انجمن جهانی پزشکی انزجار خود را از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران ابراز کرد. این انجمن با اعلام نگرانی درباره این موضوع، از جمهوری اسلامی خواست تا صدور و اجرای مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ارزیابی برای اجرای حکم قطع عضو مستلزم حضور پزشک است. انجمن پزشکی جهانی این موضوع را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند و اعلام کرد از هر پزشکی که از شرکت در روند اجرای چنین مجازاتی امتناع کند، حمایت می‌کند.
یک روز پیش از این (چهارشنبه اول تیر ماه) نیز راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از احتمال قطع انگشتان دست هشت نفر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار دادن درباره احتمال قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران (زندان تهران بزرگ)، اعلام کرده بود مأموران بینی یکی از این زندانیان به نام هادی رستمی را در درگیری شکسته‌اند و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
عفو بین‌الملل هویت هفت نفر از این افراد را هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی ذکر کرد و نوشت که هویت یک نفر ناشناس است.
با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما روند صادر کردن و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار، همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان سال ۹۹ خبر داده بود کسری کرمی، شهاب تیموری و مهرداد تیموری به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند و پرونده آنها پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده بود یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده و پرونده او پس از اعتراض، به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
