پیام نرگس محمدی به پارلمان نروژ: جهان باید از جنبش انقلابی ایران حمایت کند
نرگس محمدی در پیامی به پارلمان نروژ که دخترش کیانا رحمانی آن را در این نهاد قرائت کرد، گفت جهان دیگر نمیتواند تنها نظارهگر باشد و باید از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حمایت کند. نخستوزیر نروژ در نشستی خبری با خانواده محمدی گفت تاثیر فعالیتهای او فراتر از مرزهای ایران است.
قرائت پیام نرگس محمدی در پارلمان نروژ
خانواده نرگس محمدی که برای دریافت جایزه نوبل صلح در اسلو، پایتخت نروژ به سر میبرند، روز دوشنبه بیستم آذر با استقبال مسعود قرهخانی، رییس ایرانیتبار پارلمان نروژ، به ساختمان پارلمان رفتند و با اعضای آن دیدار و گفتوگو کردند.
نرگس محمدی در پیامی به پارلمان نروژ که از سوی دخترش کیانا در این نهاد قرائت شد، گفت جهان باید از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حمایت کند.
او افزود جهان باید بداند جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و مردم ایران میخواهند روابط سازندهای با دیگر کشورها داشته باشند.
مسعود قرهخانی، رییس پارلمان نروژ همراه با خانواده نرگس محمدی
نخستوزیر نروژ : تاثیر فعالیتهای نرگس محمدی فراتر از مرزهای ایران است
خانواده نرگس محمدی پس از حضور در پالمان نروژ با یوناس گار استوره، نخستوزیر این کشور نیز دیدار و گفتوگو کردند.
نخستوزیر نروژ و اعضای خانواده نرگس محمدی در نشستی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
استوره در این دیدار ضمن تاکید بر مستقل بودن کمیته نوبل صلح گفت که تاثیر فعالیتهای نرگس محمدی فراتر از مرزهای ایران است.
نخستوزیر نروژ گفت: «ما در تعامل دو جانبه با ایران، موضوع حقوق بشر را مطرح خواهیم کرد.»
کیانا رحمانی در این نشست خبری درباره اعتصاب غذای مادرش در زندان اوین گفت که اعتصاب غذای او برای حمایت از گروههای اقلیت تحت سرکوب در ایران است.
در جریان این نشست، فرزندان نرگس محمدی گفتند: «ما از همه مردم جهان میخواهیم پیام مردم ایران را همرسانی کنند؛ برای اینکه دفاع از دموکراسی ما به معنی دفاع از دموکراسی شماست.»
اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی روز یکشنبه ۱۹ آذر، همزمان با روز جهانی حقوق بشر و آغاز اعتصاب غذای این فعال مدنی زندانی در حمایت از زنان زندانی بهائی و نقض حقوق این شهروندان، در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد.
محمدی در این مراسم حضور نداشت و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند و پیامش را خواندند.
بر اساس اعلام کمیته نوبل در روز ۱۴ مهر ماه، محمدی «به دلیل مبارزهاش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه»، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ میلادی شد.
در غیاب این فعال حقوق بشر زندانی، جایزه او به همسرش تقی رحمانی و فرزندان دوقلوی آنها، کیانا و علی تقدیم شد.
اعتصاب غذای نرگس محمدی در همراهی با زنان بهائی همبندش در اوین
همزمان با اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، سپیده کشاورز و مهوش عدالتی، چهار زندانی بهائی در زندان اوین، «در اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت علیه بهائیان» دست به اعتصاب غذای سه روزه زدند.
پس از آن محمدی اعلام کرد همزمان با روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران اعتصاب غذا میکند.
در بیانیهای که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، آمده است: «این اعتصاب در همراهی با زنان زندانی بهائی همبند او در اوین انجام میشود.»
نرگس محمدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرد: «اعتصاب غذا میکنم تا در روز دریافت جایزه نوبل صلح و هفتادوپنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صدای اعتراض مردم تحت ظلم و سرکوب ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی باشم.»
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، در واکنش به اعتصاب غذای شهروندان بهائی محبوس در زندان اوین و نرگس محمدی، در نامهای نوشت: «من نیز در کنار شما به ستمهای فراوانی که بر هموطنان بهائی میرود معترضم.»
صدیقه وسمقی ضمن آرزوی آزادی شهروندان بهائی زندانی نوشت: «باشد که با قوت یافتن جامعه مدنی و بیداری وجدانها، اسباب برچیده شدن این همه ظلم و ستم بر پیروان بهائیت فراهم شود و فرا رسد روزی که همه اقشار ملت با حقوق و احترام برابر در کنار هم زندگی کنند.»
واکنشها به اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار، در واکنش به مراسم اهدای نوبل صلح با انتشار عکسی از اهدای مدال و لوح افتخار به فرزندان نرگس محمدی نوشت: «برای جنبشِ زن، زندگی، آزادی، برای جنبشِ دموکراسیخواهانه مردمِ ایران، برای مقاومتِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی و دینی به پاسِ مقاومت و مبارزه نرگس محمدی.»
وحید بهشتی، فعال سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دریافت جایزه نوبل صلح توسط نرگس محمدی به نمایندگی از مردم ایران و جنبش "زن زندگی آزادی"، رژیم کودککش جمهوری اسلامی و در راس آن خامنهای جنایتکار و سپاه تروریستی را به زانو درآورد.»
او در ادامه نوشت: «با داشتن مبارزان جان فدایی چون نرگس محمدی، فاطمه سپهری، هاشم خواستار، محمد نوریزاد و … که در زندان فریاد آزادی را بلند کردهاند، ما محکوم به پیروزی هستیم.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، ضمن ابراز خرسندی از اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، آن را فرصتی خواند تا «حمایت جهان را برای پایان دادن به رژیم آپارتاید جلب کند».
او افزود: «این پیام زنان و مردانی بود که در قیام برای رهایی از رژیم وحشی خامنهای، نابینا و کشته شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند.»
نازیلا معروفیان، روزنامهنگار ضمن تبریک به نرگس محمدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدها جایزه جهانی دیگر نمیتواند پاسخگوی مبارزات او باشد.
معروفیان در بخشی از متن تبریک خود به روزهایی اشاره کرد که با نرگس محمدی در زندان اوین همبند بوده است.
او نوشت: «من از تو یاد گرفتم با وجود همه حملات و ناملایمتیها هر روز صبح چشمانم را به روی مبارزه باز کنم، رژ قرمز معروفت را بزنم و ظلم را فریاد بزنم.»
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، با بیان اینکه «کارکرد اصلی جایزه نوبل صلح کمک به پیشبرد فرایند دموکراسیخواهی در جامعه ایرانی است و اهمیتش در شرایط پسا جمهوری اسلامی بیشتر به چشم خواهد آمد»، اعطای این جایزه را به «نرگس محمدی و همه آزادیخواهان که روزگار سختتری پیش رویشان است»، تبریک گفت.
لادن برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند «اصلاحناپذیری نظام جمهوری اسلامی و دورغین بودن شعبدهبازی انتخابات در این نظام» را یکی از نکات اصلی سخنرانی نرگس محمدی دانست و نوشت: «او کشورهای دیگر را برای دنبال کردن استراتژیای که مبتنی بر تدوام جمهوری اسلامی است شماتت کرد و گفت باید در چنین تعاملی با جمهوری اسلامی تجدیدنظر شود و حمایت از مبارزات خشونتپرهیز اما رادیکال مردم مد نظر قرار گیرد.»
نرگس محمدی کیست؟
نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، متولد سال ۱۳۵۱ در زنجان و دانشآموخته رشته فیزیک کاربردی است. او که از سالهای دانشجویی فعالیتهای مدنی و سیاسی خود را آغاز کرد، پیش از این چندین جایزه بینالمللی از جمله «جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال ۲۰۱۸»، «جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۶» و «جایزه الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹» را دریافت کرده است.
محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد. او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است، با وجود محبوس بودن دست از فعالیتهای خود بر نداشته و بارها با انتشار نامههایی از زندان، به وضعیت زنان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، شکنجه شدنشان، وضعیت نامناسب زندانها، اعدام شهروندان و آزار و اذیت شهروندان بهائی اعتراض کرده است.
واکنشهای گسترده به پرونده فساد در واردات چای ادامه دارد. روزنامهها در ایران در گزارشهایی به ابعاد وسیع این پرونده و تخلفات صورت گرفته در آن پرداختهاند. شرق روز یکشنبه ۱۹ آذر در گزارشی نوشت شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳/۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، «رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است».
شرق تاکید کرد این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
این روزنامه در ادامه به مقایسه میزان اختلاس در پرونده فساد واردات چای در ایران با سرمایهگذاریهای صورت گرفته در برخی پروژههای توسعهای در سایر کشورها پرداخته است.
شرق نوشت برای تاسیس شرکت خودروسازی لوسید عربستان سعودی، احداث فرودگاه بینالمللی پکن، بهروز رسانی پیست اسکی توکیو و ساخت سالن سرپوشیده چند منظوره «UBS Arena» در نیویورک به ترتیب ۳/۲، ۳/۵، ۱/۴ و یک میلیارد دلار هزینه شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، مبلغ فساد چای دبش را «بسیار بزرگ و عجیب» خواند و تاکید کرد: «درحال حاضر با ۵۰ میلیون دلار میتوان در کشورهای آفریقایی حکومت عوض کرد. اگر ایران تقاضای کل چای جهان را در یک سال تامین کند، باز هم به ۳/۴ میلیارد دلار نمیرسد.»
او با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی برای نپیوستن به افایتیاف، فساد صورت گرفته را نتیجه «عدم شفافیت در نظام» دانست و افزود با ۳/۴ میلیارد دلار میتوان کل مدارس ایران را بازسازی و نوسازی کرد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
روزنامه شرق پس از بررسی صورتهای شرکت چای دبش اعلام کرد سود این شرکت در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما افزایش سرمایه چای دبش از محل آورده سهامداران آن در همان سال «ناگهان به حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است».
این بدان معناست که اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، مالک و سهامداران شرکت چای دبش، در یک سال ۶۹ برابر سود سالانه این شرکت را کسب و در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
روزنامه هممیهن با اشاره به این پرونده نوشت تخلفات رخ داده تنها به دریافت ارز خلاصه نمیشود و شرکت چای دبش در دو سال گذشته از بانکهای جمهوری اسلامی هم بیش از دو هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
هممیهن افزود به احتمال زیاد وامهای اعطایی به شرکت چای دبش بیشتر از این مبلغ باشد زیرا در فهرستهایی که طی چند دوره از سوی بانک مرکزی منتشر شده، همه بانکهای ایران اطلاعات مربوط به تسهیلات ارائه شده خود را اعلام نکردهاند.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ آذر به صورت تلویحی مسوولیت برخورد با متخلفان در پرونده وارادت چای را به گردن قوه قضاییه انداخت.
او گفت که این پرونده در سال اول دولت او «کشف» شده و «حالا مردم منتظرند بعد از ۹ ماه اقدامی در این زمینه صورت بگیرد».
سایت دیدهبان ایران از اعتراض وکیل اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده قتل آنان خبر داد. رییس دادگستری استان البرز روز یکشنبه ۱۹ آذر اعلام کرد کیفرخواست چهار متهم این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک البرز ارجاع شده است.
مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، در واکنش به اظهارات حسین فاضلی هریکندی گفت: «از طریق رسانهها از صدور کیفرخواست علیه متهمان باخبر شدیم، در حالی که تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه داشته است.»
منوچهری افزود کیفرخواست در حالی صادر شده که آخرین نظریه پزشکی قانونی با ابهاماتی روبهرو بوده است.
به گفته او، به دلیل وجود ابهامات در پرونده، در برخی موارد تقاضای تحقیقات مطرح شده بوده: «تا تکمیل تحقیقات و بررسی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، همچنان صدور کیفرخواست غیرممکن به نظر میرسید.»
مهرجویی و محمدیفر روز ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در کرج به قتل رسیدند.
پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.
رییس دادگستری استان البرز خبر داد این پرونده قتل چهار متهم دارد که «با انگیزه ابتدایی و اصلی انتقام به جهت خصومت شخصی و سرقت وارد منزل آقای مهرجویی شده بودند».
اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که افکار عمومی و فعالان مدنی با تردید در روایت رسمی ارائه شده از سوی حکومت، قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ مقایسه کردند.
وکیل اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش با اشاره به «عدم وجود انگیزه موثر در این جنایت از سوی متهمان»، خواهان انجام تحقیقات بیشتر از سوی دستگاههای مربوطه برای «شناسایی معاونان و آمران یا شرکای جرم احتمالی یا شناخت انگیزه حقیقی این متهمان» شد.
او تاکید کرد پیش از این خواستار بررسی دوربینها و خطوط تلفن شده که دادسرا بدون در نظر گرفتن این درخواست، کیفرخواست چهار متهم این پرونده را صادر کرده است.
روزنامه اعتماد روز اول آذر به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو نفر از متهمان این پرونده کودک هستند و ۱۴ یا ۱۵ سال سن دارند.
داریوش مهرجویی که متولد آذر ۱۳۱۸ بود، از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران به شمار میرفت.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
وحیده محمدیفر، نویسنده، فیلمنامهنویس و دانشآموخته رشته روانشناسی از دانشگاه تهران بود.
او فعاليت سينمايی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم «ليلا» اثر مهرجویی آغاز کرد.
دبیرکل خانه پرستار میگوید کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آنها و کاهش کیفیت خدمات شده است: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند و مسوولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کردهاند.»
اظهارات محمد شریفی مقدم در حالی است که محمد میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری، آمار مهاجرت پرستاران را بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر ذکر کرده و گفته است: «پرستاران از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس بگیرید تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، هر جا ببینند شرایط مناسبی است مهاجرت میکنند.»
دبیرکل خانه پرستار با رد این آمار گفت: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.»
به گفته شریفی مقدم، بنا بوده است بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، تا ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند اما این روند تکمیل نشده و هنوز به جذب سالانه سه هزار پرستار نیز نرسیده است: «کمبود پرستار اکنون آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود، برخی بیماران جان خود را از دست میدهند.»
بر اساس گفتههای دبیرکل خانه پرستار، بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان راضی نیستند: «کمتر از ۱۰ درصد که شاید رضایتی داشته باشند کسانی هستند که کار بالینی نمیکنند و کار مدیریتی دارند؛ مثلا مترون بیمارستان هستند.»
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است «فاصله درآمدی و تبعیض بین کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران» بر افزایش نارضایتی پرستاران تاثیر دارد.
او در توصیف این شرایط گفت: «متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد، در حالی که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسایل روی نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تاثیر دارد.»
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود شدید شاغلان حرفه پرستاری در کشور گفت: «نیازمند به کارگیری و جذب دستکم دو برابر پرستاران موجود هستیم.»
شریفی مقدم روز یکشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «در حال حاضر پرستاران شاغل در کشور حدود ۲۱۰ هزار نفر هستند که شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بهیاران هستند.»
او با بیان این که هماکنون شاخص نسبت پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور به طور میانگین حدود یک پرستار به ازای هر تخت است، گفت: «طبق استانداردهای وزارت بهداشت، بایستی تعداد پرستار برای هر تخت بیمارستانی به دو برسد و جمعیت پرستاران کشور دو برابر شوند تا مردم بتوانند حداقل خدمات مراقبتی را دریافت کنند.»
شریفی مقدم با بیان اینکه در شاخص نسبت پرستار به جمعیت، طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت بایستی حداقل سه پرستار موجود باشد تا مردم بتوانند حداقل مراقبتهای لازم را دریافت کنند، اضافه کرد: «شاخص نسبت پرستار به جمعیت در کشور حدود ۱/۷ پرستار است که این میزان نصف میانگین و استاندارد جهانی است.»
به گفته او در کشورهای اروپایی این شاخص به ۱۰ رسیده است؛ یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار دارند اما: «مدیریت وزارت بهداشت، اهمیت کمبود پرستار را درک نکرده. در دنیا مهمترین عامل برای ارائه خدمات به مردم ابتدا پرستار و سپس ساختمان و تجهیزات است ولی در ایران بیمارستان بزرگی را افتتاح میکنند بدون اینکه نیروی لازم پرستاری را پیشبینی کنند.»
به گفته دبیرکل خانه پرستار، نیروهای پرستاری که از سوی وزارت بهداشت به کار گرفته میشوند به دلیل حقوق و کارانه پایین، ناعادلانه بودن تعرفههای پرستاری و عدم اختصاص یافتن فوقالعاده خاص پرستاری، ماندگاری ندارند.
تیر ماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
فشار بر پرستاران، از احضار تا ضرب و جرح به دست همراهان بیمارستان
دبیرکل خانه پرستار از تشدید فشار بر جامعه پرستاران به دلیل کمبود نیرو و حقوق ناکافی خبر داد و گفت که این شرایط منجر به افزایش کار اضافی، خشونت علیه پرستاران و کاهش کیفیت خدمات به بیماران شده است.
به گفته محمد شریفی مقدم، مسوولان مربوطه به جای رسیدگی به مشکلات اساسی پرستاران، با احضار آنها به دلایلی از جمله اعتراضها و تجمعات صنفی، به روشهای سطحی و ناکارآمد روی میآورند.
شریفیمقدم در مورد اخباری که طی روزهای گذشته از درگیر شدن همراهانِ بیماران با پرستاران منتشر شده گفت: «از بین کادر درمان، پرستاران بیشترین ارتباط را با بیماران و همراهانِ آنها دارند و متاسفانه همراهانِ بیماران تمام کمبودهای بیمارستان را پایِ آنها مینویسند.»
به گفته او، این پرستاران هستند که باید تاوان ضعفهای مدیریتی در بیمارستان و حتی ضعف عملکرد وزارت بهداشت را بدهند: «بخشی از این ضعفها به تجهیزات بیمارستان و عملکرد سایر قسمتها برمیگردد، بخشی دیگر هم مربوط به کمبود نیروی پرستار است که این کمبود روی عملکرد پرستاران تاثیر میگذارد.»
در روزهای اخیر خبرهایی از ضرب و جرح پرستاران منتشر شده است که یک نمونه مربوط به پرستاری در یاسوج بود. او به دست همراهِ بیمار با چاقو زخمی شده است.
پس از انتشار این خبر، علیرضا جلیل، سرپرست بیمارستان جلیل یاسوج، از ضرب و جرح دومین پرستار این بیمارستان به دست همراهان بیمار در روزهای اخیر خبر داد و گفت: «از پرستار خواسته بودند در پرونده شکستگی سر، دلیل آن نزاع ثبت نشود تا مشمول بیمه شود؛ وقتی او قبول نکرد با مشت به چشم پرستار کوبیدند و متواری شدند.»
گزارشهای منتشر شده از ایران از احتمال افزایش قیمت اینترنت در روزهای آتی از سوی دولت خبر میدهند. این موضوع در حالی مورد حمایت اپراتورهای همراه است که در سالهای اخیر کیفیت و حجم اینترنت ارائه شده از سوی این مجموعهها روند نزولی داشته است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.
وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان میدهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیریها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت میگیرد.
روز گذشته آرش کریمبیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.
در سالهای گذشته عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.
در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعههای زیاندیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلیترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینههای این سیستم هیچگاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارشهای فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان میدهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکلهای مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئلهای که نشاندهنده سرمایهگذاری عمیقتر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.
اپراتورهای همراه در سالهای گذشته با حذف بستههای حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بیسابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافهتر بابت آن را برای مردم دشوار میکند.
ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزانترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب میآیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آنها از ایران ارزانتر است. با این وجود به نظر میرسد دولت و اپراتورها به دنبال گرانتر کردن این دسترسی بیکیفیت برای شهروندان ایران هستند.
اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانهای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکتهای ارئهدهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکتهای ارتباطی موبایل مدعیاند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.
این مساله نشان میدهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیشفرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلیترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.
آبان سال گذشته با انتشار صورتهای مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.
اکنون به نظر میرسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان و فرد دیگر حاضر در «فیلم غیراخلاقی» که اخیرا از او منتشر شده، بازداشت شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ آذر در خبر کوتاهی بدون ذکر نام ثقتی به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.
میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگیهای مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»
تیر ماه سال ۱۴۰۲، انتشار ویدیویی که رابطه جنسی رضا ثقتی و یک مرد دیگر را نشان میداد، موجب برکناری او شد.
چنین رابطهای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد.
خبرگزاری میزان از آن ویدیو به عنوان «فیلم غیراخلاقی در پرونده گیلان» نام برد و حضور ثقتی در این فیلم را تایید کرد.
این خبر رسانه قوه قضاییه یک روز پس از آن منتشر شده که رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمیکنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پروندهاش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»
اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.
انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.
ماه گذشته، گزارشهایی غیررسمی از سپردن یک سمت جدید به ثقتی منتشر شد. این وزارتخانه گزارشهای مذکور را رد کرد.
پژمان موسوی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.
پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصافنیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد را تکذیب کرد.
سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد و گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.
او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»
کاربران شبکههای اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهرههای حکومتی در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنهای، اشاره کردهاند که متهم به تجاوز به کودکان است.
پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وبسایت «دیدهبانایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»