بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله ۳ اروپایی با اتهام عضویت در «شبکه شیطانپرستی»
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
در اطلاعیه نیروی انتظامی که روز جمعه منتشر شد، این افراد به «اشاعه فرهنگ شیطانپرستی و بیبندوباری و برهنگی» متهم شدهاند.
۱۴۶ نفر از بازداشتشدگان مرد و ۱۱۵ نفر زن هستند.
نیروی انتظامی در جریان این بازداشتها، ۷۳ دستگاه خودرو را نیز توقیف کرده است.
این اولین بار نیست که نیروی انتظامی به مهمانیهای خصوصی هجوم میبرد و شرکتکنندگان را به «بیبندوباری» و «شیطانپرستی» متهم میکند.
مرداد سال گذشته، نیروی انتظامی به دو باغ در اطراف کرج به دلیل برگزاری مراسم «مختلط» حمله و ۱۱ نفر را دستگیر کرد و مراسم برگزارشده در این باغها را مراسم «شیطانپرستی» خواند.
در مرداد ۱۴۰۱ نیز رییس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت ۱۲۰نفر از اعضای یک تور گردشگری در جنگل پی رجه نکا خبر داد و آنها را از جمله به «نصب بنرهای شیطانپرستی» متهم کرد.
همچنین نیروی انتظامی اصناف مختلف را نیز با همین اتهام هدف یورشهای خود قرار داده است.
خرداد سال گذشته، رحمان بنسعید، دادستان مسجدسلیمان در استان خوزستان اعلام کرد دو نفر تتوکار در این شهرستان از سوی نیروی انتظامی بازداشت شدهاند.
او این افراد را «اعضای فرقه ضاله» خواند که «نمادهای شیطانپرستی بر بدن مشتریان خود» درج میکردند.
دو سال پیش نیز، یدالله طهماسیان، فرمانده انتظامی قرچک اعلام کرد نیروی انتظامی هفت لباسفروشی زنانه و مردانه را به دلیل فروش «شلوار زاپ و لباسهای مشکی با آرم و علایم شیطانپرستی» پلمب کرد.
او افزود: «به واحدهای صنفی متخلف دستور جمعآوری پوشاک نامتعارف داده شد.»
بازداشت سه شهروند خارجی در شهریار در شرایطی است که اکنون تعدادی از شهروندان غربی در زندانهای ایران محبوسند و تلاش کشورهای غربی برای آزادی همه آنان نتیجهبخش نبوده است.
جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآورده کردن خواستهها و مطالبات خود است.
وزارت خارجه سوئد سال گذشته از بازداشت یک شهروند دیگر خود در ایران خبر داد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان خواستار آزادی حمید نوری، زندانی در سوئد شده است.
نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده اعدامهای سیاسی دهه شصت متهم و از سوی دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.
ایرایی در این نامه که روز جمعه ۲۸ اردیبهشتماه در اینستاگرامش منتشر شده، سیمیاری را زنی که بهخاطر فقر و فلاکت تنیده شده در زندگی همه مردم برای اعتراض به خیابان رفته و مطالبهاش بهتر زیستن بود، توصیف کرده و نوشته به نسیم غلامی سیمیاری و همه کسانی مانند او هستند افتخار میکند.
نسیم غلامی سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از خیابانهای تهران به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چهار ماه نگهداری در سلول انفرادی و بازجویی در بازداشتگاههای یک-الف و دو_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
ماموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی وسایل شخصی از جمله مدارک شناسایی، تلفنهای همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباسهای او و خانوادهاش را با خود بردند.
گلرخ ایرایی با اشاره به اینکه همبندیاش به خاطر حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و از سوی ماموران اطلاعات سپاه وادار به اعتراف علیه خود شده و با با اتهاماتی سنگین مواجه است، در نامهاش خاطرنشان کرد: «اعتراض حق ما و خیابان از آن ماست.»
ایراناینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش از او ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری است.
ایرایی که خود روز چهارم مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی بازداشت و به پنج سال زندان قطعی محکوم شده، در نامه خود سیمیاری را زنی سرشار از مقاومت و بیادعا و کسی که «در قساوت زنجیرها ایستاد، دلتنگی را به ستوه آورد و نغمه نبرد را سرود» توصیف کرده است.
بنا به اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون سه بار به بازپرسی زندان اوین منتقل شده و در جلسات بازپرسی از سوی ناصر جلایر سرتقی، بازپرس دادسرای اوین با اتهامات سنگینی از جمله «بمبگذاری در اماکن عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
ایرایی در نامه خود دلیل وارد کردن اتهامات سنگین به سیمیاری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را پاسخ به حضور او به عنوان یک معترض در کف خیابان دانسته و نوشته این موضوع نهتنها محکوم که نشان از استیصال و کینهتوزی حکومت و سیستم قضایی و امنیتی آن است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سیمیاری در جلسات بازپرسی از سوی بازپرس پرونده مورد توهین قرار گرفته و تهدید به اعدام و اعمال فشار بر خانوادهاش و بازداشت دیگر نزدیکانش شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته در دادسرا بازپرس تاکید بر وکیل تسخیری برای او داشت و تا ۱۰ ماه پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۲ از حق اجازه دسترسی به وکیل و ملاقات با او محروم بود.
به گفته این منبع آگاه، سیمیاری در دو ماه نخست بازداشت اجازه هیچ تماسی با خانواده نداشت و اولین ملاقات او با خانواده پس از پنج ماه و در بند زنان زندان اوین انجام شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بنابر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیهای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایراناینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر میشوند.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز برگزار شد. علی صدر- معاون آزمونهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته است در مجموع، ۳۸۱ هزار و ۲۴۶ متقاضی برای این آزمون ثبتنام کردهاند که ۶۸ درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند.
وزارت آموزش و پرورش در میان وزارتخانههای دولتی بیشترین تعداد شاغلان را دارد. هم اکنون ۵۵ درصد مستخدمین وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل دادهاند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دانشآموز کشور، هشت میلیون و ۸۸۰ هزار دانش آموز پسر و هشت میلیون و ۵۳۴ هزار دانش آموز دختر بودند.
تعداد کل معلمان در نظام آموزش و پرورش طبق اعلام مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۵۶۸ هزار نفر و تعداد سایر کارکنان آموزشی مدارس ۲۲۴ هزار نفر بوده است.
از آنجا که در ایران مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا هستند، موضوع سهمیهبندی جنسیتی در استخدام کارکنان نظام آموزشی همواره مورد بحث بوده است.
دیماه سال ۱۴۰۲، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: «طبق قانون، یک زن نمیتواند در مدرسهای که تعداد معلمان مرد آن بیشتر از زنان است مدیر مدرسه شود.»
جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون در ساختار آموزش و پرورش به نوعی نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبهای فاش کرد «معلم-طلبه» هایی که بر اساس تفاهمنامه آموزش و پرورش با حوزه علمیه به نام طرح امین، استخدام شده بودند، وسط سال تحصیلی کلاسها را رها کردند.
به گفته این مدیر سابق وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر انتخاب معلمها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندیهای معلمی نیست و شاخصهای عمومی در انتخاب آنها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث میشود آنها نتوانند نیازهای علمی دانش آموزان را تامین کنند.
دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیشفروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهیهای فروش «حواله مادران» در سایتهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام برای یک مرتبه تحویل دهند.
بر اساس این قانون در هر نوبت ثبتنام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده میشوند و درصورتیکه تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبتنام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام میشود.
در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.
سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.
اگرچه آمار ثبت احوال نشان میدهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانوادهها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهیهای وبسایتهای خرید و فروش نشان میدهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آنها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.
