وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از فعالیت حجاب‌بانان هشدار داد ممانعت کردن از فعالیت این افراد جرم‌انگاری شده و خاطیان مجازات خواهند شد. حسن یونسی، وکیل، روز چهارشنبه هشتم آبان خبر داد همراه با وکیل دیگری درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری داده است.
یونسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به همراه دوست و همکار گرامی، جناب آقای علی مجتهدزاده، درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی به دلیل ایرادات حقوقی فراوان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. به امید دادرسی عادلانه وحاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای.»
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از حجاب‌بانان گفت: «از همه گروه‌های آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت می‌کنیم.»
او بار دیگر تاکید کرد وزارت کشور مجوزی برای فعالیت حجاب‌بانان صادر نکرده است.
به گفته او، حجاب‌بانان براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند: «لذا به مجوزی نیاز ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها بدهیم.»
وحیدی اضافه کرد وزارت کشور قرار نیست برای «فعالیت تک تک گروه‌ها» مجوز صادر کند.
اظهارات امروز وزیر کشور در حالی مطرح شد که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از او خواسته‌اند به دلیل دروغ‌گویی در ارتباط با فعالیت حجاب‌بانان استعفا دهد.
وحیدی روز اول آذر سازمان‌دهی حکومتی گروه‌های حجاب‌بان را رد کرده و مدعی شده بود این گروه‌ها مردمی هستند.
او گفته بود: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده‌ایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
روزنامه اعتماد روز چهارم آذر تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها را منتشر کرد که نشان می‌دهد حضور این نیروها به درخواست خود این وزارت‌خانه بوده است.
در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آن‌ها شده است.
بر اساس این سند، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری هستند.
وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ در گزارشی با اشاره به تناقضات موجود نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغ‌گویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت عذرخواهی کند و برکنار شود.
وحیدی روز هشتم آذر در واکنش به انتقادهای مطرح شده،افشای این سند را از سوی روزنامه اعتماد غیرقانونی خواند.
او گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقه‌بندی را از درون دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را به عنوان کار درست مطرح کنند که سه کار غیرقانونی است.»
از سوی دیگر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) روز هشتم آذر نوشت با توجه به سند افشا شده در مورد بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب اجباری و اثبات غیرقانونی بودن آن، شهروندان می‌توانند بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به گفته دادبان، شهروندان می‌توانند «خواستار لغو این بخشنامه و پاسخگو کردن وزارت کشور در برابر صدور آن» شوند.