گزارش ۱۰۰ صفحهای «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دستهای خالی و سنگرهای خشم مردم» در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بر اساس بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفتوگو با ۳۸ نفر از شاهدان عینی و خانواده کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان در شهر جوانرود تهیه شده است.
تایید کشته شدن هشت معترض از جمله یک کودک
در بخش «یافتههای کلیدی» این گزارش آمده است که در فاصله زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاحهای جنگی، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را به طور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت معترض از جمله یک کودک کشته شدند.
همچنین بر اساس این گزارش که خلاصهای از آن در وبسایت سازمانهای حقوق بشری شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران منتشر شده، در جریان این سرکوب دستکم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدهاند.
بر اساس این گزارش، در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی هدف ضرب و جرح قرار گرفتند و مشکلات و ممانعتهای بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیبدیدگان وجود داشته است.
اواخر آبان ماه سال گذشته، ایراناینترنشنال گزارش داد که نیروهای امنیتی به مردم شرکتکننده در مراسم خاکسپاری سه جان باخته خیزش انقلابی مردم ایران در جوانرود و پیرانشهر تیراندازی کردند که بر اساس گزارشها دو نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.
در آن زمان، کشته شدن بهاالدین ویسی، جوان ۱۶ ساله و عرفان کاکایی، دبیر ورزش ۵۰ ساله، با شلیک مستقیم ماموران در جوانرود تایید شد.
در دی ماه نیز مراسم چهلم هفت نفر از کشتهشدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر برگزار شد و نیروهای حکومتی بار دیگر به سوی جمعیت حاضر در این مراسم شلیک کردند.
بر اساس گزارشها، در این حملات دستکم یک شهروند به نام برهان الیاسی کشته شد.
در گزارش سرکوب اعتراضات جوانرود ذکر شده است که ۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک به شکل «خودسرانه» بازداشت و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، «شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی» شدهاند.
خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان نیز از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.
هشدار درباره سرکوب دوباره اعتراضات احتمالی
در حالی که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی برخوردهای خود را با فعالان مدنی، دادخواهان و همچنین رهبران سنی مذهب در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان افزایش دادهاند، مدیران دو سازمان حقوق بشری شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران درباره سرکوب دوباره اعتراضات احتمالی هشدار دادند.
بر اساس این گزارش، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. این موارد سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت میکند.»
قائمی با اشاره به نزدیک شدن سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» افزود: «امکان شروع دوباره اعتراضات در ایران و در مقابل واکنش خشونتآمیز حکومت و سرکوب معترضان بسیار بالاست.»
او تاکید کرد: «جامعه بینالمللی باید بهشدت هوشیار باشد و به مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای شدید سیاسی و اقتصادی پس از اعمال اولین نشانههای خشونت حکومتی علیه مردم هشدار دهد.»
ربین رحمانی، عضو هیات مدیره شبکه حقوق بشر کردستان نیز ضمن ابراز نگرانی در خصوص موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر در مناطق به حاشیه رانده شدهای همچون کردستان و بلوچستان» را یکی از دلایل تکرار سرکوب اعتراضات جوانرود و زاهدان دانست.
توصیههایی به جامعه بینالمللی
این گزارش همچنین توصیههایی را با جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و همچنین جلوگیری از تکرار کشتار و شکنجه و دیگر بدرفتاریها با معترضان در میان گذاشت.
در این توصیهها شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کردند: «کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که آذر ۱۴۰۱ و در پی قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وقایع ایران تاسیس شد، باید حوادث جوانرود را به طور کامل بررسی و مستندات لازم در مورد جنایات حکومت و عاملان آن را جمعآوری، تجزیه و تحلیل کند.»
این دو سازمان از سازمانهای حقوق بشری، پژوهشگران، وکیلان، روزنامهنگاران و سایر فعالان خواستند «تمام تلاش خود را برای به دست آوردن شهادتها، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی و سایر شواهد مربوط به اقدامات حکومت در جوانرود به کار بگیرند و چنین شواهدی را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارائه کنند».
شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران همچنین تاکید کردند که مقامات مسوول در این جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار بگیرند: «نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد، دولتهای سراسر جهان، انجمنهای حقوقی بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر باید به طور علنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.»
در این گزارش از دولتهای سراسر جهان خواسته شده است سفیران جمهوری اسلامی ایران را احضار و «قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند».
شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کردند: «دولتهای سراسر جهان با هدف محکوم کردن علنی جنایات جمهوری اسلامی با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلافهای چندجانبه همکاری کنند؛ از جمله صدور بیانیههای مشترک در کنفرانسهای مطبوعاتی و در مجامع و گردهماییهای چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس سران گروه جی-۷.»
