نخست‌وزیر ایتالیا: تهاجم روسیه به اوکراین، زمینه حمله حماس به اسرائیل را فراهم کرد

بر اساس گزارش‌ کانال خبری «حال‌وش»، دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان روز اول اسفند حکم دادگاه انقلاب زاهدان را درباره یک سال حبس تعزیری عبدالنصیر شه‌بخش، نوه مولوی عبدالحمید و اسامه شه‌بخش (نارویی) عینا تایید کرد.

این دو نفر فیلمبرداران مسجد مکی هستند که روز شش تیر امسال در خیابان‌های شهر زاهدان به دست نیروهای نظامی بازداشت شدند.

پیش‌تر منابع آگاه گفته بودند که ماموران امنیتی به نوه امام جمعه زاهدان حمله و را «با خشونت» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

او مدتی پیش از بازداشت نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شده بود.

این دو نفر روز ۲۷ آبان و پس از گذشت نزدیک به پنج ماه بازداشت، با قرار وثیقه و به‌طور موقت از بند ۹ زندان زاهدان آزاد شدند.

اوایل دی ماه رسیدگی به اتهامات اسامه شه‌بخش و عبدالنصیر شه‌بخش بدون حضور آن‌ها در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با ریاست قاضی ابوالفضل جانفزا برگزار و حکم یک سال حبس تعزیریشان صادر شد.

این دو شهروند به حکم دادگاه اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان دو ماه بعد و در روز اول اسفند، این حکم را تایید کرد.

علاوه بر آنان در ماه‌های گذشته صدها نفر از شهروندان بلوچ، شماری دیگر از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور او، نیروهای انتظامات مسجد مکی و شماری از مدرسان دارالعلوم آن بازداشت یا احضار شدند.

در یک سال و نیم اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولانا عبدالحمید از ابتدای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است.

او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان پیش‌تر با اشاره به کشتار مردم این شهر در جمعه خونین، علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی را مسوول آن خوانده و تاکید کرده بود: «به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته‌اید؟»

حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید در ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته، اما امام جمعه اهل سنت زاهدان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، به بیان سخنان انتقادی خود ادامه داده است.

دولت قانونی یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، روز شنبه خواستار رسیدگی سریع به وضعیت کشتی روبیمار شد که توسط حوثی‌ها هدف قرار گرفت.

روز جمعه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی ام‌وی روبیمار، با پرچم بلیز و متعلق به بریتانیا، خسارت‌های چشمگیری به این کشتی زد و باعث ایجاد یک لکه نفتی ۲۹ کیلومتری در دریا شد.

این کشتی که در شامگاه ۲۹ بهمن مورد حمله موشکی حوثی‌ها قرار گرفت، لنگر انداخته، اما آب درحال نفوذ به آن است.

طبق بیانیه سنتکام، کشتی ام‌وی روبیمار حامل ۴۱ هزار تن کود است که ممکن بود با این حمله وارد دریا شده و فاجعه زیست‌محیطی کنونی را شدیدتر کند.

ارتش آمریکا گفت حوثی با بی‌توجهی به پیامدهای منطقه‌ای این حمله‌ها، صنعت شیلات، زندگی ساکنان مناطق ساحلی و واردات مواد غذایی را مورد تهدید قرار می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و روایت جمعی از خانواده‌ها در رسانه‌های اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانواده‌های اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفته‌اند که اجازه ورود ندارند.

در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانواده‌ها در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و محل را ترک کردند.

این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانواده‌های اعدامیان با در قفل‌شده آرامستان مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران به خانواده‌ها گفتند که با نشان دادن کارت ملی‌شان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.

منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانواده‌ها ساعتی پشت در بسته ماندند و گل‌های‌شان را همان‌جا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخم‌های تازه‌شده‌» به خانه‌ بازگشتند.

کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بی‌رحمانه قتل‌عام کرده‌اند مدام ما را با قبرهای بی‌نام و نشانشان آزار می‌دهند.»

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی نیز درباره سخت‌گیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد، بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

این اقدامات به نظر می‌رسید در راستای انتقام‌جویی از خانواده‌های دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.

هشتم خرداد سال گذشته، خانواده‌های بیش از ۲۰ نفر از اعدام‌شدگان ۶۷ در بیانیه‌ای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا می‌کنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویه‌های این‌چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»

این خانواده‌ها همچنین خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.

گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بین‌الملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوار‌کشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بین‌المللی» پیش خواهند برد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدام‌شدگان باشد.

پیش از آن نیز گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

در دومین دور مذاکرات پاریس، شروط اسرائیل و حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه بررسی می‌شود.

ارتش اسرائیل خبر داد که سایت‌های پرتاب راکت، یک پست دیده‌بانی و سایر زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله از زمان آغاز جنگ غزه به صورت روزانه درآمده است.

پیشتر اسرائیل اعلام کرده که دیگر نمی‌تواند حضور حزب‌الله در امتداد مرزهای خود را تحمل کند و هشدار داده که در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک، به اقدام نظامی علیه حزب‌الله روی خواهد آورد.