ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه اخیرا اعلام کرد «کشورهای غیر‌دوست» از این پس باید برای خرید گاز روسیه از روبل استفاده کنند. این درخواست روسیه تاثیرات آنی به همراه داشته و باعث شد قیمت گاز طبیعی افزایش یابد و حفظ تحریم‌ها را برای کشورهای اروپایی پرهزینه‌تر کند.
ارزش روبل در برابر دلار آمریکا از زمان اعلام این خبر بیشتر شده و از ۱۰۷ روبل به ۹۹ روبل رسیده است. اگر کشورهای اروپایی شرایط روسیه برای پرداخت با روبل را بپذیرند، تقاضا برای روبل افزایش می‌یابد و بر این اساس ارزش آن در بازار ارز تقویت می‌شود.
این اقدام و اقدام‌های پیشین روسیه و چین برای تضعیف موقعیت دلار این سوال را مطرح کرده که آیا موقعیت دلار در خطر است؟ کارشناس وب‌سایت کانورسیشن معتقد است موقعیت دلار همچنان قوی است و تاثیر اقدام‌های پوتین ناچیز است.
اقدام‌های پوتین بر کشورهای اروپایی فشار می‌آورد تا از اجرای تحریم‌های مالی عقب‌نشینی کنند، زیرا استفاده از روبل احتمالا آنها را مجبور به خرید ارز از بانک‌های تحریم شده روسیه می‌کند. این مساله می‌تواند به عنوان یک ترفند برای جدا کردن آلمان و ایتالیا از ائتلاف کشورهای تحریم‌کننده تلقی شود، زیرا آنها به طور اخص به گاز روسیه وابسته هستند.
اما نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که تفرقه بینداز و حکومت کن ممکن است خیلی کارساز نباشد: آلمانی‌ها اعلام کرده‌اند که تا تابستان ۲۰۲۴ وابستگی خود به گاز روسیه را به ۱۰ درصد (در مقایسه با بیش از ۵۰ درصد کنونی) کاهش خواهند داد. اما چون روسیه به طور ضمنی تهدید می‌کند اگر پرداخت‌ها به روبل نباشد عرضه گاز اروپا را فورا قطع می‌کند، سؤال مهم‌تر این است که پیامدهای کنونی آن چه خواهند بود.
هنوز مشخص نشده که روسیه از نظر قانونی بتواند شرایط قراردادهای بلندمدت تامین گاز موجود را با یک تصمیم یک‌جانبه تغییر دهد. قراردادهای موجود نحوه پرداخت ارزی را تعیین کرده است. (هم‌اکنون شرکت روسی گازپروم که مهمترین عرضه‌کننده گاز اروپاست، ۵۸ درصد از معاملات فروش گاز به اروپا را به یورو، ۳۹ درصد به دلار آمریکا و ۳ درصد به پوند استرلینگ انجام می‌دهد.) بر این اساس، روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفته است که تقاضای روبل برای گاز به منزله نقض قراردادها است.
اگر کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند که با این درخواست روسیه مقابله کنند راه‌های قانونی برای حل و فصل این اختلاف وجود دارد. مشکل اینجاست که هیچ کدام از این راه‌های قانونی شاید در عمل قابل اجرا نباشند.
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC) در سوئد یک سری اختلافات بر سر مسائل گازی بین روسیه و اوکراین را حل و فصل کرد. اما با توجه به اینکه روسیه تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در فهرست ۴۸ «کشور غیر‌دوست» خود قرار داده است، این سوال وجود دارد که آیا اکنون داوری اتاق بازرگانی سوئد را به عنوان یک نهاد مستقل می‌پذیرد یا خیر. همین امر در مورد بریتانیا و سوئیس نیز که مراکز جهانی برای حل اختلاف هستند نیز صدق می‌کند. بنابراین احتمالا این اختلاف از طریق راه‌های قانونی حل نخواهد شد.
این درخواست اخیر از طرف روسیه برای تغییر پرداخت از دلار به روبل بی سابقه است. حتی در طول جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی هیچ اقدامی برای قطع عرضه گاز به اروپا انجام نداد. شاید به همین دلیل است که پوتین اضافه کرد که این تقاضا فقط به ارز پرداختی مربوط می‌شود و حجم قیمتهای قراردادی همچنان رعایت می‌شود.
این تقاضا را میتوان گسترش تلاش روسیه (و چین) برای «حذف دلار» از اقتصاد خود دانست، که از زمان اعمال تحریم‌های کشورهای غربی به روسیه بر سر کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز و ادامه داشته است.
برخی از این تلاشها شامل تجارت روزافزون با کشورهایی مانند هند و چین به یورو یا ارزهای محلی؛ کاهش ذخایر دلاری بانک مرکزی و قطع داراییهای دلاری از صندوق ثروت ملی خود بوده است. در همین حال، چین یک سیستم پیامرسان پرداخت بینالمللی به نام سیپس (CIPS) ایجاد کرده که راهی برای اجتناب از استفاده از سیستم پیامرسان سوئیفت غربی است.
چین و روسیه از سیستم کنونی استفاده از دلار به عنوان ارز ذخیره ناخشنودند، به این معنی که دلار ارز اصلی مورد استفاده در تجارت بینالمللی است و در بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود. کالاهای مهمی مانند نفت و خدمات جهانی مانند حمل و نقل هوایی به واحد پول آمریکا قیمتگذاری میشوند. این مسئله همچنین وام گرفتن در بازارهای مالی بینالمللی را برای آمریکا ارزانتر می‌کند و به آن نسبت به سایر کشورها برتری می‌دهد.
مهم‌تر از همه، آمریکا می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را تقریبا بر همه تجارتهایی که به دلار انجام می‌شود، اعمال کند. آمریکا این کار را با دستور به بانکهایی که در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) حساب دارند، انجام میدهند تا مثلا با همتایان روسی خود معامله نکنند. این امر یکی از راه‌های اصلی به دست آوردن دلار آمریکا برای مشارکت در تجارت بینالمللی را میبندد.
مسئله دیگر این است که وام گرفتن به دلار برای کشورهای سراسر جهان آسان و نسبتا ارزان است، اما اگر ارزش دلار نسبت به ارز داخلی سایر کشورها افزایش یابد، بدهی وام گیرنده به واحد پول داخلی بیشتر می‌شود. مثلا وقتی که فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخهای بهره بگیرد، ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و بنابراین کشورهایی که بدهیهای دلاری دارند، تحت سیطره سیاست پولی آمریکا قرار دارند.
تلاش روسیه برای حذف دلار کاملا هم ناموفق نبوده است. سهم تجارت روسیه به یورو برای اولین بار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به بالای ۵۰ درصد رسید. خود اروپاییها مخالف معامله بیشتر با روسها به یورو نبودهاند: این واقعیت که قرارداد تامین گاز اروپا توسط شرکت گازپروم در سال ۲۰۲۰ اکثرا به یورو بوده است را میتوان نتیجه تلاش پوتین برای حذف دلار به حساب آورد. این امر در مجموع سهم روسیه از تجارت با اتحادیه اروپا به صورت یورو را اندکی افزایش داده است.
در همین حال، مقامهای عربستان سعودی در حال مذاکره با چینیها در مورد جایگزینی احتمالی مبادلات نفتی خود از دلار به یوان بودهاند. چین بزرگترین مشتری نفت عربستان سعودی است و در صورت تبدیل مبادلات ارزی از دلار به یوان اهمیت دلار بهعنوان ارز ذخیرهای کاهش می‌یابد.
با همه این تفاسیر تلاشهای روسیه و چین برای حذف دلار از معاملات جهانی تأثیر بسیار ناچیزی بر تسلط دلار آمریکا در بازارهای جهانی داشته است. از هر ده تراکنش فارکس (بازار مالی جهانی تبادل ارز) تقریبا ۹ مورد آن دلار است. دلار اکثریت قریب به اتفاق تمام صورتحسابهای صادرات جهانی و تقریبا سه پنجم کل ذخایر بانک مرکزی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد.
بنابراین، در حالی که اقدام اخیر روسیه مطمئنا بخشی از یک راهبرد گستردهتر است که تا حدی موفقیت آمیز بوده است، اما تا رسیدن به سطحی کارآمد فاصله بسیار زیادی داریم. حتی اگر اروپاییها برای مدتی گاز روسیه را به روبل بخرند، این امر اساسا نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر نخواهد داد.
