همزمان با گزارش‌ها درباره دفن جسد مهدی صالحی در فضای امنیتی، سازمان زندان‌ها بدون اشاره به تزریق اشتباه دارو اعلام کرد که او به دلیل «بی‌حالی و سرگیجه» به بیمارستان منتقل شده و هنگام مرگ در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود.
سازمان زندان‌ها در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد مهدی صالحی در ۲۱ دی سال گذشته به دلیل «بی‌حالی و سرگیجه» به بهداری مرکزی زندان مراجعه کرد و سپس به بیمارستان منتقل شد.
به نوشته این اطلاعیه، صالحی در همان روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و تا زمان فوت در بیمارستان در این بخش بود و دلیل فوت او در دست بررسی است و بعد از دریافت نظریه پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.
منابع نزدیک به خانواده مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی روز پنجشنبه به ایران اینترنشنال گفتند که این زندانی سیاسی جان باخته است.
پیش از این، در دی ۱۴۰۰، دو منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته بودند که مهدی صالحی به دلیل عارضه‌ای که در کمر داشت در زندان دارو مصرف می‌کرد و پس از آخرین مراجعه به بهداری، با تزریق داروی اشتباه دچار سکته مغزی شد و به اغما رفت.
با این حال در اطلاعیه سازمان زندان ها اشاره‌ای به تزریق دارو نشده است.
روز جمعه همچنین پایگاه خبری هرانا به نقل از یکی از اعضای خانواده صالحی خبر داد که پیکر مهدی صالحی در فضای امنیتی به خاک سپرده شد.
بر اساس این گزارش، ماموران برنامه خاکسپاری را تنها یک ساعت قبل از انتقال جسد به خانواده اطلاع دادند و برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، برادر دیگر مهدی را تا پایان خاکسپاری در بازداشت نگه داشتند.
به گفته این عضو خانواده صالحی، نیروهای امنیتی از این خانواده تعهد گرفته‌اند که سنگ قبری برای مهدی نصب نخواهند کرد.
پیش از این گزارش شده بود که مهدی صالحی به دلیل حضور در اعتراضات اصفهان در دی ۹۶ به «محاربه، افساد فی‌الارض، بغی و اخلال در نظم عمومی» متهم و به دو بار اعدام محکوم شد.
با این حال سازمان زندان‌ها اعلام کرد که مهدی صالحی «به اتهام محاربه از طریق بکارگیری سلاح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت در ملأ عام و اقدام به تیراندازی و افساد فی الارض» در هشتم اسفند ۹۸ به زندان مرکزی اصفهان معرفی شد و حکم اعدام او در سال ۹۹ از طرف شعبه یکم اجرای احکام خمینی‌شهر صادر شد.
خبر جان باختن این زندانی سیاسی دو روز پس از آن منتشر شد که سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی تحقیقی به بررسی دست‌کم ۹۶ مرگ بر اثر عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران پرداخت.
عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده، تاکید کرده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.
