رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت که حزبش می‌تواند اصلاحات قانون اساسی را برای حمایت از «حق زنان در پوشیدن روسری» و مقابله با «روندهای انحرافی» همچون ازدواج همجنسگرایان، به همه‌پرسی بگذارد.
اردوغان خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت که اگر پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با اجماع گسترده در مجلس اجرا نشود، آماده است تا گام‌های دیگری از جمله برگزار کردن رفراندوم را برای این موضوع بردارد: «اگر اکثریت لازم در مجلس نباشد، ملت ما حرف آخر را خواهد زد.»
حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن ۳۳۴ کرسی مجلس را دارند؛ درحالی‌که برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی دست‌کم باید ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس، به تغییرات قانون اساسی رای دهند.
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حق زنان در پوشیدن روسری را ماه گذشته کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای تحکیم جناح راست، در تلاش برای جلب حمایت ترک‌های مومن مطرح کرد در حالی که این حزب سکولار در سال‌های گذشته، همواره «مخالف» پوشیدن روسری در پارلمان و ادارات دولتی بود.
اردوغان در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «این موضوع قبلا حل شده است.»
روز گذشته اما خود او پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تصویب این قانون را مطرح کرد.
رییس‌جمهوری ترکیه با پافشاری بر تغییر قانون اساسی، تاکید کرد که این اصلاحات همچنین شامل اقداماتی برای «حفاظت از ارزش‌های خانواده» می‌شود که به اعتقاد او از سوی «جریان‌های انحرافی» در معرض تهدید قرار گرفته است.
تاکید اردوغان در این بخش از لایحه، با هدف اعمال محدودیت‌های قانونی علیه همجنسگرایان و سایر اقلیت‌های جنسی است؛ همان‌طور که او پیش از این و روز دوشنبه در گردهمایی رهبران دینی اسلام در استانبول هم گفته بود: «در حالی که مشروعیت ازدواج میان زن و مرد در جهان تحقیر می‌شود، انحراف و مناسبات جنسی غیراخلاقی به عمد تشویق می‌شود.»
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر بارها در سخنرانی‌های خود به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس حمله کرده و آنها را «منحرف» خوانده‌اند.
این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دیگر تعداد کمی از ترک‌ها حجاب اسلامی را محل بحث می‌دانند و در مقابل، منتقدان و مخالفان اردوغان می‌گویند هدف واقعی او از این اصلاحات، اعمال محدودیت بیشتر بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس است.
از جمله پلتفرم زنان برای برابری، در بیانیه‌ای، طرح اصلاح این قانون را «مداخله در زندگی» زنان خواند و گفت دولت در تلاش است تا با «تحمیل ساختار خانواده‌ای که خود تعیین می‌کند، حقوق زنان و جامعه دگرباشان جنسی را لغو کند».
این گروه، تغییرات پیشنهادی مدنظر دولت اردوغان را حمله به اصول «شهروندی برابر و سکولاریسم» به عنوان دو اصل اساسی جمهوری ترکیه خواند: «حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را نمی‌توان موضوع همه پرسی قرار داد و محدود کرد؛ فقط به این دلیل که اکثریت آن را می‌خواهند.»
گروه‌های فعال در زمینه حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس نیز تغییر قانون اساسی را در راستای تقویت تبعیض علیه گروه‌های جنسی خواندند که به سخنان نفرت‌انگیز و خشونت علیه این جامعه دامن می‌زند.
این واکنش‌ها در حالی است که طی ماه گذشته، سه تظاهرات ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس در سراسر ترکیه برگزار شد و یکی از راهپیمایی‌های این‌چنینی در استانبول مورد حمایت یک مقام دولتی نیز قرار گرفت.
ایده اصلاح قانون اساسی تنها هشت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه و در شرایطی مطرح است که طبق نظرسنجی‌ها، حمایت‌ها از دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور کاهش یافته است.
در طول ۲۰ سالی که حزب عدالت و توسعه بر سر کار بوده، ترکیه سه همه‌پرسی را از سر گذرانده که آخرین مورد آن سال ۲۰۱۷ و رای به تغییر نظام کشور از سیستم پارلمانی به ریاست اجرایی و حذف نخست‌وزیری بود و قدرت اردوغان را بیشتر کرد.
با این حال، هیچ‌گاه همه‌پرسی در طول مبارزات انتخاباتی برگزار نشده است.
بحث اصلاح قانون مربوط به پوشش روسری در ترکیه به دنبال خیزش سراسری در ایران در پی قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شد.
فعالان حقوق زنان در ترکیه در طول هفته‌های اخیر از اعتراضات مردم ایران از جمله در مقابله با حجاب اجباری حمایت و درباره «ایران شدن ترکیه» در پی سیاست‌های اسلام‌گرایان این کشور اظهار نگرانی کرده‌اند.