فرهاد میثمی، زندانی سیاسی آزاد شد
فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که در پی اعتصاب غذا دچار کاهش وزن شدید شده است، از زندان آزاد شد. او از سال ۱۳۹۷ در زندان بوده و انتشار عکسهای جدیدش از زندان بازتاب گستردهای داشته است.
فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که در پی اعتصاب غذا دچار کاهش وزن شدید شده است، از زندان آزاد شد. او از سال ۱۳۹۷ در زندان بوده و انتشار عکسهای جدیدش از زندان بازتاب گستردهای داشته است.
در حالی که خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی با وجود گذشت چندین ماه همچنان ادامه دارد، یک جامعهشناس دیگر ساکن ایران هم با تاکید بر «نشانههای یک پوستاندازی بزرگ»، به جمع کسانی پیوست که پیشبینی میکنند خیزش تداوم مییابد.
مقصود فراستخواه، جامعهشناس، به روزنامه اعتماد گفت: «نشانههای یک پوستاندازی بزرگ اجتماعی در جامعه ایران نمایان شده است.»
او تاکید کرد: «جِرم بحرانی اعتراض در حال وخیمتر شدن است.»
فراستخواه با اشاره به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در خیزش اخیر گفت: «نسلهای جوان میخواهند رنسانس ۲۰۰ ساله ناتمام را که از پدرانشان به آنها به ارث رسیده، به سرمنزل مقصود برسانند.»
این جامعهشناس درباره وضعیت بحرانی جامعه ایران گفت: «تغییراتی واقعی در بخش بزرگی از متن جامعه ایران رخ داده ولی چون سیستم رسمی نتوانسته این تحولات را به درستی درک کند و رفتار درستی با آن داشته باشد، این تغییرات به یک توده بحرانی بدل شده است.»
در حالی که نظرسنجیهای مختلف حاکی از خواست اکثریت مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، فراستخواه نیز تاکید کرد: «بخش کثیری از این جامعه خواستار تغییر و تحول هستند و بخش تعیینکنندهای از جامعه ایرانی متفاوت با حکومت فکر میکنند.»
پیشتر نیز مصطفی مهرآیین، استاد دانشگاه و جامعهشناس، خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را «انقلاب خیر علیه شر» خواند و مقامهای جمهوری اسلامی را به تفکر در مورد این پرسش دعوت کرد که چگونه جمهوری اسلامی در طول چهار دهه تبدیل به یک «شر بنیادین» شده است؟
همچنین سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در تحلیلی مفصل با عنوان «۱۰۰ سال و ۱۰۰ روز درباره خیزش مهسا» که وبسایت زیتون آن را منتشر کرد، پیشبینی کرد که اعتراضات سراسری در ایران در آینده نزدیک با شدت بیشتری ادامه داشته باشد.
در این شرایط مقامهای جمهوری اسلامی نیز پیشبینیای از بهبود وضعیت در آینده نزدیک ندارند.
غلامرضا نوری قزلجه، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۱ بهمن گفت: «سال ۱۴۰۲ معیشت مردم سختتر خواهد شد و این موضوع از لایحه بودجهای که دولت به مجلس آورده کاملا مشخص است.»
دهها فعال جمهوریخواه ایرانی اعلام کردند بیانیه اخیر میرحسین موسوی را «موضعی مثبت و رو به پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیانِ خواهان گذار از جمهوری اسلامی» میدانند.
در بیانیه این فعالان سیاسی آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه از گرایشها و طیفهای مختلف سیاسی (که معتقد به جدایی دین و حکومت، یکپارچگی سرزمینی ایران و به دنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستیم)، بیانیه آقای میرحسین موسوی را موضعی مثبت و رو به پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیانِ خواهان گذار از جمهوری اسلامی میدانیم.»
آنان افزودند: «ما از نقش و اثر ایشان در ارتقای سیاسی پایگاه اجتماعیشان و بهخصوص تاثیر این موضع راهبردی بر بخشهایی از جریانهای سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهیم و معتقدیم باید هر چه بیشتر به نگاهها و رویکردهای مروج همبستگی ملی دامن زد و مانع مواضع افراطی، تفرقهافکنانه و انحصارطلبانه شد.»
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر این که «ما نیازمند نگاه جبهه ای هستیم و نه نگرش مرکز ـ پیرامون»، ادامه دادند: «به گمان ما هر رویکرد مبتنی بر مرکز ـ پیرامون نسبت به دیگر گرایش ها، از سوی هر نیروی سیاسی در داخل یا خارج از کشور، خود می تواند به یکی از موانع شکل گیری همبستگی عمومی و رهبری جمعی مبارزات مردم ایران تبدیل شود.»
ئالان توفیقی، احمد پورمندی، احمد سرشار، احمد علوی، اصغر ممبینی، الهه امیرانتظام، امیر ممبینی، امیرعلی رضازاده، آناستازیا صدر حاج سید جوادی، ایمان آقایاری، هروز خلیق و بهنار کیانی از جمله ۸۶ امضاکننده این بیانیه هستند.
آنان همچنین نوشتند: «گرایش های نزدیک تر سیاسی می توانند عزمشان را برای تشکیل بلوک های سیاسی جزم کنند. این بلوک ها در یک روند تدریجی و طبیعی میتوانند با یکدیگر در راه اهداف بزرگتری همسویی و همکاری داشته باشند.»
به عقیده این فعالان سیاسی، «طیفهای متنوع فکری، سیاسی، صنفی و اتنیکی در ملت ایران چنان فراگیر و گستردهاند که جا برای هیچ فرد و نیرویی که به نجات ایران می اندیشد تنگ نیست و سرسختی و قساوت حاکمان مستبد و خونریز در میهن ما آن قدر شدید است که نیروهای دلسوز مردم و میهن نباید هیچ ظرفیت و توانمندیای را نادیده بگیرند.»
پیشتر مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، هفت زندانی سیاسی سرشناس و جمعی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی حمایت کردند.
میرحسین موسوی، آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در حصر خانگی به سر میبرد، روز شنبه در پیامی اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که ۱۳ پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.
او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیشنویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همهپرسی آزاد به تایید ملت برسد.»
این پیام موسوی واکنشهایی را از سوی افراد و رسانههای حکومتی به دنبال داشت.
روزنامه دولتی ایران در شماره روز یکشنبه خود این پیام موسوی را «فکاهی ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوی» خواند و نوشت: «موسوی پرونده سیاه شورش علیه جمهوریت در فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارد.»
همچنین عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که بیانیه میرحسین موسوی «عبور از انقلاب و سقوط است.»
در این میان، محمد خاتمی، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر به ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.
او این موضع را مطرح کرد که «اصلاح خود هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کمهزینهترین و پرفایدهترین راه برون رفتن از بحران است».
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، در یک تماس تلفنی با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود گفت که باید «پاسخ بینالمللی قویتری» به تهدید ناشی از برنامه موشکهای بالستیک ایران داده شود.
وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه ۲۱ بهمن اعلام کرد کولونا و بلینکن روز پنجشنبه تلفنی گفتوگو و در جریان آن، درباره موضوعاتی از جمله بحران اوکراین و وضعیت ایران تبادل نظر کردند.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه فرانسه در این تماس و گفتوگو به فعالیتهای بیثباتکننده تهران و افزایش تهدید ناشی از افزایش زرادخانه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، گسترش موشکها از جمله به گروههای مسلح شبهنظامی در منطقه و لزوم تقویت واکنش بینالمللی به این تهدید اشاره کرد.
فرانسه در سالهای اخیر بارها درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و حتی خواستار بحث درباره این برنامه در چارچوب مذاکرات احیای برجام شده بود.
ابراز نگرانی جدید وزیر امور خارجه فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی چند روز پس از آن صورت گرفته که رسانههای ایران گزارش رونمایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از پایگاه هوایی «عقاب ۴۴» را منتشر کردند.
گزارش شده این پایگاه قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن جنگندههای شکاری و بمبافکن را دارد و جنگندههای آن مجهز به موشکهای کروز با برد بلند هستند.
در جریان رونمایی از این پایگاه زیرزمینی محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اسرائیل و کشورهای منطقه را تهدید کرد.
باقری روز سهشنبه ۱۸ بهمن گفت: «موقعیت اسرائیل تا کشور ما فاصله دارد و سران این کشور به سوختگیری هواپیماها در آسمان دل بستهاند که این بهترین فرصت برای هدف قرار دادن هواپیماهای آنهاست.»
وزیران امور خارجه فرانسه و آمریکا اما در مورد ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفتوگو کردند.
این آژانس هفته گذشته اعلام کرد تهران اطلاعات درباره تغییراتی را که در سایت فردو اعمال کرده، به آژانس نداده بود.
کولونا و بلینکن همچنین بار دیگر «حمایت کامل» خود را از اوکراین که تقریبا از یک سال پیش از سوی روسیه مورد حمله قرار گرفته، ابراز کردند و در مورد وضعیت روابط بین ارمنستان و آذربایجان نیز گفتوگو کردند.
۹ استاد «دانشگاه آزاد اسلامی» میگویند تنها با یک تلفن به آنها گفته شده از دانشگاه اخراج شدهاند. آنان در بیانیهای خطاب به محمدمهدی طهرانچی، رییس این دانشگاه، اعلام کردند دانشگاه آزاد یک بنیاد غیرشفاف مالی است که علیه استادانش ظلم و بیعدالتی اعمال میکند.
اخراج این استادان در قالب «احکام بازنشستگی» انجام شده است. در بیانیه این استادان که در وبسایت رویداد ۲۴ منتشر شده، آمده است: «در روز سهشنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال جاری، به هنگام برگزاری امتحانات، ما ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در شوک ناشی از اعلام تلفنی بازنشستگی خود از دفتر ریاست دانشکده قرار گرفتیم.»
آنان افزودند: «بدون هیچ مقدمه قبلی به ما اعلام شد به امور اداری مراجعه و تشریفات بازنشستگی خود را انجام دهیم. درسهای ترم آتی ما که حتی در سامانه اعلام شده بود، حذف و برخورد چنان بود که گویی ما هیچ گاه وجود نداشتهایم و هر گاه سیستم اراده کند، بیدرنگ قادر به حذف ما از صحنه است.»
سوسن صفاوردی، علیاکبر امینی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمدعلی خسروی، ملکتاج خسروی، بیژن نیری و ساجدی، این ۹ استاد هستند که حکم بازنشستگی اجباری آنها صادر شده است.
این استادان دانشگاه در بیانیه خود تاکید کردند: «یک بررسی ساده در اساسنامه دانشگاه آزاد مشخص میکند تبعیض و بیعدالتی گسترده نسبت به مستخدمین به بندهای مبهم و غیرشفاف و غالبا دو وجهی در اساسنامه دانشگاه آزاد برمیگردد که با عدم لحاظ نظارت نهادهای بالادستی و واژه غیرانتفاعی و غیردولتی، زمینه اعمال سیاستهای یک بام و دو هوا و در نتیجه یک تبعیض فاحش به وجود آمده است.»
آنان افزودند: «به ویژه در رابطه با استخدام اعضای هیات علمی که طبق همان قوانین حاکم بر دانشگاههای دولتی در این جایگاه علمی قرار گرفتهاند و تدریس آنها و موقعیت شغلیشان در همان چارچوب ارزیابی میشود اما هیچ کدام از امتیازات کاری اعضای هیات علمی دولتی برای آنها لحاظ نمیشود.»
به نوشته این استادان اخراج شده، استادان دانشگاه آزاد مشمول «عدم یکسان بودن حقوق تا سنوات کاری و بازنشستگی» هستند که با «بهانه تبعیت دانشگاه آزاد از قوانین داخلی از اعضای هیات علمی سلب میشود».
این استادان دانشگاه تاکید کردهاند سیاستهای حکومت «این دانشگاه را به یک بنیاد غیرشفاف مالی بر پایه ظلم و بیعدالتی به مستخدمین آن به ویژه اعضای هیات علمی تبدیل کرده است و این اعضا را از حقوق برابر با دیگر همتایان خود در دانشگاه سراسری محروم کرده است».
این بیانیه در حالی است که در ماههای اخیر و همزمان با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، گزارشهای مختلفی از اخراج و تعلیق استادان دانشگاه حامی خیزش سراسری منتشر شده است.
در استان خراسان رضوی، مهشید گوهری، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد پس از هفت سال تدریس با او و چند نفر از همکارانش قطع همکاری شده است.
شورای صنفی دانشجویان کشور هم گزارش داد حسن باقرینیا، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، به دلیل همراهی با دانشجویان و انتقاد از صدور احکام انضباطی برای آنها، تعلیق شده است.
امیر نیکپی، استاد جامعهشناسی حقوقی و انسانشناسی حقوقی نیز از دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی اخراج شد. قبل از آن، محمد راغب و نیلوفر رضوی، دو تن از استادان این دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری از سمتهای خود برکنار شده بودند.
همچنین آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران و امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، از جمله استادانی هستند که تحت فشار حکومت قرار گرفتند.
دو استاد دانشگاه هنر تهران، یک استاد دانشگاه کرمان و مرتضی مردیها، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز از دیگر قربانیان این سرکوب حکومتی هستند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به سالگرد انقلاب ۵۷ گفت هرچه از این انقلاب بیشتر گذشت، تنگناها و نابرابریها بیشتر شد تا جایی که زنان به شهروند درجه دو و اهل سنت به شهروندانی درجه سه تبدیل شدند. او همچنین از اداره کشور به دست نظامیان انتقاد کرد.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه روز ۲۱ بهمن گفت: «ما هر چه از اوایل انقلاب دورتر شدیم، به جای این که تجربه کسب کنیم و بهتر بشویم، متاسفانه تنگناها در کشورمان بیشتر شد. خیلیها اوایل انقلاب همراه آن بودند اما کمکم جدا شدند یا ما جدایشان کردیم. چون برای خودشان میدانی ندیدند.»
او ادامه داد: «اوایل انقلاب مساله اقتصادی به این صورت نبود اما هرچه بیشتر گذشت، مشکلات اقتصادی سختتر شد و حلقهها را تنگتر کردند. بارها هشدار دادیم که دایره انقلاب را وسیع کنید تا هر طیفی در آن باشد و شامل همه بشود اما هرچه از عمر انقلاب بیشتر گذشت، بهجای کسب تجربیات بیشتر، متاسفانه این دایره تنگتر شد و تبعیض و نابرابری خیلی زیاد شد.»
عبدالحمید اسماعیلزهی که از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بارها بر نادیده گرفته شدن حقوق زنان و اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی تاکید کرده، خاطرنشان کرد: «تبعیض نسبت به زنان اکنون بیداد میکند و آنها تبدیل به شهروند درجه دو شدهاند و حق و حقوق و جایگاه آنان همچون اقوام و مذاهب با تبعیض گسترده روبهرو شده است. اهل سنت هم نه شهروند درجه دو که درجه سه قلمداد شدند.»
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، تبعیض در استانهای سنینشین آنقدر شدید است که در شورای تامین آنها حتی یک نفر از اهل سنت تاکنون حضور نداشته است. شورایی که مسوولیت دارد برای امنیت یک استان فکر و برنامهریزی کند اما به گفته مولوی عبدالحمید، «در استانی که جمعیت شهروندانش اهل سنت هستند، این شورا یک نماینده هم از سنیها ندارد».
او با تاکید بر این که دغدغههای تبعیض و نابرابری هر سال سنگینتر شده است، گفت انتقاداتش در این زمینه مربوط به امروز و دیروز نیست: «در دوره اطلاحطلبان هم فریاد زدیم، مذاکره کردیم و گفتیم زنان مورد تبعیض هستند.»
مولوی عبدالحمید در ادامه یادآوری کرد که قصد صحبت درباره مسائل قومی و مذهبی را ندارد چرا که «اولویتهای ما مسائل ملی است که شامل کل ملت ایران میشود».
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که خواسته همه مردم ایران این است که حقوق همه شهروندان در همه جای کشور رعایت شود، گفت: «همه ایرانیان، شهروند ایران و با هم برادر و خواهرند. تکرار میکنم که ما شیعه و سنی نداریم؛ مسوولان نگران اختلاف میان آنها نشوند. حتی اقوام هم نداریم امروز. همه آنها مردم ایران و یکی هستند و خواسته همه آنها هم این است که از حق و حقوقی برابر برخوردار شوند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی خطاب به حکومت خاطرنشان کرد: «نگران تمامیت ارضی کشور و اختلافات قومی و مذهبی نباشید بلکه نگران بحرانهایی باشید که در کشور ایجاد شده است.»
او یادآور شد: «مردم ایران حقشان است که عزت و حرمت داشته باشند. حقشان این نیست که با وجود این گنج و نعمت خدادادی، گرسنه باشند. ملت ایران از این که وضعیتش بهبود یابد ناامید شده است. این اعتراضاتی که در سطح کشور شاهدش بودیم به همین دلیل است چون ملت به این نتیجه رسید که مشکلش [به شکل دیگری] حل نمیشود.»
مولوی عبدالحمید بار دیگر از حضور نظامیان در مسوولیتهای سیاسی و اجرایی کشور انتقاد کرد و گفت: «الان کشور بیشتر در دست نظامیان است و بسیاری از سرداران در پستهای سیاسی قرار دارند. ما نظامیان را دوست داریم و فرزندان ما هستند. ولی نظامی میدانی دارد که شامل دفاع از تمامیت ارضی و برقراری نظم و امنیت و این مسائل میشود و سیاسیون هم میدانی دیگر دارند.»
او ادامه داد: «کشور را باید سیاستمداران اداره کنند. متخصصانی که در میدان سیاست توانمندی دارند اداره امور را در دست بگیرند. اما بسیاری از متخصصان، ایران را ترک کردند چون به آنها میدانی داده نشد. دردی که امروز ملت فریاد میزند همین است. اگر میگوییم صدای ملت را بشنوید همین است که ببینید دردش و خواستهاش چیست.»
عبدالحمید اسماعیلزهی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، آن را «قدمی مثبت» از سوی حکومت در برآورده کردن خواسته ملت توصیف کرد و گفت: «خوب شد که تعدادی از زندانیان آزاد شدند ولی انتظار ما این است که فعالان سیاسی و همه بازداشتیهای اخیر از زندان آزاد شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان که در ماههای گذشته از ضرورت «همهپرسی» برای تغییر قانون اساسی و رفراندومی برای آنچه ملت ایران میخواهند سخن گفته بود، بار دیگر بر این خواسته تاکید کرد و خطاب به حکومت گفت: «ملت ایران احساس بحران میکند. تابع اکثریت باشید و خواسته "اکثریت قاطع" را -هرچه که باشد- برآورده کنید.»
عبدالحمید اسماعیلزهی روز پنجشنبه نیز در واکنش به بیانیه میرحسین موسوی مبنی بر گذر از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تدوین قانون اساسی جدید و نظامی مبتنی بر خواست مردم با آن موافقت کرده و از دیگر فعالان و چهرههای سیاسی هم خواسته بود تا با آن همراهی کنند.
او امروز هم بر ضرورت «حل مسالمتآمیز مشکلات کشور» از طریق «همهپرسی» و «پرسش از مردم برای آنچه میخواهند» تاکید کرد و به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «سرکوب و فشار و زندان جواب نمیدهد. با معلول مبارزه نکنید و سراغ علت بروید.»
پایان سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان به خسارات و تلفات زلزله سوریه و ترکیه اختصاص داشت.
مولوی عبدالحمید از این زلزله بزرگ با تعبیر «قیامت» یاد کرد و گفت: «گرچه جامعه جهانی به کمک و امدادرسانی نسبت به مناطق زلزلهزده اقدام کردهاند اما این فاجعه و نقصان آنقدر عظیم است که لازم است همه جای دنیا وظیفه انسانی خود را در قبال آن انجام دهند.»
او همچنین بار دیگر بر ضرورت توجه حداکثری مسوولان به زلزلهزدگان خوی و تامین نیازهای آنها تاکید کرد.