شاهزاده رضا پهلوی: اولین دشمن زنان ایران، رژیم جمهوری اسلامی است
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانسی خبری در تلآویو گفت: «اولین دشمن زنان ایران رژیم جمهوری اسلامی است و از ابتدا آنان را تبدیل به شهروند درجه دو کرده است.»
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانسی خبری در تلآویو گفت: «اولین دشمن زنان ایران رژیم جمهوری اسلامی است و از ابتدا آنان را تبدیل به شهروند درجه دو کرده است.»
سازمان عفو بینالملل با انتشار درخواست اقدام فوری درباره حملات شیمیایی به مدارس ایران، در بیانیه خود خواستار انجام تحقیق مستقل بینالمللی در این زمینه شد. این سازمان همچنین هشدار داد حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیونها دختر دانشآموز در ایران، در بحبوحه این حملات گازی در خطر است.
عفو بینالملل در گزارش خود مروری بر روند مسمومسازی دانشآموزان از آذر ماه سال گذشته (نوامبر ۲۰۲۲) و نیز واکنش مقامات حکومتی نسبت به آن داشته است.
در این بیانیه اقدام فوری آمده است: «حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیونها دانشآموز در بحبوحه حملات گازی شیمیایی که عمدتا مدارس دخترانه را در ایران هدف قرار میدهند، در خطر است. از نوامبر گذشته هزاران دانشآموز دختر مسموم و در بیمارستان بستری شدهاند.»
به گفته عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی در بررسی کافی و پایان دادن به حملات، «شکست خوردهاند» و علایم دختران را به عنوان «استرس، هیجان یا تلقین» رد کردهاند.
این سازمان با اظهار نگرانی شدید درباره شرایط میلیونها دختر دانشآموز در ایران، ضمن درخواست از شهروندان برای نوشتن نامه پیگیری از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که به نظر میرسد حملات گازی مداومی که به طور عمدی مدارس دخترانه را در سراسر کشور هدف قرار میدهند، «کمپینی بسیار هماهنگ و سازماندهی شده» است.
عفو بینالملل در گزارش خود گفت اطلاعاتی را از یک پزشک در داخل ایران دریافت کرده که میگوید وزارت بهداشت پروتکلی را به مراکز درمانی در کشور صادر و به کادر پزشکی دستور داده تا علایمی را که دختران دانشآموز در اثر حملات گاز شیمیایی متحمل میشوند، به «استرس» آنها نسبت دهند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از بازداشت یک خبرنگار و احضار چند روزنامهنگار دیگر به دلیل انجام کار رسانهای در مورد مسمومسازیها، سرکوب خشن اعتراضات مردمی و خانوادهها درباره این حملات و بازداشت معترضان خبر داد و نوشت: «عدم توقف مسمومیتها منجر به افزایش انتقادات و اعتراضات عمومی از سوی والدین مضطرب، دختران دانشآموز، معلمان و دیگران شده که با اقدامات سرکوبگرانه همیشگی مسوولان مواجه شده است.»
بر اساس این گزارش، از نوامبر ۲۰۲۲ (آذر سال ۱۴۰۱) بیش از ۱۰۰ مدرسه هدف این حملات قرار گرفتهاند و به برخی از آنها بیش از یک بار حمله شده است.
مسمومسازیها ابتدا در استان قم گزارش شد و از آن زمان به استانهای دیگر سرایت کرده و با حملات روزانه به مدارس متعدد، بیشتر شده است.
این حملات باعث شدهاند دختران دانشآموز با علایمی از جمله سرفه، مشکل در تنفس، سوزش بینی و گلو، تپش قلب، سردرد، تهوع، استفراغ و بیحسی در اندامها بستری شوند و برخی از والدین به دلیل ترس و ناامنی، دختران خود را از مدرسه خارج کردهاند.
به گفته عفو بینالملل، از زمانی که اخبار حملات شیمیایی برای اولین بار منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال «پنهان کردن شدت و مقیاس» آنها بودند و هنوز تحقیقات موثر و مستقل یا اقدامات معناداری برای پایان دادن به این حملات انجام ندادهاند.
عفو بینالملل همچنین در بیانیه خود نوشت: «به نظر میرسد این مسمومیتها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانشآموز به دلیل مشارکت مسالمتآمیز آنها در اعتراضات سراسری است که با اقدامات مقاومتی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاءعام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، همراه بود.»
این سازمان همچنین خواستار «تحقیقات مستقل، کامل، موثر و فوری» در مورد مسمومیت دختران دانشآموز شد و خطاب به حکومت گفت: «هر کسی را که در دادگاههای عادلانه مسوول شناخته شود، باید بدون رجوع به مجازات اعدام، به عدالت بسپارید.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات همچنین باید اطمینان حاصل کنند که دختران از دسترسی برابر و ایمن به آموزش برخوردارند و از هر گونه خشونت محافظت میشوند.»
عفو بینالملل همچنین خواستار دسترسی هیات بینالمللی مستقل برای بررسی این حملات شیمیایی به مدارس شد.
به گفته این سازمان، گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، حق آموزش، خشونت علیه زنان و دختران، حق سلامت و نیز کمیته حقوق کودک باید برای بررسی این حملات، به ایران دسترسی داشته باشند.
همزمان با این بیانیه، مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت برکنار شده آزادشهر، شامگاه دوشنبه ۲۸ فروردین ماه در مدرسه مذهبی «فاروقیه» گالیکش «آرزوی نابودی» کسانی را کرد که کودکان را مسموم میکنند.
او همچنین گفت: «ما زمانی فیلم حملات شیمیایی به کودکان سوریه را میدیدیم.»
روز گذشته، سهشنبه ۲۹ فروردین، گزارشهایی از حمله شیمیایی به دستکم ۲۶ مدرسه در کرمانشاه، ارومیه، اسلامشهر، تهران، کرج، اردبیل، سقز و اهواز گزارش شد که بیشترین موارد در استانهای کرمانشاه و تهران بود. تعدادی از این مدارس نیز برای چندمین بار در ماههای اخیر هدف این حملات قرار گرفتند.
با وجود این تجمعات اعتراضی اما جمهوری اسلامی که در ماههای آغازین حملات شیمیایی به مدارس، آنها را انکار میکرد، هنوز عوامل این حملات را معرفی نکرده و در مقابل، فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داده است.
در ادامه واکنشها به رای دادگاه نظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگون کردن عمدی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، معاون ابراهیم رئیسی مدعی شد هیچ آدم عاقلی اینطور قضاوت نمیکند که حکومت عامدانه باعث سقوط هواپیما شده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی رییسجمهوری، در پی صدور رای پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «برخی کشورها» را متهم کرد که «از این موضوع به ناحق سوءاستفاده میکنند».
او گفت: «نباید گذاشت دشمنان از این موضوع به نفع خود بهرهبرداری کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی متشکل از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، در بیانیهای حکم دادگاه نظامی ایران در این پرونده را فرمایشی و جانبدارانه خواند و بر ادامه تلاشها در جهت اجرای عدالت برای بازماندگان تاکید کرد.
این بیانیه خاطرنشان کرد: «آنچه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی خود و مسوولیت اقداماتش منحرف کند.»
اما محمد دهقان، شامگاه سهشنبه ۲۹ فروردین به ایرنا گفت: «رای صادره این پرونده به طور حتم در بُعد خارجی آن نیز موثر است زیرا برخی کشورها از موضوع سقوط هواپیمای اوکراین، به ناحق سوءاستفاده میکنند.»
این ادعای مقام جمهوری اسلامی در حالی است که حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
دهقان همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان این سانحه ارتباط برقرار کرده و «از طریق سازوکارهایی که در دولت طراحی شده، بخشی از غرامت را پرداخت خواهد کرد که تاکنون به تعدادی از آنها پرداخت شده است».
این در حالی است که در پی اعتراض انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانوادههای قربانیان این هواپیما در ایران نیز از اعتراض خانوادهها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.
دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای این پرونده، هیچکدام از مقامهای ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشدهاند.
گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی، متشکل از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، در بیانیهای حکم دادگاه نظامی ایران در این پرونده را فرمایشی و جانبدارانه خواند و بر ادامه تلاشها در جهت اجرای عدالت برای بازماندگان تاکید کرد.
این بیانیه خاطرنشان کرد: «آنچه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی خود و مسئولیت اقداماتش منحرف کند.»
کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین در بیانیه خود افزودند: «نه دادگاه و نه حکم آن، هیچ اعتماد و عدالتی را برای خانوادههای قربانیان به همراه نیاورد، همانگونه که تمام این روند از تحقیقات جانبدارانه ایران گرفته تا بقیه مراحل، عاری از بیطرفی و شفافیت لازم بود.»
این بیانیه تاکید کرد: «خانوادههای ۱۷۶ قربانی بیگناه همچنان منتظر عدالتی هستند که لیاقتش را دارند. به همبستگی با خانوادههای قربانیان سرنگونی پرواز اوکراینی ادامه خواهیم داد و تا عدالت اجرا نشود، از پای نخواهیم نشست.»
دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.
درپی صدور این حکم، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانوادههای قربانیان این هواپیما در ایران، نیز از اعتراض خانوادهها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.
علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»
او افزود: «امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دونپایه این پرونده نیستند.»
با این حال، مقامات جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد نظام در این پرونده ادامه میدهند.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است.»
کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسفبار که لازم است یک بار دیگر با همه خانوادههای داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»
روز سهشنبه ۲۹ فروردین، گزارشهایی از حمله شیمیایی به دستکم ۲۶ مدرسه در کل ایران گزارش شد که بیشترین موارد در استانهای کرمانشاه و تهران بود. تعدادی از این مدارس نیز برای چندمین بار در ماههای اخیر هدف این حملات قرار گرفتند.
امروز دبستانها و دبیرستانهای دخترانهای در کرمانشاه، ارومیه، اسلامشهر، تهران، کرج، اردبیل، سقز و اهواز هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.
کرمانشاه؛ حمله به هفت مدرسه
یکی از شهرهایی که امروز بیشترین حملات شیمیایی در آن اتفاق افتاد کرمانشاه بود که دانشآموزان هفت مدرسه آن دچار مسمومیت شدند.
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در شهرهای کرمانشاه و شهرک دولتآباد، دبیرستانهای دخترانه «الزهرا»، «عفت»، «نصر»، «دانا» و «عصمتیه» و دبستانهای دخترانه «فرشادفر» و «نبوت» هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند.
ویدیوها و گزارشهای مردمی همچنین حاکی از آن است که شماری از خانوادهها مقابل این مدارس تجمع کرده و تعدادی از دانشآموزان به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.
تهران؛ حمله به هشت مدرسه
در استان تهران نیز هشت مدرسه در مناطق مختلف پایتخت و نیز اسلامشهر هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.
روز سهشنبه به هنرستان «ابرار» در بزرگراه محلاتی، مدرسههای «شاهد» و «شهدای مکه» در منطقه ۱۵، مجموعه مدارس «قیاس» واقع در خیابان فاطمی، مدرسه «پردیس شریف» و دبیرستان «کوثر» در پایتخت حمله شیمیایی شد.
در اسلامشهر نیز به مدرسه دخترانه «نیایش» در شهرک قائمیه حمله شیمیایی شد و بر اساس گزارشهای مردمی، آمبولانسها شماری از دانشآموزان مسموم شده را به بیمارستان منتقل کردند.
همچنین هنرستان دخترانه «سایپا» نیز در اسلامشهر هدف حمله شیمیایی قرار گرفت.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، مسوولان مدرسه پس از این حمله، درهای مدرسه را بسته و اجازه خروج دانشآموزان را ندادند.
مدارس دیگر شهرها
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده از اردبیل، دو مدرسه «بهاران» و «معراج» در این شهر هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.
از زمان شروع حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در آذر ماه سال گذشته، این چهارمین بار است که به این دو مدرسه حمله میشود.
در کرج و حصارک نیز روز سهشنبه مدرسههای «رضوان»، «تهذیب» و «جعفر صادق» هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند.
در این روز همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو از حمله به دبیرستان دخترانه «هدف» در ارومیه خبر داد.
در شهر اهواز هم به دبیرستانهای دخترانه «کوثر» و «ستایش» حمله شیمیایی شد.
از سوی دیگر، دبیرستانهای دخترانه «ایمان» و «کوثر» و دبستان پسرانه «ترکمان ۲» در شهر سقز امروز هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شماری از دانشآموزان به مراکز درمانی منتقل شدند.
روز ۲۰ فروردین نیز گزارشهایی از حمله شیمیایی به دستکم شش مدرسه دخترانه سقز به نامهای «طالقانی، سمیه، معراج، بنتالهدی صدر، استقلال و عصمت بخش زرینه» و مسمومیت بیش از ۱۰۰ دانشآموز منتشر شد که پس از این حملات، نیروهای امنیتی در اطراف مدارس با شهروندان درگیر شده و با شلیک گاز اشکآور و بازداشت چند تن از شهروندان، سعی در متفرق کردن خانوادههای معترض کردند.
از زمان این حملات شیمیایی بیشتر مدارس شهر سقز به مدت چند روز در اعتراض به این حملات سیستماتیک به دختران دانشآموز تعطیل شدند.
ادامه مسمومسازیها در روز سهشنبه در حالی است که روز گذشته، ۲۸ فروردین هم دستکم ٢٠ مورد حمله شیمیایی به مدارس صورت گرفت که در این میان، شهر بوکان با پنج حمله در صدر قرار داشت.
گیلانغرب، کرج، تبریز، خرمآباد، دزفول، اصفهان، سقز، ارومیه، سنندج، روانسر و کرمانشاه نیز دیگر شهرهایی بودند که در آنها به مدرسهها حمله شیمیایی شد.
روز گذشته همچنین گروهی از مردم اهواز در اعتراض به حملههای شیمیایی سریالی به دانشآموزان در مدارس، مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار غیرحضوری شدن آموزش شدند.
پیش از آن هم مردم شاهینشهر در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس، مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند و علیه حکومت شعار دادند که این تجمع با حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و شلیک گاز اشکآور به سوی معترضان روبهرو شد.
تداوم رویکرد حکومت در انکار حمله به مدارس
با وجود این تجمعات اعتراضی اما جمهوری اسلامی که در ماههای آغازین حملات شیمیایی به مدارس، این حملات را انکار میکرد، هنوز عوامل آن را معرفی نکرده و در مقابل، فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داده است.
روز سهشنبه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با متهم کردن دانشآموزان مدعی شد «تحقیقات گسترده نهادهای ذیربط» نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد حملات شیمیایی در مدارس «منشا داخلی داشته و به وسیله دانشآموزان انجام شده است.
فارس با استناد به این «تحقیقات» مدعی شد که «علت بدحالی» دانشآموزان منتقلشده به مراکز درمانی حدود ۸۰ درصد تمارض و حدود ۲۰ درصد تلقین اعلام شده است.
خبرگزاری فارس همچنین با متهم کردن معلمان نوشت: «بررسیها نشان میدهند در موارد معدودی برخی معلمان نیز تخلفاتی در این زمینه داشتهاند و به رغم با خبر بودن از ماجرا، با دانشآموزان برای تعطیل کردن کلاسها همراهی کردهاند که پرونده تخلف آنها در حال رسیدگی است.»
صبح روز ۲۹ فروردین، دادگستری استان فارس از دستگیری فرد مظنون به قتل فجیع دو زن در شهرستان آباده خبر داد. در روزهای گذشته پیکرهای مثلهشده این دو زن پس از ناپدید شدنشان، در دو نقطه مختلف این شهر پیدا شد و موجی از نگرانی ناشی از ناامنی برای زنان ایجاد کرد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، صبح امروز خبر داد «فرد اصلی مظنون به این قتلها» شامگاه دوشنبه ۲۸ فروردین دستگیر شده است.
این در حالی است که خانوادههای قربانیان به ایراناینترنشنال گفتهاند مراجع قضایی کسی را به عنوان عامل یا عاملان قتل به آنها معرفی نکردهاند.
در دو هفته اخیر و پس از ناپدید و پیدا شدن اجساد دو زن، موجی از نگرانی و ناامنی بهویژه در زنان این منطقه ایجاد شده است.
اهالی منطقه همچنین شمار زنان ناپدید شده را بیش از دو نفر میدانند و از شرایط ناامن ایجاد شده، نگران هستند.
پیکرهای این دو زن مثله شده و هنوز به طور دقیق مشخص نیست آیا با هویت دو زنی که پیش از این در آباده مفقود شده بودند انطباق دارند یا خیر.
یکی از این دو فرد مفقود شده، زنی ۵۵ ساله به نام «دنیا»ست که صبح شنبه ۲۶ فروردین وقتی برای انجام کارهای اداری از خانه خارج شده، دیگر برنگشته است.
احتمال دارد یکی از اجساد کشف شده، پیکر دنیا باشد اما بستگان این دو قربانی به ایراناینترنشنال گفتند اجساد به دلیل قتل فجیع رخ داده قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت، از خانوادهها آزمایش دیانای گرفته شده است.
پیش از این هم همسر دنیا درباره کشف جسد اول به همشهری گفته بود: «شنیدهام که اولین قربانی را با شلیک گلوله به قتل رساندهاند. بعد جسد را داخل یک کیسه گذاشته و چند ساعت بعد سر یکی از کوچهها رها کردهاند.»
پلیس ایران قبل از دستگیری فرد مظنون، بر اساس «سرنخها و شواهد پیدا شده در محل قرار گرفتن اجساد» گفته بود که «هر دو جنایت با هم در ارتباط هستند و از سوی یک نفر انجام گرفتهاند».
پیکرهای مثلهشده این دو زن در دو نقطه مختلف از آباده در استان فارس پیدا شده اما بسیاری از شهروندان معتقدند تعداد قربانیان این قاتل سریالی بیشتر از دو نفر است.
