زنی که بعد از فوت همسرش حقوق بازنشستگی او را دریافت میکند و مسئولیت مراقبت از فرزندش را بر عهده دارد، گفت این حقوق «پایه و کف» برای ۱۳ روز کاری است.
دریافتی ماهانه این خانواده در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بود. اما از فروردین امسال به این مبلغ افزوده نشده است.
این زن تاکید کرد باوجود وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جدید، دریافتی او عملا برابر سال گذشته است.
شمار دیگری از زنان نیز به ایراناینترنشنال گفتند سازمان تامین اجتماعی از تمام مستمریبگیرانی که سرپرست خانواده فوت کرده است مبلغی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق عائلهمندی کم کرده است.
زنی دیگر که هزینه زندگی دو فرزند خود را تامین میکند، گفت سال گذشته مستمری همسر فوت شدهاش ۹ میلیون تومان بود و امسال دریافتیشان با حدود ۲۲ درصد افزایش، به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در ماههای اخیر همواره بالای ۱۳۰ درصد بوده است.
علاوه بر زنانی که با حذف حق اولاد و عائلهمندی مستمری خود بهعنوان «بازمانده» مواجه شدهاند، دیگر زنان و مردانی که خودشان در سن بازنشستگی قرار دارند نیز به حداقلی بودن حقوقشان اشاره کردند.
چند شهروند اشاره کردند با ۳۵ سال سابقه بیمه و با گذشت چند سال از بازنشستگیشان، اکنون حدود ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارند.
بسیاری اشاره کردند با این مبالغ، حتی توان پرداخت اجاره خانه خود را هم ندارند و در میانسالی، ناچار به رانندگی در سرویسهای تاکسی آنلاین شدهاند.
کسری بودجه و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، دستکم دو بحران بزرگ را در سیستم بازتاب میدهد؛ یکی از این موارد، نبود منبعی برای افزایش حقوقها و دیگری، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ تیر در نشستی خبری از کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیرماه نیز با کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر، دولت همزمان و با استفاده از شرایط جنگی، میکوشد سیاستهای ریاضتی خود را در قبال صندوقهای بازنشستگی پیش ببرد؛ برخی گزینههای فیشهای حقوقی را حذف کند و از طرف دیگر سن بازنشستگی را افزایش دهد.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی حکومت هشدار دادهاند؛ به ویژه در حوزه صندوقهای بازنشستگی و نسبت به «یونانیزه شدن» اقتصاد ایران.
یونان در سال ۲۰۱۰ و در پی بالا گرفتن بحران بدهیهای خود، تعدادی از جزیرهها و سایر اموال و داراییهای خود را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کرد.
کسری صندوقهای بازنشستگی با حدود ۱۱ درصد، بزرگترین عامل کسری و بدهیهای کلی دولت یونان در آن سال بود.
در سالهای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز تلویحا به احتمال تکرار سناریوی یونان برای مهار بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بودند.
سجادپادام، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»
