تاکید یک نماینده دیگر بر نقش داشتن همتی در پرونده فساد چای دبش
شمسالدین حسینی، نماینده تنکابن در مجلس گفت که عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در پرونده فساد چای دبش به «ترک فعل» متهم شده است.
کمی پیشتر، حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس نیز گفت: «همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد، یکی از متهمان پرونده چای دبش است.»
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه نیز روز شنبه گفت همتی بانک ملی را با حدود هفت هزار میلیارد تومان زیان انباشته تحویل گرفت و با زیان انباشته بیش از دو برابری تحویل داد.
نماینده تربت حیدریه افزود که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.
یک مخاطب ایراناینترنشنال درباره این جمله نماینده حامی مسعود پزشکیان که گفت مردم میگویند در انتخابات سر ما کلاه گذاشتید، گفت: «کلاه که چه عرض کنم خیلی بیشتر از کلاه سرمان رفته است.»
او افزود: «این نظام غیرقابل اعتماد است. این نظام نه یک بار نه دو بار، بارها و بارها نشان داده که نمیشود به آن اعتماد کرد. به هیچ چیزی پایبند نیست به جز خواستههای خودش. خواستههایی که همیشه مقابل خواستههای مردم قرار داشته است.»
روزنامه کیهان، زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سخنان مسعود پزشکیان را در جلسه روز شنبه مجلس شورای اسلامی، «خستهکننده» توصیف کرد.
کیهان تاکید کرد که رییس دولت چهاردهم فاقد برنامه مشخص است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت بخشی از کابینه پیشنهادی پزشکیان متعلق به اصولگرایان است و آنها قصد دارند بیشترین امتیاز را از رییسجمهوری بگیرند.
حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس گفت که عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، یکی از متهمان پرونده «چای دبش» است.
رسانهها در ایران در آذر ماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه نیز درباره تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش گفت که این ماجرا «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است».
صمصامی افزود که همتی در سال ۱۳۹۸ از کسانی بوده است که در نامه به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به پنج هزار تومان را داد.
او گفت که حضور همتی در وزارت اقتصاد نتیجهای جز «بدبینی مردم» نخواهد داشت.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «بانک آینده ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و زیان انباشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دارد.»
این اظهارات در حالی است که همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ماه ۱۳۹۷ را داد.
بانک مرکزی ایران در آن زمان اعلام کرد آمار نرخ تورم در کشور «فعلا» اعلام نمیشود تا زمانی که کارشناسان این بانک و مرکز آمار ایران راهکاری برای «به حداقل رساندن اختلافات آماری» پیدا کنند.
چند روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» در ایران هشدار داده بود.
این مرکز از مواردی چون رشد نقدینگی، نوسان در بازار ارز و همچنین افزایش قیمتها به عنوان دلایل این مساله یاد کرده بود.
شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» درباره نرخ تورم در ایران، درباره اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمیکند، گفت: «کاملا روشن است. مرکز آمار ایران نهادی است که رییس آن را دولت تعیین میکند. بالاخره هر چه دولت میگوید و میخواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام میکنند.»
کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت خود را با وزارت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
در سال ۱۳۹۶، رسانههای منتقد دولت روحانی و برخی نمایندگان مجلس، خواستار عزل ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی شدند. سال ۱۳۹۷، حدود دو سال پس از انتصاب در بیمه مرکزی، همتی با حکم روحانی به سمت ریاست بانک مرکزی رسید.
او تا پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
همتی همچنین به مدت پنج سال در زمان ریاست جمهوری روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
همتی میگوید در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا «صندوق توسعه ملی» نام گرفت، به خاتمی ارائه داده است.
عملکرد او به ویژه در زمان ریاستش بر بانک مرکزی شدیدا مورد انتقاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد ماه سال ۹۷، زمان ورود همتی به بانک مرکزی ۹/۷ درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹/۳ درصد.
اما نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از چهار برابری این نرخ در دوره کاری او است.
گاهی کاربران شبکههای اجتماعی با ابتکار کنار هم قرار دادن چند عکس یا کلمه، بیش از بیانیه هر حزب و گزارش هر رسانهای واقعیت سیاست جمهوری اسلامی را به آشکارترین و خلاصهترین شکل بیان میکنند؛ از جمله این روزها و در مورد آرزو بدری که به خاطر حجاب هدف شلیک ماموران حکومت قرار گرفت.
کاربران توییتر و اینستاگرام در روزهای اخیر داستان چند دهه سرکوب و غیرممکن بودن اصلاح واقعی در جمهوری اسلامی را با چند تصویر بیان میکنند؛ کولاژهایی از چهره پزشکیان و رئیسی در کنار چهره زنان و مردان قربانی سرکوب و اعدام.
در برخی از این پستها، عکس مسعود پزشکیان در کنار عکس آرزو بدری قرار داده شده و عکس ابراهیم رئیسی هم در کنار عکس مهساژینا امینی. پیام آنها هم ساده است؛ تفاوتی ندارد چه کسی در پاستور باشد، گشت ارشاد همچنان پابرجاست و زنان تا این نظام سیاسی پابرجاست قربانی میمانند، حال یا با شلیک گلوله مثل آرزو بدری یا با ضرب و جرح مثل مهساژینا امینی.
این را فقط شهروندان نمیگویند، احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا هم در تازهترین سخنانش تایید کرده، جایی که گفت طرح نور (گشت ارشاد) به کار خود در دولت پزشکیان ادامه خواهد داد.
چند روز پیش از این هم، تصاویر مشابه دیگری در شبکههای اجتماعی ساخته و منتشر شده بود. زمانی که رضا رسایی، زندانی جوان کُرد، اعدام شد تصویری از او در کنار چهره پزشکیان در یک کولاژ قرار گرفت، و پایینتر از آن عکسی از محسن شکاری در کنار عکس ابراهیم رئیسی و عکس نوید افکاری کنار عکس حسن روحانی. این نیز نمادی بود از آن جمله نوید افکاری که گفت «برای طنابشان دنبال گردن میگردند»؛ طنابی بلند که هر دولت و رییسجمهوری که سر کار بیاید سهمی از آن کنار را در دست دارد.
پیام این تصاویر به چهرهها و جریانهایی است که در ماههای اخیر و پس از مرگ رئیسی با مراسم رایگیری حکومت همگام شدند و در بیانیهها و سخنرانیهایشان گفتند «فرق میکند چه کسی رییسجمهور باشد.»
اعتراض شهروندان، از جایگاه قربانی در جمهوری اسلامی، به جریانهای اصلاحطلب و اعتدالگراست و نه خود جمهوری اسلامی، چرا که دیگر جامعه کانال ارتباطی بین خود و حکومت نمیبیند.
از دیماه سال ۱۳۹۶ و آغاز عصر جدید اعتراضات سراسری ضدحکومتی، بخش غالبی از اقشار جامعه راه خود از رهبری و سازماندهی حزبی و گروهی در چارچوب نظام فعلی جدا کرده است. این اقشار با آمدن به خیابانها یا برگزاری اعتصابات و اعتراضات صنفی و گروهی مخالفت خود را با کلیت جمهوری اسلامی با شعارهایی مثل «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم» فریاد زدهاند. از آن گذشته نیز با بایکوت انتخابات و زدن رکورد تحریم در چند دور از رایگیری از طریق پایین کشیدن آمار مشارکت به زیر ۵۰ درصد صریحتر این پیام مخالفت را رساندهاند. شلیک به آرزو؛ باز شدن زخم عمیق «مهساژینا»
ترومای جمعی ایرانیان از قتل حکومتی مهساژینا امینی ۲۱ ساله دوباره با طرح نام آرزو بدری در حال تکرار است. افکار عمومی این روزها، نگران و کنجکاو، اخبار زن جوانی را که او هم تنها به دلیل نداشتن حجاب قربانی شلیک مامور حکومتی شده،دنبال میکند.
مادری جوان، با دو فرزند که به حق فردی و شهروندی خود خواسته بود پوشش خودش را خودش انتخاب کند، اما پاسخ او شلیک ماموران انتظامی بود. او حالا در بیمارستان بستری شده و تحت فشارهای شدید امنیتی خانواده و بستگانش نه حق اعتراضی دارند، نه حق اطلاعرسانی و نه شکایت. اگر گلوله تنها چند سانتیمتر جابهجا میشد میتوانست قدرت حرکت یا جانش را از او بگیرد.
شلیک به آرزو بدری در آستانه فرارسیدن دومین سالروز قتل حکومتی مهساژینا امینی، یعنی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفت، قتلی که در آن سال منجر به خیزشی انقلابی و یک چرخش تاریخی در مسیر سیاسی ایران شد.
در فاصله این دو حادثه، اما بارها دختران دیگری نیز قربانی فشار و حملات سیستماتیک حکومت برای تحمیل حجاب اجباری شدهاند، از جمله آرمیتا گراوند در متروی تهران.
اما آنچه که مورد آرزو بدری را متفاوت میکند، زمان و مختصات سیاسی فعلی کشور است؛ یعنی قرار داشتن در دوره ریاستجمهوری فردی که قول و وعده داده بود در مقابل این فشار و سرکوب بایستد.
شلیک به آرزو بدری به خاطر حجاب بار دیگر خاطره قتل حکومتی مهساژینا امینی و سرکوب مخالفان را زنده کرد
موجسواری اصلاحطلبان
اصلاحطلبان همچون انتخابات مجلس در اسفندماه، در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ هم سعی کردند بر خلاف منطق اکثریت جامعه و تصمیم غالب مبنی بر تحریم صندوقها، مردم را به رای دادن قانع کنند.
در زمین مهندسیشده با نامزدهای مورد تایید حکومت، اصلاحطلبان اصل بازی را پذیرفتند، چهره خود را به صورت رسمی انتخاب کرده و به زمین بازی فرستادند. پس از آن هم، تمام قوا و رهبران خود را برای پیروزی او به میدان آوردند؛ از محمد خاتمی گرفته تا مهدی کروبی و محمدجواد ظریف، و با پشتوانه تمام احزاب و رسانههای رسمی.
اینبار اما در دوره تبلیغات انتخابات به نظر نمیرسید هسته سخت جمهوری اسلامی -متشکل از نهادهای اطلاعاتی، قضایی و امنیتی- مشکلی با حضور اصلاحطلبان و نامزد آنها یعنی مسعود پزشکیان داشته باشد.
به نظر میرسید در دوره افول مشروعیت داخلی پس از خیزش انقلابی و همچنین تشدید فشار بینالمللی به دلیل برنامه اتمی و تحرکات نظامی منطقهای، علی خامنهای و نهادهای زیرمجموعه او برای حضور فعالانه اصلاحطلبان در میدان انتخابات به توافق رسیده بودند. توافقی بر سر چهرهای ارادتمند به نظام و «ذوب در ولایت» با مختصات مسعود پزشکیان. توافقی که برخی نشانههای آن نیز قبل از رایگیری مشخص شد؛ از جمله به میان آمدن چهرههایی مثل محمدجواد ظریف و تورهای استانی بیشفعالانه او به رغم محدودیتهای قبلی، آزادسازی فعالیت رسانهها و ستادهای انتخاباتی با محوریت چهرههایی که سالها حکومت با عنوان «فتنهگر» و «معاند» آنها را از فعالیت منع کرده بود، یا فعالیت و گردهماییهای آزادانه چهرهای مثل خاتمی به رغم محدودیتهای قبلی او.
انگیزه چنین تحرکی در اصلاحطلبان نیز بعضا در سخنان رهبران آنها به صراحت بیان شد، حفظ نظام و مشروعیتآفرینی، جایی که حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی نباشد، مردم همه کسانی که در حاکمیت بودند از اصولگرا گرفته تا اصلاحطلب را با یک چوب خواهند بُرد.»
در سوی دیگر این جریان نیز شهابالدین طباطبایی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، گفت: «زمانی میگفتم اگر خدای نکرده در این کشور اتفاقی بیفتد بین محمد خاتمی و احمد خاتمی شش تیر چراغ برق فاصله است. الان که معتقدم اولی محمد خاتمی است و به احمد خاتمی نمیرسد.»
اینبار اصلاحطلبان و اصولگرایان، دو بال و دو جریان معتمد حکومت، با هدف حفظ کلیت نظام بر سر یک رقابت دوستانه در زمین مهندسیشده انتخاباتی به توافق رسیدند.
اصلاحطلبان و اعتدالگرایان در دوران تبلیغات انتخابات برای افزایش شور و هیجان و فضاسازی، همان تاکتیک قدیمی هراسافکنی و دوقطبیسازی را در هماهنگی با سیاستهای تشویقی حکومت برای مشارکت پیش گرفتند. در مرحله اول، دوگانه قالیباف-پزشکیان و در مرحله دوم دوگانه جلیلی-پزشکیان را مهیای ارائه کردند. آنها همچنین دوگانه ساختگی آزادی در برابر اختناق و صلح در برابر جنگ را تبلیغ کردند. اما در مرحله اول با بزرگترین تحریم و «نه» ۶۰ درصدی مردم مواجه شدند و در مرحله دوم هم- به فرض درست بودن آمار رسمی- نتوانستند مشارکت را به نصف تعداد واجدان شرایط برسانند.
در این بین اما گروهی از شهروندان باور داشتند و باور کردند که شاید آنطور که اصلاحطلبان فریاد زدند، «آخرین امید نجات کشور» همین رای دادن و همین پزشکیان باشد؛ طبیعی بود و هست که این امید و باور، منجر به ایجاد انتظار برای روزهای بعد انتخابات نیز بشود. انتظاری که به واسطه آن اکنون گروهی از رایدهندگان کارزارهایی راه میاندازند و خواستار اقدام پزشکیان در برابر سرکوب حجاب و محدودیت فضای مجازی هستند. اما واقعیت چیز دیگری بود و هست.
با وجود انتقادها پس از انتخابات، خاتمی تاکید کرد که باید از پزشکیان و دولت او حمایت کرد
واقعیتی که پنهان شد
در هیاهوی روزهای انتخابات مساله این بود که پزشکیانی که «ناجی» و «آخرین امید» معرفی میشد آن کسی نبود که اصلاحطلبان، رسانهها و فعالان ستادی در شبکههای اجتماعی تصویرسازی میکردند.
نگاهی کوتاه به سوابق او و آرشیو اخبار رسانهها نشان میداد واقعیت پزشکیان چیز دیگری بود. او را مخالف وضع کنونی خواندند اما نگفتند خودش دههها در کسوت وزیر و نماینده و مقام دانشگاهی عامل و آمر تصفیه مخالفان بوده؛ او را مخالف جنگ و سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی خواندند اما نگفتند که امضایش در مجلس پای طرح حمایت از این سیاستها رفته، از او یک چهره ظاهرا مخالف سرکوبگری و ماجراجویی سپاه و نیروهای نیابتی ساختند اما تصاویر او با یونیفورم سپاه در مجلس را از دید عموم پنهان نگاه داشتند.
از همه مهمتر با دست گذاشتن روی زخم عمیق جامعه به خاطر حجاب اجباری و سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پزشکیان را مخالف تحمیل حجاب خواندند اما نگفتند خودش پای طرح امر به معروف را در مجلس امضا کرده بود.
همین شد که اصلاحطلبان و حامیان پزشکیان ترانه «برای...» شروین حاجیپور را هم که صدا و فریاد مخالفان جمهوری اسلامی بود مصادره کرده و در شعار رسمی ستاد به کار بردند و در ستادها پخش کردند.
اصلاحطلبان در این پروژه حکومتی که میتوان آن را گذار انتخاباتی با هدف کاهش تنش داخلی و بینالمللی خواند، کمک کردند تا انرژی و اعتبار مخالفان و خیزش «زن، زندگی، آزادی» به پای این انتخابات و پزشکیان خرج شود و بسوزد و نهایتا در راستای بازسازی مشروعیت نظام به کار برود.
اولین نشانههای آن از شنبه فردای انتخابات ظاهر شد، جایی که ستاد او قول داد پزشکیان برای پاسخ دادن به سوالات رسانهها نشستی رسانهای با اهالی مطبوعات برگزار خواهد کرد، اما پس از چند ساعت اعلام شد او ترجیح داده به دیدار علی خامنهای برود و نشست را لغو کند. بعدها نیز پزشکیان ادعا کرد اصلا وعدهای برای برگزاری نشست نداده بود.
امواج ناامیدی و تردید در واقعی بودن وعدههای پزشکیان تنها در کمتر از چند هفته شدید و شدیدتر شد. نشانهشناسی و یک بررسی ساده از سخنان و رفتارهای پزشکیان نشان داد که او قرار نیست خطی جدا از خط رئیسی و خامنهای را دنبال کند و چهرهای برای ایستادن در برابر هسته سخت قدرت نیست.
پزشکیان در روزهای ماه محرم فعالانه رخت عزاداری پوشید و تور «هیاتگردی» برگزار کرد. او هر روز در هیاتهای مداحان و حتی چهرههای تندرو و افراطی شرکت کرد، با رهبران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تماس گرفت و بر ادامه حمایت از آنها تاکید کرد، گفت کابینهاش را با مشورت با خامنهای تعیین میکند، با بیاعتنایی به پروتکلها و تشریفات رسمی ظاهر و ادبیاتی همچون رئیسی و احمدینژاد از خود نشان داد و...
اوجگیری همراهی سفت و سخت پزشکیان با سیاستهای خامنهای پس از مراسم تحلیف و کشتهشدن اسماعیل هنیه روشن شد؛ جایی که او نیز مانند سلف خود رئیسی و احمدینژاد همان مسیر کوبیدن بر طبل جنگ و انتقامجویی را پیش گرفت و نشان داد قرار نیست آنطور که در انتخابات تبلیغ شده بود چهرهای برای توقف یا آهستهکردن سیاستهای جنگطلبانه حکومت باشد.
او چندین روز است که صراحتا در همه مواضع رسمی خود میگوید «انتقام» حق جمهوری اسلامی است.
آرزو بدری؛ دست آغشته به خون شهروندان
اصرار آشکار پزشکیان بر گرفتن انتقام و حساسیت به امنیت و جان افراد ظاهرا فقط سهم هنیه و رهبران مقاومت است و نه شهروندان ایرانی. ادبیات و خطی که نهتنها ایستادن پزشکیان در سمت منافع حکومت در چهار سال آینده، بلکه خط سیاست بینالمللی او را از هماکنون شفاف میکند.
در عرصه داخلی اما کافی بود تا چند هفته بگذرد و خیابانها دوباره محل سرکوب و خشونت علیه زنان شود؛ اینبار تحت لوای دولت اصلاحطلب.
بازتاب گسترده خبر شلیک به آرزو بدری در شمال ایران افکار عمومی را به شدت درگیر کرده و تعدادی از چهرههای حامی پزشکیان و اصلاحطلبان نیز به تدریج در حال طرح این سوال در شبکههای اجتماعی هستند که چرا او در این زمینه سکوت کرده و چیزی نمیگوید.
عدهای هم ویدیوهای سخنان پزشکیان در ارتباط با قتل مهساژینا و انتقادهای دوره نمایندگی پزشکیان را منتشر کرده و میپرسند چرا چنین مواضعی را حالا که رییسجمهور شده اتخاذ نمیکند.
پزشکیان درباره پرونده آرزو بدری چه ساکت بماند و چه سخن بگوید، از لحاظ قانونی و حقوقی در قبال این شلیک به یک شهروند مسئول است؛ فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی این مسئولیت را تضمین میکند. در کنار این، او حتما میداند که به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، رییس دولت و مسئول اجرای قانون اساسی در قبال امنیت شهروندان و جان و کرامت آنها مسئول است.
او از روزی که حکم ریاستجمهوری خود را از خامنهای دریافت و در مراسم تحلیف مجلس شرکت کرد مسئول اجرای قانون اساسی در همان چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است.
اما واقعیت آن است که پزشکیان رویکرد خود را برای دوره ریاستجمهوری روشن کرده است؛ اولا چندین بار تاکید کرد که بحرانها را بزرگ و تکرار نمیکند که «دشمنان» شاد نشوند، دوما وزیر کشور و کابینهای را پیشنهاد داده که خود در سرکوب زنان و دختران برای حجاب اجباری دست داشتهاند، سوما نگاهش این است که نداشتن حجاب حق زنان نیست بلکه مشکل تربیتی آنها است که باید حل شود.
رییسجمهوری مطلوب و معتمد خامنهای این روزها هرچقدر نیز از نهجابلاغه درباره رواداری با مردم بخواند، تا زمانی که در وضعیت تغییری ایجاد نکند برای مردم همان رئیسی، احمدینژاد و روحانی است. حتی اگر در روز دفاع از کابینهاش در مجلس گفته باشد: «مانند حیوان درنده نباید به جان مردم بیافتیم، نارضایتی مردم یعنی جنگ با خدا.»
از روز تحویل پاستور، او مسئول جان و امنیت شهروندان است و در ریختن هر قطره خون و هر سرکوبی دستان او هم آلوده است.
