۱۱ معترض مالباخته شرکت رضایتخودرو همچنان در بازداشت هستند
با گذشت پنج روز از دستگیری ۱۱ تن از معترضان مالباخته شرکت «رضایتخودرو طراوت نوین» قزوین، این افراد کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بهسر میبرند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی حقیقت، یکی از سرمایهگذاران بازداشت شده این شرکت با دستبند به بیمارستان منتقل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز هفتم شهریور در گزارشی نوشت که این معترضان شامگاه یکشنبه چهارم شهریور برای پیگیری مطالبات خود مقابل منزل یکی از «کلاهبرداران» این شرکت تجمع کردند و در نهایت به دست ماموران بازداشت شدند.
این تشکل کارگری از امید امامقلی، علی حقیقت، رسول رحمانی، رامین رحمانی، رضا طاهرخانی، ایرج داوودینسب، رضا حسینی، ابوالفضل حیدری، مرتضی طاهری، مهدی ایراندوست و شیرخانلو (نام کوچک نامشخص) به عنوان ۱۱ مالباخته معترض بازداشت شده این شرکت نام برد.
مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در یک سال گذشته بارها تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و شهرستان تاکستان برگزار کردهاند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند آنها روز اول شهریور امسال در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به مطالباتشان در تاکستان تجمع کردند.
تجمعکنندگان شعارهایی از جمله «حسین حسین شعارشون، اختلاس افتخارشون» سردادند.
تجمعهای پیشین این مالباختگان در برخی موارد با حمله نیروهای حکومتی مواجه شده بود.
ایراناینترنشنال، آذر ماه ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد که ماموران امنیتی به تجمع مالباختگان این شرکت مقابل استانداری قزوین حمله کردند و با شلیک گاز اشکآور و پاشیدن آب، به معترضان حملهور شدند.
تجمع صدها نفره آنان در روز هفتم شهریور ۱۴۰۲ مقابل دفتر رییس قوه قضاییه در تهران نیز با حمله نیروهای حکومتی مواجه شد.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز ۳۰ خرداد گفت در پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین» معروف به غفاری، این شرکت بالغ بر ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرده و تخلفات شرکت غفاری منجر به بازداشت هفت نفر از آشنایان و اقوام او شده است.
به گفته رجبی، در روند بررسی پروندههای این شرکت، ۲۱ هزار نفر به شکل رسمی در مراجع قضایی شکایت کردند و ۲۰ هزار و ۷۸۵ نفر از شکات کمتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۹ هزار و ۱۲۷ نفر بین دو میلیارد و ۵۰۰ میلون ریال تا پنج میلیارد ریال و هشت هزار و ۵۳۰ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد ریال و هزار و ۵۵۳ نفر بالای ۱۰ میلیارد ریال طلب دارند.
دادستان قزوین همان زمان گفت که کیفرخواست این پرونده تا چهار ماه آینده صادر میشود.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی سال گذشته از بازداشت محمدرضا غفاری، همسر و وابستگانش و توقیف ۱۶۵ پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و خودروی آتشنشانی متعلق به این شرکت و مالکانش خبر دادند.
دادستان قزوین هم خرداد امسال گفت: «مجموعه ارزش داراییهای شرکت رضایت خودروی طراوت نوین شامل ۳۳ واحد ملکی، یک مجموعه هلدینگ، یک نمایشگاه، چند واحد صنعتی، کارخانجات تولید انواع کنستانتره است که به زودی جهت سرمایهگذاری به مزایده گذاشته میشود.»
محمدرضا غفاری، شرکت پیشفروش خودروی خود را در سال ۱۳۹۹ در شهر تاکستان استان قزوین راهاندازی کرد.
او پیشتر به خبرآنلاین گفته بود که راهاندازی کارخانه رضایت خودروی طراوت نوین، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفند ماه سال ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
