چند نهاد و انجمن صنفی و مدنی ایرانی روز شنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر)، بیانیه‌های جداگانه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر کردند. این تشکل‌ها از مبارزات زنان ایرانی علیه خشونت نظام‌مند جمهوری اسلامی حمایت کردند.
گروه انقلاب زنانه، کانون نویسندگان ایران، شورای بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌های خود به مواردی چون مقاومت تاریخی زنان در جریان خیزش انقلابی، زن‌ستیزی سیستماتیک حکومت و راه رهایی از ستم‌های جنسیتی و طبقاتی پرداختند.
خشونت نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه زنان
گروه انقلاب زنانه در بیانیه خود، خشونتی را که از سوی حکومتِ «ضد زن اسلامی» علیه زنان در ایران اعمال می‌شود دارای ساختاری دولتی و قضایی دانست و تاکید کرد این خشونت از نوع سیستماتیک و سازمان‌یافته است.
کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای، عبارت «زن‌ستیزی نظام‌مند» را برای آنچه از سوی حکومت در ایران جاری است به کار برد.
این تشکل صنفی یادآور شد اگرچه «ستم و خشونت» تجربه زیسته زنان بوده اما اکنون با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی، مذهبی و سنتی، به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است.
اسفند سال گذشته هشت گزارشگر سازمان ملل متحد در جریان حملات شیمیایی به مدارس دخترانه تاکید کردند زنان و دختران ایرانی تحت بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک قرار دارند.
این حملات شیمیایی از نهم آذر سال گذشته آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.
تشکل‌ها و نهادهای صنفی فرهنگیان در یک سال گذشته بارها جمهوری اسلامی را مقصر این مسموم‌سازی‌ها با هدف انتقام‌گیری از دانش‌آموزان معترض در خیزش انقلابی معرفی کردند.
اواخر مهر ۱۴۰۱ و در اوج خیزش انقلابی، سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد درباره ادامه خشونت سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان ابراز نگرانی کرد.
این سازمان ضمن محکوم کردن شدید اقدامات خشونت‌بار و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر شد.
تلاش حکومت برای سرکوب زنان در ایران ادامه دارد و روز به روز بر قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان افزوده می‌شود.
گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه امروز خود به فقدان «قوانین برابر» و به دور از هر گونه ستم جنسی و طبقاتی به‌عنوان بحران‌های روزمره زنان ایرانی اشاره کرد.
این گروه تاکید کرد زیستن در جامعه‌ای فارغ از این تبعیض‌ها و داشتن زندگی امن، «حق طبیعی و بدیهی همه انسان‌ها از جمله زنان است».
گروه انقلاب زنانه، با اشاره به جنبش «زن، زندگی، آزادی» که رفع تبعیض علیه زنان از جمله اهدافش بود، گفت زنان این جریان تاریخ ساختند و به اسطوره مقاومت مردمی تبدیل شدند.
این گروه در بیانیه خود، راه پایان دادن به خشونت علیه زنان در ایران را از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی دانست.
مرداد امسال نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای از زندان اوین درباره شدت گرفتن «خشونت‌های فیزیکی» و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن و معترضان بازداشتی هشدار داده و گفته بود این رویه راهی را جز گذر از از نظام دینی استبدادی پیش‌روی مردم باقی نمی‌گذارد.
فراخوانی برای گسترش اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی
انقلاب زنانه در بخشی از بیانیه‌اش از همگان خواست روز ۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر را که به «دو هفته جهان نارنجی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» شناخته می‌شود، به صدای رسای انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تبدیل کنند.
این گروه در ادامه خواهان گسترش اقدامات اعتراضی مانند «گسترش بی‌حجابی، شعارنویسی، دیوارنویسی، پخش تراکت، شعاردهی شبانه، اجرای پرفورمنس و اقدامات جمعی در اماکن عمومی» شد.
در بیانیه این گروه از فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اعتراضی خواسته شده است بیانیه‌هایی مشترک منتشر کنند.
حضور بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات و دیدار و همراهی با خانواده‌های دادخواه، اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده از دیگر مواردی است که انقلاب زنانه آن‌ها را برای اجرا طی این روز پیشنهاد داد.
از سوی دیگر کانون نویسندگان با تکیه بر منشور خود بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تاکید کرد و «آزاداندیشان» را به همراهی با «زنان و مردان آزاده و دلاور» ایران فرا خواند.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای جداگانه نوشت همه نهادهای قدرت متحدانه و سرکوب‌گرانه در حفظ و تداوم نابرابری مضاعف دیدگاهی مشترک دارند.
به گفته این تشکل، اگرچه حکومت می‌کوشد با دستگیر کردن، صدور احکام سنگین و اعمال محرومیت، زنان را به تمکین و سکوت وا دارد اما: «این طوفان سهمگین هر لحظه توفنده‌تر می‌شود تا دیگر اثری از تبعیض نماند.»
پیش‌تر و در آستانه ۲۵ نوامبر، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد.
در قطعنامه پارلمان اروپا به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و «قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی» محکوم شد.
پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه همچون نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت شد.