در این اسناد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از برخی بانک‌های ایرانی که سپرده‌هایشان نزد بانک‌های کره‌ای و بانک ملت شعبه سئول مسدود است، خواسته تا در تشکیل پرونده حقوقی علیه دولت کره جنوبی شرکت‌ کنند.

مطابق اسناد، این نامه در شهریور ماه از سوی دولت به ۱۶ بانک ارسال شده است.

دولت اما دو ماه بعد یعنی در آبان ماه، مجددا از ۹ بانک پیگیری کرده و خواستار پاسخ سریع آن‌ها شده‌ است.

بنا بر اسناد محرمانه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران، طرح این دعوی بر اساس «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳ /۷/ ۱۳۸۲ است.

علی صالح‌آبادی، ریيس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۸ آذر گفته‌ بود برای آزادسازی منابع ایران نزد کره جنوبی، موضوع اصلی حساب‌های مقصد است که دلارها باید به آن‌ها منتقل شوند.

او گفته‌ بود ایران تغییراتی در معرفی حساب‌ها داشته‌ است.

صالح‌آبادی گفته بود اصرار جمهوری اسلامی این است که این منابع به حساب‌هایی منتقل شوند که بتوان از آن‌ها استفاده‌ کرد و تهران در حال دریافت تضمین‌های کافی برای این کار است.

در مهر ماه، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای انتخاب بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به‌ عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی، توافق شده است.

علی صالح‌آبادی نیز همان زمان از آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعدد دیگری هم در سال‌های اخیر تکرار کرده‌اند.

کره جنوبی قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه تهران، از خریداران نفت ایران بود.

این کشور حتی پس از اعمال تحریم‌های واشینگتن بر تهران هم از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شد و تا اردیبهشت ۹۸ از ایران نفت می‌خرید.

منابع ارزی بلوکه شده ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در کشورهای مختلف، بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.