گوگل در پی ایجاد ابزار هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی صدای خوانندگان است

شورای امنیت ملی آمریکا روز ۱۹ مرداد در بیانیه‌ای تایید کرد که سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو زندانی دوتابعیتی دیگر در ایران، در ازای آزادسازی مشروط دلارهای بلوکه‌شده جمهوری اسلامی، به حبس خانگی منتقل شده‌اند.

روایت هم‌میهن: نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد

هم‌میهن روز شنبه در پرونده‌ای ویژه به این تبادل پرداخت و در مقدمه‌ای نوشت که ایران سه سال پیش در چارچوب برجام می‌توانست تمامی پول‌های خود را با نقل و انتقال آزاد آن بگیرد اما این «فرصت» را به دلیل «درک نادرست از شرایط» از دست دادند و امروز در برابر آزادی چند شهروند ایرانی و البته دوتابعیتی و به‌صورت مشروط، این منابع مالی محدود را آزاد کردند.

به گفته هم‌میهن، این اتفاق نشانه‌ای از «ناتوانی در شناخت و نیز حل‌وفصل مسایل بین‌المللی» و «درک نادرست کارگزاران و برنامه‌ریزان از ماهیت روابط بین‌الملل و سیاست خارجی» است و ادامه این روند، ایران را «قطعا با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند».

در بخشی از این مطلب آمده است: «پرداختن به چنین موضوعاتی جزیی، جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد. همچنان که در ماجرای عربستان [سعودی] و بهبود روابط با آن‌ها، شاهد هیچ تحول جدی‌ای نشدیم و فقط از بحران روابط دوجانبه اندکی کاسته و ابزارهای سیاسی ایران در لبنان، سوریه، یمن، خلیج‌فارس و عراق کُند شد.»

بر اساس این گزارش، ابزارهای مورد نظر در جریان «مذاکرات پس از برجام» برای سیاست منطقه‌ای ایران کاربرد داشتند تا جمهوری اسلامی به یک «تفاهم کامل و جامع درباره منطقه و برجام» برسد.

با «پررویی» به این تبادل می‌گویند «دیپلماسی عزت»

روزنامه هم‌میهن یادآور شده که «برجام دو»یی که مخالفان آن را به شدت محکوم کرده بودند اکنون «به ثمن‌بخس از دست داده شده است» و شش میلیارد دلار آزاد شده در قبال این تبادل هم «هیچ گره مهمی را از شرایط کشور باز نمی‌کند».

به گفته نویسنده، در کشوری که به قول وزیر نفت آن فقط به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز نیاز دارد، شش میلیارد دلار «هیچ دردی را درمان نمی‌کند» چرا که ده‌ها برابر مهم‌تر، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای حضور سرمایه‌گذاران در ایران» است.

در بخشی دیگر از این مطلب آمده است: «امیدواریم آقایان این اتفاق را دستاورد نکنند زیرا نه تنها مشکل ایران را حل نخواهد کرد که پیچیده‌ترش هم می‌کند.»

مصطفی فقیهی، مدير سايت انتخاب هم در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «گاندو ساختند که [محمدجواد] ظریف، جیسون رضاییان را در ازای "چند میلیارد دلار پول نقد" آزاد کرده .... حالا پولی نیامده و شش میلیارد دلار پول توقیف شده در کره [جنوبی]، می‌رود به قطر.»

او در ادامه خاطرنشان کرد: «برای خرج هر سنتِ آن، باید تاییدیه نماینده آمریکا باشد؛ آن‌هم در ازای خرید غذا. با پررویی هم می‌گویند "دیپلماسی عزت".»

روایت همشهری: با دستگیری دوتابعیتی‌ها آمریکا را مجبور به آزادسازی پول‌هایمان کردیم

از سوی دیگر، روزنامه همشهری به‌عنوان ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران زیر نظر علیرضا زاکانی، اعتراف کرد که جمهوری اسلامی «با کار امنیتی» دوتابعیتی‌ها را دستگیر و آمریکا را «مجبور» به آزادسازی دلارهای بلوکه شده خود کرده است.

در بخشی از یادداشتی که همشهری روز شنبه ۲۱ مرداد از یک روحانی به نام حسین کاظم‌زاده به عنوان پژوهشگر دین و اندیشه در صفحه اول خود منتشر کرده و عنوان آن «درس‌های آزادی ۶ میلیارد دلار» است، آمده: «دیپلماسی در دنیای امروز اختصاص به گفت‌وگو ندارد، بلکه مذاکره بدون پشتوانه قدرت سیاسی و اجتماعی، کاری بی‌فایده است.»

این «کارشناس» با این ادعا که «دشمن» باید متوجه شود «هزینه کوتاه آمدن مقابل ما، کمتر از مقابله با ماست و این نیاز به‌وجود اقتدار دارد» نوشت: «دستگیری افراد دوتابعیتی توسط دستگاه امنیتی، مانور عظمت امنیتی ایران بود و همین، دشمن را مجبور به آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران می‌کند.»

در پایان این یادداشت البته به توییت جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه استناد شده که تقویت انگیزه جمهوری اسلامی برای «گروگان‌گیری» را با توجه به سیاست‌های کاخ سفید، تایید کرده است.

این عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا به تازگی گفته بود آزادسازی شش میلیارد دلار «به طور خطرناکی» به جمهوری اسلامی «انگیزه بیشتری برای گروگان‌گیری» می‌دهد و «سود بادآورده‌ای را برای ادامه تجاوزات رژیم» فراهم می‌کند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ هم با انتقاد از این توافق گفته بود کشورهای متخاصمی همچون کره شمالی و روسیه، ارائه میلیاردها دلار به ایران برای آزادی گروگان‌ها را به منزله «نرخ بازار» گروگان‌گیری در نظر می‌گیرند.

این وزیر امور خارجه سابق که آمریکا در زمان او از توافق برجام خارج شد، هشدار داد احتمال اینکه ایران، آمریکایی‌های بیشتری را گروگان بگیرد نیز افزایش خواهد یافت.

هشدار چهره‌های سیاسی ایرانی و بین‌المللی بر تقویت رویکرد گروگانگیری جمهوری اسلامی با این توافق در شرایطی است که علاوه بر این پنج زندانی آزاده شده، چندین شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در سال‌های گذشته از سوی حکومت بازداشت و زندانی شده‌اند.

برخی از این شهروندان دوتابعیتی یا غیرایرانی، با اتهاماتی چون «جاسوسی» و مجازات‌هایی سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام نیز مواجه هستند.

شامگاه جمعه ۲۰ مرداد، داعش با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود، مسوولیت حمله شامگاه پنج‌شنبه به دو اتوبوس نظامی در دیرالزور را به عهده گرفت.

خبرگزاری دولتی سانا در سوریه روز گذشته به نقل از یک منبع نظامی این کشور نوشت: «یک گروه تروریستی عصر دیروز اتوبوس‌ نظامی را در جاده‌ای در جنوب شرقی دیرالزور هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان شد.»

سانا آمار دقیق کشته‌ و زخمی‌شدگان این حادثه را اعلام نکرد اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت که در این حمله دست‌کم ۲۳ سرباز کشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد با وجود این که داعش کنترل مناطقی را که در سال ۲۰۱۹ در شرق سوریه به دست آورده بود از دست داده و تاکنون چهار بار نیز رهبر خود را از دست داده است، اما این گروه افراطی به حملات خود به ویژه علیه ارتش سوریه در مناطق بیابانی این کشور ادامه می‌دهد.

هنوز هسته‌هایی از داعش به ویژه در مناطق بیابانی شرق سوریه حضور دارند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت: «جنگجویان داعش شامگاه پنج‌شنبه به اتوبوس ارتش سوریه حامل سربازان در شرق استان دیرالزور حمله کردند و آنها را با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین ​​هدف قرار دادند.»

به گفته این سازمان غیردولتی مستقر در بریتانیا در این حمله دست‌کم ۱۰ سرباز هم زخمی شده‌اند.

در روزهای گذشته، گروه جهادگرای «دولت اسلامی» (داعش) از کشته شدن سرکرده خود، ابوحسین الهاشمی القریشی، در جریان درگیری با یک گروه جهادگرای دیگر به نام «هیات تحریرالشام» در شمال غرب سوریه خبر داد.

سخنگوی جدید گروه تروریستی داعش در یک فایل صوتی ضبط شده که روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد در کانال‌های تلگرامی این گروه منتشر شد، گفت که قریشی «پس از درگیری مستقیم در یکی از محلات استان ادلب» با هیات تحریرالشام، از شاخه‌های پیشین القاعده در سوریه کشته شده است.

این سخنگو محل دقیق و تاریخ مرگ رهبر داعش را مشخص نکرد اما گفت که هیات تحریرالشام، دشمن داعش، در تلاش برای دستگیری او بود.

این در حالی است که پیشتر و در پایان ماه آوریل، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرده بود سرکرده داعش با نام مستعار القریشی، در جریان عملیات سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه در سوریه «خنثی» شده است.

از سوی دیگر اما رسانه‌های ترکیه به تازگی اعلام کردند نیروهای اطلاعاتی این کشور به اطلاعات هویتی حدود ۱۰ هزار عضو داعش در سراسر جهان دست یافته‌اند.

روزنامه صباح ترکیه گزارش داد این اطلاعات هویتی شامل بیوگرافی، توبه‌نامه‌های اعضا، جزییات درباره آموزش‌های ویژه، مهارت‌ها و تسلیحات استفاده شده این گروه است.

همچنین بر اساس این گزارش، اطلاعاتی هم درباره اعضای خانواده، ملیت، نشانی‌ها و تماس‌های این اعضای داعش به دست آمده است.

او اظهار بی‌اطلاعی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، از زندانیانی که گرین کارت دارند را بسیار ناامیدکننده خواند و گفت خانواده‌اش سال‌ها در این مورد با وزارت خارجه آمریکا در تماس بوده‌اند.

دلیلی گفت: «مطمئنم که آنتونی بلینکن وضعیت پدرم را می‌داند و به نظر می‌رسد که آنها دارند به خواسته‌های تیم مذاکره‌کننده ایرانی تسلیم می‌شوند.»

او خاطرنشان کرد: بر خلاف «قانون رابرت لوینسون» درباره بازگرداندن گروگان‌ها، که دارندگان اقامت دائم آمریکا نیز در شمول آن قرار می‌گیرد، دولت آمریکا یک فرد دارنده گرین کارت را در زندان ایران رها کرده است.

فرزند این زندانی تاکید کرد: «تا مقام‌های کاخ سفید تضمین ندهند که در توافق با ایران شرط آزادی پدرم، به عنوان یک فرد دارنده اقامت دائم آمریکا، گنجانده می‌شود، به تحصن مقابل کاخ سفید ادامه خواهیم داد.»

آنتونی بلینکن روز پنجشنبه گفت: «به جز پنچ شهروند زندانی آمریکایی در ایران، از زندانی بودن شهروند آمریکایی دیگری در این کشور خبر نداریم.»

بلینکن انتقال این پنج شهروند آمریکایی به حبس خانگی را «گامی مثبت» خواند و در عین حال خاطرنشان کرد تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش نخواهد یافت. او گفت واشینگتن به اعمال همه تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد داد.

بلینکن با اشاره به اینکه آزادی شهروندان آمریکایی یک بحث کاملا مجزا است، تاکید کرد ایالات‌متحده «با قاطعیت» به مقابله با فعالیت‌های «بی‌ثبات‌کننده» ایران در منطقه و فراتر از آن ادامه خواهد داد.

با این حال، مقام‌ها و چهره‌های سیاسی مختلف در آمریکا با اعتراض به این توافق، آن را باج‌دهی به گروگان‌گیرها خواندند.

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آزادی زندانیان آمریکایی در قبال پرداخت شش میلیارد دلار «مماشات» است که «فقط موجب می‌شود آیت‌الله‌ها گروگان‌های بیشتری بگیرند.»

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که حداقل سه آتش‌سوزی بزرگ در جزایر هاوایی رخ داده، انتظار می‌رود تلفات این آتش‌سوزی افزایش یابد.

جاش گرین، فرماندار هاوایی گفت که آتش‌سوزی‌های اخیر بدترین حادثه طبیعی در این ایالت است و هزاران نفر را بی‌خانمان و هزاران ساختمان را ویران کرده است.

گرین روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به ویران شدن منطقه ساحلی جزیزه مائویی گفت: «بازسازی لاهاینا سال‌ها طول خواهد کشید.»

او با این حال ابراز امیدواری کرد: «این یک لاهاینای جدید خواهد بود که مائویی با ارزش‌های خاص خود خواهد ساخت.»

این تفرجگاه ساحلی هر ساله پذیرای دو میلیون گردشگر است که حدود ۸۰ درصد گردشگران جزیره را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها، مقامات محلی اقداماتی را برای جابه‌جایی افراد بی‌خانمان به هتل‌ها یا مراکز اجاره‌ای توریستی آغاز کرده‌اند و عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری رویترز نوشت هزاران نفر از این منطقه فرار کرده یا اساسا جزیره را ترک کرده‌اند.

بر اثر این آتش‌سوزی‌های گسترده، بسیاری از مردم دچار سوختگی شدند و به ویژه در اثر استنشاق دود، مسموم شدند.

اکثر ساکنان لاهاینا و گردشگران آن از وقوع آتش‌سوزی غافلگیر شدند و برخی برای فرار از شعله‌های آتش به داخل اقیانوس پریدند.

مقامات محلی در بیانیه‌ای اعلام کردند آتش در لاهاینا به میزان ۸۰ درصد مهار شده است.

با این حال بیش از ۱۱ هزار گردشگر از مائویی تخلیه شده‌اند.

آتش‌سوزی‌های اخیر بدترین فاجعه طبیعی هاوایی از دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی است که در آن زمان، سونامی جان بیش از ۶۰ نفر را گرفت.

آژانس اطلاعات امنیتی نیوزیلند در کنار چین، از جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان کشورهایی یاد کرد که مداخله خارجی انجام می‌دهند و نوشت که جمهوری اسلامی به «مداخله اجتماعی» می‌پردازد؛ به این ترتیب که به رصد جوامع ایرانیان و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ساکن در نیوزیلند مشغول است و از وضعیت آنها گزارش تهیه می‌کند.

فعالیت‌های جمهوری اسلامی در نیوزیلند حتی از مداخله‌های روسیه در این کشور نیز بیشتر است.

با این حال روسیه با «کمپین‌های بین‌المللی اطلاعات نادرست» در تلاش است «بر نظرات برخی نیوزیلندی‌ها» تاثیر بگذارد.

نیوزیلند تنها کشور دموکراتیک نیست که نگران مداخله‌های خارجی به ویژه از سوی جمهوری اسلامی است.

چندی پیش روزنامه ساندی‌تایمز لندن در گزارشی نوشت که سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است که سپاه بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است.

او همچنین گفت از احتمال افزایش فعالیت‌های سپاه در بریتانیا و گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.

پیشتر مقام‌هایی در کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز نسبت به مداخله‌های خارجی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.

سرویس اطلاعات امنیتی نیوزیلند همچنین در گزارش خود تاکید کرد که چین عامل اصلی مداخله خارجی در نیوزیلند به شمار می‌رود.

در گزارش این سازمان آمده است مهم‌ترین هدف مداخلات خارجی، جوامع قومیت‌های چینی در نیوزیلند هستند که از سوی گروه‌ها و افراد مرتبط با جمهوری خلق چین هدف قرار می‌گیرند.

در بیانیه سرویس اطلاعات امنیتی نیوزیلند اضافه شده که این سازمان از فعالیت‌های جاری در خاک این کشور و علیه نیوزیلند و منطقه از سوی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری خلق چین آگاه است و «این یک نگرانی پیچیده اطلاعاتی» برای نیوزیلند است.

نیوزیلند همواره نسبت به موضع‌گیری شدید علیه چین با احتیاط رفتار می‌کند زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری نیوزیلند به شمار می‌رود.

در عین حال اما نیوزیلند نگران جاه‌طلبی‌های پکن در اقیانوس آرام است.

دولت نیوزیلند هفته گذشته اعلام کرد در نیروی دفاعی خود سرمایه‌گذاری و از منافع خود در اقیانوس آرام محافظت خواهد کرد زیرا به باور دولت، چین به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه است.

سرویس اطلاعات امنیتی نیوزیلند همچنین اعلام کرد موقعیت جغرافیایی این کشور در اقیانوس هند و اقیانوس آرام و پیوندهای آن با سایر کشورهای این حوزه، «توجه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی که می‌خواهند دولت‌های خارجی را در مورد سیاست و استراتژی دولت نیوزلند در منطقه مطلع کنند، جلب می‌کند».

سرویس اطلاعات امنیتی نیوزیلند تاکید کرد تعداد کمی از کشورها با انجام جاسوسی یا مداخله‌، «به طور مداوم و با پتانسیل آسیب رساندن به ساختارهای حکومتی، دموکراسی و انسجام اجتماعی»، نیوزیلند را هدف می‌گیرند.

در بیانیه این سازمان آمده است: «به ویژه، کشورهایی درگیر مداخله خارجی هستند که معمولا خودکامه، سرکوب‌گر یا به شدت ناسیونالیست هستند.»