تداوم حملات شیمیایی در چهارشنبه؛ وکلا خواهان جبران خسارت مسموم‌سازی‌ها از سوی دولت شدند
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس در روز ۱۳ اردیبهشت ادامه یافت، شماری از وکیلان کرمانشاه درباره آسیب‌های «جدی و هولناک» مسموم‌سازی دانش‌آموزان هشدار دادند. این وکیلان همچنین گفتند دولت موظف به جبران خسارات مادی و معنوی آسیب‌دیدگان به دلیل «قصور در تامین امنیت» مدارس است.
روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم سه مدرسه منتشر شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد دبیرستان دخترانه «حضرت زینب» در مریوان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و شمار زیادی از والدین دانش‌آموزان مقابل مدرسه تجمع اعتراضی بر پا کردند.
همچنین بر اساس گزارش‌ها، مدرسه «سیدالشهدا» در یزد و دبستان دخترانه «پروین اعتصامی» در حسن‌آباد سنندج در این روز هدف حمله قرار گرفته و شماری از دانش‌آموزان آن‌ها به مراکز درمانی منتقل شدند.
روز گذشته (۱۲ اردیبهشت) نیز به دست‌کم شش مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، تهران و کرمانشاه حمله شد.
با گذشت بیش از پنج ماه از شروع حملات شیمیایی به مدارس عمدتا دخترانه، جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان معرفی می‌کند.
شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیب‌دیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.
در بیانیه‌ای که خبرگزاری هرانا از این وکیلان منتشر کرده، آمده است: «تداوم مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیب‌های جدی و هولناکی به دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.»
امضاکنندگان بیانیه همچنین تاکید کردند در صورت تداوم مسموم‌سازی‌ها، «حق حیات و بقا و استمرار سایر مولفه‌های حقوق بشری» در تمامی سطوح دستخوش «زوال و آسیب» قرار می‌گیرد.
به گفته آن‌ها، با توجه به شدت و گستردگی این حملات و آسیب‌های جسمی، جانی و روانی بسیار زیادی که بر جای گذاشته، ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروه‌های غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.
در این بیانیه همچنین «عدم اقدام» حکومت در این زمینه و از زمان شروع حملات تاکنون «محل تامل» دانسته شده است.
وکیلان دادگستری امضا‌کننده بیانیه همچنین به سرکوب و بازداشت در مقابل «حق‌طلبی و اعتراض مدنی» والدین و شهروندان معترض از سوی حکومت اشاره کرده و نوشتند: «حق بر امنیت، در زمره مهم‌ترین حقوق راستین ملت قرار داشته و از آن به عنوان مهم‌ترین رسالت و تکلیف دولت در قبال ملت یاد می‌شود.»
اسفند سال گذشته نیز شماری از وکیلان این استان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حملات انجام شده به مدارس و دانش‌آموزان دختر، برای پذیرفتن وکالت دانش‌آموزان مصدوم و خانواده‌هایشان اعلام آمادگی کردند.
آن‌ها همچنین این حملات را «جنایت علیه بشریت»، «سازمان یافته» و در ادامه «اقدامات ضد انسانی و جنایتکارانه نهان و آشکار علیه زنان ایران» توصیف کردند.