شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم، حکم محکومیت یک زن متهم به «بی‌حجابی» را نقض و اعلام کرد دو فقره مجازات تکمیلی برای او «فاقد وجاهت قانونی» است. پیش از این دادگاه کیفری رای قطعی ۲۷۰ ساعت نظافت رایگان وزارت کشور و استانداری تهران را برای این زن صادر کرده بود.
شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه خود به تاریخ ۲۷ تیر، ضمن «تجویز اعاده دادرسی»، پرونده این زن را که گفته می‌شود «کارشناس پزشکی در رشته مامایی» است، برای رسیدگی به شعبه «دیگر» دادگاه کیفری دو تهران «ارجاع» داد.
بر اساس این رای که به امضای احمد مرتضوی مقدم، رییس شعبه اول دیوان عالی کشور رسیده، مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس «تناسب جرم و مجازات» را ندارد و از سوی دیگر، قاضی دادگاه کیفری دو در انتهای حکم صادره «مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه» شده است.
همچنین رای دادگاه کیفری درباره «دو فقره مجازات تکمیلی» از نظر دیوان عالی کشور «فاقد وجاهت قانونی» است چرا که «بر فرضِ محالِ ارتکابِ جرم توسط موکله»، جرم او از نوع «درجه هشت» است.
پیش از نقض رای از سوی دیوان عالی کشور، محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی با عنوان «بیگاری کشیدن از بی‌حجاب‌ها»، ایرادات قانونی حکم این زن را برشمرده بود.
علاوه بر این حکم، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران هم برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی عجیب و نامتعارف صادر کرده است که در هفته‌های گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت.
اواخر خرداد امسال تصویری از رای قطعی یکی از شعب «دادگاه کیفری دو» در فضای مجازی بازنشر شد که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به دو ماه حبس محکوم شده بود اما قاضی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، انجام «۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان» را برای او تعیین کرده بود که شامل روزی چهار ساعت فعالیت به‌عنوان نظافتچی در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن مانند استانداری تهران و دیگر ادارات بود.
در بخشی از متن رای دادگاه آمده بود که ضابطین «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» را گزارش کرده‌اند که «این اطلاعات با عنایت به مواردی از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های هوشمند نظارت شهری»، «دفاعیات غیر موجه متهم» و «وضعیت پوشش و حضور متهم در مرجع قضایی»، «بزهکاری» این زن را محرز و مسلم کرده است.
دیوان عالی کشور در بررسی این پرونده تاکید کرد گزارش ضابطین بر اساس داده دوربین مداربسته است اما در تصویر گرفته شده با این دوربین‌ها معمولا «فرد خاطی به‌صورت واضح شناسایی نمی‌شود» و ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است که در این مورد، متهم «بزه ارتکابی را انکار کرده است».
بر اساس این رای، مجازات‌های تکمیلی یا خدمات عمومی می‌بایست برای «تاثیر آن بر مرتکب» باشد و در مواردی که شخص «ضمن انکار بزه، اصراری بر ارتکاب جرم» و سابقه کیفری ندارد، ضرورتی برای اعمال این حکم نیست.
در رای صادره دیوان عالی کشور، همچنین از ادبیات به کار گرفته شده در رای دادگاه انتقاد و تاکید شده است که دادگاه «به‌جای تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم» به «بیان فلسفه حجاب» پرداخته است.
اشاره شعبه اول دیوان عالی کشور به هفت بند ذکر شده در دادنامه دادگاه کیفری است که در آن با ادبیاتی خاص، عدم رعایت حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده بود.
در رای قطعی دادگاه کیفری دو همچنین ذکر شده بود که گواهینامه رانندگی این زن به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو» ابطال شده، خودروی او برای یک سال «توقیف» و خودش هم به مدت دو سال از رانندگی «محروم» است.
دیوان عالی کشور اما با نقض این رای تاکید کرد: «دادگاه خودوری نام‌برده را از ابزار تسهیل‌کننده جرم معرفی کرده؛ حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو محل وقوع جرم (ترک فعل) است.»
نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم در حالی است که روز دوشنبه دوم مرداد، اعتمادآنلاین خبر از احتمال خداحافظی او داد و گفت محتمل‌ترین گزینه برای ریاست این نهاد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور است.
اعتمادآنلاین در گزارش خود یادآور شد که دیوان عالی کشور در دوره ریاست مرتضوی مقدم در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نقش مهمی در شکستن «احکام محاربه و اعدام‌های صادر شده برای برخی متهمان» داشته است.
