خانواده دختر جانباخته پس از جراحی دندان در تبریز، از اطلاعرسانی منع شدهاند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعضای خانواده دریا دلکش، دختر ۱۲ ساله فوت شده پس از عمل جراحی دندان در تبریز، تحت فشار ماموران امنیتی قرار گرفتهاند تا در مورد مرگ او با رسانهها گفتوگو نکنند.
روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی نوشت دریا دلکش پس از عمل جراحی دندان به هوش نیامد و پس از ترخیص و انتقال به خانه فوت شد.
این گزارش اشاره کرد که با وجود اصرار و درخواستهای مکرر خانواده پیش از جان باختن دخترشان، مسئولان کلینیک و عوامل پزشکی، به مساله به هوش نیامدن او رسیدگی نکردند.
اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، حاکی از آن است که محل انجام عمل جراحی این کودک، کلینیک «آدینه» بوده که به گفته او، مسئولان آن وابسته به سپاه پاسداران هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه از تشکیل پرونده قضایی به منظور «بررسی علت فوت دختر ۱۲ ساله در یک کلینیک دندانپزشکی در تبریز» خبر داد.
بر اساس این گزارش و به گفته محبوب علیلو، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، شکایت اولیای دم به تازگی در دستگاه قضایی استان ثبت شده است: «بلافاصله پس از ثبت شکایت، دستورات قضایی لازم برای رسیدگی به این پرونده صادر شد.»
به گفته علیلو، پزشکی قانونی استان معاینات و آزمایشات لازم را «برای تشخیص علت تامه فوت» انجام داده و نتایج این آزمایشات به دستگاه قضایی استان گزارش میشود.
به گفته منبع مطلع ایراناینترنشنال، خانواده این دختر تحت فشارند تا پرونده او را در اختیار رسانهها قرار ندهند.
فرد مطلع در این زمینه همچنین گفت عوامل و مسئولان مرکز درمانی آدینه، در حال «دستکاری پرونده و اطلاعات پزشکی» هستند و قصد دارند اعلام کنند این کودک دارای بیماری بوده است تا مرگ او را توجیه کنند.
جراحی بدون ارائه امکانات کافی و رسیدگی
روزنامه اعتماد در گزارش خود نوشت پزشک جراح و پزشک متخصص بیهوشی دریا دلکش پس از انجام جراحی به سرعت محل را ترک کردند و خانواده را با منشی کلینیک تنها گذاشتند.
علی دلکش، پدر دریا، گفته است که عمل جراحی بدون رعایت کامل رویهها و استفاده از امکانات لازم بهداشتی و پزشکی، از جمله لباس مخصوص جراحی انجام شد.
بنا بر این گزارش، پس از اتمام جراحی هیچکدام از عوامل پزشکی و جراحی در محل نماندهاند و منشی نیز از پدر این دختر خواسته است هزینه جراحی را پرداخت کند.
وقتی پدر دریا قصد داشته او را به خانه ببرد، دیده که دخترش خون بالا آورده است.
به گفته علی دلکش، بیهوشی دریا در یک اتاق ساده دندانپزشکی انجام شده.
او گفت که پزشک بیهوشی برای ریکاوری دخترش در محل نماند و کلینیک را ترک کرد.
دلکش افزود: «این در حالی است كه در تمام جراحیها پزشک بیهوشی به خاطر حساسيت ريكاوری، آخرين نفری است كه اتاق عمل را ترک میكند.»
فقدان امکانات و بیتوجهی مسئولان کلینیک آدینه به روند به هوش آمدن بیمار در شرایطی است که در صفحات مجازی این کلینیک برای تبلیغات نوشته شده است: «با انجام ویزیت بیمار توسط متخصصین بیهوشی کار بلد و ممتاز شهر تبریز قبل از بستری (پرهآپ) و مراقبتهای بعد از بیهوشی در ریکاوری (توسط متخصص بیهوشی).»
بیتوجهی پزشکان به مشکل پس از عمل
بر اساس این گزارش، دریا دلکش پس از این که بدون امکانات لازم با صندلی یونیت پزشکی به خودرو و خانه منتقل شده، پس از چند ساعت به هوش نیامده و با مشکل تنفسی مواجه بوده است.
در پاسخ به پیگیریهای خانواده، متخصص بیهوشی به آنها گفته است این شرایط طبیعیست و نگران نباشند.
پدر دریا دلکش درباره مرگ دخترش گفت که چند دقیقه قبل از جان باختن او، پزشک بیهوشی با اورژانس یک بیمارستان خصوصی تماس گرفته و خواسته تا اورژانس به خانه برود؛ در حالی که آن بیمارستان چنین خدماتی ندارد.
او گفت که خودش نیز با اورژانس تبریز تماس گرفته اما وقتی عوامل اورژانس به خانه آمده و عملیات احیا را انجام دادهاند، تاثیری نداشته و دریا فوت کرده است.
دادستان ابراز بیاطلاعی کرد
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود نوشت که علیلو، دادستان تبریز در پاسخ به پرسش خبرنگار این روزنامه در زمینه این حادثه گفت: «حضور ذهن ندارم و نمیتوانم در اين مورد اظهار نظر كنم.»
به رغم نقص و عدم رسیدگی به موقع پزشکی و پاسخگو نبودن مسئولان و عوامل پزشکی کلینیک آدینه، اکنون خانواده این دختر تحت فشار هستند تا اطلاعات بیشتری درباره او و شیوه جان باختنش فاش نشود.
فشار امنیتی به خانواده قربانیان از سوی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در بسیاری از پروندهها سابقه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.