وکیل پژمان جمشیدی: جزای اتهامی که برای او در نظر گرفته بودند، اعدام است
علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین فوتبال و بازیگر، اعلام کرد اتهامی که در دادگاه برای موکلش در نظر گرفته شده، میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین فوتبال و بازیگر، اعلام کرد اتهامی که در دادگاه برای موکلش در نظر گرفته شده، میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
محمدزاده چهارشنبه هفتم آبان در مصاحبه با مجله «دنیای تصویر» گفت اتهامی که در جلسه دادگاه برای جمشیدی در نظر گرفته شد، «زنای به عنف» بود که مجازات آن طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، «سلب حیات یا اعدام» است.
او تاکید کرد «هیچ دلیل محکم و قاطعی» در خصوص اتهام مطرحشده علیه این بازیگر وجود ندارد.
محمدزاده با اشاره به دستگیری جمشیدی افزود: «پژمان را به زندان قزلحصار منتقل کردند. زندان قزلحصار یک زندان بزرگ در اطراف کرج است و افرادی آنجا قرار دارند که محکوم به اعدام هستند. در آن بند هم اتفاقات ناگوار بسیار زیادی رخ میدهد.»
۲۹ مهر، رسانهها در ایران از بازداشت جمشیدی خبر دادند. او سرانجام سوم آبان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
با وجود باز بودن پرونده این بازیگر سرشناس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او ششم آبان توانست از کشور خارج شود.
جمشیدی: برای دیدار خانوادهام کشور را ترک کردم
این بازیگر سینما شامگاه ششم آبان اتهام مطرحشده علیه خود را «ساختگی و کذب محض» خواند و اعلام کرد سفرش به خارج از کشور برای دیدار با اعضای خانواده انجام شده است.
او در یک استوری اینستاگرام در صفحه خواهرش، مامک جمشیدی، نوشت: «من بهطور قانونی از کشور خارج شدم؛ اون هم برای مدت کوتاهی تا خانوادهام رو ببینم، ولی خیلی زود برمیگردم.»
جمشیدی افزود: «در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و مطیع دستورات دستگاه محترم قضایی. هر زمان که دستور بدهند و من رو احضار کنند، من پیروی خواهم کرد.»
روزنامه هممیهن ششم آبان در گفتوگویی با شاکی پرونده جمشیدی و مادر او، جزییات تازهای از ماجرا و روند این پرونده را منتشر کرد.
یک روز پس از انتشار این گزارش، وبسایت روزنامه هممیهن از دسترس خارج و گزارش مورد نظر نیز از وبسایت و صفحات مجازی این رسانه حذف شد.
جمشیدی: اتهامات مطرحشده در مصاحبه شاکی کذب محض است
جمشیدی در ادامه استوری اینستاگرامی، این مصاحبه را «ساختگی و کذب محض» توصیف کرد و نوشت: «از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که تمامی نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجوده، دقیقا خلاف آن چیزی است که به دروغ مدعی شدن.»
او افزود: «این پرونده یک پرونده قضایی است و بنده خودم رو مجاز به توضیح بیشتر نمیبینم ... دستگاه محترم قضایی در حال رسیدگی به پرونده است. تا صدور حکم نهایی من صبور و در عین حال مطیع قانون هستم.»
ششم آبان، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، از پرونده جمشیدی اظهار بیاطلاعی کرد و گفت این پرونده به پزشکی قانونی «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم».
او در عین حال اضافه کرد: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند، در اختیارشان میگذاریم.»
پرونده جمشیدی با واکنشهای متفاوتی در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی همراه بوده است.
خروج او از کشور نیز ابهامات را تشدید کرده و پرسشهای بیشتری را در افکار عمومی برانگیخته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
