همزمان با انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «کارزار» جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار حضور نمایندگان سفارتخانههای خارجی در «دادگاه» معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارت‌خانه دارند خواست تا ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی بفرستند که در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
این سازمان همچنین نسبت به گزارش‌ها درباره کودکانی ابراز نگرانی کرد که در دادگاه‌های دسته‌جمعی در معرض محکوم شدن به اعدام هستند.
عفو بین‌الملل همچنین نوشت که درخواست برای اعزام نمایندگان سفارت‌خانه‌ها به دادگاه از جمله شامل دادگاه ۱۱ نفر در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز است.
در این پرونده ۱۵ نفر به «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که سه نفر از آنان ۱۷ سال سن دارند.
اتهام «افساد فی الارض» در مواردی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این افراد به اتهام نقش داشتن در کشته شدن روح‌الله عجمیان، یک بسیجی کشته شده در کمالشهر کرج، در جریان اعتراضات در چهلم مهسا امینی بازداشت شده‌اند.
این اتهام درباره این افراد در حالی مطرح شده که آنان در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشته‌اند و «اعترافات اجباری» از آنان تحت شکنجه گرفته شده است.
در این شرایط، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
روز ۲۱ آبان نیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به وارد کردن اتهام‌هایی علیه معترضان که مجازات اعدام به دنبال دارد، پایان دهند.
پیش از این نیز سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از احتمال اعدام برخی معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع، مانع از بروز چنین جنایتی شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی بازداشت‌شدگان خیزش اخیر به اتهام «آتش زدن سطل آشغال» به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند برای آنان مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.
