سایبراسکوپ: شرکت پشتیبان بانکهای ایران برای منتشر نشدن اطلاعات هکشده، بیتکوین باج داد
وبسایت سایبراسکوپ روز جمعه ۱۶ شهریور در گزارشی درباره هک گسترده شبکه بانکی جمهوری اسلامی نوشت میان آرش بابایی، مدیرعامل شرکت توسن، ارائهکننده خدمات پشتیبانی نرمافزاری بانکهای ایران و گروه هکری آیآرلیکس، ایمیلهایی درباره پرداخت باج رد و بدل شده است.
هدف از این تماسها، اقناع این گروه برای منتشر نکردن اطلاعات سرقتشده از بانکهای ایران عنوان شده است.
سایبراسکوپ نوشت این ایمیلها از جانب طرف سومی دریافت و سپس از سوی یک منبع مستقل آگاه، صحتسنجی شده است.
بر اساس این گزارش، در اولین مورد از پرداخت باج، به دنبال درخواست شرکت توسن برای حذف متن خبر هک گسترده از روی کانال تلگرام آیآرلیکس، یک بیتکوین به آدرسی که این گروه هکری درخواست کرده بود، ارسال شد.
سایبراسکوپ افزود پس از توافق بر سر پرداخت اولیه یک بیتکوین و سپس برنامهریزی برای پرداخت سه بیتکوین در هفته، روی پرداخت مجموعا ۳۵ بیتکوین توافق صورت گرفت.
کیف پول ارز دیجیتال این گروه تاکنون حدود ۱۰ بیتکوین معادل ۵۶۱ هزار دلار دریافت کرده است.
طبق گزارش سایبراسکوپ، کیف پول ارز دیجیتال گروه هکری آیآرلیکس بین سوم سپتامبر ۲۰۲۳ و دوم سپتامبر ۲۰۲۴، از ۶۰ واریزی مجموعا معادل ۱.۱ میلیون دلار دریافت کرده است.
بازجویی از کارکنان شرکت توسن پس از افشای عملیات هک شبکه بانکی کشور
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شرکت توسعه نرمافزاری «توسن» که حمله بزرگ هکری به بیش از ۲۰ بانک ایران از طریق نفوذ به سامانه آن انجام شده، تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته و کارمندان آن تحت بازجوییاند.
ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد از هک سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر خبر داد.
سه هفته پس از آن نشریه آمریکایی پولیتیکو ضمن تایید این خبر، نوشت هکرها از طریق شرکتی به نام «توسن» وارد سرورهای بانکها شدند و توانستند به دادهها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانکها ارائه میکنند، دست پیدا کنند.
توسن شرکت توسعه نرمافزاری و طرف قرارداد همکاری با بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ایران است که خدمات بخش نرمافزاری آنها را ارائه میکند.
حالا پس از حمله بزرگ هکری به بانک مرکزی و ۲۰ بانک دیگر و همچنین سرقت اطلاعات مشتریان آنها کارکنان و مدیران شرکت توسن با استقرار فضای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتهاند و رفتوآمدها در این شرکت تحت کنترل قرار دارد.
این شرکت چندین سال قبل با طراحی و توسعه نرمافزار «نگین» آن را به عنوان سامانه پردازش تراکنش و اطلاعات بانکی به بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ارائه داد.
نرمافزار «نگین» را نخستینبار شرکت توسن در بانک سینا در سال ۱۳۸۷ به کار گرفت و به تدریج از آن در بانکهای دیگر از جمله بانک مرکزی نیز استفاده شد.
یک مقام مطلع بانک مرکزی که نامش برای امنیت او منتشر نمیشود، به ایران اینترنشنال گفت که مقامهای این بانک سالهاست سعی کردند شبکه نرمافزاری خود را کاملا ایزوله کنند تا از حمله و نفوذ در امان باشد، اما «احتمالا این هک با همکاری عواملی درون بانک انجام شده باشد».
به گفته این مقام، قبل از به کارگیری نرمافزار نگین، «بانکیران» نرمافزار اصلی برای پردازش پرداختهای بانکی بود که ایرانی نبوده و ظرفیت بالایی برای این پردازش دارد، اما نرمافزار ایرانی نگین به دلیل ظرفیت محدود هنوز نیز نتوانسته جایگزین بانکیران شود.
ولیالله فاطمی اردکانی، موسس شرکت توسن و رییس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰
ارتباط با وزیر اقتصاد دولت چهاردهم
ولیالله فاطمی اردکانی تنها عضو حقیقی موسس شرکت توسن در اسفند سال ۱۳۹۲، علاوه بر این شرکت در حدود ۳۰ شرکت دیگر عضو هیاتمدیره بوده و هست.
فاطمی اردکانی رییس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، وزیر فعلی اقتصاد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، بود.
او به عنوان رییس هیاتمدیره شرکت «ققنوس» نیز فعالیت میکند؛ شرکتی فعال در حوزه بلاکچین که در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی در پروندهای از آن با اتهامهای پولشویی، مشارکت در قاچاق ارز و فعالیت بانکداری غیرمجاز شکایت کرد، اما دادگاه به نفع ققنوس رای صادر کرد.
با آنکه برخی رسانههای حوزه بانکداری از توسن به عنوان «بزرگترین شرکت خصوصی ایران در زمینه فناوریهای مالی و بانکی» یاد میکنند، بررسی سوابق بنیانگذار آن نشان میدهد که او مقامهای متعدد دولتی در حوزه بانکداری داشته است. از سوابق فاطمی اردکانی عضویت هیات مدیره بانک ملی و عضویت کارگروه بانکداری الکترونیکی وزارت دارایی است.
طبق اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به دست آورده، شرکت توسن در سالهای گذشته حدود ۷۵ میلیون یورو ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده است.
این شرکت در زمینه اتوماسیون اداری، نصب تجهیزات سختافزاری، نظارت فنی و نرمافزاری فعالیت میکند. بسیاری از شرکتها و مجموعههای بزرگ اقتصادی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی مشتری خدمات این شرکت هستند.
وبسایت این شرکت که اکنون از طریق آن بانکها هک شدهاند، نشان میدهد که ۴۵ درصد بانکها از خدمات «کور بانکینگ» آن استفاده کرده و ۲۷ میلیون شهروند نیز حسابها و فعالیت بانکداریشان تحت تاثیر فعالیت توسن است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.