آلودگی هوای کلانشهرها؛ دورکاری و تعطیلی مدارس خوزستان، اصفهان، تهران و البرز
سازمان هواشناسی ایران درباره تشدید آلودگی هوای پنج کلانشهر هشدار داد. با ادامه آلودگی هوا مدارس ابتدایی استانهای تهران، البرز و خوزستان در روز چهارشنبه ۲۴ آبان غیرحضوری شدند. مدرسههای شهر اصفهان روز سهشنبه سومین روز تعطیلی را پشت سر گذاشتند.
سازمان هواشناسی صبح روز سهشنبه اعلام کرد هوای پنج شهر تهران، کرج، اراک و اصفهان از امروز تا پنجشنبه ۲۵ آبان در وضعیت هشدار نارنجی و تا حد «بسیار ناسالم» قرار دارد.
محسن پیرهادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به «کاهش چشمگیر کیفیت هوای کلانشهرها و افزایش غلظت آلایندهها» گفت روزهای آلوده کلانشهرها در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
به گفته او کلانشهرهایی همچون اهواز، تهران، کرج و اصفهان نیمی از روزهای سال گذشته را در وضعیت آلودگی هوا گذراندند.
این نماینده مجلس گفت نبود منابع مالی، نبود نظارت و در اولویت نبودن آلودگی هوا از سوی مسوولان باعث شده قانون هوای پاک اجرا نشود.
پیرهادی تاکید کرد برای مقابله با بحران آلودگی هوا طی یک برنامه چهار ساله، سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار بودجه نیاز است اما در بودجهریزی این مساله مورد توجه قرار نمیگیرد.
وضعیت بنفش تا قرمز خوزستان
وضعیت هفت شهر اهواز، ماهشهر، شوشتر، خرمشهر، سوسنگرد، هندیجان و دزفول در استان خوزستان «قرمز» اعلام شده است.
مردم بخشهایی از این استان طی روزهای گذشته وضعیت حاد «بنفش» را نیز تجربه کردند.
خبرگزاری ایسنا روز سهشنبه در گزارشی به آلودگی غلیظ هوای خوزستان در روزهای اخیر اشاره کرد که نفس مردم را حتی در خانههایی با در و پنجره بسته، سنگین و پر از غبار و دود کرده است.
بر اساس این گزارش، صنایع، آتشسوزی بخش عراقی هورالعظیم، آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی، آتشسوزی مزارع برنجکاری، آتش زدن مزارع نیشکر، آتشسوزیهای محل قدیمی پسماند و آلایندههای خودروها از عوامل آلودگی هوای اهواز هستند.
ایسنا به نقل از فرهاد قلینژاد، معاون ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان نوشت که امسال تنها برخی شهرهای این استان و در روزهای انگشتشماری «پاک» بودند و اهواز «اصلا هوای پاک نداشت».
بر اساس این گزارش، مرگ یک هزار و ۲۴۷ نفر از مجموع چهار هزار و ۸۱۸ مورد مرگومیر سال گذشته در اهواز، به دلیل آلودگی هوا بوده است. گرچه آلودگی هوا مختص خوزستان نیست و در دیگر استانها نیز وضعیت آلودگی هوا به مرز بحران رسیده است.
تعطیلی تهران
کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران صبح امروز در اطلاعیهای اعلام کرد به دلیل انباشت آلایندهها، یکسوم از کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی روز چهارشنبه ۲۴ آبان دورکار خواهند بود.
با وجود این اعلامیه، استانداری تهران که نمایندهاش یکی از اعضای این کارگروه است، عصر روز سهشنبه اصلاحیهای منتشر و این بند را لغو کرد.
بر این اساس، تمام کارکنان دستگاههای اجرایی فردا باید در محل کار حاضر شوند اما کلاسهای همه مدارس مقطع ابتدایی شهرستانهای استان تهران به جز فیروزکوه، دماوند و رودهن فردا ۲۴ آبان به شکل غیرحضوری و مجازی برگزار میشود.
با وجود تشدید آلودگی هوا، امروز (سهشنبه) مدارس تعطیل یا غیرحضوری نشده بودند.
بر اساس اطلاعیه این کارگروه، کلیه مهدهای کودک تهران هم در روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.
این کارگروه خواهان تداوم منع «مصرف نفت کوره و مازوت» در کلیه واحدها، «پسماندسوزی»، «تردد خودروهای دودزا»، «تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین»، صدور «مجوزهای روزانه طرح ترافیک» و ... شد.
تعطیلی مدارس البرز و اصفهان
در استان البرز، مهدهای کودک و پیشدبستانیها تعطیل شده و کلاسهای آموزشی مقطع ابتدایی در تمامی مناطق شهرهای این استان به غیر از شهرستان طالقان غیرحضوری و به صورت مجازی دایر شد.
در اصفهان کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا برای سومین روز در هفته جاری تصمیم به تعطیلی مدارس گرفت.
هوای اصفهان روز دوشنبه به وضعیت قرمز رسید و تداوم آلودگی از ۱۳ آبان تاکنون باعث شد این کمیته مراکز آموزش عالی را هم تعطیل اعلام کند.
آلودگی هوا طی سالهای اخیر به یک معضل محیط زیستی بزرگ در ایران تبدیل شده است.
به گفته داریوش گلعلیزاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی دمایی و پایداری هوا، شاخصها در شرایط ناسالم قرار میگیرند.
به گفته او، در این سالها منابع آلایندگی در کشور افزایش یافته؛ به طوری که ۹۴ درصد انرژی در ایران بر مبنای سوختهای فسیلی است.
روز دوشنبه ٢٢ آبان سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی در زندان زاهدان اعدام شدند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام خبر اعدام سه زندانی در زندان زاهدان، آنان را به «عضویت و همکاری با جیشالعدل و فراگیری آموزشهای نظامی و انتقال و مخفی کردن محمولههای ساخت بمب و همچنین مشارکت در دو عملیات بمبگذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمبگذاری ناموفق در شهرستان زابل و دو عملیات بمبگذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان» متهم کرد.
همزمان علی مصطفوی نیا، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت که اخیرا احکام اعدام صادر شده علیه این سه زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
کمیسیون عفو استان و کمیسیون عفو مرکزی به دلیل آنچه «عدم احراز شرایط» عنوان شده است، در دو نوبت با درخواست عفو این سه زندانی مخالفت کردند.
این افراد شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماهها بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
پس از اعدام این سه زندانی سیاسی، سایت حالوش فایلی صوتی از صحبتهای محمدکریم بارکزایی که پیش از اعدام او ضبط شده منتشر کرد که در آن او از تحت شکنجه قرار گرفتن خود و دو همپروندهای دیگرش و فشار بر خانوادههایشان میگوید.
بارکزایی در این فایل صوتی تاکید کرده است به خاطر همین فشارها و شکنجهها، او، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، مجبور به اعتراف علیه خودشان شدهاند.
اعدام میثم چندانی پس از ۱۲ سال حبس
در روز شنبه بیستم آبان یک زندانی سیاسی دیگر به نام میثم چندانی (دهقانی) پس از تحمل ۱۲ سال حبس در زندان زاهدان اعدام شد.
به نوشته سایت حالوش که اخبار مرتبط با بلوچها و استان سیستان و بلوچستان را منتشر میکند، پیکر این زندانی سیاسی اعدام شده، روز یکشنبه پس از انتقال به سراوان در روستای ناهوک این شهرستان به خاک سپرده شد.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک سال نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و تحمل شکنجههای جسمی و روحی از نوع «تخت معجزه» و اعتراف اجباری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
«تخت معجزه» شامل بستن زندانیان به یک تختخواب، شلاق زدن آنها و اتصال جریان الکتریسیته به بدنشان تا زمانیست که اعتراف کنند.
حالوش نوشته است چندانی پس از چند سال با حکم قاضی «عباسعلی رجوی» با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
میثم چندانی (دهقانی)
«جیش العدل»، گروه مسلحی که با شعار «دفاع از حقوق مردم بلوچستان» در جنوب شرقی ایران فعالیت دارد، در کانال تلگرامی و وبسایت خود به اعدام این زندانیان بلوچ و متهم شدن آنان به همکاری با این گروه واکنش نشان داد و اعدام ایشان را «نشانه ضعف و ناتوانی رژیم ولایت فقیه در مقابله با جنبش جهادی مردم بلوچستان برای احقاق حقوق حقه خویش» دانست.
صدور حکم اعدام برای یکی از معترضان بازداشتشده در زاهدان
سایت حالوش در گزارش دیگری از صدور حکم اعدام برای فرشید حسنزهی، یکی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی در زاهدان خبر داد.
فرشید حسنزهی هفته گذشته همراه با جمشید حسنزهی در شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان در جلسهای به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه شده بود.
بر اساس حکم صادر شده که روز یکشنبه ۲۱ آبان به این شهروندان ابلاغ شده، فرشید حسنزهی به اعدام و جمشید حسنزهی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
این دو شهروند بلوچ در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۱ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان به زندان این شهر منتقل شدند.
در گزارش حالوش آمده است: «این شهروندان با اتهامی تحت عنوان تیراندازی به خودرو پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان بازداشت و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده بودند. در حالی که طبق اظهارات خود آنها پس از انتقال به زندان زاهدان، در زمان این حادثه در آن منطقه حضور نداشتند.»
پیش از این و در آذر ماه ۱۴۰۱، دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک کفالت سیاسی این دو زندانی سیاسی بلوچ را بر عهده گرفته بود.
جمشید حسنزهی و فرشید حسنزهی
۱۱۴ اعدام در ایران از آغاز جنگ در غزه
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۲ آبان در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است ۲۴ تن از اعدامشدگان از شهروندان بلوچ بودند و پنج تن از آنها به اتهام همکاری با گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، درصد بالاتری از اعدامها در مورد اقلیتهای اتنیکی در ایران است. در آمار مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲، استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به تحقیقات و نظارت خود نوشته است سال گذشته دستکم ۱۷۴ زندانی بلوچ اعدام شدهاند که شامل ۳۰ درصد از کل اعدامها در ایران میشود.
پیش از این در روز ۱۴ آبان قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت در زندان قزلحصار کرج اعدام شد و اکنون شش زندانی دیگر همپروندهای او نیز در خطر اعدام هستند.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» در ایران اعدام شدند.
به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از افراد اعدام شده در ملاء عام اجرا شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدامشدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس گزارش عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها را نگرانکننده و هشداردهنده خوانده بود.
روزنامه هممیهن در گزارشی به ارزیابیهای جامعهشناسان و پژوهشگران از چشمانداز «حیات اجتماعی زنان در ایران» در نشستی با همین عنوان پرداخت. بر اساس دادههای مطرح شده در این نشست، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.
هممیهن در گزارش روز ۲۳ آبان خود مشروح نشستی با عنوان «آینده حیات اجتماعی زنان» در موسسه رحمان را منتشر کرد که روز دوشنبه با حضور هفت جامعهشناس، کارشناس و فعال حقوق زنان برگزار شد.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، لیلا فلاحتی، خدیجه کشاورز و آتنا کامل، جامعهشناس، فرشته طوسی، فعال دانشجویی، نجمه واحدی، جامعهشناس و فعال حقوق زنان و مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان در این نشست سه ساعته درباره سهم زنان در بازار کار، مشارکت سیاسی، تحول در نظام تحصیلی و جنبشهای زنان صحبت کردند.
سهم زنان از اشتغال و صنعت
سخنرانان این نشست به دادههای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۷ اشاره کردند که نشان میدهد سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوقبگیری تنها ۱۹ درصد بوده است.
دادههای فصلی مرکز آمار ایران در فروردین امسال نیز نشان داد طی سه سال گذشته یعنی از بهار ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی نزولی داشته است.
بر اساس نتایج دیگر بررسیها، در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری زنان نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ حدود هشت دهم درصد بیشتر شده و به ۷/۱۵ درصد رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در همین زمان با افزایش نیمدهم درصدی به ۳/۱۳ درصد رسیده است.
رشد نرخ بیکاری در کنار افزایش مشارکت اقتصادی، نشانهای از «وضعیت نابهسامان اشتغال زنان در ایران» است.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس، در این نشست به نسبت آمارهای رسمی میزان اشتغال زنان به اشتغال غیررسمی آنها اشاره کرد که بهعقیده او در جایی منعکس نشده است.
به گفته کاظمیپور، با ایجاد تحول در ساختار اشتغال امروز سهم زنان در بخشهایی مانند آیتی پررنگ شده و توسعه تکنولوژی، سهم زنان را افزایش داده است.
لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت که زنان «هنوز در کف و بدنه اقتصاد حضور دارند» و میزان مشارکت اقتصادی آنان از ۲۰ درصد بالاتر نرفته است.
او اشاره کرد که برخی در جامعه معتقدند پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به دلیل خواست خودشان است اما این موضوع درست نیست.
به گفته فلاحتی، جمعیت زنان بیکار فارغالتحصیل جویای کار ۸/۶۹ درصد و نسبت بیکاری زنان بهشدت بالاتر از مردان است.
از سوی دیگر، جمعیت زنان فارغالتحصیل شاغل ۴۵ درصد است.
او با کنار هم گذاشتن این آمارها تاکید کرد که زنان با مدرک تحصیلی بالاتر، شانس این را پیدا میکنند که شغل داشته باشند و برای همین زنها با تلاش بیشتر، باید خودشان را اثبات کنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند.
سهم زنان از فرصتهای تحصیلی و اشتغال در دانشگاه
هر چند کاظمیپور از «افزایش سهم زنان» در بخش آموزش و آموزشعالی گفت اما خدریجه کشاورز، جامعهشناس تاکید کرد: «بازماندگی از تحصیل دختران بیشتر شده است.»
به گفته کشاورز، در بسیاری از رشتههای دانشگاهی در دانشگاههای ممتاز کشور مانند دانشگاه شریف، دختران کمتری حضور دارند.
گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در بهار امسال نیز نشان داد طی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی ترک تحصیل کردند که افزون بر ۲۶۱ هزار نفرشان دختر هستند.
فلاحتی با تشریح وضعیت تحصیلات زنان گفت که بیش از ۴۱ درصد زنان فارغالتحصیل مدرک کارشناسی ارشد دارند.
به گفته او که سابقه حضور در معاونت زنان ریاست جمهوری در دوران حسن روحانی را دارد، تنها ۱۵ درصد استادتمامها در کشور زن هستند.
فلاحتی تاکید کرد در بهترین حالت فقط ۱۰ درصد زنان پست مدیریتی دارند.
کودکهمسری و نرخ باروری
در بخشی از نشست بررسی حیات اجتماعی زنان در ایران، کاظمیپور به تغییرات «باروری» پرداخت و گفت این اتفاق ساختار خانواده را دگرگون کرده است.
او افزود که اکنون سهم فرزندآوری در شهرهای بزرگ به «همگرایی» رسیده است.
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و جامعهشناس هم به موضوع کودکهمسری اشاره کرد که آمار آن برای دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار مورد است.
روزنامه هممیهن اخیرا در گزارشی نوشته بود سال گذشته حدود هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدهاند. آماری که به سال پیش از آن، حدود ۵۰ نوزاد بیشتر بود.
به گفته واحدی، مرگومیر ناشی از زایمانهای زودهنگام جدی گرفته نمیشود، در سیاستهای کلان جایی ندارد، مدام توجیه میشود یا اساسا به آن پرداخته نمیشود.
مشارکت سیاسی زنان
بخش دیگری از این نشست به مشارکت سیاسی و فرایند طرد و حذف شدن زنان در جنبش دانشجویی ایران اختصاص داشت.
فرشته طوسی، فعال سابق دانشجویی و آتنا کامل، جامعهشناس، در این بخش به بررسی پژوهشهای انجام گرفته در سالهای گذشته پرداختند.
به گفته کامل، شرکت در تجمع و تظاهرات و کنشگری دیجیتال و آنلاین نقش زیادی در مشارکت سیاسی زنان داشته اما با این حال، گشایشهای سیاسی برای زنان «مقطعی و پراکنده» بوده است.
این جامعهشناس با توجه به ساختارهای نظام فعلی، پیشبینی کرد که آینده کنشگری سیاسی زنان در نظامی غیررسمی است؛ ساختاری که نشانههای آن در فعالیتهای مختلفی در جامعه مدنی وجود دارد.
کامل با این حال یادآوری کرد تلاش برای «رویتپذیر کردن» هر امری برای زنان، همچنان «هزینهبر» است.
سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در بیانیهای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانهای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت میکنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاحطلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
میرحسین موسوی در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی «برای نجات ایران» شد.
او در پیام خود تاکید کرد ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادیناند» که خطوط اصلیاش را جنبش «زن، زندگی، آزادی» ترسیم میکند.
موسوی خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیشنویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همهپرسی آزاد به تایید ملت برسد».
مدنی در ادامه بیانیه خود با اشاره به نقش حداقلی مجلس شورای اسلامی «در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره قوانین و مقررات»، اصلاحطلبان را به بازبینی تحلیل خود از ساختار جمهوری اسلامی و سپس تصمیمگیری در مورد شرکت یا تحریم انتخابات پیش رو فراخواند.
بیانیه این پژوهشگر و فعال سیاسی ملی-مذهبی در حالی منتشر میشود که گزارشها از رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد دولت ابراهیم رئیسی در هیاتهای اجرایی برای انتخابات آتی مجلس حکایت دارند.
بر اساس گزارشها، تاکنون چند نماینده منتقد دولت مانند غلامرضا نوریقزلجه (بستانآباد)، جلیل رحیمی جهانآبادی (تربتجام)، جلال محمودزاده (مهاباد)، احمد علیرضابیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی (هر سه از تبریز)، رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی (شهرضا) و احمد رسولینژاد (دماوند) رد صلاحیت شدهاند.
نوریقزلجه روز ۲۰ آبان هشدار داد دولت به دنبال مهندسی انتخابات است.
محمدتقی شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات در پاسخ به انتقادها گفت: «این نتایج به معنای رد صلاحیت نیست بلکه عدم تایید و عدم احراز است.»
مدنی همچنین اختیارات نامحدود شورای نگهبان در پذیرش یا رد مصوبات مجلس، قدرت گرفتن نهادهای موازی قانونگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و سران سه قوه و ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی و وجود رویههای فراقانونی در آن را از دلایل کاهش اثرگذاری مجلس دانست.
او افزود: «شکلگیری نهادهای بالادستی قانونگذاری یا کنترلکننده مجلس اساسا موضوعیت قوه مقننه را منتفی میکند.»
مدنی با اشاره به سخنان روحالله خمینی، رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «مجلس نه عصاره فضایل ملت است و نه در راس امور.»
خمینی مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت و در راس امور خوانده بود.
سعید مدنی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال حبس محکوم شد.
او پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود.
در پی برخی گزارشها در مورد احتمال تمدید معافیت بغداد از تحریمهای آمریکا علیه تهران، منتقدان دولت جو بایدن در واشینگتن با توجه به نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل، با دادن امکان دسترسی به منابع مالی به تهران مخالفت کردند.
واشینگتن فری بیکن خبر داد آمریکا ممکن است روز سهشنبه ۲۳ آبان با تمدید معافیت بغداد از تحریمهای تهران، بار دیگر به عراق اجازه دهد ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به حسابهای این کشور در اروپا و عمان منتقل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این گزارش را تایید یا تکذیب نکرد.
به گزارش واشینگتن فری بیکن، این دولت دونالد ترامپ بود که برای اولین بار به عراق اجازه واردات برق و گاز را از ایران داد؛ مشروط بر اینکه مبالغ پرداختی به جمهوری اسلامی در حسابی امانی در بغداد نگهداری شود.
دولت بایدن نیز در ابتدا از این سیاست ترامپ پیروی کرد اما در ماه ژوییه سال جاری میلادی به بغداد اجازه داد ۱۰ میلیارد دلار از پولهای تهران را به حسابی خارج از عراق منتقل کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آن «برای مصارف بشردوستانه» بهره گیرد.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اواخر ماه اکتبر امسال برای مذاکره بر سر تسریع روند دسترسی تهران به این منابع با همتای عمانی خود دیدار کرد.
اکنون با توجه به مناقشه خاورمیانه و گمانهزنیها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامهریزی و اجرای حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) که منجر به کشته شدن هزار و ۴۰۰ نفر شد، فشارها بر واشینگتن برای در پیش گرفتن سیاستهای سختگیرانهتر در قبال تهران بالا گرفته است.
ریچارد گلدبرگ، کارشناس امور تحریمها، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور ارشد فعلی بنیاد دفاع از دموکراسیها در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروههای شبهنظامی فلسطینی گفت: «دنیا در دوران پس از هفتم اکتبر به سر میبرد اما سیاستهای کاخ سفید در قبال ایران همچنان به ششم اکتبر تعلق دارد.»
او از رویکرد دولت بایدن انتقاد کرد و افزود جمهوری اسلامی از فجیعترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست و یکی از بدترین حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی حمایت مالی کرده است اما اکنون میتواند به بیش از ۱۰ میلیارد دلار دسترسی پیدا میکند.
به گفته گلدبرگ، عاقلانهتر این خواهد بود که همه حسابهای متعلق به جمهوری اسلامی مسدود شوند و حتی یک پنی نیز در اختیار حکومت ایران قرار نگیرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ دادن به سوالی درباره احتمال آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده جمهوری اسلامی در عراق اجتناب کرد.
پیش از این توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه سال جاری انجام پذیرفت و همراه با آن، شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
روزنامه واشینگتن پست روز ۲۰ مهر گزارش داد پس از حمله حماس، آمریکا با قطر به توافق رسیده تا دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار پول آزاد شده در توافق تبادل زندانیان که به قطر منتقل شده بود، متوقف شود. با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد به این منابع دسترسی دارد.
آمریکا در پاسخ به منتقدان تمدید معافیتهای تحریمی ایران میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاستهای خصمانه خود در عرصههای منطقهای و بینالمللی است.
واشینگتن فری بیکن نوشت تصمیم احتمالی واشینگتن به منظور صدور مجوز برای عراق در مورد انتقال پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی به اروپا و عمان در حالی اتخاد میشود که مقامهای تهران به لفاظیها و اقدامات بیثباتکننده خود در منطقه ادامه میدهند.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز ۲۲ آبان با اشاره به تشدید تنشها در خاورمیانه اعلام کرد: «امروز جنگ گسترش پیدا کرده است و لبنان درگیر است. احتمال دارد حد درگیریها از این هم بیشتر شود.»
حاجیزاده تهدید کرد تهران برای «همه شرایط» آماده است.
جنگ اسرائیل و حماس تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شده است و بیم آن میرود با اضافه شدن حزبالله لبنان به این مناقشه، آتش جنگ در بخشهای بیشتری از خاورمیانه شعلهور شود.
در رخدادی غیرمنتظره برای ترمیم کابینه بریتانیا، دیوید کامرون، نخستوزیر پیشین این کشور، به عنوان وزیر امور خارجه به صحنه سیاست بریتانیا بازگشت.
کامرون روز دوشنبه ۲۲ آبان جایگزین جیمز کلورلی در مسند وزارت امور خارجه شد. کلورلی نیز به وزارت کشور رفت تا جای سوئلا براورمن، چهره جنجالی کابینه بریتانیا را پر کند.
پس از شدت گرفتن انتقادها از براورمن، ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا او را از مقام خود برکنار کرد.
براورمن پیش از این در سخنانی جنجالی گفته بود پلیس بریتانیا از معترضان حامی فلسطین حمایت میکند.
او همچنین بارها خواهان مقابله با نفوذ منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی شده بود.
روزنامه تلگراف روز ۲۰ آبان نوشت براورمن با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی موافق است.
روزنامه ساندیتایمز لندن در مرداد ماه سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور به شمار میرود.
دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ قدرت را در بریتانیا در دست داشت، بار دیگر به صحنه سیاست این کشور بازگشته است. او در سال ۲۰۱۴ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی، رییسجمهوری وقت ایران دیدار کرد. دیدار بیسابقه روسای دولت دو کشور برای اولین بار از زمان انقلاب اسلامی در ایران رخ میداد.
مذاکرات این دو حول محور برنامه هستهای جمهوری اسلامی و همچنین مقابله با تهدید فزاینده گروه تروریستی داعش برگزار شد و تهران و لندن برای گسترش همکاریهای دوجانبه توافق کردند.
سفارت بریتانیا در تهران که سال ۱۳۹۰ به دلیل حمله طرفداران تندروی جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، در سال ۱۳۹۴ و با نظر مساعد کامرون بازگشایی شد.
او در سال ۲۰۱۵ نیز قصد داشت از طریق لابی با سنای آمریکا، مانع از اعمال تحریمهای جدید علیه تهران شود. نخستوزیر وقت بریتانیا معتقد بود حتی تهدید به وضع تحریمهای جدید میتواند شکست مذاکرات هستهای کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.
کامرون در آن مقطع زمانی از سوی گروهی متهم به دخالت در امور داخلی آمریکا شد و حتی یک سناتور جمهوریخواه لابیگری او را به نفع تهران «غیرسازنده» خواند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها در آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵ گفت کامرون در قانع کردن سناتورهای آمریکایی توفیقی حاصل نکرد زیرا در نظر آنها، او در قبال موضوع ایران حتی از دولت باراک اوباما نیز «چپگراتر» است.
اکنون که کامرون پس از سالها به صحنه سیاست بریتانیا بازگشته و سکان وزرات امور خارجه را به دست گرفته، تهران به یک تهدید امنیتی جدی برای این کشور بدل شده است.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامهای به ریشی سوناک از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروههای تروریستی قرار دهد.
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.
روزنامه تایمز هم روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنشها در بریتانیا هستند.
بر اساس گزارش جوییش کرونیکل، دستکم هشت فرمانده سپاه با هدف تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی اخیرا در دانشگاههای بریتانیا سخنرانی کردهاند.
با توجه به حل نشده باقی ماندن مساله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تلاش تهران برای توسعه برنامه موشکی خود و حمایتهای فزاینده ایران از گروههای شبه نظامی در منطقه از جمله حماس و حزبالله، باید دید رویکرد دیوید کامرون به عنوان وزیر امور خارجه جدید بریتانیا در قبال تحرکات تهران علیه منافع لندن چه خواهد بود.
البته باید به این موضوع توجه داشت که حتی پیش از تغییرات وسیع روز گذشته در کابینه نیز درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در دولت بریتانیا اجماع نظر وجود نداشته است.
جیمز کلورلی که کامرون جانشین او در وزارت امور خارجه بریتانیا شد، تحریم سپاه و تروریستی اعلام کردن آن را در راستای منافع لندن نمیدانست، حال آنکه سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور، با این اقدام با توجه به گسترش دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی موافق بود.
به گفته کلورلی، تحریمهای فعلی علیه جمهوری اسلامی بسیاری از اهدافی را که ممکن است با قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی به دست آید، با هزینه کمتر برای بریتانیا محقق میسازد.