اولین گروه از «امامان جمعه آلمانی» از کالج اسلامی اوسنابروک فارغ التحصیل شدند

حزب اسمر موفق شد نزدیک به ۲۴ درصد آرا را از آن خود کند. مهم‌ترین رقیب اسمر در این انتخابات حزب لیبرال میانه‌روی «اسلواکی مترقی» بود که تنها ۱۷ درصد آرا را به دست آورد.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات از پیشتازی حزب «اسلواکی مترقی» حکایت داشتند.

فیکو وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، کمک‌های نظامی اسلواکی به همسایه خود اوکراین را متوقف کند.

او پیش‌تر در جمع هواداران خود گفته بود اگر به قدرت برسد، اجازه ارسال حتی «یک گلوله» به اوکراین را نخواهد داد.

فیکو پیش از این دو بار، از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، نخست‌وزیر اسلواکی بود، اما پس از جنجال در مورد کشته شدن یک روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۸ مجبور به استعفا شد.

علی‌رغم پشتازی در انتخابات اخیر، فیکو برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با سایر احزاب است.

انتظار می‌رود فیکو مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را به زودی آغاز کند. هر چند ناظران متعقدند با توجه به حضور دست‌کم 10 حزب در پارلمان جدید اسلواکی، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی پیچیده و طولانی خواهد بود.

با این‌که فیکو تاکید کرده است سیاست‌مداری طرفدار روسیه نیست، اما پیروزی حزب او در انتخابات پارلمانی اسلواکی به نگرانی‌ها میان آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا در مورد آینده حمایت نظامی از اوکراین در برابر حمله روسیه دامن زده است.

در صورت موفقیت فیکو در تشکیل دولت ائتلافی، او به جبهه ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، خواهد پیوست که از مخالفان تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو به دلیل جنگ‌افروزی روسیه علیه اوکراین است.

اسلواکی پیش از این از حامیان سرسخت کی‌یف بوده و با ارسال موشک‌های زمین به هوا، هلی‌کوپتر و جت‌های جنگنده به اوکراین از این کشور حمایت تسلیحاتی کرده است.

در جریان حمله ۱۸ ماهه روسیه به اوکراین، ده‌ها هزار نفر کشته و مجروح شده‌اند. نیویورک‌تایمز در آگوست سال جاری میلادی گزارش داد تا کنون ۱۲۰ هزار سرباز روس و ۷۰ هزار سرباز اوکراینی در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۷۰ هزار سرباز روس و ۱۰۰ هزار سرباز اوکراینی نیز زخمی شده‌اند.

در این حمله که ساعت ۹:۳۰ صبح (به وقت محلی) روز یکشنبه نهم مهرماه انجام گرفت، دو مهاجم مسلح با خودرو خود را به نزدیکی محوطه ورودی وزارت کشور ترکیه رساندند و سپس یکی از آنان با خروج از ماشین، جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، بمب‌گذار انتحاری در اثر انفجار بمب کشته شد و مهاجم دوم نیز در جریان تیراندازی نیروهای پلیس ترکیه جان خود را از دست داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ترک نوشت مهاجمان خودرو مورد استفاده در این حمله را از شهر قیصریه در ۲۶۰ کیلومتری آنکارا به سرقت بردند.

بنا بر این گزارش، راننده خودرو پیش از سرقت توسط مهاجمان به قتل رسیده است.

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد دو نیروی پلیس نیز در جریان این درگیری‌ها زخمی شده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، مجروحان این حمله در بیمارستان تحت درمان هستند و وضعیت آن‌ها وخیم نیست.

یرلی‌کایا همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترکیه به تلاش خود برای «نابودی کامل تروریست‌ها» ادامه خواهد داد.

ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، نیز گفت آنکارا برای مبارزه با تروریسم از همیشه مصمم‌تر است.

همزمان، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در جریان این حمله قدردانی کرد و گفت آنکارا از مبارزه با تروریسم در داخل و خارج از مرزهای ترکیه دست نخواهد کشید.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما دادستان کل آنکارا بدون متهم کردن گروه خاصی اعلام کرد تحقیقات خود را درباره این «حمله تروریستی» آغاز کرده است.

به گزارش دویچه‌ وله، مقام‌های ترکیه دسترسی به محل حادثه را محدود کرده‌اند و تمامی راه‌های منتهی به آن را بسته‌اند.

رسانه‌های ترکیه همچنین گزارش دادند واحدهای خنثی‌سازی بمب در نزدیکی یک خودروی پارک‌شده در نزدیکی محل حادثه حضور دارند. پارلمان ترکیه نیز در این منطقه واقع است.

کمال قلیچدار اوغلو، از رهبران اپوزیسیون ترکیه، حمله انتحاری در آنکارا را محکوم کرد و گفت «تروریسم جنایتی علیه بشریت است».

اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام همبستگی با ترکیه و آرزوی سلامتی برای مجروحان حادثه، این حمله را محکوم کرد.

پاکستان، عربستان سعودی، آلبانی و کوزوو هم این حمله را محکوم کردند.

حمله امروز اولین بمب‌گذاری در آنکارا از سال ۲۰۱۶ تا کنون است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، امروز در پارلمان این کشور سخنرانی کرد.

اردوغان عاملان حمله انتحاری امروز را «شرور» خواند و افزود تهدیدگران صلح و امنیت ترکیه به اهداف خود نرسیده‌اند و نخواهند رسید.

در ۲۲ آبان سال گذشته نیز یک حمله انتحاری در میدان تقسیم استانبول شش کشته بر جای گذاشت.

رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقه‌ای یونیسف برای اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه هفتم مهرماه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در دفتر سازمان ملل در ژنو سوییس گفت نتیجه نبود همکاری و رهبری سیاسی در زمینه سیاست‌های مهاجرتی، تراژدی برای کودکان است.

او افزود تعداد پناهجویان کودک و بزرگسال کشته‌شده در دریای مدیترانه در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، سه برابر شده است.

این در حالی است که آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هفتم مهرماه اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در ایتالیا هستند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ نیز ثبت شده است.

این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقود‌شدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.

به گفته دی دومینیسیس، سفرهای دریایی پناهجویان در مدیترانه غالبا از طریق قایق‌هایی ناایمن انجام می‌شود که اساسا برای حرکت در آب‌وهوای نامساعد منطقه کارایی ندارند.

مدیر منطقه‌ای یونیسف اما تاکید کرد مرگ گسترده کودکان در مدیترانه تنها به استفاده از قایق‌های ناایمن برنمی‌گردد، بلکه سیاست‌های مهاجرتی اتخاذشده از سوی جامعه بین‌المللی نیز در این فاجعه تاثیرگذار است.

دی دومینیسیس اعلام کرد امسال ۱۱ هزار و ۶۰۰ کودک بدون والدین یا قیم قانونی خود از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شده‌اند که این رقم نشان‌دهنده افزایشی ۶۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل است.

او همچنین تصمیم اتحادیه اروپا را برای بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی خود، فرصتی برای در نظر گرفتن حقوق کودکان و حفاظت از آن‌ها دانست.

یونیسف ۲۳ تیر ۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بود که دست‌کم ۲۸۹ کودک در سال جاری میلادی هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه از شمال آفریقا جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌اند. این سازمان گفت این رقم به احتمال زیاد بالاتر است، چرا که بسیاری از کشتی‌های غرق‌شده ثبت نشده بودند.

سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تاخیر در امدادرسانی به پناهجویان از سوی دولت‌های اروپایی باعث بروز حوادثی مرگ‌بار در مسیر مدیترانه مرکزی است.

ووچیچ روز شنبه هشتم مهرماه به فایننشال تایمز گفت نیروهای نظامی صربستان قصدی برای انجام عملیات در خاک کوزوو ندارند.

او همچنین خبر اعزام نیروهای بیشتر به نزدیکی مرز کوزوو را دروغ خواند و تاکید کرد بلگراد از افزایش تنش‌ها با پریشتینا نفعی نخواهد برد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که آمریکا روز هفتم مهرماه از استقرار نیروهای نظامی صربستان در نزدیکی مرز این کشور با کوزوو ابراز نگرانی کرد و خواستار عقب‌نشینی این نیروها شد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، آرایش نظامی نیروهای صربستان را در مرز کوزوو «بی‌سابقه» خواند و تاکید کرد که این اقدام به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند.

ووچیچ در واکنش به اظهارات کربی، موضع واشینگتن را «نامتناسب» خواند و گفت هم‌اکنون تنها ۷ هزار و ۵۰۰ سرباز صرب در مرز کوزوو مستقر هستند که این عدد در مقایسه با سال گذشته کاهشی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

او همچنین تاکید کرد بلگراد قصد دارد نیروهای خود را در منطقه به چهار هزار نفر کاهش دهد.

همزمان دولت کوزوو روز هشتم مهرماه در بیانیه‌ای بار دیگر بلگراد را به افزایش‌ تنش‌ها متهم کرد و خواهان «عقب‌نشینی فوری» سربازان صرب از مرز کوزوو شد.

در این بیانیه آمده است که استقرار نظامیان صرب در منطقه «تهدیدی برای تمامیت ارضی» کوزوو به شمار می‌رود.

پریشتینا همچنین تاکید کرد برای ارزیابی مستمر اوضاع منطقه با آمریکا و اتحادیه اروپا در تماس است.

هم‌زمان ائتلاف نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) روز جمعه هفتم مهر اعلام کرد قصد دارد بر تعداد نیروهای حافظ‌ صلح خود در کوزوو بیفزاید.

به گزارش گاردین، نیروهای بریتانیایی برای انجام این ماموریت به کوزوو اعزام شده‌اند.

تنش‌ها در منطقه پس از حمله بالغ بر ۳۰ شبه‌نظامی مسلح صرب به نیروهای پلیس کوزوو در روستایی در شمال این کشور بالا گرفته است.

در این حمله که روز یک‌شنبه دوم مهر انجام شد، یک نفر از نیروهای پلیس و سه نفر از مهاجمان کشته شدند.

به گفته مقام‌های کوزوو، در جریان بازرسی از مهاجمان تعداد قابل توجهی سلاح سنگین و همچنین مقادیری مواد منفجره کشف شد.

اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده است شرط پیوستن صربستان یا کوزوو به اتحادیه اروپا، عادی‌سازی روابط بین این دو کشور است.

تنش‌ها در شمال کوزوو در خرداد سال جاری به خشونت کشیده شد؛ زمانی که شهرداران آلبانیایی‌زبان برآمده از اکثریت این کشور، می‌خواستند در شهرهایی با اکثریت جمعیت صرب به قدرت برسند.

این شهرداران آلبانیایی‌زبان در ماه آوریل در انتخابات شهرداری که از سوی صرب‌ها تحریم شده بود، برگزیده شدند.

کوزوو دارای اکثریتی آلبانیایی‌زبان است اما جمعیت عمده شمال این کشور را صرب‌ها تشکیل می‌دهند.

مجلس نمایندگان آمریکا شنبه ۸ مهر با ۳۳۵ رای موافق و ۹۱ رای مخالف این طرح را تصویب کرد که با حمایت ۲۰۹ دموکرات و ۱۲۶ جمهوری‌خواه همراه بود.

ساعاتی بعد، سنای آمریکا نیز با ۸۸ رای موافق و ۹ رای مخالف طرح موقت تامین بودجه نهادهای فدرال را تصویب کرد و آن را برای تصویب نهایی به جو بایدن ارائه کرد.

بدین ترتیب، نمایندگان کنگره تا ۲۶ آبان فرصت پیدا کردند تا درباره جزییات مورد اختلاف خود در بودجه فدرال به تصمیم نهایی برسند.

در صورت تعطیلی دولت آمریکا، حقوق بیشتر چهار میلیون کارمند دولت قطع می‌شد و بخشی از خدمات فدرال و مراجع تنظیم مقررات مالی به حالت تعطیل در‌می‌آمد.

با نزدیک شدن احتمال تعطیلی دولت، نهاد‌های فدرال آمریکا در حال برنامه‌ریزی دقیق برای باز نگهداشتن برخی خدمات همچون رصد خطوط هوایی و کنترل مرزی و از سوی دیگر، بستن برخی خدمات دیگر همچون تحقیقات علمی و ارائه کمک غذایی به هفت میلیون مادر فقیر در سراسر آمریکا بودند.

پیش‌تر کوین‌مک‌کارتی، رییس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، با پیشنهاد اعضای طیف راست جمهوری‌خواه برای پیشبرد یک طرح تک‌حزبی مخالفت کرده بود. بن بستی که درباره تصویب بودجه نهادهای فدرال ایجاد شده بود، در هفته گذشته تعطیلی دولت را به احتمالی جدی تبدیل کرده بود.

موضع مک‌کارتی باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش جمهوری‌خواهان تندرو برای برکناری او از ریاست مجلس نمایندگان بالا گیرد، اما مک‌کارتی با رد این نگرانی‌ها گفت بین در خطر انداختن سمتش و ایستادن در کنار مردم آمریکا، دومی را انتخاب کرده است.

رییس ‌مجلس نمایندگان گفت جمهوری‌خواهان این مجلس برای کاهش هزینه‌ها و تامین دیدگاه‌های محافظه‌کاران، از جمله تقویت کنترل مرزی، طرح‌های بودجه بیشتری را به تصویب خواهند رساند.

در پی اقدام کنگره آمریکا در تصویب این طرح موقت، گروهی از سناتورهای هر دو حزب در بیانیه‌ای اعلام کردند در هفته‌های آینده برای تامین بودجه کمک مالی به اوکراین، طرح‌هایی را تصویب خواهند کرد.

این طرح موقت، کمک جدید به اوکراین در این مدت را حذف کرده و کمک فدرال برای فجایع اضطراری را ۱۶ میلیارد دلار افزایش داده است. در حالی که دموکرات‌ها خواستار ادامه روند کمک‌ها به اوکراین بودند، بخشی از جمهوری‌خواهان بر لزوم محدود شدن این کمک‌ها تاکید داشتند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، ضمن استقبال از تصویب طرح موقت تامین بودجه نهادهای فدرال، از کنگره خواست برای کمک به اوکراین بودجه بیشتری اختصاص دهد. او گفت آمریکا باید به تعهد خود به کمک به مردم اوکراین در دفاع از کشور خود پایبند باشد.