روزنامه وال‌استریت ژورنال با ارائه جزییاتی از سیستم مالی مخفی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، گزارش داد که مقامات ایران قصد دارند این سیستم را به بخش دائمی اقتصاد ایران تبدیل کنند تا معاملات از نظارت خارجی در امان باشد.
گزارش وال‌استریت ژورنال بر اساس گفته‌های چند دیپلمات غربی، مقام‌های اطلاعاتی و برخی اسناد تهیه شده و روز جمعه ۲۷ اسفند منتشر شد.
به نوشته این روزنامه، سیستم مخفی‌ای که ایران برای دور زدن تحریم استفاده کرد شامل حساب‌های بانکی خارجی، شرکت‌های وکالتی ثبت‌شده در خارج کشور و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است.
یکی از مقام‌های غربی به وال‌استریت ژورنال گفت که این سیستم «یک عملیات بی‌سابقه پولشویی دولتی» است.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های تحریم‌شده ایران اقدام به ایجاد شرکت‌هایی در خارج از کشور با عناوین مختلف می‌کنند و این شرکت‌های پوششی نفت و کالاهای دیگر را می‌فروشند و پول آن را به حساب‌هایی در خارج واریز می‌کنند.
بخشی از این پول‌ها به صورت نقد به ایران قاچاق می‌شود و بخشی نیز در حساب‌های بانک‌های خارجی باقی می‌ماند.
وال‌استریت ژورنال در این میان از سیستم بانک مرکزی ایران برای مبادله ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی از راه‌های ورود این پول‌ها به ایران نام برده است.
از سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و بحران ارزی، صادرکنندگان موظف به عرضه ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) شدند.
ایران اینترنشنال سال ۹۹ خبر داد که بخشی از وزارت دفاع سامانه نیما را برای تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز سپاه قدس به خدمت گرفته و برای این منظور در حجم ده‌ها میلیون دلار و یورو از صرافی‌های مختلف استفاده می‌کند.
وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های غربی نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل موفقیت سیستم مالی مخفیانه‌ای که در این سال‌ها ایجاد شده، قصد دارند آن را به بخش دائمی اقتصاد ایران تبدیل کنند.
در این گزارش اشاره‌ای به شرکت‌های تاسیس شده در خارج از ایران یا جزییات اقدامات آنها نشده است.
وال‌استریت ژورنال نوشته نمایندگی ایران در سازمان ملل حاضر نشد به درخواست این نشریه برای اظهارنظر در این باره پاسخ بدهد.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به انجام اقدامات مختلف برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اذعان کرده‌اند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شده‌اند.
همچنین در چند سال اخیر دولت جمهوری اسلامی محموله‌های نفت خام را در اختیار برخی افراد و نهادها گذاشته است تا آنها از طریق دور زدن تحریم‌ها این محموله‌ها را بفروشند.
مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، مصوباتی را برای تحویل نفت خام به سپاه پاسداران تصویب کرد؛ از جمله بر اساس یک مصوبه، نفت خام به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار «اشخاص» قرار می‌گیرد تا آن را بفروشند و برای هزینه‌های نظامی صرف شود.
این مبلغ علاوه بر بودجه نظامی ایران است.
شمار زیادی از منتقدان پیش از این گفته‌اند اقداماتی که با هدف دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت در عمل به گسترش فساد و پدید آمدن افرادی مانند بابک زنجانی انجامید.
