طرح نمایندگان مجلس برای شناسایی و جریمه زنان «بی‌حجاب» و مسدود کردن کارت ملی آن‌ها
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، از بررسی طرحی در این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی، زنان«بی‌حجاب» شناسایی و جریمه می‌شوند و در صورت پرداخت نکردن جریمه، کارت ملی آن‌ها مسدود و از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
غضنفرآبادی اعلام کرد که طرح ناظر فعال بر «بی‌حجابی در خودروها» مثل سابق در دستور کار است و برای کسانی که حجاب اجباری بر سر ندارند نیز همچنان پیامک ارسال می‌شود.
او در مصاحبه با «رویداد ۲۴» گفت که در این طرح همچنین افرادی که در معابر و مکان‌های دیگر «کشف حجاب» کرده‌اند «از طریق سیستم» شناسایی و برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود.
به گفته این نماینده مجلس، بر اساس این طرح در صورت پرداخت نکردن جریمه، کارت ملی فرد مسدود و از «همه خدمات اجتماعی» مانند استفاده از سیستم بانکی کشور محروم خواهد شد.
غضنفرآبادی گفت که این طرح ابتدا در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می‌شود اما مشخص نیست پس از آن باید به چه کمیسیون‌هایی برود.
پیش از این هم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرح‌های مشابهی خبر داده بودند که در آن فرد «بی‌حجاب» جریمه و با صاحبان کسب و کارهایی که افراد بی‌حجاب در آن حضور داشته باشند، برخورد می‌شود. همچنان که در هفته‌های گذشته خبرهای مختلفی از پلمب چند مرکز کسب و کار به دلیل ارائه خدمات به زنان «بی‌حجاب» یا به کارگیری کارکنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند، منتشر شده است.
نیروی انتظامی نیز در هفته‌های گذشته ارسال پیامک حجاب به مالکان خودرو به دلیل «کشف حجاب» سرنشینان را مجددا آغاز کرده است.
برخی کاربران هم از مشاهدات خود درباره فعالیت دوباره «گشت ارشاد» و برخورد با زنان به دلیل «کشف حجاب» نوشته‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، دریافت‌کنندگان این پیامک در صورت تکرار به دادگاه معرفی خواهند شد و جریمه مالی و توقیف خودرو برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از زنان دست به نافرمانی‌های مدنی گسترده در سطح کشور زده و از پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری سر باز زدند.
این انقلاب که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، با سوزاندن روسری‌ها، نه گفتن به حجاب اجباری و ... ادامه یافته و هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به منظور برقراری حکومتی مبتنی بر آزادی و برابری جنسیتی دنبال می‌کند.