کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ پلتفرمهای آنلاین را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. نمایندگان مجلس این نهاد را موظف کردهاند با تهیه سندی در این زمینه، سیاستهای کلی سانسور اینترنت در کشور را پیادهسازی کند.
به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این تصمیمگیری با هدف ایجاد راهکاری برای حل نابسامانی و عدم وجود متولی خاص در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است.
به گفته او، این کار موجب «نظمبخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی» خواهد شد.
مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب برنامه هفتم توسعه میبایست سندی را با عنوان «سیاستها و الزامات تنظیمگری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» تهیه و به تایید شورای عالی فضای مجازی برساند تا پس از آن، «همه تنظیمگران بخشی و سکوهای فضای مجازی» مکلف به پیروی از مفاد آن شوند.
طبق بخش دیگری از مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی همچنین ملزم به تهیه سندی تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» شده است.
با وجود ادعای مجلس مبنی بر تلاش برای یکپارچهسازی سیاستهای سانسور اینترنت در ایران، در حال حاضر نهادهای مختلف در کشور امکان قانونی فیلتر وبسایتها و پلتفرمهای آنلاین را در اختیار دارند.
شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از این نهادها مسئول فیلترینگهای اخیر مربوط به پلتفرمهای نظیر اینستاگرام و واتساپ بوده است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که با نام «کمیته فیلترینگ» نیز شناخته میشود یکی دیگر از نهادهای اصلی مسئول سانسور اینترنت در ایران است که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند.
هیچ کدام از نهادهای سانسور کننده اینترنت در ایران دلایل و شیوه تصمیمگیری درباره فیلتر وبسایتها و پلتفرمها را به طور شفاف اعلام نمیکنند.
در برخی موارد مانند فیلتر شدن شبکه اجتماعی «کلابهاوس»، تاکنون هیچ کدام از نهادها مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفتهاند.
با همه اینها، ماده ۲۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مسئول فرماندهی امنیت سایبری کشور نام میبرد. این نهاد به عنوان زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی فعالیت میکند که سال ۱۳۹۰ با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
اغلب اعضای شورای عالی فضای مجازی را افراد و نهادهای نظامی و قضایی تشکیل میدهند. سازمان گزارشگران بدون مرز این شورا را به عنوان نهاد سرکوبگر اینترنت در ایران، در میان فهرست ۲۰ نهاد بینالمللی با «بدترین کارنامه سرکوب سایبری» قرار داده است.
اریبهشتماه گذشته وزارت خزانهداری ایالات متحده محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
