واکنش‌های عموما منفی به لایحه «حجاب» از سوی حکومتی‌ها ادامه دارد؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید با اینکه باید زن «کاشف حجاب» را دستگیر کرد اما «شمار مجرمین» این کار را ناممکن ساخته است. یک نماینده مجلس هم گفت رویکرد لایحه به کسبه باعث می‌شود در نهایت کل شهر را ببندیم.
امروز همه دین به حجاب گره خورده است
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز پنجم خرداد از لایحه «عفاف و حجاب» انتقاد کرد و گفت: «آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است.»
نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی در ادامه از جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده برای مخالفان حجاب اجباری هم انتقاد کرد و گفت: «مجلس لایحه‌ای تصویب نکند که افراد همانطور که اگر کمربند ایمنی نبندند جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد.»
او در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد همچنین گفت: «اگر کشف حجاب نهادینه شود و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسایل زیر پا گذاشته می‌شود.»
علم‌الهدی همچنین وعده داد: «خوشبختانه معاونت علمی حوزه علمیه خراسان اخیرا این لایحه را به نقد و بررسی گذاشتند و واکاوی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال خواهند کرد.»
اعتراف به پرشمار بودن مخالفان حجاب اجباری
از سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افرادی را که از رعایت حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حکومت خودداری می‌کنند «مجرم» خواند و گفت: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید او را دستگیر کند اما با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»
اعتراف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به زیاد بودن مخالفان حجاب اجباری در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص علی خامنه‌ای همواره مدعی شده‌اند تعداد زنان مخالف پوشش تحمیلی بسیار اندک است.
خسروپناه همچنین با اشاره به «لایحه عفاف و حجاب» که «افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند» گفت: «ولی متاسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
البته او مانند سخنگوی دولت، ادعا کرد که لایحه اصلی هنوز تکمیل و منتشر نشده است.
لایحه موازی ستاد امر به معروف برای تشدید مجازات‌ها
پس از انتشار متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره حجاب که عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن برای مخالفان حجاب اجباری «نقدی» است، بسیاری از حامیان حکومت خشمگین شده و گفتند این قانون «بازدارندگی» ندارد و خواستار تشدید مجازات‌هایی چون «حبس»، «محرومیت از خدمات اجتماعی» و البته تاکید بر «حرام سیاسی» شناخته شدن «بی‌حجابی» شدند.
این واکنش‌های منفی که علاوه بر هواداران حکومت و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، از سوی برخی مسوولان هم ابراز شد تا آن‌جا ادامه یافت که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را وادار کرد تا بگوید آنچه منتشر شده، متن نهایی و اصلاح شده‌ای نبوده که دولت به مجلس فرستاده است.
یکی از «مسوولان منتقد» این لایحه محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» است که در روزهای گذشته خبرهایی درباره «استعفای اعتراضی» او به گوش رسید.
روز پنج‌شنبه چهارم خرداد نیز اعتماد گزارشی منتشر کرد و گفت این ستاد معتقد است لایحه ارسالی به مجلس «جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است» و به همین خاطر متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت تهیه کرده تا مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده کند.
پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است
در میان صداهای بلند روزنامه کیهان، همشهری و ... و نهادها و هواداران حکومتی که خواهان «تشدید» مجازات‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری هستند، اندک‌شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی -حتی وابسته به «جریان اصول‌گرا» می‌گویند برخورد قهری با «بی‌حجابی» و «درگیری مردم با هم» جواب‌گو نیست.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز یکی از این چهره‌های سیاسی است که در مصاحبه با رویداد ۲۴ در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب هشدار داد: «با این رویکردی که با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کلا شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعا سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد.»
او همچنین پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها را «غیرقانونی» دانست و گفت اینکه در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با «بدحجابی» مقابله کنند، «منطقی نیست».
این نماینده مجلس ادامه داد: «اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی را که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی رواج می‌دهند شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.»
با برخورد سخت نمی‌توانیم اعتقادات مردم را تقویت کنیم
غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس هم به روزنامه شرق گفت حجاب موضوع ساده‌ای مثل تعیین مالیات یا بودجه نیست که در مجلس برای آن سریع تصمیم بگیریم.
او همچنین حجاب را موضوع عمیق «فقهی و اعتقادی» خواند و تاکید کرد: «آیا با اقداماتی مثل گشت ارشاد و برخوردهای سفت و سخت می‌توانیم باورها و اعتقادات مردم را تقویت کنیم؟»
پس از گسترش نافرمانی‌های مدنی زنان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه‌ای را با عنوان حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» در ۹ ماده تهیه و در روز ۹ اردیبهشت امسال به دولت ارسال کرد.
هیات دولت هم با اضافه کردن سه بند به آن که ظاهرا در راستای تشدید مجازات‌های «محرومیت اجتماعی» بوده، روز ۲۷ اردیبهشت آن را در ۱۲ماده تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
متن این لایحه اما روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر شد که نشان داد برای «کشف حجاب و بدن‌نمایی»، جریمه‌های مختلفی در نظر گرفته شده که عمدتا نقدی هستند.
لایحه چه می‌گوید؟
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلف‌اند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند یک‌بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم، معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم می‌شوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اما «برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» در بار نخست معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه دارد و دفعات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» هم منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمه‌های نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.