وزیر امور خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی آلمانی-ایرانی را «غیرقابل قبول» خواند. هم‌زمان سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی به دلیل سکوت در برابر ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در دادگاهی غیرقانونی، انتقاد کرد.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز سه‌شنبه دوم اسفند گفت که تلاش‌ها برای حمایت از این تبعه آلمانی-ایرانی محکوم به اعدام در ایران، از سوی تهران نادیده گرفته شده است.
او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا کاستی‌های موجود در روند قضایی خود را برطرف و از اجرای حکم اعدام برای شارمهد خودداری کنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
در واکنش به صدور این حکم، سازمان حقوق بشر ایران بیانیه‌ای منتشر و حکم اعدام برای این شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران به انتقاد از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» پرداخت.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
به گفته امیری‌مقدم، هر گونه انعطاف در مقابل تروریسم جمهوری اسلامی نه تنها جان شارمهد که جان دیگر شهروندان دوتابعیتی را که از سوی حکومت به گروگان گرفته شده‌اند هم بیشتر به خطر می‌اندازد.
او گفت ربودن مخالفان حکومت ایران از کشورهای همسایه در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است و اضافه کرد: «سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نیز هشدار داده بود که عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به این اعمال غیرقانونی، باعث عادی‌سازی آن خواهد شد.»
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این که در جمهوری اسلامی موازین دادرسی عالانه وجود ندارد و سیستم بازجویی این حکومت بر مبنای اعترافات ناشی از شکنجه استوار است، خواستار «دخالت جامعه جهانی برای نجات شارمهد و جلوگیری از ربایش مخالفان» شد.
در این بیانیه همچنین به ربایش و محاکمه نمایشی و ناعادلانه مدیر رادیو تندر که رسانه گروهی به نام «انجمن پادشاهی ایران» است، اشاره شده: «جمشید شارمهد روز ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از دوبی ربوده شد و بدون دسترسی به وکیل انتخابی طی چند جلسه، تحت محاکمه‌ای نمایشی در دادگاه انقلاب قرار گرفت.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، محتوای سخنانی که علیه شارمهد در دادگاه ارائه شد، بیشتر به بیانیه و پروپاگاندای حکومتی شبیه بوده است تا یک کیفرخواست حقوقی. در نهایت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد صادر شده است.
این سازمان همچنین دستگیری فعالان سیاسی را در خارج از مرزهای ایران بی‌سابقه ندانست و یادآور شد روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که پناهنده سیاسی مقیم فرانسه بود نیز مهر ماه ۱۳۹۸ در عراق بازداشت و به ایران منتقل و سپس اعدام شد.
همچنین حبیب کعب، رهبر پیشین «جنبش نضال» و شهروند ایرانی-سوئدی که سال ۱۳۹۹ از ترکیه ربوده و به ایران برده شد نیز در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامه‌ریزی شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلم‌های تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده می‌شود.
