مقامهای اسرائیل فرار یحیی سنوار به مصر از طریق تونلهای رفح را تکذیب کردند
مقامهای اسرائیلی گزارشها مبنی بر فرار یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه را از طریق تونل به مصر تکذیب کردند.
سایت خبری ایلاف اخیرا به نقل از یک منبع امنیتی نوشته بود دستگاه دفاعی اسرائیل اعتقاد دارد یحیی سنوار و برادرش محمد، اخیرا از طریق تونلهایی از رفح به شبهجزیره سینا در مصر گریختهاند.
این منبع همچنین گفته بود: «این نگرانی وجود دارد که تروریستها، شماری از گروگانها را با خود برده باشند تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.»
مقامهای اسرائیلی که نامی از آنان منتشر نشده، این گزارش را تکذیب کردند.
هفته گذشته ارتش اسرائیل فیلمی منتشر کرد و گفت سنوار به همراه چند تن از اعضای خانوادهاش روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در حال عبور از تونلی در غزه بودند.
دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل پس از انتشار این فیلم در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تعقیب سنوار تا زمانی که مرده یا زنده او را نگیریم، متوقف نخواهد شد.»
اتحادیه اروپا تحقیقات رسمی خود در مورد اینکه آیا تیکتاک قوانین این اتحادیه را در زمینه محتوای آنلاین، از جمله محافظت از کودکان نقض کرده یا نه، آغاز کرد.
کمیسیون اروپا روز ۳۰ بهمن اعلام کرد پروندهای رسمی را در مورد نقض احتمالی «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا در پلتفرم تیکتاک گشوده است.
این تحقیقات شامل موضوع حفاظت از کودکان زیر سن قانونی و نگهداری سوابق محتوای تبلیغاتی میشود.
کمیسیون اروپا در پی آن است که استفاده احتمالی تیکتاک از الگوریتمهایی که کاربران را به سمت محتوای مضر هدایت میکند، مورد بررسی قرار دهد.
شرکتهایی که قانون خدمات دیجیتال را نقض میکنند، با خطر جریمه تا شش درصد از گردش مالی جهانی خود روبهرو هستند.
تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا برای بازارهای داخلی گفت محافظت از کودکان اولویت اجرایی اصلی قانون خدمات دیجیتال است.
او افزود عملکرد تیکتاک به عنوان پلتفرمی که میلیونها کودک و نوجوان از آن استفاده میکنند، باید به طور کامل با قانون خدمات دیجیتال مطابقت داشته باشد و نقش ویژهای در حفاظت از کودکان در اینترنت ایفا کند.
برتون هدف اصلی از آغاز تحقیقات رسمی در این خصوص را محافظت از سلامت روحی و جسمی جوانان اروپایی عنوان کرد.
تحقیقات در مورد ایمنی کودکان در تیکتاک شامل تایید سن و و تنظیمات پیشفرض حریم خصوصی برای حسابهای مورد استفاده کودکان در این پلتفرم میشود.
به گفته شبکه خبری فرانس۲۴، کمیسیون اروپا نگران آن است که ابزارهای تایید سن تیکتاک «معقول، متناسب و کارا» نباشند.
تیکتاک که متعلق به چین است، بیش از ۱۴۲ میلیون کاربر ماهانه در سراسر اتحادیه اروپا دارد.
این آمار در مقایسه با سال گذشته میلادی افزایشی ۱۸ میلیون نفری نشان میدهد.
ماگارت وستاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا تاکید کرد: «تیکتاک باید نگاهی دقیق به خدمات ارائه شده از سوی خود بیندازد و خطراتی را که برای کاربرانش، چه جوان و چه مسن در پی دارد، در نظر بگیرد.»
در آوریل ۲۰۲۳، سازمان نظارت بر دادههای ایرلند تیکتاک را به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا در مدیریت حسابهای کودکان، ۳۴۵ میلیون یورو جریمه کرد.
همان زمان، کمیسر اطلاعات بریتانیا این شرکت را به دلیل پردازش غیرقانونی دادههای کودکان زیر ۱۳ سال، ۱۲/۷ میلیون پوند جریمه کرد. این کودکان زیر سن مجازِ استفاده از تیکتاک بودند.
یکی از سخنگوهای تیکتاک در گفتوگو با شبکه خبری سیانان گفت تیکتاک در به کارگیری ویژگیها و تنظیماتی با هدف محافظت از کودکان و دور نگه داشتن افراد زیر ۱۳ سال از این پلتفرم پیشتاز است.
او افزود: «ما به همکاری با کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت برای حفظ امنیت جوانان در تیکتاک ادامه میدهیم و هماکنون مشتاقانه در انتظار فرصتی هستیم تا جزییات این روند را برای کمیسیون اروپا توضیح دهیم.»
بر اساس یک مطالعه در شهریور سال جاری، بیشتر اطلاعات ارائه و دریافت شده در شبکه اجتماعی چینی تیکتاک، گمراه کننده یا به طور چشمگیری نادرست هستند و میتوانند سلامتی افراد را به خطر بیندازند.
روز سهشنبه یک اسفند، دومین جلسه استماع پیامدهای حقوقی اقدامات و سیاستهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین مانند کرانه باختری، غزه و بیتالمقدس شرقی در دیوان بینالمللی دادگستری برگزار میشود.
این روند یک هفتهای روز دوشنبه ۳۰ بهمن آغاز شد و قرار است در اقدامی بیسابقه، نمایندگان ۵۲ کشور استدلالهای خود را درباره موضوع مورد نظر مطرح کنند.
دادگاه در جلسه روز سهشنبه به استدلالهای ۱۱ کشور شیلی، آفریقای جنوبی، الجزایر، عربستان سعودی، هلند، بنگلادش، بلژیک، بلیز، بولیوی، برزیل و کانادا رسیدگی خواهد کرد.
روز دوشنبه و در ابتدای این جلسات، ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در دادگاه بینالمللی لاهه سخنرانی کرد.
در سال ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۱) مجمع عمومی سازمان ملل از دادگاه لاهه خواست تا نظر مشورتی یا غیرالزامآوری درباره اشغال سرزمینهای فلسطینی به دست اسرائیل ارائه کند.
اسرائیل همان زمان گفته بود صلاحیت دادگاه را در مورد این موضوع به رسمیت نمیشناسد و در این جلسات شرکت نخواهد کرد؛ اگر چه نظرات و ملاحظات خود را به صورت کتبی برای دادگاه لاهه فرستاده است.
هیات فلسطینی امیدوار است نظر دادگاه لاهه به دستیابی به راهحل دو دولتی کمک کند.
این جلسات استماع با شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری درباره اتهام نسلکشی در جنگ غزه متفاوت است.
