صدر اعظم آلمان درگذشت رئیسی را تسلیت گفت

این راهنما که در وب‌سایت دولت بریتانیا منتشر شده، بر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی تاکید می‌کند که کسب‌وکارهای مایل به فعالیت در ایران را تهدید می‌کنند.

در این راهنما به رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، کارنامه ضعیف حقوق بشر حکومت و محدودیت‌های آزادی بیان در ایران اشاره شده است.

این جزوه، به فساد گسترده و موانع بوروکراتیک قابل توجه در ایران اشاره و یادآوری می‌کند که ایران در هر دو شاخص درک فساد و سهولت انجام کسب‌وکار، رتبه پایینی دارد.

بر اساس این ارزیابی، شرایط حقوق بشر به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها در ایران بدتر شده است و تعداد اعدام‌ها و آزارها افزایش یافته است.

بریتانیا اضافه کرده که شرکت‌های بریتانیایی باید از موانع پیچیده بازار، از جمله تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، کانال‌های محدود بانکی و تورم بالا عبور و در عین حال از رعایت تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی بین‌المللی اطمینان حاصل کنند.

قانون بریتانیا تجارت کالاها و خدمات غیرتحریمی با ایران را مجاز می‌داند اما شرکت‌های بریتانیایی باید از تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های بریتانیا و مقررات صادراتی این کشور پیروی کنند.

بازرگانان بریتانیایی یا ساکن بریتانیا باید در نظر داشته باشند که تجارت با ایران می‌تواند تحریم‌های تجاری و مالی را به همراه داشته باشد و تحریم‌های بریتانیا برای افراد بریتانیایی (حقیقی یا حقوقی) در هر نقطه از جهان و همچنین برای هر کسی در بریتانیا اعمال می‌شود.

دولت بریتانیا به شهروندان و شرکت‌های خود هشدار داده که دقت لازم را به دلیل ریسک‌های بالای رشوه‌خواری، فساد و بازداشت‌های خودسرانه اتباع بریتانیایی در نظر بگیرند.

تجارت ایران با کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدیدا کاهش یافت.

با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی سخت‌گیرانه‌تر شد.

بهمن ماه سال گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا تجارت کالایی این کشور با ایران در سال ۲۰۲۳ را ۱۰۵ میلیون دلار اعلام کرده است.

ایرنا افزود این آمار صرفا مربوط به مبادلات کالایی بین دو کشور است و «بخش مهمی از مبادلات دو کشور مربوط به تبادل خدمات است».

بریتانیا در سال‌های اخیر تحریم‌هایی را به دلیل نقض حقوق بشر و کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین وضع کرده است.

سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا در اطلاعیه‌ای هشدار داد شهروندان بریتانیایی و ایرانی-بریتانیایی در صورت حضور در ایران به طور چشم‌گیری در معرض خطر جدی بازداشت خودسرانه، بازجویی یا دستگیری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

انتشار راهنمای خطرات تجارت بریتانیایی‌ها در ایران در شرایطی است که در ماه‌های اخیر کشتی‌های بریتانیایی جزو کشتی‌هایی بودند که هدف حملات شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت ایران در دریای سرخ قرار داشته‌اند.

اسفند گذشته، در پی غرق شدن کشتی «روبیمار» متعلق به بریتانیا، شبه‌نظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، اعلام کردند به هدف قرار دادن کشتی‌های بریتانیایی ادامه خواهند داد.

نیروهای جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر نفت‌کشی بریتانیایی را توقیف کرده‌اند که بریتانیا آن را «‌دزدی دریایی» خواند.

وحید مجید، رییس پلیس فتا، از تشکیل پرونده قضایی برای ده‌ها شهروندی خبر داد که به گفته او، مطالب «توهین‌آمیز و شایعه» درباره ابراهیم رئیسی، همراهانش و سقوط بالگرد آنان منتشر کرده‌اند.

او گفت در یک روز و نیم اخیر، ۵۵۰ رصد تخصصی از تارنما‌های فعال در فضای مجازی صورت گرفت.

به گفته رییس پلیس فتا، ۸۰ تارنما در زمینه انتشار مطالبی درباره رئیسی شناسایی شدند.

مجید گفت از این تعداد ۳۵ اقدام عملیاتی شامل تذکر احضار و ارجاع به مرجع قضایی انجام گرفت.

مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، به بررسی تسلیت‌گویی هماهنگ مقام‌های اروپایی و آمریکایی در مورد مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.

به گفته او، این پیام‌های تسلیت در حالی برای جمهوری اسلامی ارسال شد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تمام پرونده‌های رئیسی را در دست دارند.

گلپور تاکید کرد: «آن‌ها در محافل دیپلماتیک در بسته می‌گویند برای پایین آوردن سطح تنش‌ها ابراز همبستگی می‌کنیم و امیدوارند با این روش، راه را برای مذاکرات هسته‌ای و برجام-۲ باز کنند.»

به گفته این محقق و مشاور روابط ایران و اروپا، باید تمام خبرها را با دقت بررسی کرد و از صحت آن‌ها مطمئن شد زیرا ایران می‌تواند آبستن تحولات و نابسامانی‌های بسیاری بشود.

جنازه‌های ابراهیم رئیسی و همراهانش برای انتقال به قم وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند.

صبح روز سه‌شنبه یکم خرداد نخستین بخش از مراسم تشییع آنان در تبریز برگزار شد.

روز سه‌شنبه یکم خرداد، مراسم افتتاحیه دوره ششم مجلس خبرگان رهبری در غیاب ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این مجلس برگزار شد.

مجلس خبرگان رهبری احتمالا در آینده‌ای نه‌ چندان دور محل تصمیم‌گیری برای انتخاب جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود.

در این مراسم احمد علم‌الهدی، پدر همسر رئیسی و از چهره‌های تندروی حامی حکومت هم غایب بود چرا که در کنار تابوت دامادش در تبریز به سر می‌برد.

در غیبت آن‌ها، ۵۵ عضو خبرگان به محمدعلی موحدی کرمانی برای یک دوره ریاست دست‌کم دو ساله بر این نهاد رای دادند.

تحلیل‌های رسانه‌ها و ناظران سیاسی در ماه‌های اخیر به خصوص در میانه برگزاری انتخابات خبرگان و با وجود بی‌توجهی افکار عمومی، معطوف به شیوه نقش‌آفرینی این نهاد بالادستی و حاکمیتی پس از مرگ احتمالی خامنه‌ای بوده است که حالا وارد فاز تازه‌ای می‌شود.

اما چرا موحدی کرمانی برای این جایگاه انتخاب شد؟

او از روحانیون حلقه مرکزی مورد اعتماد جمهوری اسلامی و رهبر آن است، سابقه انتقاد یا موضع‌گیری علیه حکومت نداشته و همواره جایگاه امن خود را در حلقه «معتمدان نظام» حفظ کرده است.

این عضو جامعه روحانیت مبارز، برای اثبات تعهد خود به حکومت در انتخابات دوره قبلی خبرگان که نامش در فهرست اصلاح‌طلبان هم قرار گرفته بود، گفت: «باید بگویم که من انقلابی و ولایی و اهل اصول هستم. کسانی که اسم بنده را در لیست‌هایشان می‌آورند، می‌دانند من مواضعم چیست. شنیده‌ام که این اصلاح طلبان هم اسم من را در لیستشان گذاشته‌اند. من راضی به زحمتشان نبودم.»

این روحانی تندرو با نگاهی سخت و محافظه‌کارانه در زمینه سیاسی و مدنی معتقد به محدودیت‌های شدید برای جامعه است و نگاهی نزدیک به مواضع خامنه‌ای دارد.

موحدی کرمانی حتی چند قدم از خامنه‌ای جلوتر رفته و خواستار «حرام» شدن پیام‌رسان تلگرام و اعمال سانسوری مثل چین در فضای مجازی ایران شده است.

علاوه بر این، او همیشه خط سیاسی خود را با رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کرده است؛ چه در حمایت از ممنوعیت واکسن کرونا، چه پیشتازی در توجیه حمله مستقیم به تل‌آویو، چه در مخالفت با تصویب اف‌ای‌تی‌اف و چه موضوعات دیگر.

موحدی کرمانی ۹۳ ساله به جای احمد جنتی ۹۷ ساله بر کرسی ریاست خبرگان تکیه زد.

او قبلا تاکید کرده بود که «ولایت‌مدار و انقلابی» است و خامنه‌ای را «نایب امام زمان» می‌داند.

با حضور موحدی کرمانی در راس خبرگان، در این مقطع دو نکته می‌تواند قابل توجه باشد:

اول اینکه با توجه به سن بالایش و احتمال کمتر توافق نهادهای نظامی و امنیتی تعیین‌کننده روی چهره‌ای مثل او برای رهبری، ریسک رقابت یک گزینه محتمل با گزینه‌های مطرح دیگر از جمله مجتبی خامنه‌ای برطرف شده است.

همان‌گونه که جنتی در ریاست خبرگان تا کنون هر گونه احساس خطری را از جانب این نهاد مدیریت می‌کرد احتمالا از این پس نیز موحدی کرمانی چنین نقشی خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز خامنه‌ای و نهادهای تعیین‌کننده زیرمجموعه موحدی کرمانی، فردی معتمد و گوش به فرمان را در راس نهادی دارند که قرار است با رای اعضایش رهبر آینده انتخاب شود.

حالا با حذف رئیسی در اثر سقوط بالگردش، بحث‌های مربوط به جانشینی کمی «شسته و رفته‌تر» شده و بیش از پیش امکان مدیریت دارند.

با خارج شدن یک گزینه از گردونه، احتمالا تحلیل‌ها هم بیش از پیش بر نقش مجتبی خامنه‌ای معطوف خواهند شد.