شمسالدین شریعتی، دادستان کل طالبان، به ایران سفر کرد

شمسالدین شریعتی، دادستان کل طالبان، عازم ایران شد و مقامهای طالبان هدف از این سفر را، بررسی وضعیت زندانیان افغانستانی در ایران و روند انتقال آنان به افغانستان اعلام کردهاند.

شمسالدین شریعتی، دادستان کل طالبان، عازم ایران شد و مقامهای طالبان هدف از این سفر را، بررسی وضعیت زندانیان افغانستانی در ایران و روند انتقال آنان به افغانستان اعلام کردهاند.

در اولین سالگرد جنگ اوکراین، دولت بریتانیا پنج نفر از مدیران ارشد صنعت هوانوردی قدس را به دلیل ساخت پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین از سوی روسیه، تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه پنجم اسفند بسته جدیدی از تحریمها علیه روسیه را اعلام کرد که این بسته شامل تحریمهایی علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی نیز میشود.
در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به تحریمهای جدید علیه روسیه به علت تهاجم نظامی به اوکراین آمده است: «پنج نفر از مدیران صنعت هوانوردی قدس تحریم شدهاند که نشاندهنده تعهد ما به ادامه فشار بر کشورهای ثالث تامین کننده [تسلیحات برای] ارتش روسیه است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در تامین تسلیحاتی روسیه برای جنگ اوکراین هدف تحریمهای بینالمللی قرار میگیرد.
همزمان، با توجه به تحریمهای جمهوری اسلامی علیه نمایندگان مجلس آلمان، شورای ویژه نمایندگان بوندستاگ اعلام کرد همکاری گروه پارلمانی آلمان و ایران را به حالت تعلیق درمیآورد.
کاتیا ماست، مدیر اجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، اعلام کرد این همکاری از هفته آینده تعلیق میشود.
او گفت: «با توجه به تحریمهای مضحک علیه نمایندگان پارلمان آلمان از سوی جمهوری اسلامی دیگر وقت آن فرا رسیده است که تبادلات گروه پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران معلق شود.»
محکومیت حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا حکم اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد.
نبیلا مسرالی، سخنگوی جوزپ بورل، مسوول سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه شدیدا صدور حکم اعدام جمشید شارمهد را محکوم میکند.
مسرالی تاکید کرد که باید به این شهروند آلمانی-ایرانی و سایر زندانیان اروپایی دسترسی کنسولی داده شود.
او همچنین خبر داد با مقامات آلمانی در تماس است و اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد و از تلاشها برای رسیدگی مجدد و عادلانه قضایی به این پرونده با رعایت حقوق دادرسی دفاع خواهد کرد.
پیشتر صدور حکم اعدام برای شارمهد واکنش آلمان و فرانسه و همچنین سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته بود.

رسانههای محلی در سیستان و بلوچستان از جمله سنینیوز گزارش دادند از صبح امروز (پنج اسفند) مسجد مکی و مصلای زاهدان در محاصره نیروهای حکومتی و انتظامی قرار گرفتند. خلاف روال هفتههای گذشته، صوت و ویدیوی زندهای از نماز جمعه و خطبهها و صحبتهای مولوی عبدالحمید منتشر نشد.
صفحه اینستاگرام او با انتشار پستی دلیل این امر را قطع اینترنت عنوان کرد.
پیش از ظهر و با وجود فشارها و جو شدید امنیتی، ویدیوهایی از حضور جمع زیادی از مردم زاهدان در مصلی منتشر شده بود که در حال آماده شدن برای جمعه اعتراضی دیگری بودند.
گزارشها و ویدیوهایی نیز از تلاش نیروهای لباس شخصی و سپاه پاسداران برای عبور از روی دیوار و ورود به داخل مصلی منتشر شد که با ممانعت انتظامات، به عقب رانده شدند.
با گذشت ساعتی از اذان ظهر بر خلاف رویه ثابت ماههای گذشته، خطبههای مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی در نماز جمعه و تصاویری از اقامه نماز در مصلای زاهدان به صورت زنده پخش نشد.
به نظر میرسد این اتفاق به دلیل تشدید جو امنیتی در زاهدان و قطع سراسری اینترنت این شهر باشد.
در شهر خاش هم ویدیوهایی از گشتزنی نیروهای حکومتی در اطراف مسجد الخلیل که مولوی محمدعثمان قلندرزهی در آن نماز جمعه برپا میکند منتشر شده است.
با توجه به جو امنیتی غالب بر استان، رسانههای محلی به نقل از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ هشدار دادند امکان هر نوع سرکوب از سوی رژيم جمهوری اسلامی در زاهدان محتمل است.
این فعالان از مردم در سایر شهرهای ایران خواستند برای حمایت از معترضان سیستان و بلوچستان، به خیابانها آمده و علیه جمهوری اسلامی به پا خیزند.
از سوی دیگر دفتر مولوی عبدالغفار نقشبندی در بیانیهای فوری به حاکمیت هشدار داد «در صورت تداوم محاصره مسجد مکی و سرکوب شهروندان منتظر فتوای تاریخی باشد».
این امام جمعه منتقد حکومت همچنین از همه مردم استان بلوچستان و سیستان خواست به اعتراضات بپیوندند.
از صبح امروز گزارشها و ویدیوهایی از زاهدان منتشر شد که نشان میدادند نیروهای حکومتی دست به بازداشت خشن تعداد زیادی از شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان و همچنین تعدادی از نیروهای انتظامات مسجد مکی زدهاند.
حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را گزارش میدهد خبر داد نیروهای نظامی و امنیتی یک شهروند بلوچ را در خیابان توحید و نزدیک مسجد مکی هدف ضرب و جرح قرار داده و بازداشت میکنند.
بر اساس گزارشهای شهروندی، نيروهاى ويژه سركوبگر با سلاحهاى سنگين، محدوده مصلی و مسجد مکی را که منطقه اصلی تظاهرات اعتراضی مردم زاهدان در روزهای جمعه است محاصره کرده و دهها تک تیرانداز بر پشتبام ساختمانهای مشرف به منطقه و روی کوهی در خیابان خرمشهر دیده شدهاند.

منابع محلی همچنین خبر دادند در خیابانهای خیام، مهر، مدنی به فلکه خیام، کمربندی خیام، خیام ورودی سالن همایش، فلکه مادر به سوی مهر و مهتاب، نیروهای مسلحی زیادی در هر ۱۵۰ متر مستقر هستند.
رسانک نیز که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد خبر داده بود که روز سوم اسفند «دهها موتورسیکلت نظامی متعلق به نیروهای یگان ویژه و ضد شورش» وارد زاهدان شدهاند.
در دو ماه گذشته فضای امنیتی زاهدان و تعداد ایست-بازرسیها به ویژه در زاهدان که محل اصلی تظاهرات جمعههای مردمی است، تشدید شده است.
رسانک روز پنجم اسفند همچنین از اختلال شدید در اینترنت زاهدان خبر داد.
با وجود اوج گرفتن موج بازداشتهای شهروندان و فضای امنیتی حاکم بر شهر اما معترضان زاهدانی از زمان جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، برای ۲۰ جمعه متوالی تجمع کردند و علیه علی خامنهای و جمهوری اسلامی شعار دادند.

علی رحیمی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، روز پنجشنبه پنجم اسفند به قتل ابراهیم ریگی، شهروند ٢۴ ساله بازداشتشده در کلانتری واکنش نشان داد و در ادعایی عجیب گفت شاکیان خصوصی او را کتک زده و در حالی که بیهوش بوده، به کلانتری منتقلش کردهاند.
رحیمی مدعی شد که حکم جلب ابراهیم ریگی به دلیل اختلافات خانوادگی قبلا از سوی مقام قضایی صادر شده بوده اما سوم اسفند، «چند فرد با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس با مراجعه به کلانتری ١٢ شهرستان زاهدان اعلام کردند فردی به هویت ابراهیم ریگی را در خیابان کریمپور ۲۳ دستگیر کردهاند و همراه خود به کلانتری آوردهاند».
او همچنین بازداشت، ضرب و جرح و قتل ابراهیم ریگی را در قالب «اقدامی خودسرانه و بدون حضور ماموران انتظامی»، به گردن این افراد انداخت و گفت هنگامی که او را به کلانتری آوردند در صندلی عقب خودرو در «حال نامناسب و بیهوش» بود که ماموران انتظامی با مشاهده این وضعیت بلافاصله به اورژانس اطلاع دادند اما نیروهای امدادی پس از معاینه ابراهیم ریگی اعلام کردند که «بیش از یک ساعت از فوتش میگذرد».
«رسانک» اما به نقل از فعالان حقوق بشری بلوچ با زیر سوال بردن ادعای معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: «با فرض درست بودن ادعای علی رحیمی، چگونه شاکی توانسته آقای ریگی را بازداشت و به کلانتری منتقل کند؟»
پیش از این حالوش به نقل از منابعی آگاه گزارش داده بود خلاف ادعای کلانتری ۱۲مبنی بر این که آثار ضرب و جرح روی بدن ابراهیم ریگی مربوط به «بیرون از پاسگاه» بوده، قاضی پرونده شعبه ویژه قتل که شخصی به نام جهانتیغ است و قاضی کشیک تایید کردهاند ریگی بر اثر «ضرب و جرح در داخل کلانتری» درگذشته است.
از سوی دیگر پزشکی قانونی تایید کرده که ضرب و جرح «تازگی» دارد و همان ساعات اولیه پس از انتقال به داخل کلانتری رخ داده است.
عصر روز چهارشنبه هم ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و «معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباسهای ابراهیم ریگی» تایید کرده بودند او در اثر ضرب و جرح جان خود را از دست داده است.
ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.
او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کمتر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمیدانستم کمک کردن به مجروحان و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفتهام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»
ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ بهدست دو مامور در محدوده خیابان کریمپور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده میشود.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار میگیرد و فوت میکند».
حالوش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آنها شوند.

یک منبع مطلع در بغداد به ایراناینترنشنال گفت که موضوع عمده گفتوگوهای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقامهای عراق در سفر اخیرش به این کشور، محتوای مذاکرات واشینگتن و بغداد در رابطه با مسائل بانکی و دلار بوده است.
این منبع که نخواست اسمی از وی برده شود گفت که «دولت ایران در چند سال گذشته بسیار متکی به دریافت دلار از عراق بوده است» و دلیل حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بغداد، «نگرانی تهران از قوانین جدید آمریکا برای عراق به منظور جلوگیری از هر گونه قاچاق دلار به ایران» بوده است.
این منبع گفت در جریان گفتوگو با مقامات بغداد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به دنبال «یافتن راهحلی برای فرستادن دلار به ایران» بوده است.
او در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال در رابطه با دلیل حضور مصطفی الکاظمی، نخستوزیر سابق عراق در تهران و دیدارش با ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری، گفت: «خبرهایی وجود دارد مبنی بر این که ایران از شخص مصطفی الکاظمی برای سفر به تهران دعوت کرد تا مسائل مربوط به روابط دولت جدید عراق با واشینگتن را بررسی کنند.»
این منبع آگاه اضافه کرد: «آمریکا به دلیل نزدیکی محمد شیاع السودانی به تهران آماده استقبال از او برای سفر به این کشور همراه با هیاتی که دو هفته پیش در واشینگتن بودند، نشد».
پس از افشای قاچاق میلیونها دلار از بانکهای عراق به ایران، وزارت خزانهداری آمریکا چندین بانک عراقی را به اتهام قاچاق دلار و پولشویی به نفع جمهوری اسلامی تحریم کرد؛ از جمله بانکهایی که نزدیک به رهبران گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی بودند.
پس از آن قرار شد هیاتی از دولت عراق به ریاست نخستوزیر، شیاع السودانی به واشینگتن سفر کند اما منابعی در دولت عراق فاش کردند آمریکا حاضر به استقبال از او نیست چون افرادی در هیات وی حضور دارند که به دلیل نزدیکی با ایران از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
پیشتر ایراناینترنشنال به یک نامه محرمانه دست یافته بود که در آن، مشاور محمد مخبر، معاون اول رییسجمهوری ایران، خطاب به مخبر نوشته است جمهوری اسلامی در ارتباط با منابع ارزی بلااستفادهاش در عراق ماهانه ضررهای میلیونی متحمل میشود.
در این سند اختصاصی که به ایراناینترنشنال رسیده، مشاور محمد مخبر گفته است بیش از هشت و نیم میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق بدون استفاده انباشت شده و ارزش منابع دیناری هم رو به کاهش است.
مشاور معاون رییسجمهوری در این نامه که تاریخ آن ۱۳ دی ماه امسال ذکر شده، گفته هزینه نرخ بهره منابع یورویی به ماهانه پنج میلیون دلار میرسد.
او در نامه خود خاطرنشان کرده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به ذخایر ارزی انباشتشده در عراق به چاپ پول اقدام میکند.
آسوشیتدپرس به تازگی گزارش داد آمریکا از ماهها پیش دسترسی عراق به دلارهای خود را محدود کرده و تلاش میکند آنچه را مقامهای عراقی از آن به عنوان پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه توصیف میکنند، از بین ببرد.

عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، از برنامه این وزارتخانه برای طراحی سیمکارت ویژه گردشگران خارجی خبر داد. به گفته او، اینترنتی که روی این سیمکارتها ارائه میشود امکان دسترسی فرد به سایتهای فیلتر شدهای مانند اینستاگرام و واتساپ را فراهم میکند.
زارعپور در توضیح علت ارائه سیمکارت ویژه برای توریستها گفت آنها به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام در کشور دچار مشکل شدهاند.
این در حالی است که میلیونها کاربر اینترنت ساکن ایران در ماههای گذشته بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت اسفناک دسترسی به اینترنت ابراز کردهاند.
در ماههای گذشته موضوع ارائه «اینترنت طبقاتی» از سوی دولت به افراد و گروههای خاص با انتقادات فراوانی از سوی برخی فعالان جامعه فنآوری اطلاعات ایران مواجه شده است.
همزمان اما گروههای فعال دیگری با ارسال فهرستی از نامها، خواستار دسترسی به اینترنت طبقاتی شدهاند.
وزارت ارتباطات اما در واکنش به این اعتراضات، تنها نهادهای امنیتی را مسوول این موضوع معرفی کرد.
از تابستان گذشته تاکنون مدیران برخی وزارتخانههای دولت، برخی نمایندگان مجلس، اعضای اتحادیه فنآوران تهران، اعضای اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیات علمی دانشگاهها از جمله افراد و گروههایی بودند که دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای آنها ممکن بوده است.
علاوه بر این، در آذر ماه گذشته دولت با تصویب آییننامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، به فریلنسرها وعده داد تا به آنها «اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب» ارائه کند.
حکومت ایران شش ماه است دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوبی مانند اینستاگرام و واتساپ را محدود کرده است و آنها را اجبار میکند تا در صورت نیاز به دسترسی به خدمات مشابه، به استفاده از پلتفرمهای داخلی مورد تایید نظام روی بیاورند.
موضوع اینترنت طبقاتی که فاز اول اجرای آن در دولت حسن روحانی و با ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرنگاران مورد تایید جمهوری اسلامی صورت گرفت، یکی از ایدههای چند ساله نظام برای سطحبندی کردن دسترسی جامعه به این شبکه جهانی بوده است.
اعمال این شیوه حکمرانی به مسوولان کشور اجازه میدهد تا دسترسی مردم عادی به اینترنت را تا حد بسیار زیادی محدود و همزمان، رضایت برخی طبقههای خاص را جلب کنند.
مراحل توسعه اجرای این سیاست در ماههای گذشته به شدت سرعت گرفته است تا جایی که فهرست سفید افرادی که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را دارند روز به روز طولانیتر شده و همزمان مسیر دسترسی مردم به اینترنت آزاد به مرور تنگتر میشود.





