خبرگزاری رویترز تصویری از تعدادی از شهروندان اسرائیلی در تلآویو منتشر کرده که به صورت دستهجمعی یوگا تمرین میکنند. این شهروندان در این حرکت خود خواستار آزادی کارمل گات، یوگاکار گروگان گرفتهشده به دست گروه حماس هستند.
گروهی متشکل از ۱۶۰ وکیل در نامهای به وزیر خارجه، وزارت دادگستری و نمایندگان ارشد کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی به حزب حاکم آفریقای جنوبی رشوه داده تا در دادگاه لاهه، اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کند. آنها خواستار تحقیق و تفحص درباره فساد مالی این حزب شدند.
جروزالمپست در گزارشی نوشت گروهی از دهها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقامهای سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسیهای مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.
به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.
ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه میدهد علیه خارجیهایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریمهای اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموالشان را توقیف کند.
در این نامه ادعا شده مقامهای حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای اینکه بتوانند بدهیهای حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفتهاند تا اسرائیل را در دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسلکشی در غزه متهم کنند.
پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسلکشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.
آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسلکشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمیتواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامیاش را در نوار غزه متوقف کند.
دادگاه لاهه همچنین روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آنکه آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل دهها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساختهای غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.
اسرائیل که پیشتر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسلکشی را بیاساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.
جروزالمپست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی میپردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفتوگو کند.
کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.
حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارشهای متعددی که درباره مشکلات مالیاش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالیاش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.
به گفته نویسندگان نامه این همزمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان میدهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.
نیتسانا درشانلایتن، بنیانگذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسلکشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی بهعنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»
او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بینالمللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفادهاش به دست یهودیستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت میشوند نمیتواند و نباید بیپاسخ بماند.»
به گفته دهها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهیهایش خلاص شد، چه معاملهای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور اینچنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت میکند؟
انتظار میرود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.
۲۲ عضو اتحادیه عرب در ابتدای نشست روز پنجشنبه این اتحادیه در منامه، پایتخت بحرین با انتشار بیانیهای خواستار حفاظت بینالمللی و حضور نیروهای صلحبان سازمان سازمان ملل در «اراضی اشغالی فلسطینی»، آتشبس فوری در غزه و برگزاری یک کنفرانس بینالمللی صلح شدند.
روز نخست سیوسومین نشست سران اتحادیه عرب که با حضور دبیرکل سازمان ملل از روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در منامه، آغاز شد بر مساله فلسطین و جنگ در غزه متمرکز بود.
در بیانیه ابتدایی روز نخست نشست تاکید شد اتحادیه عرب خواهان آتشبس فوری در غزه، پایان جابجایی اجباری در این منطقه و حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نوار غزه و کرانه باختری تا زمان اجرای راهحل ایجاد دو کشور برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین است.
این بیانیه همچنین از پیشنهادهای پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آلخلیفه، و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی، برای برگزاری یک کنفرانس بینالمللی تحت نظارت سازمان ملل به منظور حل مسئله فلسطینیها بر اساس راهحل دو کشوری، حمایت کرد و از همه جریانهای فلسطینی خواست زیر چتر سازمان آزادیبخش فلسطین «به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینیها» جمع شوند.
این نشست با سخنرانی حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین افتتاح شد. او در سخنانش خواستار «حمایت از بهرسمیت شناختن کشور فلسطینی و پذیرش عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بینالمللی صلح در خاورمیانه» شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سخنانش در این نشست با این هشدار که «جنگ غزه همچون یک زخم باز است که به کل منطقه صدمه میزند» بار دیگر از دو طرف جنگ در غزه خواست بر سر آتشبس به توافق برسند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار آزادی بدون قیدوشرط و فوری همه گروگانها شد و تاکید کرد تنها راه پایدار برای خاتمهدادن به چرخه بیثباتی و خشونت تن دادن به راهحل دو کشوری است.
۲۲ عضو اتحادیه عرب حاضر در این نشست در بیانیه خود همچنین حملات به کشتیهای تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند شد و بر تعهد کشورهای عربی به تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن تاکید کردند.
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
از زمان آغاز دور تازه جنگ بین اسرائیل و حماس در پی حمله خونین حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته، این دومین اجلاس سران اتحادیه عرب است.
نشست نخست این اتحادیه با حضور سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ریاض برگزار شد.
در جریان آن نشست، رهبران کشورهای شرکتکننده نتوانستند درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی هماهنگ علیه اسرائیل به توافق برسند.
ابراهیم رئیسی هم که در نشست ریاض حضور داشت خواهان تحریم اسرائیل و تروریستی شناختن ارتش آن از سوی دولتهای اسلامی شد.
رئیسی در آن نشست به دولتهای اسلامی هشدار داد که اگر نتوانند از فلسطین دفاع کنند «ممکن است مردم این کشورها خود دست به کار شوند».
مجلس نمایندگان آمریکا، که در آن جمهوریخواهان منتقد دولت بایدن اکثریت را در دست دارند، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت طرحی را تصویب کرد که ضمن سرزنش جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، دولت او را مجبور به ارسال تسلیحات به اسرائیل میکند.
تصمیم هفته گذشته جو بایدن برای توقف ارسال برخی تسلیحات به اسرائیل با اعتراض گسترده جمهوریخواهان و نیز برخی از چهرههای دموکرات مواجه شده است.
هفته گذشته اعلام شد که واشینگتن تحویل تسلیحاتی را که ممکن است در رفح از آنها استفاده شود، متوقف کرده است.
بایدن بارها به صراحت از اسرائیل خواسته که تلاش بیشتری برای حفظ غیرنظامیان انجام دهد و از حمله زمینی تمام عیار به رفح در جنوب غزه خودداری کند.
در رایگیری روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا، قانون حمایت از کمکهای امنیتی اسرائیل با ۲۲۴ رای موافق در مقابل ۱۸۷ رای مخالف به تصویب رسید.
در این رایگیری ۱۶ نماینده دموکرات به اکثریت جمهوریخواه پیوستند و سه نماینده جمهوریخواه نیز به طرح همحزبیهای خود رای منفی دادند.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است که انتظار نمیرود این طرح به قانون تبدیل شود، اما تصویب آن شکاف عمیق موجود در آمریکا درباره سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل را در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، پررنگتر میکند.
پیشتر نیز تام کاتن،سناتور جمهوریخواه، طرحی را به سنا ارائه داد که دولت بایدن را موظف میکند ارائه همه تسلیحاتی را که بنا بوده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اسرائیل تحویل داده شود، تضمین کند. به موجب این طرح، پرداخت حقوق کسانی که برای توقف ارائه سلاح به اسرائیل تلاش کنند، قطع میشود.
به گزارش وبسایت واشینگتن فری بیکن، سناتور جمهوریخواه تام کاتن با همراهی ۲۰ سناتور دیگر هم حزبی خود روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت طرحی قانونی به سنا ارائه داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، دولت بایدن را موظف میکند به ارائه تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد.
جمهوریخواهان بایدن را متهم کردهاند که پس از مواجهه با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین، به اسرائیل پشت کرده است.
مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک تصمیم فاجعهبار با پیامدهایی جهانی است. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که این تصمیم به قوت خود باقی بماند.»
در مقابل، دموکراتها، رقبای جمهوریخواه خود را به انجام بازی سیاسی متهم کرده و گفتهاند که آنها در حال تحریف موضع بایدن در قبال اسرائیل هستند.
حکیم جفریس، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری قبل از رایگیری روز پنجشنبه گفت: «این یک تلاش جدی برای قانونگذاری نیست، به همین دلیل است که برخی از طرفداران اسرائیل در گروه دموکرات مجلس نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.»
اسرائیل، دریافتکننده اصلی کمکهای نظامی ایالات متحده در چند دهه اخیر بوده است و با وجود تاخیر در ارسال یک محموله بمبهای ۹۰۷ کیلوگرمی و ۲۲۷ کیلوگرمی و بررسی سایر تسلیحات، همچنان قرار است میلیاردها دلار تسلیحات آمریکایی را از دولت بایدن دریافت کند.
مقامهای آمریکایی گفتند که تا روز سهشنبه، وزارت امور خارجه بسته یک میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی به اسرائیل را به روند بررسی کنگره ارائه کرده است.
خلیل الحیه، رئیس دفتر روابط اسلامی و عربی حماس از کشته شدن ۷۰ درصد از گروگانهای اسرائیلی در غزه در جریان بمبارانهای ارتش اسرائیل خبر داد.
او روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزبالله لبنان، آماری دقیق از گروگانهایی که به گفته او در بمبارانهای ارتش اسرائیل کشته شدهاند نداد و تنها گفت:«ما به دنبال توافقی هستیم که اسرایمان را در مقابل اسرای صهیونیستی آزاد کند. دشمن صهیونیستی میخواهد اسرای خود را با زور نظامی آزاد کند اما در بمبارانها باعث کشته شدن ۷۰ درصد آنها شده است.»
بر اساس آمارهای دولت اسرائیل، در جریان حمله روز هفتم اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۳ نفر به گروگان گرفته شدند.
حماس در اسفند ماه سال گذشته نیز با انتشار بیانیهای از کشته شدن هفت گروگان دیگر در اثر عملیات نظامی اسرائیل خبر داده و گفته بود که اکنون شمار گروگانهای کشته شده در اثر عملیات اسرائیل از ۷۰ نفر فراتر رفته است.
در مقابل، مقامهای وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل غزه است میگویند که شمار کشتهشدگان فلسطینی در جنگ غزه به ۳۵ هزار و ۲۷۲ نفر رسیده است.
تا کنون ۱۲۱ گروگان با ۲۴۰ زندانی فلسطینی مبادله شدهاند. پیشتر نیز منابع اطلاعاتی اسرائیل از کشته شدن دست کم ۳۴ گروگان اسرائیلی سخن گفته بودند، اما اگر اظهارات خلیل الحیه، برخلاف آنچه مقامهای اسرائیلی جنگ روانی میخوانند واقعیت داشته باشد، اکنون حماس تنها حدود ۴۰ گروگان زنده را در اختیار دارد.
توافق بر سر نحوه آزادی گروگانهای اسرائیلی یکی از اصلیترین موارد اختلاف بر سر رسیدن به توافق آتشبس در جنگ غزه بوده است.
در حالی که حماس شرط آزادی گروگانها را به آتشبس دائمی عقبنشینی ارتش اسرائیل از کل نوار غزه گره زده است، اسرائیل میگوید باید برای حفاظت از خود حماس را نابود و ۱۲۸ گروگان باقیمانده را آزاد کند.
مقامهای اسرائیلی آماری نهایی از گروگانهایی که در زمان اسارت خود در دست حماس کشته شدهاند ارايه نکرده است.
مصر و قطر، دو میانجی اصلی که همراه آمریکا برای برقراری آتشبس در غزه، آزادی گروگانها و کمکرسانی به فلسطینیها در نوار غزه تلاش میکردند از به بنبست رسیدن مذاکرات سخن گفتهاند.
خلیل الحلیه در همین زمینه به شبکه تلویزیونی المنار گفت:«پیشنهاد آتشبس مصر که به ما پیشنهاد شد، بسیار به خواستههایمان نزدیک است اما دشمن نه به میانجیگران و نه به طرح آنان احترام نگذاشت.»
او افزود:«هدف ما از مذاکرات، توقف کامل تجاوز، عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه و توافق برای مبادله اسرا بعد از آن است.»
هنوز مقامهای اسرائیلی به اظهارات این مقام حماس واکنشی نشان ندادهاند. این در حالی است که دولت اسرائیل از سوی خانوادههای گروگانها و شهروندان این کشور برای آزاد کردن گروگانها تحت فشار قرار دارد.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در پیامی ویدیویی اعلام کرد قصد دارد نام ماریجوانا را از فهرست مواد مخدر پرخطر خارج کند.
بایدن در این پیام گفت: «هیچ کس نباید صرفا به دلیل استفاده یا داشتن ماریجوانا زندانی شود ... زندگی افراد بسیار زیادی به دلیل رویکرد شکستخورده [دولت] در قبال ماریجوانا از بین رفته است و من متعهد به اصلاح این اشتباهات هستم.»
«قانون مواد کنترل شده»، موسوم به CSA، که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید، ماریجوانا را در کنار هروئین، اکستازی و اِلاِسدی، در رده اول مواد مخدر طبقهبندی میکند.
بر اساس این طبقهبندی، ماریجوانا مصرف پزشکی پذیرفتهشدهای ندارد و در سوی مقابل، میتواند به سوءاستفاده بینجامد.
بنا بر طرح پیشنهادی بایدن، ماریجوانا در رده سوم مواد مخدر طبقهبندی خواهد شد. کِتامین و مُسِکنهای حاوی کدئین نیز در این رده قرار دارند.
«قانون مواد کنترل شده» احتمال وابستگی به مواد مخدرِ مندرج در رده سوم را کم یا متوسط برآورد کرده است.
بایدن در ادامه پیام ویدیویی خود اضافه کرد: «این تصمیم گامی مهم برای اصلاح نابرابریهایی است که برای مدت طولانی وجود داشتهاند.»
بدین ترتیب بایدن به اولین رییس جمهوری ایالات متحده بدل میشود که بازبینی قوانین مربوط به ماریجوانا را در دستور کار خود قرار داده است.
او پیش از این نیز افرادی را که در پروندههای فدرال به دلیل حمل ماریجوانا محکوم شده بودند، عفو کرده و از فرمانداران ایالتهای آمریکا خواسته بود سیاست مشابهی را در پیش گیرند.
ناظران میگویند بایدن قصد دارد با کاهش محدودیتها درباره این ماده، نظر مثبت جوانان آمریکا را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به سوی خود جلب کند.
این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار شود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا خبر داد وزارت دادگستری این کشور روز ۲۷ اردیبهشت به صورت رسمی گام بعدی را برای اصلاح قوانین مرتبط با ماریجوانا برداشت.
پیشنهاد بازبینی در طبقهبندی قانونی ماریجوانا سپس در «فدرال رجیستر»، روزنامه رسمی دولت فدرال ایالات متحده منتشر میشود و عموم مردم برای مدت ۶۰ روز فرصت خواهند داشت نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.
در مرحله بعدی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا میتواند یک قاضی را مامور کند تا شواهد و مدارک ارائه شده در پیشنهاد دولت را بررسی کند.
پیش از این آلمان در روز ۱۳ فروردین مصرف تفریحی ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.
بر اساس این قانونی جنجالی، افراد بالای ۱۸ سال مجازند تا ۲۵ گرم ماریجوانای خشک به همراه داشته باشند و حداکثر سه بوته این گیاه را در خانه پرورش دهند.