرکز آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو روز هفت شهریور گزارش داد میرموسوی، هفتمین شهروندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی پس از بازداشت به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه و در جریان بازجویی جانش را از دست میدهد.
سازمان عفو بینالملل اواخر شهریور سال ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ، دستکم ۷۲ مورد مرگ در زندانها و بازداشتگاه شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد، علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاریهای فیزیکی با زندانیها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.