• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

آسوشیتدپرس: دقت موشک‌های ایران از آن‌چه تصور می‌شد بسیار کمتر است

۱۳ شهریور ۱۴۰۳، ۱۴:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۲:۵۲ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی بر اساس تحلیل کارشناسان نوشت دقت موشک‌های مورد استفاده جمهوری اسلامی در حمله فروردین ماه به اسرائیل، بسیار کمتر از آن بوده است که قبلا تصور می‌شد. بر اساس این گزارش، نقاط برخورد موشک‌ها خطای احتمالی حدود ۱/۲ کیلومتری داشته‌اند.

آسوشیتدپرس با توجه به تهدید جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که در سفر به ایران کشته شد، درباره توانایی برنامه موشکی تهران که مدت‌هاست به آن افتخار می‌کند، ابراز تردید کرد.

این یافته‌ها چند ماه پس از آن منتشر شد که ائتلافی به رهبری آمریکا، بسیاری از پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل در اواخر فروردین امسال را سرنگون کرد.

شماری از این پرتابه‌ها نیز هنگام شلیک یا حین پرواز و قبل از رسیدن به مقصد، دچار نقص شدند و سقوط کردند.

موشک‌هایی با خطای بالا

تحلیل‌گران مرکز مطالعات عدم اشاعه جیمز مارتین، حمله جمهوری اسلامی را به پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نگب واقع در حدود ۶۵ کیلومتری جنوب اورشلیم بررسی کردند.

آن‌ها معتقدند ایران در این حمله از موشک عماد استفاده کرده که نسخه‌ای از موشک شهاب-۳ با طراحی کره شمالی است.

تحلیل‌گران مرکز جیمز مارتین با این فرض که هدف حمله، محل نگهداری هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ اسرائیل بوده است، به اندازه‌گیری فاصله بین انبارها و مناطق برخورد موشک‌ها پرداختند.

نتیجه حاکی از «خطای دایره‌ای محتمل» با میانگین حدود ۱/۲ کیلومتر بود.

کارشناسان معمولا از این معیار برای تعیین دقت یک سلاح بر اساس شعاع دایره‌ای استفاده می‌کنند که در‌بر‌گیرنده ۵۰ درصد از مکان‌های برخورد موشک‌هاست.

نتیجه به دست آمده بسیار بدتر از دایره خطای ۵۰۰ متری بود که کارشناسان پیش‌تر درباره موشک عماد برآورد کرده بودند.

جمهوری اسلامی برای فروش موشک عماد به خریداران بین‌المللی، دایره خطای احتمالی آن را ۵۰ متر اعلام کرده است.

شامگاه شنبه ۲۵ فروردین، جمهوری اسلامی با ده‌ها موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی در جریان این حمله ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین به سوی اسرائیل شلیک کرد که تنها به یک تاسیسات نظامی در جنوب این کشور خسارت زد.

این عملیات واکنشی به حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت‌ جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردين بود که طی آن هفت فرمانده و دو عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند.

آمریکا، اردن، بریتانیا و فرانسه، همگی اقدام به سرنگون‌سازی موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از سوی جمهوری اسلامی کردند.

آمریکایی‌ها گفتند ۸۰ پهپاد حامل بمب و دست‌کم شش موشک بالستیک را سرنگون کرده‌اند. سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل نیز فعال شدند، هر چند که تاکید اولیه آن‌ها مبنی بر انهدام ۹۹ درصد از پرتابه‌ها، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسید.

آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامی از آن‌ها نبرده است، نوشت طبق ارزیابی‌ها ۵۰ درصد از موشک‌های ایرانی حین پرتاب دچار نقص شده یا قبل از رسیدن به هدف، سقوط کردند.

این موضوع، شک و تردید بیشتری درباره توانایی‌های زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.

روز دوم اردیبهشت، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین اظهار نظر عمومی پس از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر، تعداد موشک‌های به‌هدف‌ رسیده سپاه پاسداران در اسرائیل را «موضوع فرعی» خواند.

گمانه‌زنی درباره حمله آتی جمهوری اسلامی به اسرائیل

ایران هیچ مرز مشترکی با اسرائیل ندارد و نزدیک‌ترین فاصله این دو کشور به هم حدود هزار کیلومتر است.

این دوری، دقت برنامه موشکی جمهوری اسلامی را برای هر حمله نظامی مستقیمی، حیاتی می‌کند.

هر چه فاصله بیشتر باشد، خطاهای جزیی در سیستم هدایت موشک و همچنین تاثیر باد و سایر عوامل جوی بزرگ‌تر می‌شود.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند از گروه‌های نیابتی خود در منطقه مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن کمک بگیرد تا بر توان دفاعی اسرائیل چیره شود.

پیش از این و در چهارم شهریور ماه، اسرائیل و حزب‌الله به تبادل آتش سنگین پرداختند.

آسوشیتدپرس نوشت عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی در حمله فروردین ماه به اسرائیل و اقدامات خرابکارانه چندین ساله‌ای که به برنامه موشک‌های بالستیک حکومت ایران آسیب زده است، سوالاتی را درباره توانایی هدف‌گیری دقیق تهران از دوردست ایجاد می‌کند.

جمهوری اسلامی به تهدیدهای خود در مورد توانایی ساخت سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد.

به گزارش آسوشیتدپرس، فشارهای ناشی از ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات اسرائیل می‌تواند منجر به این شود که تهران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به سوی تسلیحاتی شدن تغییر دهد.

Banner

پربازدیدترین‌ها

شورای امنیت با وجود مخالفت روسیه و چین، به اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رای داد
۱

شورای امنیت با وجود مخالفت روسیه و چین، به اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رای داد

۲

تلگراف: جمهوری اسلامی در حمله به ناوهای آمریکایی احتمالا موشک الکترواپتیکی را آزمایش کرد

۳

مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

۴

تصاویر ماهواره‌ای از افزایش ساخت‌وساز در مجموعه زیرزمینی نزدیک نطنز خبر می‌دهند

۵

قطع ناگهانی آب زاینده‌رود و فاجعه زیست‌محیطی مرگ هزاران ماهی

Banner

انتخاب سردبیر

  • آنتروپیک: تهران از محصولات ما برای حمله به کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا استفاده کرد

    آنتروپیک: تهران از محصولات ما برای حمله به کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا استفاده کرد

  • اسرائیل پس از انهدام تونل‌های حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر به جمهوری اسلامی هشدار داد

    اسرائیل پس از انهدام تونل‌های حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر به جمهوری اسلامی هشدار داد

  • آنتروپیک از جزییات بهره‌گیری جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تبلیغات و نظارت پرده برداشت

    آنتروپیک از جزییات بهره‌گیری جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تبلیغات و نظارت پرده برداشت

  • بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد؛ هشدار درباره تورم ناشی از جنگ ایران

    بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد؛ هشدار درباره تورم ناشی از جنگ ایران

  • مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

    مریم عظیمی؛ از بازداشت در مشهد تا معرفی فناوری جدید اپل

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.