دامنه اعتراض به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و بند مناقشه‌برانگیزش یعنی «مصونیت» افزایش یافته است. منتقدان از مصوبه با عنوان فروش اموال عمومی، مقدمه فروپاشی و گسترش فساد یاد می‌کنند. معاون اول ابراهیم رئیسی اما می‌گوید مردم بند مصونیت را اشتباه متوجه شده‌اند.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده. مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»
اما نگرانی‌ها درباره فروش اموال عمومی و بند مربوط به مصونیت و تاراج ثروت ملی همچنان ادامه دارد.
پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، روز گذشته با اشاره به «نمایش خودروهای خاندان پهلوی در یک موزه»، شروع به نام بردن از کلکسیون‌های ارزشمند و گران‌بهای رضا شاه و محمدرضا شاه کرد و گفت: «یکی دیگر از مواردی که خاندان پهلوی پول این مملکت را صرف آن کرد، خرید گران‌ترین تابلوهای دنیا بود یا جمع‌آوری ۵۰۰ هزار تمبر کلکسیونی.»
او همچنین به کلکسیونی از شمشیرها و سلاح‌های موزه‌ای اشاره کرد که روی یکی از آن‌ها «۴۰۰ قطعه الماس نصب شده است».
اشاره او به «صرف پول مملکت» برای جمع‌آوری این اشیای گران‌بها، به نگرانی عمومی هفته‌های گذشته مبنی بر فروش تاج سلطنتی و دیگر اموال ارزشمند حکومت پهلوی دامن زده است.
در روزهای گذشته، شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت نوشت: «اختصاصی‌سازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصی‌سازی و بذل و بخشش ثروت‌های ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران است.»
او با تاکید بر این که مصونیت قضایی به کار «غارتگران» نخواهد آمد، اضافه کرد: «اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد.»
این مصوبه که به دلیل وجوه نوین و بی‌سابقه‌اش چون «مصونیت قضایی خصوصی‌سازان» این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته، صدای مقام‌های ارشد سابق جمهوری اسلامی را هم درآورده است.
محمدرضا صالحی که در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری بود، در جلسه دهم بهمن با استانداران دولت حسن روحانی،اجرای این مصوبه را مقدمات فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.
صالحی البته در این جلسه به چشم‌انداز اقتصادی ایران هم اشاره کرد و با تاکید بر این که لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده موجب «گسترش فقر» است، گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.
او از سوی دیگر با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصادی، سیاسی و خیزش انقلابی، یکی از سه گزینه موجود را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون» خواند.
کارشناسان اقتصادی نیز ادامه خصوصی‌سازی را در شرایط کنونی، صرف‌نظر از بندهای مناقشه‌برانگیز مصوبه، تداوم فراگیری و سیستماتیک شدن آن در ساختار قدرت می‌دانند.
منتقدان می‌گویند، تداوم سیاست‌های اقتصادی چپاول‌گرانه جمهوری اسلامی، به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرعت بیشتری خواهد داد.
