انتشار گزارشی درباره تصمیم احتمالی دیوان عالی آمریکا برای لغو قانون حق سقط جنین، که به قانون «رو در برابر وِید» شهرت دارد، با واکنش گسترده مردم و چهره‌های سیاسی ایالات متحده همراه شده و بسیاری این تصمیم را محدودسازی حقوق نه تنها زنان، بلکه همه شهروندان آمریکا عنوان کرده‌اند.
نشریه پولیتیکو پیش‌تر اعلام کرده بود به سندی دست یافته که بر اساس آن اکثریت قضات دیوان عالی با پیش‌نویس ارائه‌شده یکی از قضات در زمینه لغو قانون سقط جنین در آمریکا موافق‌اند.
«رو در برابر وِید» حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا در پرونده مبارزه یک زن با نام مستعار جین رو برای گرفتن حق سقط جنین و شکایت وکلای او به دادگاه فدرال آمریکا از دادستان ناحیه تگزاس به‌نام هنری وید، در سال ۱۹۷۳ میلادی است. مجادله‌ای حقوقی که با حذف عمده قوانین فدرال و ایالتی در زمینه حق سقط جنین و محدودیت‌های سختگیرانه دولتی، برای زنان آمریکا آزادی انجام سقط جنین قانونی سقط جنین قانونی را به ارمغان آورد.
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با واکنش به چنین خبری در توییتر نوشت: «حق انتخاب زنان یک حق بنیادی است و آزادی سقط جنین ۵۰ سال است که قانون آمریکا بوده است. ثبات و انصافی که اساس قوانین آمریکا را شکل می‌دهد اقتضا می‌کند که این قانون لغو نشود.».
روزنامه گاردین به‌بهانه انتشار خبر احتمال لغو قانون سقط جنین در آمریکا، به حق سقط جنین در سراسر جهان نگاهی اجمالی انداخته است.
در سال ۲۰۲۲، حق سقط جنین همچنان به‌عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین و یکی از پرمنازعه‌ترین مسائل میدان اخلاق و سیاست مطرح است.
سقط جنین در ۲۴ کشور جهان کاملا و تحت هر شرایط، غیرقانونی است و در ۳۷ کشور دیگر دنیا نیز حق دسترسی به آن محدود شده و تنها درصورتی که جان مادر در خطر باشد، مجاز است.
بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، سقط جنین ناامن جان سالیانه ۴۷ هزار زن در سراسر جهان را می‌گیرد و ۵ میلیون زن را به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از سقط جنین ناامن و یا عفونت ناشی از آن، روانه بیمارستان می‌کند.
داده‌های سازمان بهداشت جهانی همچنین نشان می‌دهد که ممنوعیت سقط جنین، اثر اندک و یا هیچ اثری بر نرخ سقط جنین در سراسر جهان ندارد.
آسیا
بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیمی از سقط جنین‌های ناامن در قاره آسیا و به‌ویژه در مرکز و جنوب آسیا رخ می‌دهد. سقط جنین در لائوس و فیلیپین کاملا غیرقانونی است.
در فیلیپین، خدمات مربوط با بهداشت باروری و تولیدمثل به‌شدت محدود و فروش قرص ضدبارداری یا اضطراری هم در سراسر کشور ممنوع است.
اقدام به سقط جنین در فیلیپین می‌تواند به محکومیت ۶ سال زندان برای زن بینجامد. آماری از شمار زنانی به جرایم مرتبط با سقط جنین متهم می‌شوند وجود ندارد اما آمار رسانه‌های دولتی این کشور حاکی از آن است که این شمار، اندک نیست.
آمریکای لاتین
آمریکای لاتین سختگیرانه‌ترین قوانین ضد سقط جنین را دارد. در السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس سقط جنین تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. از سال ۱۹۹۸ بدین سو، دست‌کم ۱۴۰ زن در السالوادور به‌دلیل سقط جنین به محکومیت‌هایی تا سقف ۳۵ سال زندان، متهم شده‌اند. بسیاری از این زنان، زنانی بودند که بارداری‌های منجر به سقط داشتند.
در برزیل با دولتی به ریاست ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهور راست‌گرای افراطی، دسترسی به سقط جنین تنها در موارد تجاوز، نقص عضو جدی جنین و به خطر افتادن سلامت مادر، مجاز است. در سال ۲۰۲۰، دولت با تصویب قانونی جدید از کادر درمان خواست تا اگر زنی قربانی تجاوز برای سقط جنین مراجعه کرد، پلیس را در جریان قرار دهند.
با وجود این، آمریکای لاتین کوشیده حق دسترسی به سقط جنین قانونی را بهبود بخشد. در فوریه ۲۰۲۲، کلمبیا از سقط جنین «جرم‌زدایی» کرد و شیلی هم از احتمال گنجاندن قوانین دسترسی گسترده‌تر به سقط جنین در قانون اساسی جدید این کشور خبر داده است.
آرژانتین در سال ۲۰۲۰ سقط جنین در ۱۴ هفته نخست بارداری را قانونی اعلام کرد. پیش از آرژانتین، اوروگوئه در سال ۲۰۱۲، با تصویب قانونی مشابه، سقط جنین در ۱۲ هفته اول بارداری را قانونی اعلام کرده بود.
آفریقا
آفریقا بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مرتبط با سقط جنین را دارد. ۹۲ درصد زنان در سنین باروری در این قاره دسترسی محدودی به حق سقط جنین قانونی دارند. بر اساس تخمین «مرکز حقوق تولیدمثل»، دسترسی به سقط جنین امن در سراسر قاره آفریقا، جان ۱۵ هزار زن را نجات خواهد داد.
در بسیاری کشورهای آفریقا از جمله مصر، جمهوری دموکراتیک کنگو و سنگال، سقط جنین کاملا غیرقانونی است. بر اساس «انجمن وکلای زن سنگال»، ۱۹ درصد زندانیان زن در این کشور در سال ۲۰۱۵، به‌اتهام ارتکاب جرایم سقط جنین و «نوزادکشی» زندانی شده بودند.
اما شمار کشورهای آفریقایی که خواستار قانونی شدن حق سقط جنین‌اند در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۱، کشور بنین، واقع در غرب آفریقا، به هفتمین کشور این قاره تبدیل شد که در آن سقط جنین در سه‌ماهه نخست بارداری مجاز است.
اروپا
تقریبا تمامی کشورهای اروپا حق سقط جنین را قانونی می‌دانند، اما حق سقط جنین در آندورا، مالتا و واتیکان، همچنان غیرقانونی است. البته محکومیت‌های مرتبط با جرایم مربوط به سقط جنین در این کشورها به‌ندرت روی می‌دهد.
لهستان تنها کشور قاره سبز است که در آن حق سقط جنین، در پی تصویب قانونی در سال ۲۰۲۱، به‌شدت محدود شد. اکنون، سقط جنین در لهستان تنها در موارد تجاوز، رابطه با محارم و به خطر افتادن جان مادر مجاز است. در چندین مورد، حتی در حالی که سلامت مادر در خطر بوده، پزشکان از سقط جنین امتناع کرده‌اند که به از دست رفتن جان مادر انجامیده است.
لهستان چندین ماه پیش از تصمیم برای به راه‌اندازی یک مرکز ثبت بارداری‌ها خبر داد که به‌موجب آن پزشکان باید تمامی بارداری‌ها و بارداری‌ها منجر به‌سقط را به دولت این کشور گزارش کنند.
در رومانی، دسترسی به سقط جنین قانونی، با امتناع پزشکان از ارائه چنین خدمتی، برای زنان دشوارتر شده است. نتایج یک نظرسنجی سال ۲۰۱۹ در این کشور نشان داد که تنها ۲۵ درصد بیمارستان‌های رومانی با درخواست انجام سقط جنین موافقت می‌کنند.
