مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانهها را مصداق «تماسهای نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. طالبان به مرکز رسانهها هشدار داده که اگر از زنان تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
با گذشت حدود دو هفته از قتل یک پاکپان جوان افغانستانی به دلیل آنچه توهین به پرچمهای ۲۲ بهمن عنوان شد، مقامها حکومتی و شهرداری تهران سکوت کرده و حاضر به توضیح ماجرا نشدهاند. به گفته یکی از بستگان مقتول، یک هفته طول کشید تا خانواده او موفق به تحویل جسد و انتقالش به هرات شوند.
بامداد روز ۲۰ بهمن گزارشی درباره سقوط مردی ۲۰ ساله به نام الیاس محمدی از روی پل نیایش در تهران منتشر شد.
چندی بعد اعلام شد که محمدی مشغول رفتگری و نظافت پل بود که از سوی فردی از روی پل به پایین پرتاب شد.
به گفته شاهدان، خودروهای عبوری پیکر نیمه جان او را زیر گرفتند که منجر به مرگ این جوان شد.
با وجود حاشیههای متعددی که درباره مرگ الیاس محمدی شکل گرفت، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله مدیران شهرداری تهران بهعنوان کارفرمای این جوان از اظهارنظر درباره موضوع و اعلام جزییاتی دقیقتر درباره حادثه خودداری کردهاند.
یکی از بستگان محمدی که نخواست نامی از او برده شود به افغانستاناینترنشنال گفت یک هفته طول کشید تا خانواده مقتول موفق به تحویل گرفتن جسد و انتقالش به هرات شوند.
به گفته این منبع، پیکر الیاس محمدی روز شنبه ۲۸ بهمن در زادگاهش، روستای بند بنفش در استان هرات به خاک سپرده شد.
الیاس محمدی شش سال پیش و در ۱۴ سالگی به ایران مهاجرت کرد.
او روزها در یک میوهفروشی واقع در منطقه پنج تهران کار میکرد و شبها زیر نظر یک شرکت پیمانکار شهرداری، به رفتگری مشغول بود.
پس از انتشار خبر قتل الیاس محمدی، همکاران او به رسانهها گفتند در شب حادثه، همگی مشغول شستن و نظافت دیوارههای روگذر نیایش بودند که یک خودرو پژو پرشیای سیاهرنگ مقابلشان توقف کرد، سرنشین آن از خودرو پیاده شد و به سمت آنان رفت.
به گفته آنها، متهم بدون هیچ مقدمهای با الیاس محمدی گلاویز شد و بعد او را از بالای پل به پایین انداخت.
همکاران این پاکپان درباره اتفاقات بعد از آن توضیح دادند: «فورا به سمت او رفتیم تا مانع فرارش شویم اما قاتل ما را هم تهدید کرد و گفت اگر دنبالش برویم، ما را هم به پایین پرتاب میکند. او سپس سوار خودرو شد و با همراهانش فرار کرد.»
ساعاتی بعد از حادثه، دوربینهای مداربسته منطقه بررسی، شماره پلاک خودروی متهم به قتل شناسایی و راننده خودروی پژو ظهر روز ۲۱ بهمن دستگیر شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانهها، فرد متهم به قتل جوانی ۲۵ ساله، دارای مدرک لیسانس و از نیروهای بسیج است.
همشهری آنلاین، رسانه وابسته به شهرداری تهران گفتوگویی را با فرد متهم به قتل منتشر کرد که در بخشی از آن درباره فرد مقتول و دیگر پاکپانهای روی پل نیایش گفته بود: «تصور کردم آنها قصد اهانت به پرچمهایی را دارند که کنار اتوبان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب نصب شده بود و میخواهد آن را از بین ببرد.»
او مدعی شد موضوع را به پلیس گزارش داده است با این حال از خودرویش پیاده شد و پس از درگیری با مقتول، او را هل داد و از بالای پل پرتاب کرد.
همشهری آنلاین مدتی پس از انتشار گفتوگو، خبر را از روی خروجی خود حذف کرد و نسخه جدید مصاحبه را بدون عبارت «اهانت به پرچم» بازنشر کرد.
جمهوری اسلامی در دو هفتهای که از این حادثه میگذرد، درباره کشته شدن الیاس محمدی سکوت کرده است اما کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی برای دادخواهی این پاکپان، کارزاری آنلاین راه انداختهاند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز سهشنبه اول اسفند، در حاشیه جلسه شورای شهر درباره این ماجرا به خبرنگاران گفت: «بیان ابعاد و جزییات مرگ پاکبان، از حوزه اختیارات ما خارج است.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم درباره جزییات حادثه اظهار بیاطلاعی کرد و آن را به حوادث و تصادفهایی نسبت داد که عمدتا شبها برای پاکبانان اتفاق میافتد.
همشهری آنلاین پس از مصاحبه اولیه یک بار دیگر با قاتل گفتوگو و جزییاتی از انگیزه او برا این قتل که آن را سهوی نامیده بود، منتشر کرد.
با اینحال تاکنون هویت و اطلاعاتی از پاکبان کشته شده از سوی این رسانه یا مقامات مسئول منتشر نشده است.
روز چهارشنبه دوم اسفند، رسانههای فارسیزبان خارج از ایران نام، تصویر و ملیت الیاس محمدی را منتشر کردند.
با وجود اعلام هویت و ملیت افغان فرد مقتول، طالبان و سفارت افغانستان در تهران تاکنون واکنشی به این حادثه نشان ندادهاند.
طبق اطلاعات رسیده از منابع دیپلماتیک به ایران اینترنشنال از نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه، جمهوری اسلامی کوشید با سنگاندازی طرح سازمان ملل برای آشتی ملی افغانها را مختل کند. بنا به اطلاع این منابع، تهران مخالف تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان است.
به گفته این منابع دیپلماتیک، جمهوری اسلامی تصور میکند این اقدام نفوذ ایران را در افغانستان کاهش و نفوذ آمریکا را افزایش خواهد داد.
نشست دو روزه سازمان ملل درباره افغانستان، که روز یکشنبه ۲۹ بهمن با حضور نمایندگان ۲۰ کشور در دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، شامگاه دوشنبه به پایان رسید.
عارف یعقوبی، یکی از خبرنگار اعزامی افغانستان اینترنشنال به این نشست، از حسن کاظمی قمی، فرستاده جمهوری اسلامی برای افغانستان پرسید که شما متهم به بر هم زدن نشست دوحه هستید.
کاظمی قمی در پاسخ به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی کاری میکند که به نفع مردم افغانستان باشد.
این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برگزار شد.
نمایندگان طالبان که در بیش از دو سال گذشته دهها خبرنگار را بازداشت و در مواردی آنها را شکنجه کردهاند، در این نشست حضور نداشتند.
پیش از این در شهریورماه، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، بدون اینکه نامی از ایران ببرد، به انتقاد از کشورهایی پرداخت که خواهان برقراری حکومت فراگیر در افغانستان هستند و با کنایه به جمهوری اسلامی گفت: «آنقدر که شما اعدامی دارید، ما در زندانهایمان زندانی نداریم.»
پس از آن، رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به انتقاد تلویحی وزیر خارجه گروه طالبان درباره تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان واکنش نشان داد و گفت با «شخصیسازی» نمیتوان از مسوولیتهای بینالمللی گریخت.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خرداد ۱۴۰۲ گفته بود طالبان «بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه آن». او افزود ایران تا زمان تشکیل دولت فراگیر، حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
به گفته امیرعبداللهیان، تهران از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و منع آموزش زنان از سوی طالبان «ناخرسند» است.
در اردیبهشت، دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری در دوحه گفت که این سازمان به زودی نشست دیگری درباره افغانستان برگزار خواهد کرد.
آنتونیو گوترش در پاسخ به این سوال که آیا با طالبان گفتوگو خواهد کرد گفت در لحظه مناسب این امکان را رد نخواهد کرد، اما اکنون زمان مناسب برای گفتوگو با طالبان نیست.
پیش از آن و در فروردین هم ویدیوی کوتاهی از دیدار امیرعبداللهیان و متقی در نشست دو روزه سمرقند پخش شد که در آن امیرعبداللهیان هنگام استقبال از وزیر امور خارجه طالبان، خطاب به او گفت: «آقای ملا متقی! ما ۲۱ ماه است که منتظر دولت فراگیریم.»
آن زمان هم متقی با کنایه خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «اگر شما یک نمونه حکومت به اصطلاح همهشمول در منطقه یا جهان به ما نشان دهید.»
تنشهای سیاسی میان تهران و کابل به ویژه بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند در ماههای گذشته بالا گرفته است، اما علاوه بر جمهوری اسلامی، جامعه جهانی هم بارها از طالبان خواسته حکومتی فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان در دولت تشکیل دهند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با نوشتن نامهای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهههاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوریاسلامی با انواع تبعیضهای جنسی و جنسیتی روبهروست»، نوشت: «جمهوریاسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودستسازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب میکند.»
نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبرانناپذیرِ تبعیضِ پُردامنه نهادینهشده رنج میبرد.»
مهر ماه امسال دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشادهای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
محمدی با ذکر این نکته که در جامعهای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانیشان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوقبشر، آزادی و برابری بیمعناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعهای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بیامان و پایانناپذیر قراردارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام میافتد.»
به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومتهای جمهوریاسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشتهاند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطهگری بهره میگیرند: «این در حالی است که جنایتی باورنکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم میزنند و جهان شاهد و نظارهگر است.»
اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامهای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.
در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولتها میخواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظامهای آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، دهها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض میکند، وضع کرده است.
اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار میرود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.»
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومتهایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشتهاند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زنستیزانه حکومت در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیضآلودِ آن است.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاستهای تبعیضآمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کنندهای علیه آنها تصویب کند.
محمدی در نامهاش نگاهی اجمالی به «قوانین ضد زن» در جامعه ایران انداخته و آن را نشاندهنده مولفههای جداسازی و انقیاد زنان در جامعه دانسته است.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، در واکنش به سخنان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره طالبان، گفت که «مجاهدین خلق» هم بخشی از واقعیت ایران هستند.
امیرعبداللهیان روز شنبه ۱۸ آذر در جریان سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفته بود: «طالبان داعش نیست. طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است. طالبان در افغانستان علیه داعش میجنگد.»
سپنتا در پاسخ به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها واقعیت بودن، موجب مشروعیت نمیشود.»
او طالبان را «واقعیتی وحشتناک» خواند و تاکید کرد: «واقعیت وحشتناک را باید تغییر و مردم افغانستان را از دست طالبان نجات داد.»
شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان از جمله مسایلی است که جامعه بینالمللی از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در مرداد ماه ۱۴۰۰ بر آن تاکید داشته است.
این درخواست تا کنون از سوی مقامهای طالبان اجابت نشده است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان روز ۱۷ آذر اعلام کرد آمریکا با سپردن فهرستی به طالبان، از این گروه خواسته است حکومت فراگیر تشکیل دهد.
او افزود آمریکا به طالبان هشدار داده در صورت تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان، از مخالفان این گروه حمایت خواهد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهارات حکمتیار را تکذیب کرد و گفت که این گروه به هیچ کسی قول نداده حکومت فراگیر تشکیل دهد.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دختران از رفتن به دبیرستان محروم شدهاند و اجازه حضور در دانشگاهها را نیز ندارند.
حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمانهای امدادی منع، آرایشگاهها را تعطیل، رفتن زنان به پارکها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.
در پی انتشار گزارشهایی از وخامت حال برخی فعالان حقوق زنان در زندان طالبان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به «بازداشتهای خودسرانه و درازمدت» این افراد ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان خبر داد.
بنت گفت: «نقض میثاقهای بینالمللی درباره زنان افغان زیر ذرهبین این دادگاه قرار دارد.»
او در گفتوگو با نهادی موسوم به «دوستان محافظهکار افغانستان»، به کارزارهای مدنی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور اشاره کرد و گفت این کمپینها تلاش میکنند با کمک دیوان عدالت بینالمللی، این موضوع را در معاهده جنایات علیه بشریت بگنجانند.
به گفته بنت، بسیاری از افغانها معتقدند راهاندازی این کارزارها بهترین عمل برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان است.
او گفت: «اکنون سازمان ملل در حال تنظیم معاهده جدیدی است که در آن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت نیامده و این کار، نیازمند مذاکرات متعدد است.»
بنت درباره ساز و کارهای بینالمللی برای اعمال فشار بر طالبان گفت که شورای امنیت میتواند تحریمهایی را علیه آنان وضع کند.
او تاکید کرد از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده است تا در همکاری با دیگر نهادهای این سازمان گزارشی تهیه کند که به صورت مشخص بر تبعیض، جداسازی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان در افغانستان تمرکز دارد.
روز پنجشنبه ۱۶ آذر دفتر یوناما اعلام کرد طالبان از شهریور امسال تا کنون، چهار فعال حقوق زنان را در کابل بازداشت کرده است.
یوناما خواهان دسترسی این زندانیان به حق مراقبتهای بهداشتی، ملاقاتهای خانوادگی و دسترسی به وکیل مستقل شد.
این سازمان تاکید کرد آزادی عقیده و بیان باید مطابق با تعهدات بینالمللی حقوق بشر حمایت شود.
پیشتر منابع آگاه در گفتوگو با افغانستاناینترنشنال انتقال یکی از زنان معترض به نام ژولیا پارسی را از زندانهای طالبان به بیمارستان تایید کرده بودند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، پارسی «با وضعیت بد جسمی و روحی ناشی از شکنجههای وحشیانه در دخمههای طالبان» به بیمارستان منتقل شده است.
علاوه بر او، طی ماههای گذشته دستکم سه زن معترض دیگر به نامهای ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده به وسیله نیروهای طالبان در کابل بازداشت شدند.