رییس هیات قضات دادگاه یازدهم جرایم کیفری سنگین استانبول روز پنجشنبه ۱۸ فروردین در صحن دادگاه اعلام کرد که دادگاه با درخواست دادستان موافق است و اجازه انتقال پرونده داده می‌شود.

دادستان ترکیه هفته گذشته خواستار توقف دادرسی غیابی ۲۶ مظنون به قتل خاشقچی و انتقال این پرونده به عربستان سعودی، به دلیل اینکه هیچ یک از متهمان پرونده در بازداشت ترکیه نیستند، شده بود.

در جلسه روز پنجشنبه دادگاه، وکیل خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، به حکم صادر شده اعتراض کرد اما دادگاه اعتراض او را وارد ندانست.

او تصمیم دادگاه را «غیرقانونی» خواند و گفت به آن اعتراض خواهد کرد.

با این حال به نوشته نیویورک تایمز، دادگاهی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد بیشتر جنبه نمادین داشت زیرا هیچ یک از متهمان پرونده در ترکیه نبودند و قوانین ترکیه نیز محکوم کردن فرد بدون شهادت در دادگاه را مجاز نمی‌داند.

اعلام موافقت هفته گذشته دادستان ترکیه با انتقال پرونده به عربستان سعودی با مخالفت دیده‌بان حقوق بشر و درخواست برای صرف‌نظر از آن روبه‌رو شد.

رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز، به همزمانی دادگاه در شرایطی که تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای بهبود روابط ترکیه با عربستان سعودی افزایش یافته، اشاره کرده‌اند.

چند روز پیش نیز مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت برای ترمیم روابط با عربستان سعودی «گام‌هایی مشخص» در راه است.

جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار واشینگتن‌پست، دهم مهرماه ۹۷، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید و پس از آن خبر کشته شدن او در کنسولگری منتشر شد.

دادستانی عربستان سعودی با استرداد متهمان این پرونده به ترکیه مخالفت کرد، اما پس از محاکمه ۱۱ نفر از متهمان، برای پنج نفر از آنان درخواست مجازات اعدام کرد.