سخنگوی وزارت بهداشت خبرها درباره فشار به زنان بیمار در مراکز درمانی را رد کرد و گفت چیزی تحت عنوان «گشت بارداری» در مراکز بهداشتی و درمانی وجود ندارد. روزنامه هم میهن نوشته بود فشارها بر زنان بیمار برای بچهدار شدن بالا رفته و مامورانی در بیمارستانها به زنان هشدار میدهند.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گفت که حجاب نباید به یک مقوله سیاسی و روش ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شود.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گفت که حجاب نباید به یک مقوله سیاسی و روش ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شود.
باهنر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که این مساله «حتما نباید تبدیل به یک مقوله سیاسی شود که یک عده بخواهند مخالفت خودشان را از طریق کنار زدن حجاب مطرح کنند.»
او اضافه کرد: «از آن طرف هم اینکه مواظب باشیم گوشه موی کسی دیده نشود به مسائل شخصی افراد برمیگردد.»
این چهره سیاسی اصولگرا تاکید کرد که اگر فردی بخواهد موضوع حجاب را «در مقام پرخاش و برخورد با نظام یک اسلحه بکند» با او « برخورد میشود و حد و حصری هم ندارد».
پیش از این نیز تعدادی از مقامهای سابق و چهرههای سیاسی، موضوع حجاب را یکی از روشهای اعتراض مردم به حکومت خواندهاند.
از جمله علی اکبر ناطق نوری، رییس اسبق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر جوانی بخواهد بر خلاف حکومت عمل کند یا به نوعی اعتراضی نسبت به دولت و حکومت داشته باشد، اعتراض خود را با تغییر ظاهر و بدحجابی نشان میدهد.»
باهنر در این مصاحبه همچنین گفت: «زمانی آقای احمدینژاد میگفت یک شاخه و دوشاخه از موی بانوان بیرون باشد، مشکلی ایجاد نمیکند. اما گاهی این دو شاخه میشود چهار شاخه اگر شد ۴۰ شاخه و بعد ۴۰۰ شاخه و اگر روسری رفت کنار و یواش یواش شلوار هم کوتاه شد و دامن هم آمد بالا چه میشود.»
پیش از سخنان باهنر نیز یک ویدیو از وحید یامینپور، معاون وزیر ورزش و جوانان منتشر شده که میگوید: «کسی که روسری را روی چوب زده بعد شورتش را روی چوب می زند.»
در حالی که صدها هزار نفر با پیوستن به کارزار «مخالف حجاب اجباری هستیم» موضع خودشان را درباره تحمیلهای حکومتی در زمینه پوشش روشن کردهاند، رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر برای تخطئه کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری به صف شدهاند.
کارزار «مخالف حجاب اجباری هستم» که در اینستاگرام به راه افتاده تاکنون بیش از نیم میلیوننفر را با خود همراه کرده و شهروندان زن و مرد در حسابهای خود پیام این کمپین مبنی بر اتحاد در زمینه مخالفت با حجاب اجباری را منتشر کردهاند.
بر اساس گزارشها چند فرد خودروی مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان را به رگبار بستند و او پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
بر اساس گزارشها چند فرد خودروی مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان را به رگبار بستند و او پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
احسان عباسپور، فرماندار آبادان گفت که ظهر شنبه اول مردادماه، افراد ناشناس در مقابل مجتمع مسکونی محل سکونت مجید عبدالباقی به او تیراندازی کرده و فرار کردند.
او گفت که عبدالباقی به بیمارستان نفت آبادان منتقل و به علت شدت جراحت وارده تحت درمان و احیا قرار گرفته است.
در همین حال نصرالله حسونی بحرینی، رییس بیمارستان نفت آبادان گفت که او به علت شدت جراحت وارده فوت کرد.
او گفت که «پیکر بی جان وی به اتاق عمل منتقل و اقدامات مقتضی برای احیا آن انجام شد» اما «اقدامات پزشکی برای نجات جان عبدالباقی متاسفانه به علت شدت جراحت نتیجه بخش نبود.»
بخشی از ساختمان دو قلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲.۴۰دقیقه روز دوشنبه دوم خرداد ریزش کرد که در این حادثه ۴۳ نفر جان باختن و ۳۷ نفر مصدوم شدند.
گزارشها حاکی است خودرو برادر عبدالباقی به رگبار بسته شده است. فیلمی نیز در فضای مجازی منتشر شده که او را در پارکینگ مجتمع مسکونی و بر زمین افتاده در کنار یک خوردو نشان می دهد.
حمله به برادر حسین عبدالباقی دو ماه پس از ریزش ساختمان متروپل آبادان و گزارشها درباره تبانی مقامات با او و صدور مجوز غیرقانونی این ساختمان رخ داده است.
در حالی که مقامها و رسانههای حکومتی از مرگ حسین عبدالباقی در حین ریزش ساختمان متروپل خبر دادهاند و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او اشاره میکنند، بسیاری از مردم ادعاها درباره مرگ او را باور ندارند.
در همین حال محمدحسین احمدی شاهرودی، عضو مجلس خبرگان گفته بود: «ما نمیدانیم این آقای عبدالباقی واقعا عبدالباقی است هنوز یا عبدالباقی است؟ کجا یقهاش را بگیریم و محکومش کنیم به پرداخت خسارتهای مالی؟»
بر اساس گزارشها مالک متروپل با «ارتباطات خاص» خود با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را دریافت کند و ضوابط فنی در ساخت آن رعایت نشده است.
از جمله بر پایه اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامهای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.
در حالی که صدها هزار نفر با پیوستن به کارزار «مخالف حجاب اجباری هستیم» موضع خودشان را درباره تحمیلهای حکومتی در زمینه پوشش روشن کردهاند، رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر برای تخطئه کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری به صف شدهاند
کارزار «مخالف حجاب اجباری هستم» که در اینستاگرام به راه افتاده تاکنون بیش از نیم میلیوننفر را با خود همراه کرده و شهروندان زن و مرد در حسابهای خود پیام این کمپین مبنی بر اتحاد در زمینه مخالفت با حجاب اجباری را منتشر کردهاند.
در این حال روزنامههای اصولگرا، کارازهای مخالفت با حجاب اجباری را با مخالفت با دستگیری «دزدان و قاتلان» مقایسه و برگزار کنندگان این کارزارها را دارای «انحرافات عقیدتی» خواندند.
دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری، در یادداشتی در اعتراض به کمپینهای حجاب اجباری نوشت: «حالا که این کمپینها را داریم چرا مثلا کارزارهای «من با همجنسگرایی یا ازدواج سفید موافقم» راه نیفتد؟ چه فرقی دارد؟ اصلا بگویید من با دستگیری دزدان و قاتلان مخالفم، با پشت چراغقرمز در خیابان ایستادن مخالفم، با جداسازی زنان و مردان در سواحل مخالفم، با ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و موادمخدر مخالفم.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در یادداشتی نوشت که بانیان مخالفت با حجاب اجباری «یک دست» ضد انقلاب هستند و «در مواردی انحرافات عقیدتی دارند.»
این روزنامه تاکید کرد که موضوع حجاب «از اساس فقهی است و هیچ فقیهی فتوا نداده که با چند خطای گشت، اصل آن باطل و منتفی میشود.»
فعالان و گروههای مخالف حجاب اجباری از روز سهشنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بیحجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونتآمیز حکومتی آغاز کردند.
در پی این این کارزار تعدادی از زنانی که با آن همراهی کرده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند.
علاوه بر این در روزهای اخیر تعدادی ویدیو از خشونت ماموران گشتارشاد با زنان منتشر شده که نمایی واضح از تداوم سرکوب آزادیهای فردی را نشان میدهد.
در همین حال یک ویدیو از وحید یامینپور، معاون وزیر ورزش و جوانان منتشر شده که میگوید جمهوری اسلامی به نفع خود نمیداند در زمینه حجاب «واد بدهد»، چون در این صورت حلقه وفاداران خود را از دست میدهد.
او در این تاکید کرده که «اباحه گری در حوزه اخلاقیات به معنای پایان رفتن جمهوری اسلامی است.» یامین پور همچنین گفته است: «کسی که روسری را روی چوب زده بعد شورتش را روی چوب می زند.»
تعدادی از امامان جمعه نیز در خطبه های روز ۳۱ تیر به کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری واکنش نشان داده بودند.
از جمله محمد مهدی حسینی، امام جمعه همدان، پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» را «مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین» خوانده بود.
محمد باقر برقراری، امام جمعه ملایر، نیز گفت: « تا به امروز هر کس حجاب را انتخاب کرده از سر اجبار نبوده بلکه از سر ایمان، وجدان، حیا و فطرت بوده است.
در روزهای گذشته تعدادی از زنان شرکت کننده در کمپین ۲۱ تیر بازداشت شدهاند.
در پی وقوع سیل در ۱۰ روستا و مناطقی از شهرستانهای استهبان، نیریز و داراب در استان فارس، ۲۱ نفر جان باختند و چهار نفر مفقود هستند.
به گفته مقامهای استان فارس، عصر جمعه ۳۱ تیرماه، بارش باران فصلی منجر به سیلاب شد و تعدادی از گردشگرانی که در کنار رودخانه رودبال در استهبان حضور داشتند گرفتار سیلاب شدند.
بر اساس فیلمهای منتشر شده تعدادی از خودروهایی که در کنار این رودخانه پارک شده بودند در سیل غرق شدند.
در همین حال خلیل عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، اعلام کرد که ۱۵ خودرو در رودخانه گرفتار شدند و ۱۲ خودرو از زیر آب بیرون کشیده شدند.
همچنین یوسف کارگر، فرماندار استهبان، گفت که جانباختگان این سیل در مسیر رودخانه رودبال حضور داشتند.
کارگر اعلام کرد که سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود.
مدیرکل هواشناسی استان فارس چهارشنبه ۲۹ تیر گفته بود که در مناطق جنوبی احتمال وقوع بارشهای رگباری و رعد و برق در بعد از ظهرها پیش بینی میشود.
حسین درویشی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس، نیز گفت که ۱۰ روستا در این مناطق درگیر سیل شدند. او اعلام کرد که در این حادثه تعداد ۵۱ خانوار درگیر سیلاب شدند و ۷۴ نفر نجات پیدا کردند.
وقوع سیل در استان فارس در سال های گذشته نیز باعث کشته شدن تعدادی از شهروندان شده است.
از جمله پنجم فروردین ۹۸ سیل در «دروازه قرآن» شیراز ۲۰۰ خودرو را با خود برد و ۲۲ نفر در این حادثه کشته شدند.
نیویورکتایمز با استناد به یک پرونده تحقیقات موساد گزارش داد که یک واحد مخفی حزبالله در دهه ۱۹۹۰دو حمله تروریستی را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در بوينسآیرس انجام داده و شهروندان محلی یا مقامهای ایرانی که در آرژانتین بودند، در این زمینه کمک عملیاتی مستقیم ارائه نکردند.
طبق این گزارش، درحالی که موساد تاکید دارد ایران به عنوان حامی حزبالله این حملهها را مورد تایید قرار داده و برای این حملهها، حمایت مالی، آموزش و تجهیزات ارائه کرده است، اما بر خلاف برداشت قبلی اسرائیل، آمریکا و آرژانتین، جمهوری اسلامی در این حملهها نقش عملیاتی و میدانی نداشته است.
گزارش جدید موساد همچنین ضمن رد اتهامات مربوط به نقش شهروندان محلی در این حملهها گفت: «تنها عوامل واحدهای عملیات خارجی حزبالله در این حملهها شرکت کردند و هیچ شهروند محلی در آنها نقشی نداشت.»
هنوز مشخص نیست که این تحقیق موساد در چه زمانی تهیه شده، اما نیویورک تایمز در مصاحبههایی که ماه گذشته با مقامهای کنونی و پیشین موساد داشته، صحت این پرونده را تایید کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، اطلاعات این پرونده تحقیقی بر اساس اظهارات ماموران، بازجویی افراد مظنون و اقدامهای شنودی و نظارتی جمعآوری شده است.
بر اساس پرونده تحقیقی موساد، همان عواملی که در بمبگذاری مرکز یهودیان در بوینسآیرس شرکت داشتند، یک روز بعد از این حمله نیز یک هواپیمای پانامایی را منفجر کرده و ۲۱ سرنشین آن، از جمله ۱۲ مسافر یهودی، را کشتند.
طبق این پرونده موساد، حزبالله از سال ۱۹۸۸ در حال ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام احتمالی حملههای تروریستی در آمریکای جنوبی بوده و در این راستا سایتهای مورد نظر خود را شناسایی کرده، شرکتهای صوری راهاندازی کرده و تحولات مرتبط با امنیت مرزی را رصد می کرده است.
به گفته موساد، حزبالله با جاسازی مواد منفجره در قوطیهای شامپو و شکلات، آنها را از طریق پروازهای تجاری از اروپا به آرژانتین قاچاق میکرده و بقیه مواد لازم برای ساخت بمب را از یک شرکت صوری تهیه میکرده است.
در سال ۱۹۹۲، در انفجار یک بمب در سفارت اسرائیل در آرژانتین ۲۹ نفر کشته شدند. دو سال بعد در حمله انتحاری یک خودرو بمبگذاری شده به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی در این سالها نقش خود در این حملهها را رد کرده و هیچیک مقامهای ایران و حزبالله که از مظنونان نقش داشتن در این حملهها هستند، به دادگاه کشیده نشدهاند.
در دی ماه سال ۱۴۰۰، پس از سفر محسن رضایی به نیکاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رییسجمهوری این کشور، دولتهای آمریکا و اسرائیل از این سفر ابراز نگرانی کردند و درباره چگونگی اجرای عدالت در ارتباط با مظنونان این حمله با یکدیگر رایزنی کردند.
پیشتر وزارت خارجه آرژانتین حضور رضایی را در نیکاراگوئه، با وجود تحت تعقیب بودن او از سوی اینترپیل به دلیل نقش او در انفجار مرکز یهودیان در بوینسآیرس در ۱۹۹۴، «توهین به عدالت در آرژانتین و قربانیان این حمله تروریستی» خوانده بود.