بیبیسی: سرباز سابق بریتانیایی فراری از زندان به جمع کردن اطلاعات برای ایران متهم است
دانیل عابد خلیفه، سرباز سابق بریتانیایی که از زندان «وندز ورث» در لندن فرار کرده، به تلاش برای جمعآوری اطلاعات برای حکومت ایران متهم شده است.
دانیل عابد خلیفه، سرباز سابق بریتانیایی که از زندان «وندز ورث» در لندن فرار کرده، به تلاش برای جمعآوری اطلاعات برای حکومت ایران متهم شده است.
در حالی که این سرباز پیشین بریتانیایی صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور از زندان فرار کرد، رسانه بریتانیایی بیبیسی نوشت اتهام او جمعآوری اطلاعاتی بوده که ممکن است برای «دشمن» مفید باشد.
بیبیسی افزود که اکنون مشخص شده «دشمن» مورد اشاره در موارد اتهامی او، حکومت «ایران» است.
خلیفه قرار بود در پاییز امسال محاکمه شود اما او اکنون توانسته از زندان فرار کند.
دولت لندن تحقیقاتی را درباره فرار این زندانی آغاز کرده است.
دانیل عابد خلیفه ۲۱ ساله است و بیبیسی نوشت که مشخص شده است او از طریق آشپزخانه و با لباس آشپز خود را به یک ون تحویل غذا رسانده و فرار کرده است.
مطرح شدن نام ایران در پرونده این زندانی در حالی است که پیشتر روزنامه ساندیتایمز لندن در گزارشی از آشکار شدن شواهد تازه در مورد نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، از گزارشهای اطلاعاتی درباره استخدام باندهای سازمانیافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.
در روزهای گذشته دیوید جونز، نماینده کنونی پارلمان و وزیر پیشین بریتانیا، خواستار آن شد که اقدام علیه سپاه پاسداران فراتر از تحریمهای کنونی برود و لندن این نهاد نظامی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بشناسد.
با وجود این که سپاه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفته است اما اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا هنوز چنین اقدامی انجام ندادهاند.
«پاکسازی دانشگاه» از استادان منتقد ادامه دارد. طرفداران حکومت، اخراج استادان را با آمریکا و اروپا مقایسه و امری عادی جلوه میدهند. برخی دانشگاهها، مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند بهجای «اخراج» باید از عباراتی مثل «عدم احراز صلاحیت» و «پایان قرارداد» استفاده کرد.
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور در تلاش برای توجیه موج اخراج استادان گفت که «همه جای دنیا» برای تدریس در دانشگاه هم شرایط علمی و هم «صلاحیت عمومی و اخلاقی» وجود دارد.
در آلمان و آمریکا هم استادها را اخراج میکنند!
نادری مدعی شد: «در آلمان هم شرایط همکاری با اساتید به همین شکل است. از آنجایی که من سالهاست فعالیت بینالمللی در حوزههای مختلف اعم از دیپلماسی علمی دارم، از این موضوع کاملا مطلع هستم.»
در اظهارنظری مشابه، فواد ایزدی، دانشیار گروه مطالعات آمریکای دانشگاه تهران برای دفاع از روند اخراج استادها از سوی حکومت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ربکا ویس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه فرنسیسکن آمریکا، به دلیل «انتقاد از طرفداران دونالد ترامپ» از دانشگاه اخراج شده است.
ربکا ویس در پاسخ به کاربری که این پست را برای او فرستاده بود، نوشت: «بله، من شغل تدریس در دانشگاه خود را به لطف گروهی از بنیادگرایان عجیب و غریب از دست دادم. حالا هم گروه دیگری از افراد عجیب و غریب و بنیادگرای مذهبی از پرونده من به عنوان مثال استفاده میکنند تا اخراج استادان دانشگاهی خود را توجیه کنند؟ به نظر درست میآید.»
شماری از شهروندان ایرانی نیز در واکنش به این توجیهها و مقایسه اخراج استادان دانشگاهی ایران با کشورهای غربی، به کنایه گفتند به نظر میرسد جمهوری اسلامی در نهایت آمریکا و اروپا را «الگو» قرار داده است!
علاوه بر این توجیهها، شماری از نمایندگان مجلس و دیگر سیاستمداران در هفتههای گذشته سعی کردهاند بگویند استفاده از عنوان «اخراج» اشتباه بوده و باید برای «پاکسازی دانشگاهها» از عبارات دیگری چون «عدم احراز صلاحیت»، «قطع همکاری» و «تمدید نشدن قرارداد» استفاده کرد.
استادان اخراجی «شرایط ادامه همکاری» را نداشتند
احمد نادری در مصاحبه روز پنجشنبه خود تعداد استادان اخراج شده از دانشگاه تهران در سالهای اخیر را «فراوان» توصیف کرد و در عین حال گفت: «من این موضوع را به معنای اخراج اساتید نمیدانم بلکه به معنای قطع همکاری فرض میکنم.»
این نماینده مجلس همچنین گفت اساتیدی که با آنها «قطع همکاری» میشود «شرایط ادامه همکاری را ندارند و خودشان هم کمکاری کردهاند».
تاکید او بر «فراوانی» استادهای اخراج شده دانشگاه تهران در حالی است که روابط عمومی این دانشگاه روز پنجشنبه اطلاعیهای صادر کرد و ضمن اعلام حمایت از ارائه دروس از سوی سعید حدادیان، مداح حکومتی، تاکید کرد که حسین علایی و مهام میقانی، دو استاد اخراج شده، «عضو هیات علمی دانشگاه نبودهاند».
در این اطلاعیه آمده است: «برخی پایگاههای خبری و مطبوعات در روزهای اخیر از کلیدواژه اخراج اساتید در عناوین خبری خود استفاده کرده و این نوع اخبار را در جایگاههای ویژه و نخست خود جانمایی میکنند در حالی که رییس و معاون آموزشی دانشگاه تهران در روزهای اخیر صراحتا تاکید کردهاند در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی در دانشگاه تهران رخ نداده است.»
روابط عمومی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اخراج میقانی و علایی نوشت: «طبیعی است که وقتی نیاز موقت گروههای آموزشی به مدرسان مدعو و حقالتدریس رفع شود، آنها دیگر برای تدریس دعوت نشوند. اکنون دعوت نشدن از برخی مدرسان مدعو حمل بر "اخراج استاد دانشگاه تهران" و به یک هیاهوی رسانهای بدل شده است.»
دانشگاه تهران همچنین مدعی شد در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی رخ نداده است.
در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید دارند که استادان اخراج شده «چارچوبهای» مورد نظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری «حق» اخراجشان را داشتهاند.
استاد باید اهداف نظام را در دانشگاه پیش ببرد
فریدون عباسی، نماینده مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که «استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسایلی که نظام میخواهد تحقیق کند.»
او همچنین گفت: «اگر افرادی در جایگاه دانشجو یا استاد امنیت ملی را به خطر انداخته و عقایدی را منتشر کنند که دال بر این باشد که دانشجو را به تعطیلی کلاس دعوت کرده، متضاد با وظایف استادی است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه استادان دانشگاهی «لازم است حد خود را رعایت کنند»، یادآور شد: «هر چقدر به مهر ماه نزدیک میشویم، توطئههای دشمن سازمان یافتهتر و شدیدتر میشود چرا که میخواهد از جمعیت دانشجویی کشور که قصد علمآموزی دارد استفاده کرده و بر فضای جمعیتی مسلط شود.»
در اظهارنظری مشابه، علیاصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به دیدهبان ایران گفت که «نخبه» بودن نمیتواند مانع از اخراج استادانی شود که به گفته او «مرتکب خطایی شدهاند» چرا که استادها «باید در چارچوب نظام و قانون جمهوری اسلامی کار کنند.»
این نماینده مجلس همچنین اخراج اساتید را اتفاقی «روتین» و واکنشهای گسترده به آن را «فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی» خواند.
دهها استاد در هفتهها و ماههای گذشته به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض از دانشگاه اخراج شدهاند و هر روز خبر جدیدی درباره حذف دیگر استادان منتشر میشود.
روزنامه اعتماد با انتشار گزارشهایی خبر داد که تنها در دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دستکم ۱۱۰ استاد مشمول «پاکسازی دانشگاهها» شدهاند.
بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام دهها استاد دانشگاه در فهرست ممنوعالورودها، ممنوعالتدریسها، اخراجیها و بازنشستههای اجباری قرار گرفته، در یک هفته پیش از انتشار این گزارش نیز تعداد دیگری به این فهرست اضافه شدهاند.
در دانشگاههای آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.
امید نوریپور، رهبر حزب سبز آلمان در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال ضمن «لانه جاسوسی» توصیف کردن مرکز اسلامی هامبورگ که «در راستای تامین منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکند»، خواستار تعطیل شدن این مرکز شد.
نوریپور در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرد جمهوری اسلامی با تاسیس مراکز اسلامی، یک «شبکه جاسوسی» در آلمان ایجاد کرده است.
او گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی از طریق این شبکه از مردم آلمان و ایرانیهایی که به حفاظت نیاز دارند جاسوسی میکنند.»
دستگاه امنیت داخلی آلمان تا به حال در گزارشهای متعدد خود هشدار داده است که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر میدهد.
معاون این مرکز نیز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشوند از این کشور اخراج شد.
رهبر حزب سبز آلمان به ایراناینترنشنال گفت: «ما از مدتها پیش به دنبال تعطیلی مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در آلمان هستیم و فشارهای زیادی هم وارد کردهایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»
به گفته این سیاستمدار آلمانی ایرانیتبار همه شرایط، از آرایی که دادگاهها صادر کردهاند تا امور اداری، برای تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ فراهم شده است.
او تاکید کرد که در این زمینه «فقط به امضای وزیر کشور» نیاز است.
در تیر ماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به حکومت ایران است بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
نوریپور اما در پاسخ به این سوال که آیا با امضای وزیر کشور همه مراکز متعلق به جمهوری اسلامی تعطیل میشود یا نه گفت: «با توجه به نظام فدرالی هر ایالت به طور مستقل در این خصوص تصمیم میگیرد اما تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان پایگاه اصلی میتواند به تعطیلی دیگر مراکز متعلق به جمهوری اسلامی منجر شود.»
او پیشتر نیز با اشاره به اقدامهای «مرکز اسلامی فرانکفورت» در تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور و ارتباط این موسسه با مرکز اسلامی هامبورگ، این دو مرکز را تهدیدی برای دموکراسی آلمان خوانده و خواستار تعطیلی فوری آنها شده بود.
رهبر حزب سبز آلمان اواخر مرداد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت منتقدان حکومت ایران را تهدید میکند، نقش دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران را دارد و با مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی دارد. این دو مرکز دموکراسی ما را تهدید میکنند و باید فورا تعطیل شوند.»
همچنین یورگوت یوکسل، نماینده فرانکفورت در پارلمان ایالتی، پیش از این به روزنامه فرانکفورتر روندشاو گفته است: «اگر ثابت شود مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم ایران ارتباط دارد، چنین سازمانی نباید هیچ مبنایی برای فعالیت سیاسی و مذهبی در آلمان داشته باشد، مگر اینکه آنها رسما از رژیم خودکامه ایران اعلام برائت و اقدامهای آن علیه مخالفان را محکوم کنند.»
به گفته دفتر محافظت از قانون اساسی ایالت هسن آلمان، اقدامهای مرکز اسلامی فرانکفورت همچون برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و برگزاری مکرر مراسم سالگرد خمینی نشان میدهد این مرکز همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی عمل میکند.
دبیر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز پیش از این گفته بود اگر مشخص شود مرکز اسلامی فرانکفورت بر خلاف قانون اساسی آلمان یا بر خلاف نظم بینالمللی فعالیت میکند، باید ممنوعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
اما اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، پیش از این در گزارشی درباره مرکز اسلامی هامبورگ که با نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، نوشت که این مرکز برخلاف ادعایش غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل میگیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیتهای این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزبالله لبنان نیز در ارتباط است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرد حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگساشپیگل منتشر شد، گروه حزبالله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره میبرد.
این گزارش تاکید کرد که حزبالله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده میکند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شد که اصلیترین راههای حزبالله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپا است و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک و هامبورگ به آلمان وارد میشود.
رسانههای عراقی از تشکیل «تیپ شمال بغداد» حشدالشعبی خبر داده و اعلام کردند این سازمان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به دنبال گسترش نیروی خود از منطقه طارمیه تا مرز استان سامراء به طول ١٠٠ کیلومتر است. این موضوع منجر به بروز نگرانیهای گسترده در این کشور شده است.
یک فرمانده حشدالشعبی در گفتوگو با «العربی الجدید» ضمن تایید این خبر، توضیح داد که تیپ شمال بغداد از نظر تجهیزات و رهبری یک تشکل جدید است و جناحهای مسلحی مانند جنبش النجباء و گردانهای حزبالله نیز در آن حضور دارند.
این دومین اقدام محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در تشکیل تیپهای جدید حشدالشعبی در مناطق مختلف این کشور به شمار میرود و همچنین برخلاف وعدههای ۱۰ ماه پیش او در هنگام تشکیل دولتش در خصوص اخراج گروههای مسلح از مراکز شهرهاست.
افشای این سند با تشدید درخواستهای سیاسی و مردمی برای اخراج این گروهها از شهرها و تحویل پرونده امنیتی آنها به ارتش و نیروهای پلیس همزمان شده است.
از سوی دیگر تشکیل این تیپ مصادف با برگزاری انتخابات محلی در ۱۸ دسامبر (۲۷ شهریور) است که در آن جناحهای سیاسی مسلح نیز با بیش از ۲۰ لیست شرکت میکنند و برجستهترین آنها مربوط به شبهنظامیان «عصائب اهل حق» است.
حسن الجبوری، یکی از اعضای ائتلاف «حاکمیت» با اشاره به نگرانیها درباره گسترش نیروهای حشدالشعبی در شمال پایتخت عراق به العربی الجدید گفت که این نگرانی درباره «تاثیر سلاح بر اراده رایدهندگان» است. اتفاقی که به گفته او «تاثیر زیادی بر انتخابات اخیر پارلمان عراق گذاشت» و کسی دلش نمیخواهد این تجربه در انتخابات استانی هم تکرار شود.
به گفته ناظران سیاسی، حشدالشعبی نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۱ عراق را با استفاده از زور اسلحه و ارعاب در شهرهای آزاد شده این کشور تغییر داد.
کارشناسان میگویند تشکیل تیپهای جدید از سوی حشدالشعبی و استقرار گروههای مسلح آنها در «مناطق امن و باثباتی» مانند شمال بغداد بسیار نگرانکننده است.
فالح فیاض، رهبر حشدالشعبی، خرداد امسال در یک نشست مطبوعاتی خبر داد که این گروه نظامی همچنان یک تشکیلات نظامی و امنیتی جهادی باقی میماند اما بهطور کامل از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی السودانی، نخستوزیر این کشور، اطاعت میکند.
او همچنین خبر داد که حشدالشعبی در حال جدا شدن از جناحهای مسلحی است که ستون فقرات نیروهای آن را تشکیل میدهند.
این ادعا در حالی مطرح میشود که بر اساس گزارشها، نیروهای حشدالشعبی اخیرا به خودروهای زرهی جدید، پهپادها و تسلیحات روسی دست یافتهاند.
گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند سازمان بدر، عصائب اهلالحق و کتائب حزبالله، ستون فقرات نیروهای حشدالشعبی را تشکیل میدهند.
میدلایستآی اخیرا در گزارشی گفته بود علی خامنهای با حمایت از فالح فیاض، به او توصیه کرده که گروههای مسلح را از حشدالشعبی جدا کرده و این تشکیلات را به دولت متصل کند.
تحرک اخیر حشدالشعبی در شمال بغداد و مناطق سنینشین عراق اما نشان میدهد که این تشکیلات تحت حمایت دولت، در حال گسترش قدرت شیعه بر عراق از طریق نیروهای مسلح است.
دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان، دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹ و نیم میلیون دلار غرامت داده شود.
در تیرماه ۱۳۹۸ و در نخستین سالگرد درگذشت عباس امیرانتظام، اردشیر، انوشیروان و الهام، سه فرزند او، در این دادگاه آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به اتهام «حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ» پدرشان شد، شکایت کردند.
به گفته وکیل این پرونده، غرامت مذکور در ارتباط با رنجی که فرزندان امیرانتظام در زمان کودکی در ارتباط با شرایط بسیار سخت پدرشان متحمل شدند، تعیین شده است. اردشیر و انوشیروان امیرانتظام و الهام برویر در زمان بازداشت پدرشان، ۲، ۶ و ۹ ساله بودند.
فرزندان امیرانتظام در پیامی با اشاره به اینکه هیچ مقدار خسارتی نمیتواند پدرشان را به آنها بازگردانده و یا بیعدالتی صورت گرفته علیه او را جبران کند، گفتند: «ما با هدف تاکید بر اهمیت پاسخگویی و نشان دادن اینکه میتوانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت پیروز شویم، این پرونده را پیگیری کردیم.»
علی هریسچی، وکیل شاکیان این پرونده، نیز این حکم را فرصتی مهم برای مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان خواند و ابراز امیدواری کرد این حکم علاوه بر تاکید بر بیگناهی امیرانتظام، درباره «بدرفتاری وحشیانه و شکنجهای» که او در زندانهای ایران تحمل کرد، آگاهیبخش باشد.
امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیرماه ۱۳۹۷ درگذشت.
عباس امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷، معاون مهدی بازرگان نخستوزیر دولت موقت و سخنگوی این دولت بود که مدتی بعد به عنوان سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد. او در آذرماه ۱۳۵۸ از سوی وزارت امور خارجه و در یک نقشه از پیش طراحی شده به تهران احضار شد و با وجود اینکه به او هشدار داده شده بود که بازگشتش به ایران پرمخاطره است، گفته بود که «باید به وطنم بازگردم».
او پس از بازگشت به تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران حکومت شاه و ارائه اطلاعات سری به آمریکا» مواجه شد. امیرانتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا اواسط دهه هفتاد بدون مرخصی و در شرایط بسیار بدی محبوس بود و درخواستهای مکررش برای تجدید دادرسی و اعاده حیثیت، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد.
امیرانتظام پس از اعزام به مرخصی از زندان وقتی در یک مصاحبه از اسدالله لاجرودی رئیس پیشین زندان اوین، به عنوان «جلاد» یاد کرد در سال ۱۳۷۹ با شکایت خانواده لاجوردی بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اوایل دهه هشتاد، او بار دیگر به دلیل بیماری به مرخصی از زندان اعزام شد اما پس از نوشتن مقاله «برگزاری رفراندوم» در سال ۱۳۸۲ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
با آنکه عباس امیرانتظام سالهای پایانی عمر خود تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷ را در بیرون از زندان گذراند، اما همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و از ایران ممنوع الخروج بود. او سال ۱۳۹۳ در نمایشگاه نقاشی محمد نوریزاد گفت که «۳۷ سال است فرزندان خود را ندیده است.»
عباس امیر انتظام خود نیز در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) وقتی رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویزه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،به تهران سفر کرد، در زندان اوین با او ملاقات کرده و ضمن اعلام «موارد فاحش نقض حقوق بشر»، «علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم» کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری هرانا، ۱۳ زندانی سیاسی پس از انتقال اجباری به زندان قزلحصار از روز یکشنبه ۱۲ شهریور در اعتراض به این جابهجایی و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند.
به گزارش هرانا نامهای این زندانیان عبارتند از سامان صیدی (یاسین)، لقمان امین پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد.
یکی از بستگان این زندانیان به هرانا گفت این ۱۳ نفر در یک اتاق ۱۲ متری در بند قرنطینه زندانیان قبل از اعدام به سر میبرند.
طبق این گزارش، زندان قزلحصار دارای ۳ واحد است که دو واحد آن مخصوص زندانیان این زندان بوده و واحد سوم به زندانیانی اختصاص دارد که اخیرا از زندان رجایی شهر به آن منتقل شدهاند. با وجودی که واحد سوم گنجایش هزار زندانی را دارد، در حال حاضر حدود هزار و ۷۰۰ زندانی در این بخش با شرایط سخت نگهداری میشوند. این واحد تنها یک هواخوری ۱۲ متری دارد که سقف آن با فنس پوشیده شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز گزارش داد زندانیانی که اعتصاب غذا کردهاند در بند امن زندان که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگهداری میشوند و امنیت ندارند.
بر اساس این گزارش، بند امن زندان قزلحصار فاقد آب آشامیدنی و آب گرم برای استحمام و هرگونه امکانات پختوپز و فروشگاه است و زندانیان تبعید شده از تلفن به صورت عادی، پتو و امکانات درمانی و بهداشتی محرومند.
طبق اعلام این شورا، انتقال این زندانیان از زندان اوین «بدون اطلاع و با فریب و به بهانههای مختلف صورت گرفته» و این روند با اعمال خشونت، تهدید و توهین و بستن دستبند و پابند به زندانیان انجام شده است.
به گفته این شورا، با توجه به نبود امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعید شده مجبورند برای دفاع از امنیت خود، به صورت شبانهروزی کشیک بدهند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خاطرنشان کرد مطالبه اصلی زندانیان تبعیدی، بازگشت به زندان اوین و پایان فوری پروندهسازی امنیتی علیه آنهاست و تاکید دارند که تا برآورده شدن این خواستهها، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
طبق این گزارش، با وجودی که حشمتالله حیات الغیب، رییس سازمان زندانها، در بند این زندانیان حاضر شده و قول تغییر در شرایط را داده، اما تا کنون هیچ تغییری در شرایط آنها ایجاد نشده است.
