آمریکا: شمار زیادی از پرتابههای تهاجمی حوثیها را ساقط کردیم
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با اشاره به ساقط کردن شماری از پرتابههای تهاجمی حوثیها اعلام کرد دو موشک این گروه تحت حمایت حکومت ایران به کشتیهای باری «ام/وی تاویش» با پرچم لیبریا و تحت مالکیت سوئیس و کشتی «ام/وی نوردرنی» با پرچم «آنتیگوا و باربودا» و متعلق به آلمان برخورد کردند.
بر اساس اطلاعیه سنتکام که شامگاه یکشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد این دو کشتی ظرف مدت ۲۴ ساعت هدف حمله قرار گرفتند و خساراتی به آنها وارد شد.
سنتکام میگوید دو موشک بالستیک ضدکشتی از مناطق تحت کنترل حوثیها به سوی خلیج عدن شلیک شدند که یکی از آنها به کشتی «ام/وی تاویش» اصابت کرد.
اطلاعیه سنتکام میگوید در نتیجه این حمله کسی مجروح نشد و هرچند این کشتی باری دچار خساراتی شد اما توانست به مسیر خود ادامه بدهد.
گزارش سنتکام اضافه کرده که موشک دوم از سوی یک کشتی نظامی متعلق به ائتلاف به رهبری آمریکا پیش از برخورد به هدف، منهدم شد و خسارتی بر جای نگذاشت.
بر اساس همین اطلاعیه در حملهای دیگر، حوثیها یک فروند موشک بالستیک ضدکشتی و یک فروند موشک کروز ضدکشتی به خلیج عدن شلیک کردند که هر دو به کشتی «ام/وی نوردرنی» برخورد کرد و به آن خسارت زد، اما در این حمله هم کسی مجروح نشد و کشتی به مسیر خود ادامه داد.
حوثیها ساعاتی پیش از انتشار اطلاعیه سنتکام، حمله به این دو کشتی را تائید کرده بودند و همچنین مددعی شده بودند که موشکهای آنها یک ناو جنگی بریتانیا را نیز هدف قرار داده، ادعایی که بریتانیا تکذیب کرده است.
پیشتر هم، دو آژانس دریایی بریتانیا گزارش دادند که دو کشتی پس از اصابت موشکهایی در نزدیکی عدن در سواحل یمن دچار آتشسوزی شدند.
کمی قبل از آن، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی را از ناخدای یک کشتی در مورد یک حادثه در ۸۰ مایل دریایی جنوب شرقی عدن دریافت کرده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه نیروهای این کشور یک پهپاد را بر فراز خلیج عدن منهدم کردند، گفته ارتش آمریکا، با انجام حملهای جداگانه به مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن، دو موشک زمینبهزمین کروز و یک موشکانداز را منهدم کرده است.
در هفت ماه گذشته، حوثیها با ادعای حمایت از فلسطینیها، صدها پهپادی و موشکی حمله علیه کشتیهای تجاری بینالمللی در آبهای دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادهاند.
هفته گذشته هم، پنجشنبه ۱۷ خرداد، شرکت امنیتی بریتانیایی امبری در بیانیهای اعلام کرد یک کشتی فلهبر متعلق به یونان که در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود، هدف حملات حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این حملات که کشتیرانی جهانی را در مسیرهای کلیدی دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن مختل کرده، شرکتهای کشتیرانی را ناچار کرده مسیر شناورهای خود را به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر در اطراف آفریقا تغییر دهند.
ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثیها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثیها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد.
پس از شکست سنگین در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه پارلمان این کشور را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
نظرسنجی از رایدهندگان فرانسوی هنگام خروج از شعبههای اخذ رای نشان میدهد حزب راستگرای «اجتماع ملی» ۳۱/۵ درصد آرا و حزب «رنسانس» که مکرون در آن عضویت دارد، تنها ۱۵/۲ درصد آرا را در انتخابات پارلمان اروپا به خود اختصاص دادند.
مکرون در واکنش به پیروزی حزب اجتماع ملی، بر لزوم حکمرانی «اکثریت مشخص» بر فرانسه در «آرامش و هماهنگی» تاکید کرد.
دور اول انتخابات پارلمانی در این کشور روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
وبسابت پولیتیکو گزارش داد تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان، طرفداران او را حیرتزده کرده است.
در سوی مقابل، اعضای حزب اجتماع ملی از این تصمیم استقبال کردهاند.
پخش سخنرانی امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه در دفتر مرکزی حزب راستگرای «اجتماع ملی»، پاریس، ۲۰ خرداد
پیشتازی احزاب محافظهکار و راست افراطی آلمان در انتخابات پارلمان اروپا
نظرسنجی از رایدهندگان آلمانی هنگام خروج از شعبههای اخذ رای نشان میدهد ائتلاف دو حزب محافظهکار اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی، با کسب ۲۹/۵ تا ۳۰ درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمان اروپا در آلمان هستند.
حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز ۱۶ تا ۱۶/۵ درصد از آرا را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با دوره گذشته، رشدی حدودا پنج درصدی را نشان میدهد.
این در حالی است که آرای ائتلاف سبزها از ۲۰/۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۲ تا ۱۲/۵ درصد در انتخابات کنونی کاهش یافته است.
بر اساس برآوردها، حزب سوسیال دموکرات آلمان، که اولاف شولتس، صدراعظم این کشور در آن عضویت دارد، تنها موفق به کسب ۱۴ درصد از آرا شده است.
دولت ائتلافی شولتس از سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد تشکیل شده است.
بر اساس نتایج نظرسنجیها، این سه حزب با اقبال رایدهندگان موجه نشدند و نتایج ضعیفی کسب کردند.
حضور اولاف شولتس، صدراعظم آلمان (سمت راست) و همسرش در شعبه اخذ رای برای شرکت در انتخابات پارلمان اروپا، پوتسدام، ۲۰ خرداد
رایگیری برای انتخابات پارلمان اروپا یکشنبه ۲۰ خرداد وارد آخرین روز خود شد. این رایگیری در حالی پس از چهار روز به پایان میرسد که پیشبینیها نشان میدهد پارلمان اروپا به سمت راستگرایی میرود و تعداد نمایندگان مخالف تقویت اختیارات اتحادیه اروپا در آن افزایش خواهد یافت.
رایگیری برای انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه در ۲۱ کشور باقیمانده از جمله آلمان و فرانسه برگزار شد.
در کل اروپاییها در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طی چهار روز در این انتخابات شرکت کردهاند.
نتایج این رایگیری تعیین خواهد کرد که اتحادیه اروپا با جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری شهروندان خود با چالشهایی از جمله دشمنی روسیه، تشدید رقابتهای صنعتی با چین و آمریکا، تغییرات اقلیمی و مهاجرت چگونه برخورد خواهد کرد.
این انتخابات پنجشنبه ۱۷ خرداد در هلند آغاز شد و در روزهای جمعه و شنبه در برخی دیگر از کشورهای این حوزه ادامه یافت، اما بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، آلمان، لهستان و اسپانیا یکشنبه به این انتخابات پایان میدهند.
نظرسنجیهای پیش از رایگیریها نشان میدهد لیبرالهای حامی تقویت اختیارات اتحادیه اروپا و سبزها تعداد قابل توجهی از کرسیهای خود را در پارلمان از دست میدهند و بدین ترتیب اکثریت کنونی نمایندگان راست میانه و چپ میانه از بین خواهد رفت. چنین وضعیتی سرنوشت طرحهای جدید ارائه شده در اتحادیه اروپا را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد.
بسیاری از رایدهندگان از بحران افزایش هزینههای زندگی گلایه دارند و از پیامدهای پذیرش مهاجران، هزینههای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی نگران هستند.
نظرسنجیها نشان میدهد با توجه به نارضایتی شدید خانوارها، کشاورزان و صنعتگران از هزینههای سنگین سیاستهای اتحادیه اروپا برای کاهش گازهای گلخانهای، نمایندگان احزاب سبز بزرگترین بازنده این رقابتها خواهند بود.
از سوی دیگر، با توجه به قدرت گرفتن احزاب راستگرا، چشمانداز برای لیبرالها نیز تیره خواهد بود.
در هلند، نتایج اولیه نظرسنجیهای پس از رایگیری نشان میدهد حزب راستگرای «برای آزادی» به رهبری خیرت ویلدرس که مخالف پذیرش مهاجر و گسترش اسلامگرایی است هفت کرسی از ۲۹ کرسی هلند در پارلمان اروپا را به خود اختصاص خواهد داد. این در حالی است که این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۹ هیچ کرسیای در پارلمان اروپا به دست نیاورده بود.
در بلژیک نیز نظرسنجیهای اولیه نشان میدهد رایدهندگان در سطحی بیسابقه سویه تند راستگرایان را برگزیدهاند.
در همین حال، پیشبینیها نشان میدهد که حزب راست میانه «مردم اروپا» همچنان بیشترین کرسی را در پارلمان اروپا حفظ خواهد کرد. همین امر احتمال تمدید ریاست اورسولا فوندرلاین، سیاستمدار آلمانی این حزب، را بر کمیسیون اروپا تقویت خواهد کرد.
با این حال، فوندرلاین ممکن است برای ابقا در سمت خود به حمایت احزاب راست تندروتر، از جمله «برادران ایتالیا» نیاز داشته باشد که همین امر نیز قدرت لابیگری این احزاب را تقویت خواهد کرد.
از آنجا که پارلمان اروپا در پنجسال آینده گستره وسیعی از قوانین جدید را بررسی و ارائه خواهد کرد، تغییر وزنه آن به سمت راستگرایان به این معنا خواهد بود که نمایندگان آن علاقه کمتری به موضوعهایی همچون تغییرات اقلیمی و گسترش اتحادیه اروپا نشان خواهند داد و در مقابل بر طرحهایی همچون محدودسازی پذیرش مهاجران تمرکز خواهند کرد.
ساعاتی پس از اعلام رسمی شورای نگهبان، شش نامزد تایید صلاحیت شده برای جانشینی ابراهیم رئیسی، فعالیتهای انتخاباتی خود را کلید زدند.
شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۰ خرداد صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را برای انتخابات ریاستجمهوری که قرار است روز هشتم تیر برگزار شود، تایید کرد.
چهار تن از نامزدهای تایید صلاحیتشده پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت علی نیکزاد، نایبرییس کنونی مجلس به احتمال زیاد به عنوان رییس ستاد انتخاباتی قالیباف انتخاب خواهد شد.
نیکزاد در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، رییس ستاد انتخاباتی رئیسی بود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
اعتراض عباس آخوندی به شورای نگهبان
در میان دهها نامزد رد صلاحیت شده، اسامی چهرههای برجستهای همچون محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش، محمدمهدی اسماعیلی و عباس آخوندی دیده میشود.
آخوندی، یکی از سه نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات برای جانشینی رئیسی، به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد.
او روز ۲۰ خرداد در نامهای خطاب به احمد جنتی، دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان نوشت: «عدم احراز صلاحیت خود را ظلم و جفا در حق خود، جبههای از احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی قانونی که مرا به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی کرده بودند و همچنین محدودسازی حق انتخاب رایدهندگان آزاد ایران می دانم.»
آخوندی تصمیم شورای نگهبان را «فاقد جنبه قانونی» خواند و افزود هرچند تصمیمات اینچنینی به «منافع ملی ایران» آسیب وارد میکند، اما او «به قانون و جمهوری اسلامی ایران» وفادار خواهد ماند.
آخوندی در دولت اکبر هاشمی رفسجانی وزیر مسکن و در دولت حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود.
جهانگیری و پزشکیان دیگر گزینههای جبهه اصلاحات برای انتخابات آتی ریاستجمهوری بودند که تنها پزشکیان توانست از سد شورای نگهبان عبور کند.
خوشحالی اصلاحطلبان از تایید صلاحیت پزشکیان
پزشکیان پس از اعلام خبر تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان در یک پست در شبکه ایکس از هشتگ «برای ایران» استفاده کرد و فعالیت رسمی تبلیغاتیاش را به این ترتیب آغاز کرد. او از حمایت «جبهه اصلاحات» برخوردار است و چهرههای ارشد اصلاحطلب از جمله محمد خاتمی در این انتخابات از او حمایت میکنند.
پزشکیان همچنین در حکمی علی عبدالعلیزاده را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.
عبدالعلیزاده در دولت محمد خاتمی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت میکرد.
کرباسچی: بدون آرای خاکستری، اصلاحطلبان شانسی برای پیروزی ندارند
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی در واکنش به رد صلاحیت جهانگیری و آخوندی و تایید صلاحیت پزشکیان گفت: «برای اصلاحطلبان شانسی نیست مگر اینکه حرکت قابل توجهی در آرا خاکستری شود. اگر انتخابات به مشارکت ۲۵ میلیون نفر برسد، شانس پیروزی پزشکیان وجود دارد.»
او پیشبینی کرد رقابت اصلی برای جانشینی رئیسی بین قالیباف و پزشکیان باشد.
جبهه پایداری: گزینه نهایی خود را پس از جلسه با نامزدها معرفی میکنیم
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت این جبهه پس از برگزاری «مصاحبهها و جلسات با نامزدهای مورد نظر»، گزینه نهایی خود را برای جانشینی رئیسی اعلام خواهد کرد.
محصولی همچنین نسبت به «ایجاد بدبینی و اختلاف» در میان «نیروهای انقلابی» در جریان تبلیغات نامزدهای ریاستجمهوری هشدار داد.
چهار نامزد از شش نامزد تاییدصلاحیتشده برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند. حاصل آن رقابتها چه بود و رویکرد آنها نسبت به هم چه تغییراتی کرده است؟
با اعلام شورای نگهبان شش نامزد تعیینشده برای جانشینی ابراهیم رئیسی و تصدی پست ریاست جمهوری مشخص شدند.
از بین این شش نفر، چهار نفر یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، پیشتر سابقه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند.
محمدباقر قالیباف
قالیباف تا به حال سه بار در انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده است. بار اول در انتخابات سال ۱۳۸۴ شرکت کرد. او که در آن زمان هنوز چهرهاش با لباس نیروی انتظامی و بهعنوان فرماندهای که بستن کمربند ایمنی را اجباری کرده بود در ذهنها تداعی میشد توانست حدود ۴ میلیون رای به دست بیاورد. انتخابات آن سال با حضور محمود احمدینژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم کشید و قالیباف در مرحله اول متوقف شد.
دفعه بعدی که قالیباف وارد انتخابات شد سال ۱۳۹۲ بود. آن زمان او دیگر شهرداری بود که در تبلیغات شهرداری تهران، از خود برند مدیر جهادی ساخته بود. تصاویر از او در لباس خلبانی هم منتشر شد اما بازهم از ریاست جمهوری بازماند. در مناظرات انتخاباتی آن زمان حسن روحانی با افشای نقش قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویان و با کلید واژه «گازانبری»، ضربه سختی به قالیباف زد. در دومین تجربه، قالیباف با شش میلیون رای در رتبه دوم بعد از روحانی قرار گرفت.
او برای بار سوم سال ۱۳۹۶ وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد. اینبار هوادارانش تصاویر او را به دست گرفته و شعار میدادند: «هم خوشگلی، هم بوری-حتما رئیس جمهوری» استراتژی قالیباف در این دور تاکید روی اشرافیگری مقامهای وقت دولت دولت بود. او که لیست اموال خود و خانوادهاش را منتشر کرده بود مدعی بود به نمایندگی از «۹۶ درصد» مردم در مقابل چهار درصد ایستاده است. در این دور انتخابات اسحاق جهانگیری- معاون اول حسن روحانی که نقش کاندید پوششی حسن روحانی را بازی میکرد، با پیش کشیدن نقش قالیباف در ایجاد بانکها و موسسات اعتباری، همچنین واگذاری املاک گرانقیمت بدون دریافت ارزش واقعی آنها، قالیباف را شکست داد. در انتخابات سال ۱۳۹۶، کار قالیباف به رای گیری نکشید و پیش از رایگیری او به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. بعد از آن قالیباف که رییس مجلس شده بود، دیگر وارد انتخابات سال ۱۴۰۰ نشد.
سعید جلیلی
سعید جلیلی که از سوی طیف موسوم به جریان عدالتخواهی حمایت میشود و در سالهای اخیر هم اصطکاک بیشتری با جریان قالیباف پیدا کرده در دو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است. برای اولین بار در انتخابات سال ۱۳۹۲ شرکت کرد. در آن انتخابات او از سوی جبهه پایداری حمایت میشد. در مناظرات انتخاباتی، علیاکبر ولایتی با اشاره به نقش سعید جلیلی در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی به او گفت مثل کلاس فلسفه مذاکره میکرده است. در انتخابات سال ۱۳۹۲ سعید جلیلی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار رای کسب کرد.
در انتخابات سال ۱۳۹۶ که از نظر زمانی به تصویب توافق برجام هم نزدیک بود، حامیانش از او برای شرکت در انتخابات دعوت کردند، اما او نامزد نشد، با این حال از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
سعید جلیلی برای بار دوم در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کرد، اما اینبار هم پیش از برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
زاکانی و قاضیزاده
شهردار فعلی تهران پیشتر برای حضور در انتخابات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت نام کرده اما رد صلاحیت شده بود. در انتخابات سال ۱۴۰۰ صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شد. در مناظرات انتخاباتی او در نقش کاندیدای پوششی رئیسی وارد شد. ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ او به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی فقط در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شرکت و در آنهم تایید صلاحیت شد. بر خلاف زاکانی، او به نفع رئیسی کنار نرفت و با حدود یک میلیون رای نفر چهارم انتخابات شد.
بعد از انتخابات، شورای شهر تهران علیرضا زاکانی را به سمت شهرداری تهران منصوب کرد. جایگاهی که برخی آن را دستمزد کنار رفتنش به نفع رئیسی تعبیر کردند. قاضی زاده هاشمی هم از سوی ابراهیم رئیسی به سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید منصوب شد.
با همه اینها، در این سه سال شرایط تغییر کرده است. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف که روزی در کنار هم برای ریاست جمهوری رئیسی تلاش میکردند، امروز با هم رقابتهای سختی دارند.
پرونده انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان وارد مرحله جدیدی شده است. در میان دهها نامزد رد صلاحیت شده، اسامی چهرههای برجستهای همچون محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش و محمدمهدی اسماعیلی دیده میشود.
محمود احمدینژاد
رد صلاحیت احمدینژاد را شاید بتوان قابل پیشبینیترین اقدام شورای نگهبان دانست. او که پیشتر در دو دوره انتخابات ریاستجمهوری در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت شده بود، باز هم نتوانست از سد فقها و حقوقدانان شورای نگهبان عبور کند.
احمدینژاد در روزهای گذشته بارها در میان حامیان خود حضور یافته و در یکی از این تجمعها گفته بود اوضاع در ایران «از تنظیم» خارج شده و وعده داد اما «بهزودی همه چیز به تنظیم خودش برمیگردد».
وعده او برای تغییر اما شامل نگاه شورای نگهبان نشد و کسی را از شرکت در انتخابات محروم کرد که در سال ۱۳۸۸ چهره محبوب علی خامنهای بود.
علی لاریجانی
معتمد سالهای نهچندان دور بیت خامنهای و رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، با شعار جنجالی «ارتفاع بگیریم»، در انتخابات ثبت نام کرد و باز همانند سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد.
او در روزهای اخیر کوشیده بود تا با حضوری مداوم و گفتوگومحور در فضای مجازی، از جمله شبکههای فیلترشده ایکس و اینستاگرام، چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات پیشتر گفته بود حتی در صورت رد صلاحیت تمامی نامزدهای منسوب به اصلاحطلبان، این جبهه قصد حمایت از لاریجانی را در انتخابات پیشرو ندارد، اما اکنون مشخص شد این سیاستمدار متولد نجف نه تنها در میان اصلاحطلبان، بلکه در حلقه تنگ حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نفوذ و قدرت خود را از دست داده است.
اسحاق جهانگیری
وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی و معاون اول حسن روحانی هم مانند دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در عبور از سد شورای نگهبان ناکام ماند.
بسیاری او را نامزد برگزیده جبهه اصلاحات برای انتخابات هشتم تیر میدانستند.
جهانگیری پس از ثبتنام در انتخابات خود را «کارگرزادهای» خواند که «از سطوح پایین و با هزینه مردم» رشد کرده است و حال «وظیفه» دارد به آنان «خدمت» کند.
با این حال، جایگاه او در سالهای اخیر به صورت قابلتوجهی تحتالشعاع اتهام فساد مالی گسترده برادرش، مهدی، در بانک گردشگری قرار گرفته است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر با اشاره به سکوت جهانگیری در برابر سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه در کسوت معاون اول روحانی و چه پس از کنار رفتن از قدرت، ثبتنام او را تلاشی از سوی اصلاحطلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دانستهاند.
محمدمهدی اسماعیلی و مهرداد بذرپاش
دو وزیر جوان و جاهطلب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی پس از عزاداری کوتاهمدتشان برای ابراهیم رئیسی، به منظور اعلام رسمی نامزدی خود در انتخابات راهی وزارت کشور شدند تا شانسشان را برای جانشینی رییس پیشین دولت بیازمایند.
بذرپاش در روزهای گذشته با انتشار فیلم انتخاباتی خود در یک پایگاه خبری دولتی جنجالساز شده بود.
همچنین افشای نامه تعدادی از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از «رجلیت» اسماعیلی نیز واکنشهای منفی بسیاری را در پی داشت و بسیاری دولت را به نقض قانون و دخالت مستقیم در فرآیند انتخابات متهم کردند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی
با تصمیم فعلی شورای نگهبان، به نظر میرسد این دو نفر برای به کرسی نشاندن جاهطلبیهای خود، باید در پی فرصتهای دیگری جز «انتخابات نظام» باشند.
رواج بازی رمز ارزی «همستر کامبت» میان ایرانیها در هفتههای گذشته و موج گسترده بازگشت کاربران پیامرسان فیلتر شده تلگرام به این پلتفرم نگرانی فزایندهای را در میان مقامهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
تلگرام در سالهای گذشته به دلیل محبوبیت میان کاربران ایرانی و سادهسازی دسترسی به محتوا مورد غضب مسئولان نظام قرار گرفت و به فهرست بلند بالای فیلترینگ اضافه شد.
هر چند این موضوع تاثیر چندانی بر میزان استفاده کاربران از تلگرام ایجاد نکرد اما ویژگی جدید این پیامرسان که امکان ارائه بازیها و اپلیکیشنهای محدود را بر بستر این پلتفرم فراهم میکند اقبال دوبارهای را برای حضور گستردهتر افراد در این اپلیکیشن ایجاد کرده است.
همین موضوع باعث شده تا مسئولان مختلف نظام با ابراز نگرانی از این مساله واکنشهایی در مذمت بازیهایی نظیر همستر کامبت و ناتکوین نشان دهند.
روز گذشته رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در واکنش به گسترش استفاده از بازی همستر در ایران گفت این نهاد در حال ارزیابی «تهدیدات و آسیبهای احتمالی» این موضوع است و بهزودی نتیجه این ارزیابیها را اعلام خواهد کرد.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه نیز در این رابطه حکم شرعی صادر کرده و «معامله، سرمایهگذاری و درآمد» حاصل از بازیهای تلگرامی را جایز ندانسته است. برخی دیگر از روحانیون وابسته به نظام نیز کسب مال از این طریق را حرام عنوان کردهاند.
همزمان برخی دیگر از وابستگان نظام، سرگرم شدن مردم از طریق تلگرام را توطئهای از سوی دشمنان توصیف کردهاند.
روحالله مومن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، هدف بازی همستر کامبت را «کشاندن مردم به فضای تحت کنترل صهیونیستها و کاهش مشارکت [در انتخابات] و نشاندن گزینه غربگرا بر صندلی ریاست جمهوری ایران» توصیف کرد و از دستگاههای امنیتی خواست تا علیه این موضوع چارهاندیشی کنند.
او همچنین گسترش استفاده از این بازی در کشور را نوعی مداخله اقتصادی سیاسی دانسته و آن را «خسارتزا» عنوان کرده است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی عقیده دارند بازگشت دوباره افراد غیرفعال به پیامرسان تلگرام موجب شکست پروژه پیامرسانهای حکومتی نیز خواهد شد.
این پلتفرمها که حیاتشان به رانتهای اقتصادی، سیاسی و فیلترینگ وابسته است در سالهای گذشته از طریق اجبار شهروندان به نصب استفاده از آنها توانستهاند اندک اقبالی در میان قشر محدودی از جامعه کسب کنند.
اسقبال گسترده از بازیهای تلگرامی که انگیزهای برای حضور بیشتر افراد در این پلتفرم و به نوعی، دسترسی وسیعتر به ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده، رهبران جمهوری اسلامی را در زمینه سیاستهای محدودیتزا اینترنت وارد چالش جدیتر کرده است.
از همین رو گستردهتر شدن استفاده از ویپیان برای دسترسی به پلتفرمهای مسدود شده نظیر تلگرام و اینستاگرام و بیاثر شدن ساختار عریض و طویل فیلترینگ را میتوان یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات نظام در این رابطه به حساب آورد. گزارشهای داخلی نشان میدهد بیش از دو سوم جمعیت کشور از فیلترشکن استفاده میکنند.