گزارشها حاکی از قطعی اینترنت در خوزستان است
طبق گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، اینترنت تلفن همراه در استان خوزستان قطع شده و اینترنت خانگی نیز با اختلال شدید روبهروست.
طبق گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، اینترنت تلفن همراه در استان خوزستان قطع شده و اینترنت خانگی نیز با اختلال شدید روبهروست.
یک روز پس از انتشار گزارشها درباره حمله پهپادی اسرائیل به یک مرکز وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پارچین، رسانههای حکومتی خبر از رونمایی ارتش از یک پایگاه پهپادی زیرزمینی خود در «درون کوههای زاگرس» دادند. این سایت با نام پایگاه ۳۱۳، با حضور ريیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد.
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در این پایگاه ۱۰۰ پهپاد نگهداری میشوند و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارشی از این پایگاه منتشر کرد.
بر اساس این گزارش و به گفته مقامهای نظامی، در این پایگاه پهپادهای کمان ۲۲، کمان ۱۲، ابابیل ۵، مهاجر ۶، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمبها و موشکهای رهگیر و هوا به سطح استقرار یافتهاند.
ارتش ایران همچنین پهپادهای انهدامی آرش و ضد رادار امید و انواع پهپادهای رزمی با بمب بالدار بالابان، موشکهای شفق، قائم و الماس را از جمله پهپادهای خود ذکر کرد.
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، گفت که ارتش ارتقای قابلیت پهپادهای موجود و تجهیز آنها به انواع موشکها و بمبها با بردهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد تعداد زیادی پایگاه پهپادی مشابه این پایگاه در کشور وجود دارد.
رونمایی از این پایگاه پس از انتشار گزارشها درباره حمله اسرائیل به یک مرکز وزارت دفاع در پارچین و همچنین توقیف دو کشتی یونانی از سوی جمهوری اسلامی در تلافی توقیف یک کشتی روسی حامل نفت ایران در یونان انجام شده است.
نیویورک تایمز به نقل از سه منبع ایرانی و یک مقام آمریکایی گزارش داده بود حمله شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد به یکی از مراکز وزارت دفاع در پارچین با کوادکوپترهای انفجاری و از داخل ایران انجام شده است.
در همین حال در بهمن ماه سال گذشته به یک پایگاه پهپادهای ایرانی در ماهیدشت کرمانشاه حمله شد و روزنامه هاآرتص اعلام کرد که این حمله توسط اسرائیل انجام و صدها پهپاد ایرانی از انواع مختلف نابود شدهاند.
رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی از مجروح شدن چند مأمور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله از سوی یک نفر در خیابان طالقانی تهران خبر دادند اما درباره تعداد مجروحان و هویت مأموران، سخنان متناقضی بیان شده است.
در حالی که جام جم آنلاین از تیراندازی به جانشین رییس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران در خیابان طالقانی خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که ضارب تحت تعقیب بوده و به همین دلیل به مأموران شلیک کرده است.
مراد مرادی، معاون فرهنگی پلیس تهران، گفت که در پی تجمع تعدادی از افراد مقابل ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، شخصی با سلاح کمری اقدام به تیراندازی به سمت مأموران و شهروندان کرد که دو مأمور مجروح شدند.
او توضیحی درباره ارتباط این تجمع و شلیک به مأموران نیروی انتظامی نداد.
ساعاتی بعد علی صالحی، دادستان تهران، تعداد مأموران مجروح شده را چهار نفر ذکر کرد.
سایت جام جم آنلاین یکی از این افراد را جانشین رییس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران معرفی کرده است و مقامهای نیروی انتظامی این خبر را تکذیب یا تایید نکردهاند.
از سوی دیگر خبرگزاری برنا از زخمی شدن یک عابر در پی این تیراندازی خبر داد.
حسین رحیمی، رییس پلیس تهران نیز گفت که ضارب بازداشت شده است.
به گفته رحیمی، فرد ضارب باغدار است و روز جمعه نیز به دلیل اختلاف ملکی در یکی از روستاهای شهرستان شهریار، چهار نفر را کشته، دو نفر را زخمی کرده و فراری بوده است.
بر اساس این گزارش، این فرد صبح شنبه در حوالی خیابان طالقانی و فلسطین از سوی مأموران شناسایی شده است. او به محض دیدن آنان، با سلاح کمری به سمتشان و به شهروندان شلیک کرده و در این حادثه دو مأمور مجروح شدهاند.
صبح روز شنبه همچنین خدابخش پکیرشاهی، معاون سیاسی-اجتماعی فرماندار دلگان در استان سیستان و بلوچستان، خبر داد که سروان عباس راهانجام، از مأموران نیروی انتظامی، در شلیک افراد مسلح به خودروی او در جاده دلگان به ایرانشهر کشته شده و همسرش نیز مجروح شده است.
او مهاجمان را «اشرار» خواند اما توضیح بیشتری درباره هویت آنان نداد.
خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس و برخی تلویزیونها و پایگاههای خبری از جمله سیانان، فرانس ۲۴ و العربیه، درباره پرتاب گاز اشکآور و شلیک گلوله به سوی معترضان و زدن تیر هوایی در آبادان گزارش دادند. کانون نویسندگان ایران هم در انتقاد از سرکوب معترضان بیانیهای صادر کرد.
رویترز نوشت که مأموران برای متفرق کردن معترضان به فساد در ساخت ساختمان متروپل از گاز اشکآور و شلیک تیر هوایی استفاده کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی اشاره کرد؛ از جمله ویدیویی که یک افسر امنیتی در آبادان اسلحه خود را مستقیماً به سمت گروهی از مردم گرفته و تیراندازی میکند.
برخی از شبکههای تلویزیونی از جمله فرانس ۲۴ و العربیه گزارشهایی را در وبسایتهای خود درباره سرکوب معترضان منتشر کردند.
در این گزارشها به سوابق اتفاقات مشابه در ایران از جمله فرو ریختن ساختمان پلاسکو اشاره شده است.
از سوی دیگر کانون نویسندگان ایران با انتقاد از سرکوب اعتراضات خوزستان در بیانیهای نوشت: «حقایق را میتوان از دهان مردم داغدیده شنید. مردمی که زیر ضرب گلوله و باتوم و گاز اشکآور، خودشان هم دست به کار آواربرداری و امداد شدهاند، هم دست به کار خروشیدن و فاش کردن و اعتراض.»
بر اساس ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، نیروهای امنیتی شامگاه جمعه به مردم معترض حمله کرده و گاز اشکآور شلیک کردند.
ویدیویی هم از شلیک مستقیم یک نیروی امنیتی به سمت مردم منتشر شده است. او پیش از شلیک به سمت معترضان فریاد میزند که «برو عقب! برو عقب!...»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شلیک تیر هوایی و گاز اشکآور به سمت معترضان در آبادان را تأیید کرد اما احسان عباسپور فرماندار این شهر گفت که «به سمت معترضان تیراندازی نشده و فقط تجمع صورت گرفت و پایان یافت.»
طبق گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی همچنین در اهواز با حمله به معترضان، آنان را ضرب و جرح کردند.
شامگاه جمعه همچنین هزاران نفر از مردم معترض در بوشهر، ماهشهر، شاهینشهر و امیدیه با برگزاری تظاهرات در خیابانها، شعارهای ضدحکومتی سر دادند.
همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز دستکم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندانهای شهرهای مختلف به دار آویخته است. این افزایش تعداد اعدامها در شرایطیست که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراضهای مردمی بودهاند و هستند.
جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار میگیرد، همواره از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان نیز بهره برده است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه آمار اعدامهای ۱۰ روز گذشته، درباره افزایش تعداد اعدامها ابراز نگرانی کرده است و درباره اینکه «ارتباط معناداری بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد»، هشدار داده است.
بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، آمار اعدامها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بالا میرود: «این امر نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده میکنند.»
به گفته محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هر چند بیشتر کسانی که در ایران اعدام شدهاند متهم به جرایمی همچون قتل یا قاچاق مواد مخدر بودهاند، اما حکومت از مجازات اعدام به عنوان «ابزار سیاسی» استفاده میکند: «هدف جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام، سرکوب جامعه و پیشگیری از اعتراضات برای حفظ قدرت است.»
امیری مقدم تأکید کرده است که به همین دلیل، «حذف مجازات اعدام» باید در «صدر مطالبات مردمی در ایران» قرار بگیرد.
از روز ۲۷ اردیبهشت تا روز ششم خرداد، دستکم ۲۶ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدهاند که ۲۴ زندانی مرد و دو تن، زن بودهاند.
۱۲ نفر از اعدامشدگان متهم به انجام جرایم مرتبط با «مواد مخدر» بودهاند، ۱۳ نفر با اتهام «قتل عمد» اعدام شدهاند و یک نفر هم با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه».
این اعدامها در ۱۱ استان ایران اجرا شدهاند. هشت نفر در زندان رجایی شهر کرج، سه نفر در زندان میناب، سه نفر در زندان آمل، دو نفر در زندان مرکزی زاهدان و دو نفر در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدهاند.
در هر کدام از زندانهای مرکزی بیرجند و قم، ندامتگاه مرکزی کرج، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیروان، زندان مرکزی مشهد، زندان قرچک ورامین و زندان زنجان، یک نفر اعدام شدهاند.
بر اساس این آمار، هفت نفر از مردان اعدام شده، شهروندان بلوچ بودهاند که با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» اعدام شدهاند.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خرداد در گزارشی اعلام کرد شمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدامها در ایران بوده است.
بر پایه این گزارش، ۵۴ درصد اعدامهای جهان در ایران انجام شده است.
بنا بر گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۱ دستکم ۳۱۴ مورد اعدامِ ثبت شده در ایران انجام شده است. این رقم در سال قبل از آن ۲۴۶ موردِ ثبت شده بوده که نشان دهنده افزایشی چشمگیر است و رکوردی جدید برای ایران، از سال ۲۰۱۷ بدین سو.
عفو بینالملل در عین حال احتمال داده است شمار واقعی اعدامها در ایران بیش از این رقم باشد.
اعدامهای ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» (مربوط به قتل) هستند.
فعالان حقوق بشر همواره هشدار دادهاند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیمگیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بینالمللی دادرسی است.
دادخواهان خاوران در بیانیهای اعلام کردند اعتراض به «دیوار کشی و نصب دوربین» در این گورستان را از طریق یک کارزار بینالمللی پیش خواهند برد.
این گروه تاکید کرد که جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته در چندین مورد گورستان خاوران را «به قصد تخریب و ویرانی» زیر و رو کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که دادخواهان «دیوارکشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانوادهها» را تحمل نمیکنند.
خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ و سال ۶۷ با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، در بیانیه خود نوشتهاند که اعتراضشان را رسا و با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
دادخواهان خاوران از همه دادخواهان، مردم و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری خواستند «در هر چه رساتر کردن این ندای دادخواهی» آنان را یاری کنند.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا هر چه زودتر دست از «آزار و اذیت خانوادههای خاوران» بردارد و به جای «تهدید و ارعاب»، پاسخگوی خانواده اعدام شدگان باشد.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای تازه منتشر شده، دیوارهای بلندی در امتداد گورستان خاوران کشیده شده و دکلهای فلزی با ارتفاع زیاد، برای نصب دوربینهای مدار بسته نصب شدهاند.
این اقدامات سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ انجام شده است.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
سال ۱۳۹۷، سازمانهای عفو بینالملل و عدالت برای ایران اعلام کردند طبق تحقیقات میدانی، تصاویر ماهوارهای و فیلمهای دریافتی، در هفت شهر اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه، سنندج و گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، تلاشهایی از سوی نهادهای حکومتی برای تخریب گورهای دستهجمعی صورت میگیرد.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت تصمیمگیرنده در مورد زندانیان معروف به «هیأت مرگ» بود، پس از اعلام پیروزیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
