علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» برای مردان و زنان از سوی وزیر کشور به همه نهاد‌ها خبر داد و گفت: «باید این قانون در مرحله اول از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و در مراحل بعد همه جامعه را در بر بگیرد.»
خان‌محمدی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده است.
به گفته او، «همه از اجرای این طرح باخبرند» و «شاخصه‌های عفاف و حجاب هم برای مردان و هم برای زنان» مشخص شده است.
خان‌محمدی همچنین تهدید کرد که از این پس برای عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست: «در صورت عدم اجرای قانون، مسئول آن نهاد تذکر می‌گیرد و توبیخ می‌شود.»
او گفت مجازات‌هایی تا حد «تعلیق مسئول اداره دولتی» در این قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که از این پس، بازرسان این ستاد با حضور در نهاد‌ها و ادارات، موضوع اجرای قانون یا عدم اجرای آن را گزارش می‌دهند.
همچنین به گفته او این ستاد از یک «شبکه بزرگ تشکل‌های مردمی عفاف و حجاب» نیز برای گزارش موارد نقض این قانون کمک می‌گیرد.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشتر گفته بود ابراهیم رئیسی از تمام وزرا در حوزه «عفاف و حجاب» برنامه خواسته و دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارد.
جمهوری اسلامی با نقض حقوق بشر و حقوق زنان، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه پوشش شهروندان ایرانی به ویژه با حجاب اجباری، اعمال می‌کند.
همچنین دستگاه قضایی با فعالان مدنی که در زمینه مبارزه با حجاب اجباری فعالیت می‌کنند، برخورد شدید می‌کند و تعدادی از آنان اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
پیشتر رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان به ایران اینترنشنال گفته است: «حجاب اجباری با هویت نظام جمهوری اسلامی گره خورده و به همین دلیل است که مردم این مسأله را با تغییر رژیم پیوند می‌زنند.»