علیرضا اکبری، زندانی دوتابعیتی و معاون سابق وزیر دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و شایعاتی هم درباره اجرای حکمش انتشار یافته، در فایلی صوتی اعترافات اجباری خود را ناشی از سه هزار و ۵۰۰ ساعت شکنجه خوانده و گفته است با نابود کردن او می‌خواهند از دولت ثالث انتقام بگیرند.
روز پنج‌شنبه ۲۲ دی، خبرگزاری‌های ایران اعترافات اجباری اکبری زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
اکبری در یک فایل صوتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده می‌گوید که این اعترافات با وعده آزادی و همزمان با شکنجه او گرفته شده است.
او می‌گوید: «با بیش از سه هزار و ۵۰۰ ساعت شکنجه و داروهای روان‌گردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی، اراده من را سلب کردند. من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند. آنچه را می‌خواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»
اکبری می‌گوید که ماموران در ازای اعترافات اجباری به او وعده آزادی داده و گفته‌اند اگر مقاومت کند او را به سیاه‌چال‌های اوین می‌فرستند که کارشان با شلاق است: «وقتی من مقاومت می‌کردم به مامور می‌گفتند بیا این اشغال را ببر بینداز در سیاه‌چال‌های اوین.»
معاون وزیر سابق دفاع می‌گوید که پس از اعترافات اجباری، ماموران «با یک وضعیت خشن و فجیع» با او برخورد کرده‌اند و او را به سلول‌های انفرادی اوین برده‌اند.
علیرضا اکبری: قاضی پرونده ناگهان فوت شد!
اکبری در این فایل صوتی می‌گوید که نیروهای وزارت اطلاعات در مراحل مختلف پرونده حکم مورد نظر خود را به قاضی القا کرده‌اند.
او می‌گوید: «دادسرا دستور آزادی من را با کمترین میزان وثیقه صادر کرد اما وزارت اطلاعات جلوگیری کرد. دیوان عالی کشور حکم (اعدام) را شکست اما وزارت اطلاعات با تهدید قاضی حکم خود را القا کرد.»
اکبری در این فایل صوتی همچنین می‌گوید: «بیش از سه سال با حکم غیر‌قانونی در بازداشت موقت بودم و قاضی پرونده که قصد نقض حکم را داشت به طور ناگهانی از دنیا رفت.»
اکبری همچنین می‌گوید که سال ۹۷ به سوال‌های علی شمخانی درباره «بحران‌های جامعه» پاسخ داده و وزارت اطلاعات خواسته برایش پرونده بسازد «اما عوامل قدرتمند مانع شدند».
معاون سابق وزیر دفاع در این فایل صوتی می‌گوید که هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد و وزارت اطلاعات مدعی است او اطلاعاتی را از شمخانی گرفته و به بریتانیا داده است: «وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که من دبیر شورای عالی امنیت ملی را در سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ ملاقات کرده‌ام و یک شیشه عطر و یک پیراهن به او هدیه داده‌ام و آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت را به من داده و من به بیگانه داده‌ام.»
اکبری می‌گوید که به قاضی گفته است اگر این ادعا درست است چرا علی شمخانی و حسن روحانی را احضار نمی‌کند و او در پاسخ گفته است: «من قدرت ندارم آنها را احضار کنم اما تو را نابود می‌کنم»
او در این فایل صوتی تاکید می‌کند: «با نابود کردن من می‌خواهند از دولت ثالث انتقام بگیرند.»
اکبری تابعیت بریتانیا را نیز دارد و جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتی در واکنش به حکم صادر شده برای او نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده می‌گیرد.»
در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای شمخانی بار دیگر مطرح شده است.
با این حال نور‌نیوز، وب‌سایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره احتمال جابه‌جایی شمخانی از دبیری این نهاد را «مجعول» خواند و تکذیب کرد.
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهند ماجرای صدور حکم اعدام برای اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سال‌های گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت اول روحانی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت می‌گیرد.
