کاهش شدید امنیت غذایی در جنوب نوار غزه

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، خانواده‌های گروگان‌های اسیر حماس با برگزاری تجمعی در تل‌آویو خواستار اقدام فوری دولت اسرائیل برای آزادی این افراد شدند.

ارتش اسرائیل روز جمعه ۲۴ آذر خبر داد نظامیان این کشور با تیراندازی به سوی سه جوان گروگان‌ گرفته شده به دست حماس در منطقه شجاعیه در نوار غزه، آن‌ها را کشتند.

سربازان اسرائیلی با دیدن این سه مردِ در حال فرار گمان کرده بودند آن‌ها از شبه‌نظامیان حماس یا از بمب‌گذاران انتحاری این گروه هستند.

یکی از گروگان‌های کشته شده یک عرب مسلمان شهروند اسرائیل و دو تن دیگر یهودی بودند و همگی آن‌ها کمتر از ۳۰ سال داشتند.

رسانه‌های اسرائیلی نام این سه نفر را یوتام حیم، سامر طلالقه و آلون لولو شمریز اعلام کردند.

رادیو فردا نوشت شمریز فرزند یک مرد ایرانی‌زاده ساکن جنوب اسرائیل بود.

حیم روبینشتاین، سخنگوی خانواده‌های گروگان‌های حماس با انتقاد از دولت اسرائیل گفت پس از این حادثه مرگ‌بار، هیچ تماسی از سوی کابینه جنگ این کشور با خانواده‌ها گرفته نشده است.

به گزارش وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل، روبینشتاین افزود کابینه جنگ اسرائیل مشخص نکرده برای جلوگیری از وقوع رخداد‌های مشابه، چه ساز و کاری در پیش خواهد گرفت.

شبکه خبری فرانس۲۴ گزارش داد ارتش اسرائیل تحقیقات خود را درباره نحوه کشته شدن این سه نفر آغاز کرده است.

ارتش اسرائیل مسوولیت این اتفاق مرگ‌بار را پذیرفت و وعده داد «از درس‌های به دست آمده از این رخداد در عملیات آینده خود در نوار غزه» بهره گیرد.

روزنامه هاآرتص نوشت یکی از گروگان‌ها پیش از تیراندازی به زبان عبری درخواست کمک کرده است.

به دنبال کشته شدن سه تن از گروگان‌های اسیر حماس، فشارها بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای توافق مجدد با این گروه و آزاد شدن اسیران باقی‌مانده در نوار غزه شدت گرفته است.

منتقدان دولت و ارتش اسرائیل می‌گویند کشته شدن این افراد نشان می‌دهد سربازان اسرائیلی برای مواجهه احتمالی با گروگان‌های به اسارت گرفته شده در نوار غزه آمادگی نداشتند.

گروهی دیگر از منتقدان معتقدند دولت اسرائیل راهبرد مشخصی را در جنگ غزه دنبال نمی‌کند.

شبکه خبری الجزیره نوشت بر اساس برخی گزارش‌ها، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر و دیوید بارنیا، رییس موساد برای از سرگیری مذاکرات بر سر آزادی گروگان‌های حماس با یکدیگر دیدار کردند.

این در حالی است که نتانیاهو روز ۱۱ آذر و تنها یک روز پس از پایان آتش‌بس موقت در منطقه، به هیات مذاکره‌کننده اسرائیلی در قطر دستور داده بود گفت‌وگوها را برای آزادی گروگان‌های حماس متوقف کنند و به اسرائیل بازگردند.

شبه‌نظامیان حماس با حمله به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، بیش از هزار و ۲۰۰ تن را کشتند و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند.

در جریان برقراری آتش‌بس موقت در منطقه، ۱۰۵ تن از گروگان‌ها، شامل ۸۱ اسرائیلی، ۲۳ تایلندی و یک فیلیپینی آزاد شدند.

پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ نفر دیگر همچنان در نوار غزه در اسارت به سر ببرند.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد مقام‌های اسرائیلی از دست‌کم پنج سال گذشته، از شبکه تامین مالی حماس اطلاع داشته‌اند اما برای مسدود کردن آن اقدامی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۸ در کامپیوتر متعلق به یکی از مقام‌های ارشد حماس مدارکی کشف شد که نشان می‌داد این گروه چگونه از شرکت‌های تابعه خود برای کسب حدود ۵۰۰ میلیون دلار استفاده می‌کند.

در میان عناصر این شبکه تامین مالی، می‌توان به معادن، مرغداری‌ها، شرکت‌های جاده‌سازی در سودان، آسمان‌خراش‌های دوقلو در امارات متحده عربی و بنگاه‌های معاملات ملکی در الجزایر و ترکیه اشاره کرد.

نیویورک تایمز نوشت مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی به جزییات این شبکه دسترسی داشتند اما اقدامی برای بر هم زدن آن نکردند.

توما پورت، نماینده چپ‌گرای پارلمان فرانسه گفت حضور افرادی با تابعیت فرانسوی در ارتش اسرائیل و جنگ غزه غیرقابل قبول است.

او با استناد به گزارش شبکه رادیویی «اروپا یک» خبر داد بیش از چهار هزار شهروند فرانسه در عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه شرکت کرده‌اند.

پورت اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و افزود هنگامی که تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه سخن گفته‌اند، حضور افرادی با تابعیت فرانسوی در این جنگ «مایه شرمساری» کشور خواهد بود.

پیش از این فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین نسبت به خطر جدی نسل‌کشی در نوار غزه هشدار داد.

100%

رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیک‌بخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیک‌بخت با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری دریافت کرده‌اند.»

رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.

وکیل صالح نیک‌بخت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرق گفت: «به‌عنوان یک شخص حقوق‌خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.

رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و علی‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»

جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.

وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیده‌بان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبه‌هایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.

مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.

پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی‌، آزادی» اهدا شد.

صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.

واکنش‌ها به مرگ سه تن از ربوده‌شدگان به دست حماس که به وسیله سربازان ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شدند، همچنان ادامه دارد.

بر اساس تحقیقات اولیه ارتش اسرائیل، این سه نفر در زمان تیراندازی پیراهنی به تن نداشتند و یکی از آن‌ها پرچم سفیدی حمل می‌کرده است.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، خانواده‌های گروگان‌های اسیر حماس با برگزاری تجمعی در تل‌آویو خواستار اقدام فوری دولت اسرائیل برای آزادی این افراد شدند.