حضور بی‌سابقه ۱۳ زن و یک وزیر برای «جمهوری» در کابینه جدید استرالیا

دولت جدید استرالیا به نخست وزیری آنتونی آلبانیزی، رهبر حزب کارگر این کشور، در حالی سوگند یاد کرد که با حضور ۱۳ زن در کابینه، از جمله یک زن مسلمان، رکوردی را در این زمینه به ثبت رسانده. همچنین نخست وزیر جدید یک وزیر برای انتقال این کشور به یک نظام «جمهوری» منصوب کرده است.

مراسم ادای سوگند دولت جدید استرالیا روز چهارشنبه در کانبرا با حضور فرماندار کل استرالیا برگزار شد.

آنتونی آلبانیزی، رهبر حزب چپ میانه کارگر استرالیا، ۱۱ روز پیش در انتخابات پارلمانی بر حزب محافظه‌کار استرالیا که تاکنون دولت این کشور را در اختیار داشت، پیروز شد.

آلبانیزی در توییتر نوشت که او اکنون «یک دولت فراگیر» را رهبری می‌کند که «به اندازه خود استرالیا متنوع است».

آن آلی، اولین زن مسلمانی است که در دولت استرالیا به مقام وزارت رسیده است. او به عنوان وزیر جوانان فعالیت خواهد کرد.

همچنین آد هوسیچ، اولین مرد مسلمانی است که به عنوان وزیر صنعت و علوم در کابینه استرالیا حضور دارد.

لیندا برنی هم اولین زن و دومین فرد بومی استرالیاست که به عنوان وزیر امور بومیان انتخاب شده است.

در کل از ۳۰ وزیر منصوب شده در دولت جدید استرالیا، نزدیک به نیمی از آنان زن هستند و همچنین زنان رکورد ۱۰ کرسی از ۲۳ کرسی اصلی کابینه را دارند.

دولت جدید استرالیا همچنین شامل یک وزیر «کارگزار به جمهوری» است. این در حالی است که استرالیا بر اساس قانون اساسی خود، زیرمجموعه سلطنت بریتانیاست و فرماندار کل استرالیا نماینده ملکه الیزابت دوم است.

انتخاب یک وزیر کارگزار برای جمهوری در استرالیا یک گام نمادین برای خارج کردن استرالیا از زیر سلطنت بریتانیا به شمار می‌رود. این در حالی است که لندن آماده برگزاری مراسم جشن سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت دوم می‌شود.

رهبران حزب کارگر استرالیا پیشتر وعده داده بودند یک همه‌پرسی برای کنار گذاشتن ملکه انگلیس به عنوان رئیس ایالت استرالیا برگزار کنند.

در سال ۱۹۹۹، در یک همه‌پرسی برای گذار استرالیا به جمهوری، ۵۵ درصد استرالیایی‌ها با این گذار مخالفت کردند. این در حالی است که نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که اکثریت رأی‌دهندگان طرفدار جمهوری هستند.

دلیل شکست جمهوری‌خواهان در آن همه‌پرسی، اختلاف بین آنها درباره روش پیشنهادی برای انتخاب رئیس‌ جمهوری بود که گروهی از انتخاب با رأی عمومی و گروهی از انتخاب از سوی پارلمان حمایت می‌کردند.