برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، روز چهارشنبه ۹ اسفند، به‌طور علنی دیدگاه جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده مبنی بر قانونی بودن کسب درآمد از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به چالش کشید تا اختلافات عمیق میان کشورهای گروه هفت آشکارتر شود.
لومر که پس از نشست مقام‌های مالی گروه ۲۰ در سائوپولو برزیل صحبت می کرد، با رد موضع ایالات متحده گفت که فرانسه متقاعد شده است که مبنای کافی در حقوق بین‌الملل برای چنین کاری وجود ندارد و باید اقدام‌های بیشتری انجام بگیرد.
او افزود که هرگونه اقدامی از این دست باید به‌طور کامل توسط قوانین بین‌المللی حمایت شود و نیازمند حمایت همه اعضای اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ است که شامل روسیه، چین و سایر کشورهایی می‌شود که از ایالات متحده انتقاد کرده‌اند.
اعضای گروه هفت یک سال است که می‌کوشند بر سر این مساله با هم به توافق برسند که با دارایی‌های مستقل روسیه که پس از تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده‌اند، چه کنند.
رهبران گروه هفت برای یافتن راه‌حل‌های ممکن، تا ماه ژوئن زمان خواسته‌اند.
مواجهه وزیر دارایی فرانسه و وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ جهانی، مشهور به گروه ۲۰،در سائوپائولو نشان داد که آنها هنوز راه زیادی تا رسیدن به تفاهم و توافق دارند.
ماساتو کاندا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل، نیز به خبرنگاران گفت: «این لزوماً یک تقابل نیست. ما به بحث‌های پشت پرده برای رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی انجام اقدام‌هایی مطابق با قوانین بین‌المللی، ادامه می‌دهیم.»
جانت یلن، پیشتر در روز سه‌شنبه، هشت اسفند، به خبرنگاران گفت: «یک قانون بین‌المللی قوی، یک پرونده اقتصادی و اخلاقی برای کسب ارزش از دارایی‌های روسیه، یا با مصادره مستقیم آنها یا با استفاده از آنها به عنوان وثیقه، وجود دارد و نظریه اقدامات متقابل، چنین اقدامی را طبق قوانین بین‌المللی توجیه می‌کند.»
او همچنین به نیاز فوری برای کمک به اوکراین پس از شکست‌های نظامی در نبرد دو ساله این کشور اشاره کرد.
با این حال، برونو لومر در واکنش به این اظهارات گفت:« ما فکر نمی‌کنیم این مبنای قانونی کافی باشد. برای این کار به اجماع گسترده بین‌المللی نیاز است و این مبنای حقوقی نه تنها باید از سوی کشورهای عضو گروه هفت یا تنها کشورهای اروپایی ، بلکه همه اعضای گروه ۲۰ پذیرفته شود.»
روسیه تهدید کرده است که اگر غرب دارایی‌های این کشور را مصادره کند، واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد.
در همین حال خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام غربی که نخواست نامش ذکر شود، گفت که مقام‌های گروه هفت، با وجود مشاجرات علنی، بر سر این موضوع به شدت با یکدیگر موافق هستند که مسکو باید خسارتی را که ایجاد کرده است بپردازد.
او گفت که تعداد فزاینده‌ای از کارشناسان مطمئن هستند که یک مسیر قانونی برای اجازه توقیف دارایی‌های مسدود شده وجود دارد.
در همین حال، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایده اتحادیه اروپا برای استفاده از قانون «سودهای بادآورده» از دارایی‌های مسدودشده روسیه، یک گام مهم رو به جلو است.
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز با تایید سخن وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت:« من طرفدار استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه هستم و آن را گامی واقع‌بینانه می‌دانم که از نظر قانونی امن است و می تواند به سرعت اجرا شود.
آمریکا نیز از ایده مالیات بادآورده حمایت می کند، اما بر این باور است که با توجه به ماهیت فاجعه‌آمیز تهاجم روسیه، انجام اقدامی مهم‌تر هم لازم و هم موجه است.
این موضوع به‌ویژه از زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که بسته ۶۱ میلیارد دلاری کمک بیشتر ایالات متحده به اوکراین توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان مسدود شده است.
