هشدار سیل در هفت استان و خیزش گرد و خاک؛ در تابستان امسال «جدول خاموشی» برق منتشر نمی‌شود

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، ابراهیم رئیسی در آغاز سفر خود به دمشق گفت: «در منطقه برای همه روشن است که جمهوری اسلامی ستون مستحکمی به حساب می‌آید که همه می‌توانند به این ستون مستحکم اعتماد کنند.»

رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران اعلام کردند هدف رئیسی از این سفر، توسعه «همکاری‌های اقتصادی» بین دو کشور است.

این در حالی‌ است که پیش‌تر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود جمهوری اسلامی حدود ۳۰ میلیارد دلار برای حمایت از دولت بشار اسد در سوریه سرمایه‌گذاری کرده است.

به گفته کارشناسان بین‌المللی، اسد پیش از این امتیازات ویژه اقتصادی و پرسود در حوزه معدن فسفات، چاه‌های نفت، توسعه توریسم و ساخت‌وسازهای دیگر را به طور ویژه به روسیه ارائه کرده است.

بنا بر اطلاع و اعلام ناظران، در طول جنگ ۱۲ ساله سوریه، جمهوری اسلامی ده‌ها میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد هزینه کرد اما رژیم اسد هنگام بازپرداخت بدهی‌های خود، نه تهران که دولت روسیه را در اولویت قرار داد.

بر این اساس روس‌ها قبل از آن که پای ابراهیم رئیسی به سوریه برسد، قراردادها و امتیازهای تجاری را درو کردند.

روسیه و جمهوری اسلامی هر دو متهم به همکاری با بشار اسد در کشتار مخالفان دولت و کمک نظامی و اقتصادی به او برای بازپس‌گیری مناطق اشغال‌شده سوریه به دست شورشیان هستند.

از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، این اولین بار است که یک رییس‌جمهوری ایران به دمشق می‌رود.

حسن روحانی در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری خود از سفر به سوریه خودداری کرده بود و هنگامی که بشار اسد در «سفری ناگهانی» و ظاهرا بدون هماهنگی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۷ به تهران آمد، جواد ظریف از دستگاه دیپلماسی استعفا کرد.

کمک‌های تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی به دولت اسد اما در طول این جنگ داخلی نه تنها کاهش نیافته که به مرور افزایش هم پیدا کرده و تثبیت شده است. به طوری‌ که به گفته رویترز، حمله موشکی اسرائیل به دمشق در ماه فوریه باعث کشته شدن کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی شد و تهران از محموله‌های امدادرسانی پس از زلزله مرگ‌بار سوریه و ترکیه، برای ارسال تسلیحات به این کشور استفاده کرد.

فریدون عباسی، نماینده کازرون هم روز چهارشنبه‌ ۱۳ اردیبهشت، با اشاره به سفر ابراهیم رئیسی به دمشق و دیدارش با بشار اسد، به خبرگزاری ایسنا گفت جمهوری اسلامی با «مشاوره‌ و مستشاری نظامی و وارد کردن نیرو به سوریه»، دولت بشار اسد را تثبیت کرده است.

از سوی دیگر، کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این سفر و دیدار رئیسی و اسد با عنوان «قصابی مهمان قصاب دیگر» و «دیدار دو متهم بزرگ جنایت علیه بشریت» یاد کردند.

بشار اسد متهم به کشتار صدها هزار شهروند سوری و مخالفان خود در جریان جنگ داخلی و ابراهیم رئیسی نیز عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

فرانتس ۲۴ درباره این سفر و شباهت روسای جمهوری دو کشور نوشت جمهوری اسلامی و سوریه هر دو تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی هستند و مخالفان خود را «تروریست» می‌خوانند.

رویترز درباره پیامدهای این سفر نوشت سفر رئیسی به دمشق در حالی انجام می‌شود که ایران و رقیب منطقه‌ای خود یعنی عربستان سعودی، پس از سال‌ها تنش به تازگی به دنبال بازسازی روابط خود هستند.

به گفته این خبرگزاری، کشورهای عربی هم که سوریه را به دلیل سرکوب اعتراضات در سال ۲۰۱۱ منزوی کرده بودند، در حال تدوین نقشه راهی برای پایان دادن به نزاع ۱۲ ساله و اضافه کردن دوباره سوریه به گروه کشورهای عرب هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیست‌ویکمین گزارش رده‌بندی خود اضافه کرده که از شهریور ماه سال گذشته و پس از قتل ژینا (مهسا) امینی، ایران جایگاه خود را به عنوان یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات تقویت کرده است.

این گزارش همچنین ایران را «یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران» توصیف می‌کند.

بر اساس این گزارش، گرچه سرکوب دسترسی به اطلاعات خیلی قوی و گسترده در ایران جاری است و روزنامه‌نگاران همواره با خطر «بازداشت، بازجویی، حبس، زیر نظر بودن، اذیت و آزار و تهدید» مواجه‌اند، اما همین وضعیت هم از زمان شروع اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، بسیار شدت یافته و وخیم‌تر شده است.

شرایط پیش آمده به ترتیبی است که بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در جریان اعتراضات بازداشت شدند؛ چرا که «مقامات به هر اقدامی برای جلوگیری از پوشش اعتراضات دست می‌زنند».

گزارشگران بدون مرز در ادامه به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و تهدید و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور هم اشاره کرده و نوشته است: «حتی روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور هم قربانی فشار حکومت می‌شوند که از اذیت و آزار در فضای آنلاین تا تهدید به مرگ را در بر می‌گیرد.»

سال میلادی گذشته نیز ایران با رتبه ۱۷۸ جهانی فقط از اریتره (۱۷۹) و کره شمالی (۱۸۰) وضعیت بهتری داشت.

بر اساس آنچه سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران در بیش از ۴۰ سال گذشته، حکومت حداقل هزار روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار را بازداشت، زندانی، ناپدید یا اعدام کرده و کشته است.

انتشار این گزارش در شرایطی است که شب گذشته، دوازدهم اردیبهشت، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی، به عنوان برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو، گیلرمو کانو ۲۰۲۳ معرفی شدند.

زینب سلبی، عضو هیات داوران این جایزه، با اشاره به وضعیت این سه روزنامه‌نگار زندانی برنده جایزه گفت: «آن‌ها برای تعهداتشان به گزارش دادن و بیان حقیقت، بهای سنگینی داده‌اند. ما نیز متعهدیم اطمینان حاصل کنیم تا به آزادی و امنیت نرسند، صدای آن‌ها را به همه جای جهان برسانیم.»

مدیرکل یونسکو نیز با اشاره به تهدیدهایی که زنان روزنامه‌نگار را تهدید می‌کند، به این روزنامه‌نگاران به دلیل تعهدشان به حقیقت و پاسخگویی، ادای احترام کرد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

نرگس محمدی نیز از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

در همین حال صفحه اینستاگرام نرگس محمدی هفته گذشته گزارش داد دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بورل روز سه‌شنبه در بروکسل با کوهن دیدار کرد و با این حال خواستار آن شد که هر گونه واکنش اسرائیل علیه حملات «متناسب و مطابق با قوانین بین‌المللی» باشد.

وزیر امور خارجه اسرائیل در این سفر علاوه بر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا نیز دیدار کرد.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای کهن با مقامات اروپایی، موضوع ایران و نیز کمک‌های اروپا به تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی بود.

کهن پس از صحبت با متسولا که عمدتا بر موضوع ایران متمرکز بود، گفت که کشورهای اروپایی امروز بیش از هر زمان دیگری خطر ایران را درک می‌کنند و با اسرائیل در این زمینه هم‌عقیده هستند که باید با تروریسمی که از ایران نشات می‌گیرد و از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی می‌شود، برخورد کرد.

در جریان دیدارهای وزیر امور خارجه اسرائیل با مقامات اروپایی، الی کهن همچنین بر اهمیت افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در دیدار بورل با کهن توافق شد که در اواخر سال جاری میلادی نشستی برای تقویت روابط دوجانبه و گفت‌وگو در مورد چالش‌های جهانی میان دو کشور برگزار شود.

وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد: «آقای بورل یادآور شد همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل بسیار قوی است و اتحادیه اروپا خواهان تعمیق این روابط است.»

بورل همچنین از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل حمایت کرد.

آخرین گفت‌وگو بین دو طرف در اکتبر سال گذشته میلادی در چارچوب شورای اتحادیه اروپا و اسرائیل و پس از ۱۰ سال وقفه انجام شد.

اسرائیل به دلیل مخالفت اتحادیه اروپا با گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، جلسات خود با اتحادیه اروپا را متوقف کرده بود.

در گزارش تجارت‌نیوز به نقل از یک فروشنده کانکس در محدوده اتوبان آزادگان تهران آمده که تقاضا برای خرید کانکس‌ نسبت به چهار یا پنج‌ ماه گذشته «دو برابر» شده است و در بین خریداران، کسانی هم هستند که آن‌ها را برای سکونت می‌خواهند و از طرفی، همین افزایش تقاضا باعث شده قیمت این کانکس‌ها از شروع سال «هفت تا ۱۰ درصد» بالا برود.

افزایش تقاضا برای این کانکس‌های حداکثر ۲۰ متری که استانداردهای حداقلی را هم برای سکونت ندارند در شرایطی است که برای خرید هر متر از آن باید «حداقل پنج میلیون تومان» بپردازید.

بر اساس گفته‌های فروشندگان، قیمت کانکس دست‌دوم هم برای هر متر بین دو تا سه میلیون تومان است.

قیمت اجاره این کانکس‌ها نیز دست‌کمی از مبالغ خرید آن ندارد. تجارت‌نیوز به نقل از یک تولیدکننده نوشت که برای اجاره یک کانکس ۲۰ متری که هم بتوان از آن برای فروش ضایعات استفاده کرد و هم جای خواب باشد، به مشتری پیشنهاد «اجاره ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه چهار میلیون تومان» داده است.

این رسانه اقتصادی در ادامه به آگهی‌های اجاره هم رجوع کرده و نوشته است که البته با مبالغ کمتری هم می‌توان در «متراژ، کاربری متفاوت و شهرهای گوناگون» کانکس اجاره کرد؛ مبلغی بین یک میلیون تا سه میلیون تومان اجاره‌بها و کمتر از ۱۰ میلیون تومان رهن.

افزایش روز به روز قیمت مسکن برای خرید و اجاره از یک‌سو و چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز از سوی دیگر، در سال‌های گذشته باعث رشد سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و پدیده «بد مسکنی» به ویژه در پایتخت و اطراف آن شده است.

در سه سال اخیر خبر اجاره پشت‌بام‌ها برای شب‌خوابی، اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان، موتورخانه‌نشینی، چادرنشینی و پیش از همه آن‌ها گورخوابی، به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت اجاره‌بهای خانه، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

اسفند سال گذشته نیز روزنامه هم‌میهن از رواج اجاره خانه‌های «اشتراکی» از سوی دو یا چند خانواده خبر داده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به تازگی از تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد.

این شورا روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت که در ایران به عنوان «روز معلم» نامگذاری شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد تجمع روز ۱۹ اردیبهشت در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی، در مراکز استان‌ها مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها، مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است: «۱۹اردیبهشت زادروز جبار باغچه‌بان، معلمی پیشرو در جهت حمایت از حقوق معلمان و توسعه آموزش در کشور و بنیان‌گذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی معلمانی که «در راستای رشد و توسعه آموزش در این سرزمین به هر شکل کوشیده‌اند»، اعلام کرد: «هر‌ چند با توجه به ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان (شاغل و بازنشسته) و حقوق دانش‌آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته هستیم.»

در بیانیه این شورا به مطالباتی چون «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان»، «اجرای رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه»، «بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز» اشاره شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

این تشکل صنفی تاکید کرد: «بدون بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری‌ و سیاسی ایدئولوژی حاکم، بدون بازاندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، بدون پذیرش تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، بدون برطرف نمودن تمرکزگرایی شدید موجود در نظام آموزشی و بدون تغییرات بنیادی در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه، آموزش در کشور راه به جایی نخواهد برد.»

همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خیزش اخیر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «آنچه در خیزش اجتماعی اخیر در مدارس و خیابان‌ها دیده شد، شکست کامل الگویی بود که بی‌اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌های اجتماعی می کوشد تا ایده‌آل‌های غیرواقع‌بینانه خود را در نظام آموزشی محقق نماید.»

در هفته‌های اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سرگرفته شده و مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.