ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه اخیرا اعلام کرد «کشورهای غیردوست» از این پس باید برای خرید گاز روسیه از روبل استفاده کنند. این درخواست روسیه تاثیرات آنی به همراه داشته و باعث شد قیمت گاز طبیعی افزایش یابد و حفظ تحریمها را برای کشورهای اروپایی پرهزینهتر کند.
ارزش روبل در برابر دلار آمریکا از زمان اعلام این خبر بیشتر شده و از ۱۰۷ روبل به ۹۹ روبل رسیده است. اگر کشورهای اروپایی شرایط روسیه برای پرداخت با روبل را بپذیرند، تقاضا برای روبل افزایش مییابد و بر این اساس ارزش آن در بازار ارز تقویت میشود.
این اقدام و اقدامهای پیشین روسیه و چین برای تضعیف موقعیت دلار این سوال را مطرح کرده که آیا موقعیت دلار در خطر است؟ کارشناس وبسایت کانورسیشن معتقد است موقعیت دلار همچنان قوی است و تاثیر اقدامهای پوتین ناچیز است.
اقدامهای پوتین بر کشورهای اروپایی فشار میآورد تا از اجرای تحریمهای مالی عقبنشینی کنند، زیرا استفاده از روبل احتمالا آنها را مجبور به خرید ارز از بانکهای تحریم شده روسیه میکند. این مساله میتواند به عنوان یک ترفند برای جدا کردن آلمان و ایتالیا از ائتلاف کشورهای تحریمکننده تلقی شود، زیرا آنها به طور اخص به گاز روسیه وابسته هستند.
اما نشانههای اولیه حاکی از آن است که تفرقه بینداز و حکومت کن ممکن است خیلی کارساز نباشد: آلمانیها اعلام کردهاند که تا تابستان ۲۰۲۴ وابستگی خود به گاز روسیه را به ۱۰ درصد (در مقایسه با بیش از ۵۰ درصد کنونی) کاهش خواهند داد. اما چون روسیه به طور ضمنی تهدید میکند اگر پرداختها به روبل نباشد عرضه گاز اروپا را فورا قطع میکند، سؤال مهمتر این است که پیامدهای کنونی آن چه خواهند بود.
هنوز مشخص نشده که روسیه از نظر قانونی بتواند شرایط قراردادهای بلندمدت تامین گاز موجود را با یک تصمیم یکجانبه تغییر دهد. قراردادهای موجود نحوه پرداخت ارزی را تعیین کرده است. (هماکنون شرکت روسی گازپروم که مهمترین عرضهکننده گاز اروپاست، ۵۸ درصد از معاملات فروش گاز به اروپا را به یورو، ۳۹ درصد به دلار آمریکا و ۳ درصد به پوند استرلینگ انجام میدهد.) بر این اساس، روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفته است که تقاضای روبل برای گاز به منزله نقض قراردادها است.
اگر کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند که با این درخواست روسیه مقابله کنند راههای قانونی برای حل و فصل این اختلاف وجود دارد. مشکل اینجاست که هیچ کدام از این راههای قانونی شاید در عمل قابل اجرا نباشند.
بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC) در سوئد یک سری اختلافات بر سر مسائل گازی بین روسیه و اوکراین را حل و فصل کرد. اما با توجه به اینکه روسیه تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در فهرست ۴۸ «کشور غیردوست» خود قرار داده است، این سوال وجود دارد که آیا اکنون داوری اتاق بازرگانی سوئد را به عنوان یک نهاد مستقل میپذیرد یا خیر. همین امر در مورد بریتانیا و سوئیس نیز که مراکز جهانی برای حل اختلاف هستند نیز صدق میکند. بنابراین احتمالا این اختلاف از طریق راههای قانونی حل نخواهد شد.
آیا خطری دلار را تهدید میکند؟
این درخواست اخیر از طرف روسیه برای تغییر پرداخت از دلار به روبل بی سابقه است. حتی در طول جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی هیچ اقدامی برای قطع عرضه گاز به اروپا انجام نداد. شاید به همین دلیل است که پوتین اضافه کرد که این تقاضا فقط به ارز پرداختی مربوط میشود و حجم قیمتهای قراردادی همچنان رعایت میشود.
این تقاضا را میتوان گسترش تلاش روسیه (و چین) برای «حذف دلار» از اقتصاد خود دانست، که از زمان اعمال تحریمهای کشورهای غربی به روسیه بر سر کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز و ادامه داشته است.
برخی از این تلاشها شامل تجارت روزافزون با کشورهایی مانند هند و چین به یورو یا ارزهای محلی؛ کاهش ذخایر دلاری بانک مرکزی و قطع داراییهای دلاری از صندوق ثروت ملی خود بوده است. در همین حال، چین یک سیستم پیامرسان پرداخت بینالمللی به نام سیپس (CIPS) ایجاد کرده که راهی برای اجتناب از استفاده از سیستم پیامرسان سوئیفت غربی است.
چین و روسیه از سیستم کنونی استفاده از دلار به عنوان ارز ذخیره ناخشنودند، به این معنی که دلار ارز اصلی مورد استفاده در تجارت بینالمللی است و در بانکهای مرکزی نگهداری میشود. کالاهای مهمی مانند نفت و خدمات جهانی مانند حمل و نقل هوایی به واحد پول آمریکا قیمتگذاری میشوند. این مسئله همچنین وام گرفتن در بازارهای مالی بینالمللی را برای آمریکا ارزانتر میکند و به آن نسبت به سایر کشورها برتری میدهد.
مهمتر از همه، آمریکا میتواند تحریمهای اقتصادی را تقریبا بر همه تجارتهایی که به دلار انجام میشود، اعمال کند. آمریکا این کار را با دستور به بانکهایی که در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) حساب دارند، انجام میدهند تا مثلا با همتایان روسی خود معامله نکنند. این امر یکی از راههای اصلی به دست آوردن دلار آمریکا برای مشارکت در تجارت بینالمللی را میبندد.
مسئله دیگر این است که وام گرفتن به دلار برای کشورهای سراسر جهان آسان و نسبتا ارزان است، اما اگر ارزش دلار نسبت به ارز داخلی سایر کشورها افزایش یابد، بدهی وام گیرنده به واحد پول داخلی بیشتر میشود. مثلا وقتی که فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخهای بهره بگیرد، ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و بنابراین کشورهایی که بدهیهای دلاری دارند، تحت سیطره سیاست پولی آمریکا قرار دارند.
تلاش روسیه برای حذف دلار کاملا هم ناموفق نبوده است. سهم تجارت روسیه به یورو برای اولین بار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به بالای ۵۰ درصد رسید. خود اروپاییها مخالف معامله بیشتر با روسها به یورو نبودهاند: این واقعیت که قرارداد تامین گاز اروپا توسط شرکت گازپروم در سال ۲۰۲۰ اکثرا به یورو بوده است را میتوان نتیجه تلاش پوتین برای حذف دلار به حساب آورد. این امر در مجموع سهم روسیه از تجارت با اتحادیه اروپا به صورت یورو را اندکی افزایش داده است.
در همین حال، مقامهای عربستان سعودی در حال مذاکره با چینیها در مورد جایگزینی احتمالی مبادلات نفتی خود از دلار به یوان بودهاند. چین بزرگترین مشتری نفت عربستان سعودی است و در صورت تبدیل مبادلات ارزی از دلار به یوان اهمیت دلار بهعنوان ارز ذخیرهای کاهش مییابد.
با همه این تفاسیر تلاشهای روسیه و چین برای حذف دلار از معاملات جهانی تأثیر بسیار ناچیزی بر تسلط دلار آمریکا در بازارهای جهانی داشته است. از هر ده تراکنش فارکس (بازار مالی جهانی تبادل ارز) تقریبا ۹ مورد آن دلار است. دلار اکثریت قریب به اتفاق تمام صورتحسابهای صادرات جهانی و تقریبا سه پنجم کل ذخایر بانک مرکزی در سراسر جهان را تشکیل میدهد.
بنابراین، در حالی که اقدام اخیر روسیه مطمئنا بخشی از یک راهبرد گستردهتر است که تا حدی موفقیت آمیز بوده است، اما تا رسیدن به سطحی کارآمد فاصله بسیار زیادی داریم. حتی اگر اروپاییها برای مدتی گاز روسیه را به روبل بخرند، این امر اساسا نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر نخواهد داد.
شبکه سیانان در مقالهای به دلایل مواضع نه چندان انتقادی برخی کشورهای آفریقایی علیه جنگ روسیه پرداخته است.
وقتی سالها پیش از نلسون ماندلا پرسیده شد چرا با رهبرانی مانند یاسر عرفات و فیدل کاسترو که از سوی غرب به عنوان تروریست شناخته میشدند هنوز رابطه دارد او در پاسخ گفت: «اشتباه است که فکر کنیم دشمن آنها باید دشمن ما نیز باشد.»
این موضع تا حد زیادی نمونهای است از واکنش برخی کشورهای آفریقایی به جنگ روسیه علیه اوکراین. به نظر میرسد کشورهای آفریقایی درباره حمایت از یکی از طرفهای درگیر در این جنگ به دلیل به خطر انداختن امنیت، سرمایهگذاری خارجی و تجارت خود مرددند.
یک خط مشی سیاسی قوی در دیپلماسی آفریقا وجود دارد که میگوید کشورهای آفریقایی باید اصل عدم مداخله را حفظ کنند و نباید مانند دوران جنگ سرد درگیر جنگهای نیابتی بین شرق و غرب شوند.
رمی آدکویا، استادیار دانشگاه یورک انگلستان میگوید کشورهای قاره آفریقا در موقعیت حساسی قرار دارند و نمیخواهند به جنگهای نیابتی کشیده شوند.
یکی از شخصیتهای تأثیرگذار که به وضوح نشان داده ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه را با خود دشمن نخواهد کرد، سیریل رامافوزا، رییس جمهور آفریقای جنوبی است.
او اخیرا هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش گفت: «موضع ما کامل روشن است... کسانی هستند که اصرار دارند ما باید موضعی بسیار خصمانه در برابر روسیه اتخاذ کنیم. اما رویکردی که ما با صراحت انتخاب کردهایم این است که ما بر لزوم گفتوگو بین طرفین پافشاری میکنیم.»
آفریقای جنوبی در ابتدا با انتشار بیانیهای خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین شد اما از آن زمان مقصر اصلی بروز این جنگ را ناتو میداند که از نظر او قصد دارد اوکراین در همسایگی روسیه را به عضویت خود درآورد.
جیکوب زوما، رییسجمهوری سابق آفریقای جنوبی نیز پیشتر بیانیهای صادر کرد و گفت: «روسیه احساس کرد تحریک شده است.»
آفریقای جنوبی روابط قوی با روسیه دارد و رامافوزا با توجه به عضویتش در گروه بریکس، پیشنهاد داده نقش یک میانجی را در این مناقشه بازی کند. (بریکس گروهی از کشورهای نوظهور اقتصادی متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است.)
روابط بین دو کشور همچنین به دوران آپارتاید برمیگردد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق از آفریقای جنوبی و حزب کنگره ملی آفریقا در مبارزات آزادیبخش آنها حمایت میکرد. آدکویا گفت: «این لطفها فراموش نشدهاند.»
آفریقای جنوبی یکی از ۱۷ کشور آفریقایی بود که به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر خروج فوری روسیه از اوکراین در ۲ مارس رای ممتنع داد. این کشور در زمان الحاق کریمه توسط پوتین در سال ۲۰۱۴ نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد.
نیجریه و مصر جزو ۲۸ کشور آفریقایی بودند که به محکومیت روسیه رای دادند، در حالی که هشت کشور دیگر رای ندادند. اریتره تنها کشور آفریقایی بود که صراحتا به این قطعنامه رای منفی داد.
وزارت خارجه زیمبابوه در بیانیهای اعلام کرد که مطمئن نیست قطعنامه سازمان ملل راه را برای گفتوگو هموار کند بلکه «هیزم بیشتری به آتش ریخته و در نتیجه وضعیت را پیچیدهتر میکند».
رهبری یک مرد مستبد
یک تحلیلگر سیاسی و استاد کالج ایالتی فارمینگ دیل نیویورک در گفتو گو با سیانان گفت: «بسیاری از کشورهایی که به قطعنامه سازمان ملل رای ممتنع دادند ، رژیمهای خودکامه هستند. آنها تصمیم یکجانبه پوتین برای حمله به اوکراین را نمایشی از قدرت میدانند که آنها به آن ارج می نهند و میتوانند با آن همسو و همدل باشند.»
یکی از کسانی که به طور برجسته در حمایت از پوتین رهبر روسیه صحبت کرده است، سپهبد موهوزی کاینروگابا، پسر بانفوذ رییس جمهور اوگاندا، یووری موسوینی است.
پدر او ۳۶ سال بر اوگاندا حکومت کرده و بسیاری بر این باورند که وقتی پدر ۷۸ ساله او از قدرت کنارهگیری کند او جانشینش خواهد شد. کاینروگابا در توییتی نوشت: «اکثر انسانهایی (که سفید نیستند) از موضع روسیه در اوکراین حمایت میکنند. پوتین کاملا درست می گوید!»
آدکویا در ادامه گفت: برخی از کشورهای آفریقایی نیز به این دلیل در مخالفت با روسیه تردید دارند که میخواهند «گزینههای خود را در صورت مواجهه با اعتراضات داخلی یا نوعی انقلاب در کشور خود در آینده باز نگه دارند.»
او افزود: « این کشورها دیدند که پوتین اسد را در سوریه در قدرت نگه داشت و اگر مداخله روسیه نبود، رژیم اسد مدتها پیش سقوط میکرد».
آدکویا همچنین خاطرنشان کرد که مواضع خاموش برخی از این کشورها از طرز تلقی آنها نسبت به آنچه ریاکاری غربی میدانند، ناشی میشود.
مارتین کیمانی، نماینده کنیا در شورای امنیت سازمان ملل، سخنرانی قدرتمندی در آستانه حمله روسیه به اوکراین ایراد کرد.
کیمانی ظهور اوکراین به عنوان یک کشور مستقل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجربه کشورهای پسااستعماری در آفریقا را با هم تشبیه کرد و از تلاش روسیه برای باز رسم مرزهای اوکراین با به رسمیت شناختن مناطق دونتسک و لوهانسک انتقاد کرد.
اما او در این سخنرانی به کشورهای دیگر عضو شورای امنیت نیز اشاره کرد که قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته و با هیچ تحریمی مواجه نشدهاند. آدکویا گفت: «او نام آنها را ذکر نکرد، اما درباره آمریکا و بریتانیا صحبت میکرد که در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند... و هرگز واقعا مورد بازخواست قرار نگرفتند.»
تحکیم بیشتر روابط بین طرفین
روسیه در سالهای اخیر روابط تجاری بسیار قوی با کشورهای آفریقایی برقرار کرده است.
روسیه با تبدیل شدن به یک تامینکننده اصلی سختافزار نظامی برای اتحادهای کلیدی در نیجریه، لیبی، اتیوپی و مالی در سالهای اخیرخود را بهعنوان یکی از با ارزشترین شرکای تجاری آفریقا تثبیت کرده است.
بر اساس گزارش اندیشکده تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، آفریقا ۱۸ درصد از صادرات تسلیحات روسیه را به خود اختصاص داده است.
برخی تحلیلگران میگویند حمایت و یا عدم انتقاد برخی کشورهای آفریقایی از روسیه بیانگر این احساس گسترده در بخشهایی از آفریقاست که سیاستهای غرب همیشه به نفع آنها عمل نمیکند.
یک تحلیلگر مسائل روسیه-آفریقا در گفتوگو با سیانان گفت: «پیامی که مسکو میدهد این است که اگر از رویکرد پدرانه غرب نسبت به خود خسته شدهاید، ما شرکای امنیتی شما خواهیم بود و این یک رابطه برابر خواهد بود.»
بر خلاف بسیاری از همتایان اروپایی خود، روسیه یک قدرت استعماری سابق در آفریقا نیست و از این رو فرصتهای بیشتری برای استفاده از قدرت نرم با هدف به چالش کشیدن سلطه غرب در این قاره دارد.
اتحاد جماهیر شوروی همچنین در طول جنگ سرد با بسیاری از کشورهای آفریقایی روابط تجاری داشت و مسکو به دنبال احیای برخی از این روابط بوده است.
پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، رسانه دولتی روسی آرتی به دنبال راهاندازی یک مرکز در کنیا بود.
آفریقا اغلب در قلب رقابتهای سیاسی بین قدرتهای بزرگ و بازیگران کلیدی آن مانند آمریکا، چین و روسیه برای نفوذ در این منطقه بوده است.
در حالیکه برخی کشورهای آفریقایی مجبورند شوک اقتصادی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین را تحمل کنند برخی دیگر از کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا آن را فرصتی برای سودآفرینی در صنعت گاز خود میبینند.
اخیرا الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهور بلاروس، در مصاحبهای با شبکه تیبیاس ژاپن، درباره تحریکات مداوم اوکراین سخن گفت و افزود بلاروس باید در نهایت به این تحریکات پاسخ دهد. فراخواندن سفیر بلاروس از اوکراین نیز نشانه نامیمون دیگری از احتمال تشدید تنش بین دو کشور است.
علاوه بر این، پیشروی روسیه در اوکراین نیز با کندی بسیار مواجه شده است. روزهاست که پیشروی بهخصوصی در اطراف کییف و دیگر شهرهای پرجمعیت، مانند خارکیف، دیده نمیشود. شهرهای چرنیهف و سومی در شمال اوکراین هم بهرغم تلاش روسیه در تصرف آنها، همچنان در دست اوکراین است.
در همین حال پنتاگون گزارشهایی درباره کمبود نیرو در ارتش روسیه منتشر کرده است. اما بنا بر گزارش وزارت دفاع بریتانیا، ایستایی عملیات نظامی روسیه در شمال اوکراین، ممکن است نشانه دورهای از بازچینی نیروها برای سر گرفتن حملات تمامعیار علیه اوکراین باشد و از آنجا که روسیه در بیرون کشیدن سرباز آمادهجنگ از داخل نیروهای خودش به مشکل برخورده ممکن است به جذب نیرو از بلاروس متوسل شود.
این نیروها یا به عملیات در اطراف کییف خواهند پیوست ویا برای تقویت تلاش روسیه برای محاصره نیروهای اوکراین در شرق این کشور به کار خواهند آمد. احتمال دیگر درباره نیروهای بلاروس، استفاده از آنها در غرب اوکراین برای ایجاد اختلال در زنجیره تامین این کشور است.
اگر اینکه روسیه چه استفادهای از بلاروس خواهد کرد را کنار بگذاریم، تمایل خود بلاروس به پیوستن به جنگ اوکراین و جنگیدن در جبهه روسیه چقدر خواهد بود؟ به عوامل مختلف دخیل در چنین تصمیمی نگاهی بیندازیم.
انتخابی دشوار برای لوکاشنکو
نخست اینکه لوکاشنکو و حکومت او خودمختاری ناچیزی در تصمیمگیری برای پیوستن یا نپیوستن به جنگ اوکراین دارد و اقدامات پیشین ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه نشان داده که به هر اعمال قدرتی در بلاروس متوسل خواهد شد.
ورود به جنگ اوکراین، لوکاشنکو را در موقعیت متزلزلی قرار میدهد و فارغ از اینکه چنین تصمیمی، تصمیم او نیست و تصمیم پوتین خواهد بود، او را بیش از پیش در بلاروس نامحبوب خواهد کرد. چنین اقدامی همچنین میتواند باعث اعتراضی گسترده در بلاروس شود که از زمان اعتراضات به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری و به قدرت رساندن چندباره لوکاشنکو در بلاروس، در آگوست ۲۰۲۰ به این سو، مشاهده نشده است.
بهعلاوه، علاقه نیروهای مسلح بلاروس، که تجربه حقیقی جنگ ندارند، برای جنگ با اوکراین، محدود است. این شامل افراد بازنشسته ارتش بلاروس نیز میشود که زمانی مشتاقانه میپذیرفتند که در برابر حقوق و بازنشستگی اعطایی روسیه، برای مسکو خدمت کنند ولی حالا در چنین تصمیمی تجدیدنظر خواهند کرد.
خطر از دست دادن حمایت مهمترین حامیان حکومت برای لوکاشنکو به این معناست که او باید محتاطانه بین وابستگی به روسیه و غریزه خود برای بقا، خطی بکشد. لوکاشنکو تاکید کرده که بلاروس کوشیده در جنگ روسیه با اوکراین میانجیگری کند و تا بدین جای کار تلاش این کشور برای مقاومت در برابر تلاشهای اوکراین و کشورهای غربی برای کشاندن پای این کشور به جنگ، موفقیتآمیز بوده است.
در همین حال، لوکاشنکو کوشیده «برگ چین» را هم رو کند. او در ملاقات با سفیر چین در بلاروس تاکید کرد که روابط بلاروس با چین الویت اصلی سیاست خارجه و سیاست اقتصادی بلاروس است. این اقدام لوکاشنکو میتواند به اقدامی برای ایجاد تعادل در میزان سلطه روسیه بر بلاروس، از طریق تاکید بر روابط اقتصادی میان چین و بلاروس، تعبیر شود.
روابط اقتصادی بین دو کشور بلاروس و چین، شامل ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری چین در بلاروس، بهعنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین است. با توجه به درخواست مداوم چین برای تنشزدایی از رابطه روسیه و اوکراین، لوکاشنکو احتمالا امیدوار است که پکن از قدرتش در مسکو، برای دور نگه داشتن مینسک از درگیر شدن در جنگ اوکراین استفاده کند.
حسابوکتاب پوتین
کار پوتین برای کشاندن احتمالی پای بلاروس به جنگ اوکراین، ممکن است آنچنان که به نظر میرسد آسان نباشد. یکی به این دلیل که بیثبات کردن بلاروس به نفع پوتین که محاصره شدن از سوی غرب را نمیپسندد، نیست.
در این حالت، کرملین به دنبال حفظ سلطه بر بلاروس و نسبتا در راستا با غریزه بقای لوکاشنکو خواهد بود و احتمال کشیدن پای بلاروس به جنگ اوکراین را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، ممکن است ایجاد آشوب در مرز با اتحادیه اروپا و با ناتو و کاهش توانایی لوکاشنکو برای معرفی خود در داخل و در عرصه بینالملل بهعنوان رهبری مستقل از مسکو، به کار پوتین بیاید که به دنبال وارونه کردن امنیت و نظم در اروپاست.
دیگر اینکه روسیه به بلاروس اجازه داده تا سالها پرداخت وامهایش را به تعویق بیندازد. این خود سرمایههای برونمرزی برای روسیه ایجاد کرده که بهتر است در بلاروس بماند و حفظ بهتر این سرمایهها در گرو وارد نکردن بلاروس به درگیری با اوکراین است.
بلاروس تا همین نقطه نیز بهای گزافی برای حمایت لوکاشنکو از پوتین پرداخته است. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، مهاجرت در بلاروس، بهویژه در سنین مردان جوانی که باید به ارتش بپیوندند، افزایش یافته است. بخش فناوری اطلاعات در بلاروس، بهویژه شرکتهایی که صاحبان آنان سرمایهگذاران خارجیاند هم کارکنان بلاروسیشان را به کشورهای دیگر منتقل کردهاند.
با تشدید تحریمهای غرب، وضعیت اقتصادی در بلاروس رو به افول خواهد رفت. لوکاشنکو بدون درگیری قدرت را واگذار نمیکند و پوتین هم بهسادگی از سلطه بر بلاروس دست برنخواهد داشت. اما کاهش توانایی روسیه برای سر پا نگه داشتن دولت لوکاشنکو، احتمال به وجود آمدن تغییرات در بلاروس را بالا خواهد برد.
